«صیانت از حقوق» مردم کلید خورد

 حمید قسمتی - یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهاى اجتماعى و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایى که در این فصل آمده، به شرح زیر مى‏باشد:
1 - حق برابرى همه مردم در برابر قانون .2 - حق برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .3 - حمایت‏یکسان قانون از زن و مرد و برخوردارى هر دو آنها از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى .4 - حق برخوردارى مردم از امنیت و مصونیت از جهت‏حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .5 - حق مصونیت از تجسس .6 - حق برخوردارى از امنیت و مصونیت قضایى; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .7 - حق آزادى بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .8 - حق برخوردارى از آزادیهاى گروهى; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى و راهپیماییها .9 - حق آزادیهاى فکرى و عقیدتى و منع تفتیش عقاید .10 - حق آزادى کار و شغل .11 - حق برخوردارى از تامین اجتماعى .12 - حق برخوردارى رایگان از وسایل آموزش و پرورش13 - حق برخوردارى از مسکن متناسب با نیاز .14 - حق انتخاب محل اقامت .15 - حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایى فرد براى انتخاب وکیل .17 - حق داشتن تابعیت ایرانى براى هر فرد ایرانى و حق برخوردارى اتباع خارجه از تابعیت ایرانى در حدود قوانین .
کمیته صیانت از حقوق مردم تشکیل می‌شود
دیروز دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ستاد حقوق بشر تصمیم دارد ورود جدی تر و بیشتری به موارد حقوق بشری داخل کشور داشته باشد، گفت: کمیته صیانت از حقوق مردم چهارشنبه در ستاد حقوق بشر تشکیل می‌شود.
کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با تعدادی از خبرنگاران، اظهار داشت: «کمیته صیانت از حقوق مردم» در ستاد حقوق بشر تشکیل می‌شود.
به گفته وی این کمیته که متشکل از ۸۵ نماینده از نهادهای مختلف کشور است، روز چهارشنبه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه شروع به کار خواهد کرد.
غریب آبادی تصریح کرد: کمیته صیانت از حقوق مردم نسبت به رعایت موارد حقوق بشری از سوی نهادهای مختلف داخل کشور اهتمام خواهد داشت و با کارهای کارشناسی، روندها یا رفتارهای مخل حقوق مردم را شناسایی و برای رفع آنها اقدام می کند.
دبیر ستاد حقوق بشر در جلسه با نمایندگان رسانه ها، سفر خانم «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، به ایران و گزارش ارائه شده از سوی وی را حرفه ای و سازنده دانست و تاکید کرد: این گزارش و مواضع خانم دوهان در کنفرانس خبری تهران نشان داد که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران مشکلات زیادی را در حوزه های مختلف برای مردم بوجود آورده است و این بر خلاف ادعای مسئولان آمریکایی است که ادعا می کنند تحریم ها علیه مردم نیست!
غریب آبادی، با اشاره به بخشی از گزارش خانم دوهان مبنی بر اینکه « تحریم های یکجانبه تمام حقوق بشر ایرانیان را نقض کرده است»، آثار منفی اعمال تحریم های آمریکا را موضوعی فراجناحی دانست.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر شایسته است که رسانه ها و کارشناسان به این موضوع به عنوان یک پروژه ملی نگاه کنند و نه یک موضوع سیاسی محل اختلاف بین جناح های سیاسی کشور.
مهم‌ترین حقوق شهروندان چیست؟
تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانت‌های اجرایی از آن حمایت کند از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است که نقش موثری در پیشرفت و توسعه آن دارد.
شهروندان هر کشور حقوق و تکالیفی دارند که در قالب قوانین مدون تصویب و برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. هرچند به ساکنان یک شهر نیز شهروند گفته می‌شود، اما انحصاراً این اصطلاح و حقوق مرتبط با آن زمانی بکار برده می‌شود که قصد احقاق و تمیز حقوق و منافع گروه خاصی از ساکنان یک کشور را داشته باشیم.
حقوق شهروندی در معنای خاص، دارای چهارچوب‌ها و ضوابط خاصی است که برای آشنایی بیشتر با آن با «محمدرضا پورغلام»، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
حقوق شهروندی به چه معناست و چه تفاوتی با سایر قوانین دارد؟
حقوق شهروندی به معنی مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که حقوق و منافع هر فرد را در جامعه سیاسی دولت-ملت مشخص و با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی کارآمد از آن صیانت می‌کند. اگر بخواهیم تکالیف شهروندی را هم در این زمینه داخل کنیم، آنوقت به قوانینی با دامنه شمول زیاد نیاز داریم که پس از طبقه‌بندی آن‌ها به همان قوانین معمول مانند قانون مدنی یا قانون مجازات می‌رسیم؛ بنابراین حقوق شهروندی صرفا برای تعیین و صیانت از حقوق ملت تدوین می‌شود.
حقوق شهروندی چه جایگاهی در مدیریت شهری دارد؟
قانون مبنای همه اقداماتی است که همه افراد در جامعه انجام می‌دهند. در حوزه فعالیت مدیران شهری نیز همین‌گونه است، اما چون حقوق شهروندی مبتنی بر قوانینی صرفا حمایتی شکل می‌گیرد، جزو اصولی‌ترین مبانی مدیریت شهری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر همه اقدامات مدیران شهری اعم از عمرانی، خدماتی و فرهنگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که حقوق و منافع مردم و ساکنان شهر را تأمین کند.
مهم‌ترین حقوق شهروندی چیست؟
از دیدگاه تئوری و کلی حق آزادی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق برقراری ارتباط آسان با مدیران و مسئولان شهری، حق تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، حق برگزاری اجتماعات حمایتی و اعتراضی، حق برخورداری از آب و هوای سالم و حق استفاده از امکانات و تآسیسات سالم و استاندارد، مهم‌ترین مبانی حقوق شهروندی شناخته شده در همه جهان است.
از دیدگاه تقنینی، حقوقی مانند ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد پارلمان شهری، شفاف‌سازی در عملکرد مدیریت شهری به طوری که برای همه شهروندان قابل دسترسی باشد، قابلیت توبیخ مدیران متخلف و مدیرانی که پاسخگوی عملکرد خود نیستند و شفاف‌سازی فرایند آن و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از شهروندان معترض یا حامی طرح‌های شهری از مهم‌ترین این حقوق است که در همه قوانین از جمله کُد ناپلئون، قانون مدنی فرانسه، منشور حقوق شهروندی ایران و قانون مدنی مصر مورد تأکید قرار گرفته است.
قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی از بزه‌دیدگان حمایت می‌کند، اما حقوق شهروندی جنبه پیشگیرانه دارد تا اصلا به حقوق شهروندی تجاوز نشود. مهم‌تر اینکه حقوق شهروندی از حقوق شهروندان در مقابل مدیران دفاع و به آنان یادآوری می‌کند، قدرت شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، مدیران مناطق و معاونان شهردار، برگرفته از رأی مردم است و باید در جهت احقاق حقوق آنان بکار گرفته نشود.
چه آسیب‌هایی حقوق شهروندی را تهدید می‌کند؟
بدترین آسیب حقوق شهروندی، سیاست‌زدگی مدیران و تفسیر سیاسی و حزبی از مفاد آن است. طبق ماده چهار آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است و طبق ماده دو منشور حقوق شهروندی شهروندان حق برخورداری از زندگی سالم را دارند، با برداشت سیاسی همه این امور مختل، آزادی شهروندان محدود و حقوق آنان ضایع می‌شود.
آسیب دیگر ناآگاهی شهروندان به حقوق خود و شیوه معقول مطالبه‌گری در این زمینه است. استفاده از مدیران ناآگاه یا بی‌توجه به دانش حقوق به‌ویژه حقوق شهروندی، نگارش و ابلاغ آیین‌نامه‌های معارض یا مخالف با حقوق اساسی شهروندان یا آیین‌نامه‌های مجمل که امکان تفسیر موسع و خلاف اصول مسلم حقوقی را فراهم می‌کند از دیگر آسیب‌های حقوق شهروندی است. ابلاغ منشور حقوق شهروندی که از جنبه عمومی حقوق ساکنان شهرها را نیز تأمین می‌کند، اقدامی در خور توجه بود، اما برای اجرای دقیق و کامل همه مفاد این منشور باید کنش‌های اجتماعی هم شکل بگیرد؛ باید فرهنگسراهای شهرداری‌ها به محلی برای تضارب آرا و تحلیل قوانین شهروندی تبدیل شود.
اجرای دقیق حقوق شهروندی چه تأثیری در بهبود شرایط ارایه خدمات شهری دارد؟
برآیند نهایی اثرات اجرای حقوق شهروندی در بهبود خدمات شهری باید از سوی مدیران شهری اعلام و تحلیل شود، اما بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعات اجتماعی و حقوق عمومی، اگر حقوق مکتسبه شهروندان به درستی احقاق شود، جامعه شهری عاری از آلودگی‌های زیستی، بانشاط، دارای رونق اقتصادی و مبتنی بر اصول دموراتیک و آزادی بیان شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی، شهروندان را به عنوان صاحبان اصلی شهر در جایگاهی قرار می‌دهد که هم حقوق خود را مطالبه و هم از دستاوردهای مدیریت صحیح شهری صیانت کنند.
امنیت ،عدالت دو مقوله بسیار مهم
در این ارتباط  اگر به قانون اساسی و قوانین جاری  فرامین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نگاه کنیم بارزتزین شاخصه در بیانات آنها و مر قوانین، تاکید بر حقوق انسان ها است. در مفهوم عام و خاص آن  در قانون اساسی جموری اسلامی ایران شاید بیش از ۱۴۰ اصل وجود دارد که در آنها بحث حقوق مردم ،حقوق عمومی ،شهروندی و… مطرح شده است . در سال ۶۱ امام (ره) با فرمان ۸ ماده ای ،  مقام معظم رهبری صریح و شفاف حقوق شهروندی و تکریم شهروندان را به مناسبتهای مختلف و در حوادث متعدد بیان نموده اند و در طی آن وظیفه خطیر همه ی دستگاههای نظام اسلامی و قوای سه گانه را  یادآوری و بر رعایت و اجرایی نمودن آنها تاکید و مصر بوده اند. با این توصیف  همه، مسول حفظ این حقوق و حرمت آن هستند.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. بیش از همه قوانین حقوق مسلمی را ترسیم نموده است و کلیت آن مورد اشکال و محل اعتراض احدی در این خصوص نیست اما در مقدار و نوع ، سطح برخوداری شاید اختلاف نظر های بروز نماید و بیشترین مشکل و چالش در مقام اجرا است. به این معنا و مفهوم که این حقوق در اجرا با محدودیت و تضییقاتی مواجه است.
البته تضیع شدن این حقوق از علل متعدد ناشی میشود. گاهی مجریان تخلف می کنند یا ساختار های مطلوبی برای اجرایی شدن آن ایجاد نمی گردد .حقوقی که مد نظر قرار گرفته است، نیاز به ملزومات ، قانون اجرایی ،تشکیلات و سازکار هایی دارد تا متولی به اجرای آن توقیق یابد. با این توضیح ظریفت هایی در قانون اساسی هست که به دلیل فقدان زمینه تا به حال نهادینه نشده است.  یا  برخی از این عدم اجراها به تشریفات اقدامی مربوط می شود. مانند روند دادرسی که تابع تشریفاتی است و موجب اطاله می گردد. چه بسا در نتیجه این اطاله حقوق افراد تضییع شود . از این رو چنانچه میخواهیم حقوق شهروندی را حفظ نمائیم، باید به این نکته توجه داشته باشند که چگونه می توان حقوق مسلم در متن قوانین مورد قبول را اجرایی کرد .
سوال اینست: در نظام جمهوری اسلامی چگونه  می توان حقوق یاد شده را در قوانین اساسی ، عادی ، رویه های عملکردی در سه قوا تنظیم و اجرایی نمود تا حقوق شهروندان به بهترین  شکل حفظ شود ؟ در همین رابطه امنیت ،عدالت دو مقوله بسیار مهمی است. نمی توان به بهانه امنیت حقوق افراد را  نادیده گرفت و یا به بهانه عدالت امنیت را قربانی نمود.  ایجاد امنیت و نظم اجتماعی بایست بگونه ای باشد که برخلاف قانون مسلم نباشد. پایه نظام اسلامی مبتنی بر عدالت، کرامت و حفظ حقوق انسان ها و شهروندی است. اگر چه ممکن است به حسب بی نظمی و فقدان امکانات خلل و خدشه ای نیز وجود داشته باشد.  با این مقدمه نتیجه می گیریم حاکمیت مبتنی بر استقلال  و دارای سه قوه است.  قانون اساسی ، قوانین عادی و رویه های اداری که برای مدیریت جامعه ی مردم محور ، حق مدار و تکلیف گراست.
 می بایست همه بعنوان امانت دار مناصب، تکالیفی را به انجام برسانند و بر حقوقی نیز دسترسی داشته باشند چنانچه در جایی نیز خلائی هست یا دچار ضعف اجرایی، یا نقصیه ای هستیم  باید برای رفع آن اهتمام جدی داشته باشیم. اما رونمایی منشور حقوق شهروندی دائر بر ۱۲۰ بند که بر حقوق مسلمی مانند حق دسترسی آزاد ، مشارکت در تعیین سرنوشت حق کرامت برابری انسان ها…  اقتصاد شفاف و رقابتی از مراجع و منابع متعدد قوانین ، رهنمودها اخذ ،  تنظیم و برای  آگاهی مردم اطلاع رسانی شده است. مفاهیم ، مضامین و عبارتهای منشور، در شکل شعاری آن  برای مردم ما  دور از دسترس و ناآشنا نبوده است و سالیان متمادی است که مردم با الهام از منابع دینی  و از زبان عالمان صدیق حقیقت آنها را در عمل ملاحظه و در سبک و سلوک برجستگانحق مداربه نظاره نشسته اند.
اما در بستر حکومت در ارتباط قوا لازم است قوانین جامع و اجرایی تدوین شده  با ساختار متناسب تدارک و با جدیت تمام آنها را اجرایی نمود. اینک قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد . چه مقدمات و زمینه هایی  باید باشد تا اجرای صحیح آن را در میدان عمل مشاهده نماییم. برای محیط زیست سالم ، بهبود وضیعت حمل و نقل ، ارتقای کیفیت سوخت مصرفی ، ارتقای استاندارد های تولید ، توسعه انژری پاک ، دسترسی به خدمات استاندارد، تشکیل ، تحکیم ، تعالی ، ایمن سازی و تسهیل ازدواج همه آنها بیش از آنکه نیازمند تکرار و تکدر خاطر باشند، محتاج عزمی استوار برای اجرا با همدلی همه مسئولین در تمام رده های اجرائی ، قضائی ، قانونگذاری و پدیدار شدن آثار  مثبت آن در عرصه ی معادلات اجتماعی ،افتصادی، سیاسی، قضایی ، فرهنگی گستره ی جامعه است.