وظیفه اجتماعی شهروندان

 ضیا قندی- حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد.
مفهوم «شهروند» زمانی ایجاد می‌شود که در یک جامعه، همة افراد آن به همة حقوق و مزایای سیاسی و حقوقی دسترسی داشته و از تمام موقعیت‌های خوب زندگی در مسائل اجتماعی و اقتصادی به ‌سادگی برخوردار باشند؛ درحالی‌که شهروندان هر جامعه به‌عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه، همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت‌هایی همراه است که برای کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهدة آنهاست. برای نمونه، در فرانسه، شهروندی تنها یک مفهوم حقوقی است که حقوق و تعهدات شهروندان و مجموعه‌ای از نقش‌های اجتماعی و خصایص اخلاقی را در قبال جامعة سیاسی تشریح می‌نماید (همان)؛ اما به‌نظر می‌آید می‌توان حقوق شهروندی را با حقوق اتباع کشورها مترادف دانست . چون این حقوق فقط به روابط همشهریان با یکدیگر یا با مسئولین خلاصه نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در روابط دولتمردان و هم‌میهنان با اتباع نیز گسترش یابد. نتیجه‌گیری مفهوم «شهروند» زمانی ایجاد می‌شود که در یک جامعه همة افراد آن به همة حقوق و مزایای سیاسی و حقوقی دسترسی داشته و از تمام موقعیت‌های خوب زندگی در مسائل اجتماعی و اقتصادی به ‌سادگی برخوردار باشند؛ درحالی‌که شهروندان هر جامعه به‌عنوان عضوی از جامعه در مسائل مختلف جامعه همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت‌هایی همراه است که برای کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امورات جامعه و نظم عادلانه بر عهدة آنهاست که معرفت و آگاهی از این مسئولیت‌ها و حق‌ها می‌تواند در ارتقای شهروندی و برپایی عدالت و نظم در جامعه مؤثر باشد.
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. اینکه اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا اینکه، این حقوق جنبه عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن ‌را ناشی از اراده دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به ‌مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود.  این نوع نگاه که به‌صورت‌های مختلف در اندیشه سیاسی-اجتماعی- حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده یکسویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده دولت است و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه دولت‌ نوشته‌اند.
مفهوم مسئولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در واقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسئولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسئولیت تلقی می‌کند. مثلاً برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد.
با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق علاوه بر اینکه متخذ از منابع مشروعیت‌بخش است، محصول تجربه اجتماعی نیز هست. بدون آنکه جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آنها مطالعه عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام موارد راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد.  انواع حقوق شهروندی عبارت از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی است.