ایجاد سامانه و اولتیماتوم به مجرمان

 انتشار ویدیوهایی از جرائم خشن در فضای مجازی در حالی پرتکرار شده که پلیس افزایش این جرائم را رد کرده و در عین حال به مرتکبان سرقت‌ها و جرائم خشن هشدار داده که قاطعانه با آنان برخورد خواهد کرد.
در روزهای اخیر ویدیوهای مختلفی در فضای مجازی منتشر شده که نشان‌دهنده برخی جرائم خشن است، ویدیویی مانند آنچه که از زورگیری از زنی در شهریار منتشر شد و واکنش پلیس غرب استان تهران را نیز درپی داشت و مواردی از این دست که بارها پلیس را مجبور به توضیح کرده است.
انتشار این ویدیوها اما این پرسش را ایجاد کرده که آیا جرائم خشن، زورگیری و ... در کشورمان افزایش یافته؟ یا فقط انتشار چنین ویدیوهایی افزایش یافته است. البته در مواردی هم بوده که پس از انتشار ویدیویی در فضای مجازی و بررسی آن از سوی پلیس مشخص شده که ویدیو مربوط به گذشته بوده یا حتی در کشوری دیگر رخ داده و افراد سودجو اقدام به انتشار یا بازنشر آن تحت عناوین دروغین یا زمان‌های جعلی کرده‌اند.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درگفت‌وگو با ایسنا به این موضوع پرداخته و می گوید:‌ پلیس خود را ملزم به برخورد با هرگونه جرمی می‌داند و حتما با افرادی که آرامش و امنیت مردم را خدشه‌دار کنند قاطعانه و برابر قوانین و مقررات برخورد می‌کنیم.
* ویدیوهایتان از جرائم را به پلیس بدهید
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه می دهد:‌ من بارها گفته‌ام انتشار این ویدیوها در فضای مجازی باعث تشویش اذهان می‌شود و گاهی احساس امنیت را کاهش می‌دهد. لازم است مالباختگان این ویدیوها را به پلیس بدهند و مطمئن باشند که پلیس با دقت به تمام موارد رسیدگی خواهد کرد.
رحیمی درباره اینکه آیا پلیس امکان دریافت ویدیوهای مردمی از وقایع را دارد یا خیر؟ نیز اظهارمی کند:‌ گاهی ممکن است شهروندی ویدیویی در اختیار داشته باشد که حتی بتواند سرنخی برای پلیس باشد، ما سامانه‌ای را داریم که مردم می‌توانند با مراجعه به آن فیلم‌های خود را برای پلیس بفرستند.
* رد افزایش جرائم خشن در تهران
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جرائم خشن و زورگیری در تهران افزایش داشته است؟ به ایسنا می‌گوید: در تهران افزایش زورگیری به هیچ عنوان نداشتیم و این موضوع صحیح نیست. تیم‌های واکنش سریع پلیس برای مقابله با موبایل قاپی، کیف‌پاپی، خفت گیری و ... در ۱۰۰ نقطه از تهران مستقرند و ارتباط مستقیمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و پلیس‌های تخصصی دارند و نتیجه اقدامات آنها هم بسیار موثر بوده است.
روز گذشته سردار مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کشور هم به انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی واکنش نشان داد و  درباره برخی ویدئوهای منتشر شده از زورگیری‌های خشن در این فضا گفته بود:‌ در این ارتباط پلیس اقدامات زیادی را انجام داده و این به عنوان یک موضوع مهم و اولویت‌دار در دستور کار ما است و با مرتکبان آن به طور قاطع برخورد می‌شود. حفظ جان، مال، ناموس و امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هر کسی که بخواهد آن را خدشه‌دار کند پلیس با آن برخورد می‌کند. در اینجا پلیس به عنوان یک جرم مشهود با چنین مواردی برخورد کرده و سریعا وارد عمل می‌شود.
وی با اشاره به مواردی که منجر به قدرت‌نمایی مجرمان در برابر پلیس می‌شود، اظهار کرده بود: چنین مواردی معدود است، اما اگر فردی در حین جرم به دستور پلیس تمکین نکند پلیس چنان برخوردی می‌کند که دیگر توان بلند کردن آلات و ادوات جرم را نیز نداشته باشد. اگر همین فرد در حین جرم تمکین کرده و خود را تسلیم پلیس کند آن وقت برابر قانون به جرمش رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی فراجا در عین حال از عدم تناسب مجازات با اقدامات مجرمان نیز انتقاد کرده و گفته بود که مجازات‌ها باید متناسب با جرم باشد، اما متأسفانه در مواردی این طور نیست. ما نیازمند افزایش اختیارات قانونی، ‌ تناسب جرم و مجازات، بازنگری در برخی از مجازات‌های قانونی و نظام تربیت و اصلاح مجرمان هستیم. این‌ها جزو وظایف پلیس نیست و باید در جای دیگر پیگیری و حل و فصل شود. وظیفه پلیس ردیابی، شناسایی و دستگیری مجرمان است که ما آن را انجام می‌دهیم و برای دیگر موارد باید دستگاه‌های دیگر نیز کمک کرده و پای عمل بیایند.
* اولتیماتوم پلیس به مجرمان خشن
علاوه بر سخنگوی پلیس کشور، سردار حمید هداوند، جانشین رییس پلیس پایتخت نیز به اولتیماتوم پلیس به سارقان خشن تاکید کرده بود که پلیس تحت هر شرایطی این افراد را دستگیر خواهد کرد.
او گفته بود:‌ سرقت از جمله مولفه‌هایی است که امنیت و آرامش جامعه را برهم می زند و ما به عنوان پلیس همه تلاش خود را بکار بسته‌ایم تا مقتدرانه و ضربتی با سارقان و به تبع آن با مالخران برخورد جدی و مستمری داشته باشیم. سارقانی که به صورت تیمی فعالیت دارند و اقدام به سرقت‌های خشن می‌کنند، غالبا با سوء استفاده از گستردگی و حجم بالای جمعیت موجود در تهران از این موضوع بهره‌برداری می‌کنند. برخورد اینگونه سارقان نشان دهنده این موضوع است که این افراد از عدم شناخته شدن و ساکن نبودن در تهران سوء استفاده کرده و دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند.
هداوند با تاکید بر اینکه مجرمان مطمئن باشند به هر کجای کشور متواری شوند، حتما شناسایی و دستگیر خواهند شد، اظهار کرده بود:‌ سارقان ممکن است به دلیل سکونت در خانه‌های مجردی یا برگشتن به سکونت‌گاه‌های خود در نقاط مختلف کشور، بتوانند چند وقتی را از دست پلیس فرار کنند اما مطمئن باشند که پلیس به سطحی از توانمندی دست پیدا کرده است که در نهایت آن‌ها را دستگیر خواهد کرد. ما وقاحت و جسارت سارقان در سرقت‌های خشن را بر نمی‌تابیم و  برخورد مقتدرانه پلیس با سارقان و مالخران به صورت مستمر در دستور کار است و سارقان مطمئن باشند که دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

رای سوئیسی‌ها به اصلاح قانون اهدای عضو
 مردم سوئیس به این طرح که «همه افراد پس از مرگ به طور بالقوه اهدا کننده عضو هستند مگر اینکه صریحا با این اقدام مخالفت کرده باشند»، رای مثبت دادند تا امکان دسترسی به اعضای پیوندی در کشور افزایش یابد.
این تغییر قانونی که با رای مثبت ۶۰ درصد از رای دهندگان در همه پرسی تصویب شد، نشان دهنده تغییر در سیستم فعلی اهدای عضو در این کشور است.
بر اساس قوانین موجود، پیوند عضو تنها در صورتی امکان پذیر است که فرد متوفی در زمان زنده بودن، رضایت دهد و در اغلب موارد، رضایت فرد برای اهدای عضو نامشخص باقی می ماند که در چنین مواردی تصمیم گیری به خانواده فرد واگذار می شود و آنها نیز در بیشتر موارد از اهدای عضو جلوگیری می‌کنند.
این امر باعث شده است که بسیاری از افراد نیازمند برای طولانی مدت در انتظار دریافت عضو پیوندی قرار گیرند. تا پایان سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۰۰ بیمار در سوئیس نیازمند پیوند عضو بودند. سال گذشته ۱۶۶ فرد متوفی اعضای خود را در سوئیس اهدا کردند و در مجموع ۴۸۴ عضو از اهداکنندگان متوفی پیوند شد.
بر اساس قانون جدید افرادی که نمی خواهند پس از مرگ، اهداکننده عضو شوند باید به صراحت عدم تمایل خود را اطلاع دهند.
البته این اصل که به قانون «رضایت مفروض» معروف است و مشابه آن در برخی کشورها نظیر فرانسه اعمال می شود، منتقدانی هم دارد که معتقدند بر آن ایراد اخلاقی وارد است.
با این اصلاحات، همه سوئیسی‌ها در صورت مرگ مغزی اهداکننده محسوب می‌شوند مگر اینکه قبلا در طول حیات خود مخالفت‌شان را با ثبت‌نام در فهرست کنفدراسیون یا با اطلاع دادن به بستگان خود ابراز کرده باشند. با این حال، اقوام فرد متوفی همچنان می توانند نظر بدهند.
به گزارش مدیکال اکسپرس، به این ترتیب افرادی که خواسته خود را به صراحت بیان نکرده باشند پس از مرگ، موافق پیوند عضو در نظر گرفته می‌شوند. همچنین این قانون تنها برای افراد ۱۶ سال و بالاتر اعمال می شود.