«منطقه آزاد» فقط با «هدایت، نظارت و حمایت» دولت!

 کسری محبی - مناطق آزاد تجاري - صنعتي در دنيا سابقه طولاني دارد. در سال 1888 اولين بندر آزاد، تجاري - صنعتي که تا حدودي با اهداف مناطق آزاد تطابق دارد در بندر هامبورگ به وجود آمد. در جمهوري اسلامي ايران به موجب برنامه اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سه منطقه به نام هاي قشم، چابهار و کيش به عنوان مناطق آزاد تجاري - صنعتي کانديدا شدند که به سبب عدم مکان يابي صحيح تا امروز موفق به اجراي اهداف مناطق آزاد نبوده اند. استراتژي مناطق آزاد استراتژي صادرات است. اما متاسفانه اين مهم هنوز در مناطق آزاد ايران به وقوع نپيوسته است. برعکس استراتژي واردات جايگزين آن شده که به مناطق داخلي کشور به ويژه صنايع کوچک آسيب وارد کرده است. اين پديده نيز با اهداف مناطق آزاد تجاري - صنعتي در تعارض است. اگر مناطق آزاد تجاري - صنعتي بخواهد در جمهوري اسلامي ايران موفق گردد، بايد مکان يابي درست صورت پذيرد و ضوابط مکان يابي در آن اعمال شود..ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل ، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .
از جمله تعاریفی که از منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارائه گردیده است عبارت است از :– منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.  در این محدوده ی جغرافیایی مشخص ، قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود.
بنا به تعاریف بین المللی ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
وفق تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی ، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند ،گفته می شود. فلسفه ی این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
  امروزه از مناطق ویژة اقتصادی به عنوان یک فرصت و ظرفیت مناسب برای تسریع و تسهیل روند صادرات و توسعة تجارت خارجی و بهترین پایگاه برای پردازش، فرآوری و توسعة صادرات و بازرگانی و رونق اقتصادی کشور یاد می‌شود. در نگاه اول، این مناطق بیشتر اهداف منطقه‌ای را مدنظر دارند اما در نگاهی وسیع‌تر می‌توانند به منزله مسیری باشند که کشور را در جهت توسعة کلان اقتصادی سوق می‌دهد. وجود مشکلات عدیده در این مناطق به همراه مشکلات و محدودیت‌های قانونی، منجر به آن شده است که در برخی موارد جایگاه اقتصادی مناطق ویژه تنزل کند و سرمایه‌گذاری در آنها از نگاه سرمایه‌گزاران تفاوت چندانی با سرمایه‌گذاری در مناطق عادی و یا شهرک‌های صنعتی نداشته باشد. از دیگر مشکلات عمده این مناطق، وجود تعارضات مواد قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژه با قوانین امور گمرکی است. وجود گستردگی فعالیت‌های تجاری این مناطق و ویژگی‌های خاص لحاظ‌شده برای ورود و خروج کالا از مناطق فوق‌الذکر، منجر به ایجاد مشکلات عملی این مناطق با گمرک می‌شود که اصولاً ناشی از قوانین و مقررات می‌باشد.
سهم مناطق آزاد در صادرات؛ کمتر از ۱ درصد
مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه اخیراً گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد مناطق آزاد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در شاخص صادرات کمتر از یک‌درصد موثر بوده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهم اهداف فعالیت این مناطق تعیین شده است.
 نقش مناطق آزاد در صادرات ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بود. این آماری است که بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرد.
در حالی مناطق آزاد نتوانسته‌اند نقش صادراتی خود را به یک درصد هم برسانند که ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی که ۲۹ سال پیش به تصویب رسید، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی را از اهم وظایف آن‌ها قرار داد.
از این رو انتظار می‌رود، این مناطق نقش ویژه‌ای در حجم صادراتی هر کشوری ایفا کنند. اما در ایران این سرزمین اصلی است که بار صادرات را به دوش می‌کشد.
گرچه از لحاظ نرخ رشد این مناطق عملکرد بهتری نسبت به سرزمین اصلی در حوزه صادرات داشته‌اند، اما نگاهی به عملکرد این مناطق در سایر کشورها کارنامه مردودی ایران را در این زمینه نمایان می‌سازد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه وضعیت شاخص صادرات مناطق آزاد در کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب به ۷۵، ۴۹، ۲۶ و ۳۰ درصد می‌رسد. یعنی نقش صادراتی سرزمین اصلی در کشوری همچون چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، تنها ۲۵ درصد است. حتی هندی‌ها توانسته‌اند نقش این مناطق را به ۲۶ درصد برسانند. اما به نظر می‌رسد در ایران این مناطق صرفا به محلی برای درآمدزایی‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند.
به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۸ واردات این مناطق ۱۰ برابر بیش از آمار صادراتی آن بود. در سال ۱۳۹۲ نیز در حالی که ۳.۲ میلیارد دلار کالا وارد این مناطق شد، آمار صادراتی آن تنها ۱۳۲ میلیون دلار بود. البته سهم صادرات سال ۹۹ این مناطق حدود ۲.۵ درصد بود.
تاریخچه ی منطقه آزاد تجاری - صنعتی در ایران
در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در سال 1368 و قشم در سال 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و پس از آن منطقه آزاد اروند رود ( آبادان-خرمشهر) در سال 1383، بندر انزلی در سال 1382  و منطقه آزاد تجارتی ارس در سال 1383 شروع به فعالیت نمودند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان نقش موثری دارند
سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری همزمان از ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با تشکر از تمامی دست‌اندرکاران اجرای این پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد که این طرح‌ها و اقدامات اجرا شده در جهت تولید، اشتغال و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری برای مردم برکات زیادی داشته باشند.
رئیس جمهور افزود: فلسفه تاسیس مناطق آزاد تجاری این است که از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نهایت بهره گرفته شود. این هدف در برخی مقاطع مورد بی‌توجهی قرار گرفته و بعضی از این مناطق تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند در حالی که این مناطق بهترین فرصت برای صادرات هستند.
دکتر رئیسی برخورداری از استاندارد و کیفیت بالا را از ویژگی‌های ضروری محصولات تولیدی در مناطق آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش‌های ارائه شده نوید این را می‌دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک شده‌اند.
رئیس جمهور گفت: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار گیرد.
آیت‌الله رئیسی میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: حضور بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد از گام‌های موفقی است که باید تقویت شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه میدان دادن به بخش خصوصی از وظایف دولت است، اظهار داشت: هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه دولت در راستای هماهنگ‌سازی بخش خصوصی با اقتصاد است. باید به فعالیت‌های مولد در کشور میدان داد و موانع سرمایه‌گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
دکتر رئیسی با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی دخیل در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: زمینه برای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود و راه اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب و کار گامی موثر در این زمینه به حساب می‌آید.
رئیس جمهور خطاب به مدیران و روسای شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تصمیمات شما نباید دچار پیچیدگی‌های اداری شود. متاسفانه در برخی ادارات و سازمان‌ها شاهد گرفتاری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به اینگونه موانع هستیم. این روند به نحوی است که هم مدیران را خسته می‌کند و هم سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌کند. در مناطق آزاد نباید چنین پیچیدگی‌ها یا روندهای اداری فرسایشی را شاهد باشیم.
دکتر رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد اشتغال هشت هزار نفر در طرح‌های افتتاح شده امروز گفت: در سال مزین به شعار «تولید، اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان» شنیدن چنین خبرهایی مایه خوشحالی است.
رئیس جمهور به ضرورت استفاده از نیروهای بومی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت مناطق آزاد عموما در نزدیکی مرزها است. در مناطق مختلف کشور نیروهای کارآمد و تحصیلکرده بسیاری داریم که می‌توان از آنها در طرح‌ها و پروژه‌ها بهره گرفت، اما اولویت‌ جذب در هر منطقه با نیروهای کارآمد و بومی باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اختیارات قانونی روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در کنار هر اختیار و حقی که به مدیران داده می‌شود، باید پاسخگویی نیز وجود داشته باشد و هر مدیر باید نسبت به تکالیف و وظایفی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد.
رئیس جمهور اقدامات و طرح های اجرا شده در زمینه‌های انرژی و کشاورزی را در مناطق آزاد برای کشور ضروری دانست و تصریح کرد: عمده طرح‌های انجام شده هم مصرف داخلی دارد و هم فرصت‌های صادراتی ایجاد کرده است.
دکتر رئیسی به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان اشاره کرد و گفت: گسترش تعاملات با منطقه اوراسیا برای کشورمان جایگاه مهمی دارد، لذا اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این منطقه می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند.
رئیس جمهور اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت علمی، فناوری پایه و دانش‌بنیان بودن پروژه‌های انجام شده در کشور تاکید کرد و گفت: ضمیمه کردن دانایی‌ها به توانایی‌ها می‌تواند به انجام کارهای ماندگار در کشور منجر شده و زمینه افزایش تولید و گسترش صادرات را نیز فراهم کند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ایجاد اشتغال و افزایش صادرات منافاتی با صنعت گردشگری در این مناطق ندارد.
۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد تجاری و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایه‌گذاری شده که درمجموع به ۱۶۳ میلیون دلار رسید که ۱۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.
«سعید محمد» در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمارها صادرات از مناطق آزاد به خارج از مرزهای کشور یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار انجام‌شده  که در سال ۱۴۰۰ مجموعاً به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است که البته این آمارها شامل ترانزیت‌های انجام‌شده نمی‌شود تماماً مربوط به تولیدات مناطق می‌شود.
وی افزود: با وجود تمام اخبار کذب مبنی بر سکوی وارداتی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ شاهد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار در مناطق آزاد و سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی بودیم که مجموع آن به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
محمد تاکید کرد: تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد دلار رسید البته در مناطق آزاد این تراز منفی است، اما فاصله ۱۰ میلیون دلاری دارد؛ این رقم در سال ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار منفی بود؛ ولی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت خواهد شد.