تغيير سياست حمايتي دولت مورد اجماع کارشناسان اقتصادي است

 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تغيير سياست حمايتي دولت به جاي اختصاص پرفساد ارز ترجيحي براي کالاها به حمايت از مصرف کننده، مورد اجماع کلي صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي است.
سيد احسان خاندوزي در نشست با اعضاي شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تشريح ابعاد مختلف طرح اصلاح يارانه‌ها پرداخت و گفت: تغيير سياست حمايتي دولت به جاي اختصاص پرفساد ارز ترجيحي براي کالاها به حمايت از مصرف کننده از جهت تحليل اقتصادي و تأثيرات اجتماعي آن در دراز مدت، مورد اجماع کلي صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اسناد سياست گذاري کشور در سال‌هاي گذشته نيز اين اتفاق، مورد تأکيد بوده است. خاندوزي خاطرنشان کرد: از 24 قلم کالايي که در سال 1397 مشمول ارز وارداتي ارزان بودند 18 قلم آنها مانند واردات برنج، واردات چاي، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند اينها در دوره دولت قبل حذف شد؛ اين درحالي بود که حمايت از مصرف کننده در کنار حذف اين کالاها از سوي دولت قبل وجود نداشت و اين امر سبب افزايش چند برابري قيمت آن کالاها بدون وجود برنامه حمايتي شد. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: حذف 6 قلم کالاي باقيمانده مورد حمايت ارز ترجيحي را مرحله کنوني اين طرح دانست و گفت: هدف ما بر حمايت از مصرف کننده در کنار حذف اين کالاها از ليست حمايت ارز ترجيحي بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: بنا بر قانون، دولت بايد اين 6 قلم باقيمانده را در سال گذشته حذف مي‌کرد؛ نهايتاً به دلايل مختلفي اين موضوع به امسال موکول شد و از آن 6 قلم، دو قلم نان و دارو از ليست کنار گذاشته شدند. وي با اشاره به حذف 4 کالاي باقيمانده در روزهاي اخير افزود: اين کالاها به دليل مضطر بودن آنها در مرحله آخر از ليست حمايت ارز وارداتي ارزان از سوي دولت حذف شدند؛ و سعي شد تبعات اين موضوع با پرداخت ما به التفاوت قيمت‌ها به مردم جبران گردد.
خاندوزي بيان داشت: براي دولت قابل پيش بيني بود که در اين فرآيند، کشور ما با يک نفع بلندمدت؛ جهت کاهش فشار اين طرح بويژه روي اقشار کم درآمد، متوسط و فقير جامعه، تمهيدات جبراني همچون پرداخت يارانه چند برابري در نظر گرفته شده است.