سیاست
منصور ترکان- یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. چند سالی است مسئله شفافیت در محافل حقوقی و اداری برای مقابله با فسادهای زنجیره‌ای باب شده است؛ شفافیت هم چیزی جز یک حق عمومی و شهروندی نیست، اما مرز شفافیت هم به صراحت مواد قانونی و حکم شرعیت مقدس اسلام و مکتب تشیع که می‌فرماید: «حریم و حرز مسلمان محترم است» محدودیت دارد؛ در واقع مرز شفافیت، حریم و اطلاعات خصوصی افراد است، انتشار اطلاعات عمومی هم طبق ماده دو قانون «انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات» بر اساس قانون است. شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد امر فرهنگی است. پدیده «شفافیت»با وجود اینکه به ظاهر مسئله ای ساده و بدیهی به نظر میرسد، ولی توضیح این پدیده با پیچیدگی های خاص خود روبروست و با وجود اینکه همه افراد در همه سطوح، در وجود و لزوم شفافیت در تمامی عرصه ها اتفاق نظر دارند، ولی هنگامی که قرار است در عرصه های مختلف شفافیت ایجاد شود، اختلاف نظرها و ممانعتهای مختلفی در این زمنیه ایجاد میشود و این نشان از پیچیده بودن و دشوار بودن پیاده سازی این مفهوم در عرصه اجتماعی میدهد. شفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده‌ای نیاز دارد، لذا تعریف این مفهوم در مصادیق مختلف بهتر و واضح تر میتواند معنای این پدیده را مشخص کند. هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است و به هیچ عنوان نمیتوان نسخه ی واحد شفافیتی برای تمامی زمانها و مکانها و همه ی موضوعات تجویز کرد. مطالعات نشان میدهد که در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نداشتن شفافیت همواره از مشکلات دولت‌ها بوده است، زیرا این عامل از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است، اما با رشد فناوری و تکنولوژی، بشر به دنبال ایجاد فضایی در حاکمیت‌ها بوده است که در آن پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد.شفافیت در دنیای امروز که گرایش به سمت جهانی شدن در آن شدت گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جهانی شدن اقتضا می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین‌المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند؛ اما این مسئله نیز مانند سایر اصلاحات اداری آسیب‌هایی به دنبال دارد که یکی از بدترین آنها سوءاستفاده از عنوان شفافیت و بهره‌گیری نامناسب از آن است.