۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی

  استمهال بدهی‌ها، مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
«قربان اسکندری» در نشست بررسی انتشار اسامی بدهکاران بانکی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد می‌شود.
وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانک‌ها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.۵ درصد کل دارایی بانک‌ها است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقم‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانک‌ها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم؟ و چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمی‌دهیم؟.
اسکندری ادامه داد: در این شرایط چرا مطالبات غیرجاری ایجاد می‌شود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی می‌شوند که می‌دانند، بازگشتی ندارد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
وی اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمی‌کند، زیرا با افزایش نرخ سود بین‌بانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم می‌شود و با کم فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمی‌شود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
به گفته اسکندی، دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است به این صورت که به‌جای مجازات بدهکاران بارها به آنها فرصت داده می‌شود تا بدهی خود را بپردازند.
اسکندری تاکید کرد: باید تسهیلات گیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی در بازپرداخت تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان نباشد.
وی دلیل دیگر ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت می‌کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.
این مقام مسوول گفت: سال گذشته یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات را داشتیم که در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش سپرده رخ داد، بنابراین خلق پول انجام نشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی بیان کرد و گفت: اصلاح بودجه و خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.

یک تغییر کوچک در بازار مسکن اردیبهشت
  بررسی‌های میدانی از تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه حکایت دارد؛ مطابق برخی آمار غیررسمی، تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمت‌ها نیز اندکی تغییر کرده است.
بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ درصد رشد داشته و بر همین اساس احتمالا معاملات قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در ا ردیبهشت ماه در دست نیست.
بررسی‌های میدانی گویای آن است که اردیبهشت ماه مطابق معمول سال‌های گذشته بازار مسکن با تحرک بیشتری در مقایسه با فروردین مواجه شده که از عواملی همچون تلاش برای ورود قبل از فصل جابه‌جایی و انتظارات تورمی نشأت می‌گیرد. امسال نوسانات اقتصادی نیز تا حدودی بر این بازار تاثیر گذاشته و به تغییرات قیمتی ناچیز منجر شده است.
مطابق داده‌های سامانه کیلید که از آگهی‌های اردیبهشت ماه استخراج شده قیمت‌های پیشنهادی هر متر مسکن در تهران نسبت به فروردین ماه ۵.۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص بر اساس درصد تغییرات قیمت هر متر مربع آگهی‌های اردیبهشت نسبت به فروردین به دست آمده است.
هم‌چنین درصد تغییرات قیمت هر متر مربع آگهی‌ها با وزن‌دهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی از رشد ۲.۴ درصد حکایت دارد. بیشترین تقاضا که از بازدید آگهی‌ها به دست آمده گویای آن است که واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۴.۵ درصد در رتبه اول قرار دارد و پس از آن خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر و ۵۰ تا ۶۰ متر به ترتیب با ۱۲ و ۹.۵ درصد در جایگاه‌های بعدی هستند. درخصوص بازار اجاره نیز داده‌های غیررسمی از تغییرات قیمتی حکایت دارد. تغییرات قیمت رهن متر مربع آگهی‌های اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به فروردین، رشد ۴.۵ درصد را نشان می‌دهد. بیشترین میزان تقاضا که از درصد بازدید رهن و اجاره به دست آمده نشان می‌دهد واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۹.۵ درصد از کل آگهی‌ها بالاترین تقاضا را دارد و پس از آن واحدهای ۸۰ تا ۹۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر در رتبه‌های بعدی هستند.
از طرف دیگر مقایسه دو شاخص قیمت‌های پیشنهادی فروش و قیمت‌های قطعی، کماکان وجود حباب در بازار را تایید می‌کند. طبق آگهی‌های اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع شهر تهران در سامانه مذکور ۴۹.۹ میلیون تومان است؛ در حالی که نرخ‌های قطعی بر اساس معاملات فروردین ماه ۳۵ میلیون تومان بود که فاصله حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت‌های مطلوب فروشندگان با نرخ معاملات را نشان می‌دهد. البته قیمت‌های عرضه طی حدود یک سال و نیم گذشته از ۵۷ میلیون تومان به کمتر از ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
یک کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط موجود و چشم‌انداز این بازار در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در اسفندماه که به طور سنتی بازار رونق می‌گیرد، رشد تعداد معاملات را داشتیم. اما به طور کلی در سال گذشته معاملات با افت مواجه شد.
سعید لطفی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن است در سال جاری مقداری معاملات افزایش پیدا کند و بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود. وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: دو عامل قوی در سال گذشته به  آرامش بازار مسکن  منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر به فضای ایجاد شده برای احیای برجام مربوط می‌شد. در نتیجه معاملات کاهش یافت. امسال هردو پارامتر کمرنگ شده است. مذاکرات وین تا حدودی طولانی شده و انتظارات کاهشی وجود ندارد.
لطفی تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این است که به تدریج شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.