چگونه می توان کنترل بازار را بدست گرفت؟

 مجتبی رادپور - روزهای آغازین اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» اگر چه با امیدواری‌های کارشناسانه برای پایان بخشیدن به مشکلات ناشی از چندگانگی نرخ ارز همراه است اما در میان عموم مردم موج‌هایی از نگرانی و بهت را به دنبال داشته است که نیازمند آگاه‌سازی است.
این روزها آمد و شد مردم در بازار و خرید روزانه آنها حال و هوای متفاوتی را تجربه می‌کند؛ کنشی آمیخته با  نگرانی و نوعی سردرگمی که با اعلام یا افزایش قیمت چند کالای مصرفی روزانه آغاز شد و سپس گمانه‌های گاه غیر کارشناسی ارائه شده در بازار داغ شایعه نیز به آن دامن زد.
همه اینها از نقطه شروع «جراحی ساختار اقتصادی» کشور آغاز شد؛ آنچه در عنوانی سنجیده، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» نام گرفت؛ مسئولان گفتند «حذف ارز ترجیحی» نیست چرا که قرار است این یارانه به صورت ریالی در اختیار آخرین حلقه اقتصادی یعنی مردم قرار گیرد تا راه را بر انحراف منابع ارزی کشور و سودجویی غیر قانونی برخی از وارد کننده‌ها ببندد.
بیان دلایلی که تغییر ساختار اقتصادی پیشین را ضروری ساخته است، هدف و مهمتر از آن نتیجه تغییرات اخیر را برای افکار عمومی مشخص و دور نمای پیش روی آنها را روشن‌تر می‌سازد و در نتیجه همراهی همگانی را به عنوان مولفه‌ای ارزشمند و حیاتی برای موفقیت این طرح به ارمغان می‌آورد.
چرا یارانه‌ها باید مردمی‌سازی می شد؟
از سال ۱۳۹۷ دولت وقت تصمیم گرفت که ارز ترجیحی یا همان ارز چهار هزار  و ۲۰۰ تومانی مشهور را به حلقه نخست اقتصادی یعنی وارد کننده کالاهای دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام و برخی دیگر از کالاها بپردازد تا این محصولات را وارد و با قیمت تعیین شده در بازار عرضه کنند.
 در طول چهار سال بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد و در صورت ادامه این روند برای سال ۱۴۰۱ نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.
اما این سبک از اختصاص منابع ارزی کشور پس از مدتی از اجرا زیان‌هایی را برای سلامت اقتصادی کشور به همراه داشت که رانت، فساد و قاچاق معکوس مشهودترین آنها بود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی این نوع از اختصاص یارانه غیر عادلانه بود چرا که ثروتمندان با مصرف بیشتر از کالاهای وارد شده، سهم بیشتری از ارز اختصاص یافته می‌برند، علاوه بر این، انحراف منابع ارزی کشور به دنبال رانت و فساد برخی وارد کننده‌ها، قاچاق معکوس محصولات به دنبال ارزانی غیر واقعی نسبت به بازارهای منطقه‌ای و بهره‌مند شدن این کشورها از ما به تفاوتی که دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی مردم خود می‌پردازد، از دیگر معایب شیوه پیشین اختصاص ارز ترجیحی و نیازمند اصلاح بود.
در بحث ضرورت اجرای طرح، بین کلیه کارشناسان و نخبگان کشور اتفاق نظر وجود دارد چرا که شیوه پیشین دارای معایب متعددی بود که تداوم اجرای آن را غیرممکن می‌کرد.
مردم در جریان الزامات دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها قرار گیرند
رئیس جمهور، عادلانه‌سازی نظام توزیع یارانه‌ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و با تاکید بر لزوم همدلی و همصدایی همه بخش‌های دولت در اجرای این طرح، اظهار کرد: همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند.
سید ابراهیم رئیسی جلسه هیات دولت، اصلاح نظام اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را دستور کار مهم حال حاضر دولت دانست و بر لزوم تبیین دقیق مساله و اقناع افکار عمومی تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت: مردم عزیز ما فهیم و بصیر هستند و اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های دولت در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها به درستی تبیین شود حتما در این زمینه همراهی خواهند داشت.
رئیسی تصریح کرد: مردم باید در جریان ضرورت اصلاح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت یارانه‌ها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد.
رئیس جمهورطرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را مبتنی بر سیاست‌ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور دانست که ساعت‌ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است و دیگر قوا و دستگاه‌ها، رسانه‌ها، صاحبان تریبون‌های عمومی و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد.
افزایش قدرت خرید اکثریت مردم با یارانه‌های جدید
با وجود افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی با اصلاح یارانه ارزی، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در اکثر دهک‌های درآمدی شهری قدرت خرید خانوارها به لطف یارانه دریافتی، بیشتر از قبل شده است.
دولت سیزدهم یارانه نقدی سه دهک کم‌درآمد را به ۴۰۰ هزار تومان و سایر دهک‌ها را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده است.
از سوی دیگر با اصلاح ارز ترجیحی، قیمت پنج کالای اساسی افزایش یافت و قرار است با یارانه جدید جبران شود.
این در حالی است که مقایسه میزان گرانی این پنج قلم کالای اساسی با مقدار افزایش یارانه بیانگر آن است که برای اکثر دهک‌ها میزان افزایش هزینه‌های خوراکی کمتر از یارانه دریافتی خواهد بود. بر اساس آمار مصرف سالیانه اقلام خوراکی خانوارهای شهری در دهک‌های مختلف، می‌توان حساب کرد که با اعمال قیمت‌های جدید، هزینه خرید مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، شیر و روغن برای هر دهک چقدر افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال در دهک اول شهری (کم‌درآمدترین قشر) مصرف ماهانه مرغ یک خانوار چهار نفره سه کیلوگرم، تخم‌مرغ ۱.۱۸ کیلوگرم، پنیر ۵۸۰ گرم، انواع شیر ۲.۷۵ کیلوگرم و روغن خوراکی ۲.۲ کیلوگرم است. خرید این کالاها با قیمت قبلی حدود ۲۴۱ هزار تومان تمام می‌شد و با قیمت‌های جدید به ۵۶۸ هزار تومان رسیده است. از آنجا که یارانه این اقشار برای یک خانوار چهار نفره به‌طور خالص یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بیشتر شده، پس از کسر هزینه ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مذکور، قدرت خرید این قشر بیش از ۹۲۳ هزار تومان بیشتر می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آغازی برای سایر اصلاحات اقتصادی
در این ارتباط، «عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تصمیم دولت در زمینه اصلاح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو اقدامات بسیار مثبت و درست تلقی می شود و با اجرای آن منشأ رانت‌هایی که به دنبال این اقدام ایجاد شده بود، از میان خواهد رفت.
وی می‌افزاید: اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، اکنون این اقدام دولت به راحتی و با هزینه کمتر اجرایی می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوار کرده است.
اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، اکنون این اقدام دولت به راحتی و با هزینه کمتر اجرایی می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوار کرده استعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: اکنون چنین بحثی مطرح شده است که برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانه‌ها خواهیم بود درحالی‌که چنین صحبتی صحت ندارد و یارانه حذف نخواهد شد، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه می‌شود و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
آرگون گفت: باید اقدامی انجام شود تا این طرح دولت، مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار ندهد و جزییات طرح تبیین و تشریح شود، در این صورت مردم هم از اقدامات انجام شده از سوی دولت حمایت خواهند کرد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد بر اینکه این اقدام دولت می‌تواند آغازی برای سایر اصلاحات اقتصادی کشور باشد، می‌افزاید: امیدواریم تا در حوزه یارانه‌های پنهان هم این اقدام به مرحله اجرا برسد و مانع از هدررفت انرژی و یارانه‌ها شوند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم اشتباه بود
«علیرضا کلاهی صمدی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص می‌گوید: نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم اشتباه بود و اصلاح آن اتفاقی است که باید هر چه سریعتر رخ می‌داد. وی که اجرای درست این طرح را شرط موفقیت آن می‌داند، معتقد است: ما نیاز به جراحی اقتصادی داریم؛ جراحی کنیم، قصابی نکنیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل ریشه‌ای رشد اقتصادی پایین، تخصیص نادرست منابع است ادامه داد: نظام یارانه‌ای کشور، که شامل یارانه‌های پنهان بخش انرژی نیز می‌شود، به عدم تخصیص بهینه منابع می‌انجامد و همه اینها، به هم ریختگی بازارهای و مکانیسم‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی کمتر از یارانه پرداختی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دادن یارانه به مردم، قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کمتر از یارانه پرداختی است.
حجت الله عبدالملکی اظهار داشت: پس از استقرار دولت سیزدهم در اولین جلسه دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بر موضوعات گوناگونی از جمله مسئله عدالت تاکید کردند و به موضوع یارانه‌ها نیز اشاره داشتند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از دغدغه‌های رئیس جمهور ایجاد عدالت در تمامی عرصه‌ها است افزود: یکی از موضوعاتی که برای ایجاد عدالت باید نسبت به آن اقدامات اصلاحی انجام می‌شد؛ موضوع یارانه‌ها و ارز ترجیحی بود.
وی بیان داشت: ارز ترجیهی با مبلغ ۴,۲۰۰ تومان و اختصاص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم ایران از محل صادرات نفت برای ایجاد رفاه مردم در دستور کار قرار گرفت؛ اما متاسفانه بخش زیادی از این مبالغ به جیب ملت نرفت و نتیجه عکس داشت.
عبدالملکی بیان داشت: تخصیص ۲۰ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی، یعنی به جای اینکه ارز؛ ۲۰ هزار تومان بیشتر به فروش برسد، این کار صورت نمی‌گرفت و در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم ریالی این ارز بوده که میزان آن ۵۰ درصد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت قبل می‌گفت برای اینکه کالاها برای مردم ارزان باشد، این یارانه داده شد اما متاسفانه بخشی از این پول به جیب دلال‌ها رفت و بخشی نیز به امر قاچاق کالا اختصاص یافت؛ چرا که کالاهایی همانند آرد و روغن به دلیل یارانه‌ای که به آنها داده می‌شد به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
پس از بررسی اعتراض‌ها افرادی که شامل دهک دهم نباشند یارانه آنها وصل خواهد شد
وی در خصوص کسانی که به عدم دریافت یارانه اعتراض دارند ابراز داشت: سامانه‌ای برای این امر راه اندازی می‌شود و پس از بررسی اعتراض‌ها افرادی که شامل دهک دهم نباشند یارانه آنها وصل خواهد شد.
عبدالملکی همچنین عنوان داشت: برای کسانی که به دهک بندی خود اعتراض دارند نیز سامانه‌ای مجزا راه اندازی خواهد شد و اعتراضات دریافت می‌شود و پس از بررسی‌های لازم؛ اگر مشخص شد ذی حق بودند یارانه ماه‌های قبل آنان نیز به حسابشان واریز خواهد شد و مردم نباید نگران تضییع حق خود باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دشمنان به راحتی از تخریب انقلاب و نظام دست بر نمی‌دارند و در اجرای این طرح هم سیاه نمایی می‌کنند که در این راستا در دولت قرارگاه تبیین تشکیل شد تا گروه‌های مرجع در این زمینه توجیه شوند.
از محل یارانه‌ها چیزی به جیب دولت نمی‌رود
وی تصریح کرد: از محل یارانه‌ها چیزی به جیب دولت نمی‌رود و اینکه گفته می‌شود دولت این کار را برای جبران کسری بودجه اجرا می‌کند درست نیست.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی عنوان داشت: در سطح بین الملل اتفاقات مهمی افتاده که ادامه ارز ۴۲۰۰ را غیر ممکن می‌کرد که جنگ اوکراین و روسیه نیز از جمله این رویدادها بوده چرا که این منطقه محل کشت غلات و تولید مواد غذایی بوده است.
عبدالملکی ابراز داشت: دهک بندی ها فرمول پیچیده‌ای دارد و میزان دارایی و درآمد افراد در یک دوره بلند مدت ۴ ساله بررسی می‌شود ولی ممکن است مشکلاتی داشته باشد که امکان اعتراض وجود دارد و بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی افراد این دهک بندی صورت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه چرا برای اجرای این طرح با مردم گفتگو نشده باید بیان داشت که غیر از گران شدن آرد صنف و صنعت که از قبل با آنان درمیان گذاشته شده بود؛ اصل طرح هنوز اجرایی نشده و رئیس جمهور در این زمینه با مردم گفتگو کردند و وزرا نیز در رسانه ملی به صورت مستمر در حال اطلاع رسانی جزییات این طرح هستند از طرفی اگر از قبل این مباحث مطرح می‌شد ممکن بود بحران‌هایی در تهیه برخی اقلام غذایی ایجاد می‌شد.
پس از گران شدن ۴ قلم کالا؛ قیمت کالاهای دیگر محاسبه و اعلام شود
وی ابراز داشت: در راستای اجرای این طرح فقط چهار قلم کالا شامل روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات مستقیم گران می‌شوند که البته ممکن است کالاهای دیگر نیز که این مواد را استفاده می‌کنند نیز گران شوند اما میزان آن قابل توجه نیست و از طرفی دیگر بار روانی اجرای این طرح ممکن است بر قیمت سایر کالاها نیز اثر بگذارد که تدبیر دولت این است که قیمت کالاها محاسبه و اعلام شود و تاکنون نیز قیمت ۵۰۰ قلم از انواع کالاها محاسبه شده است.
عبدالملکی اضافه کرد: از طرفی دیگر باید کنترل بازار را بدست گرفت و این امر با اقدامات تعزیری شدید صورت می‌گیرد و با متخلفان برخورد جدی و بازدارنده خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاخیر در اجرای این طرح جایز نیست افزود: به ازای هر ماه تاخیر در اجرای این طرح ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم می‌رود و این کار باید سالهای قبل انجام می‌شود که هر چقدر عقب بیفتد به ضرر ملت خواهد بود و اجرای آن سخت‌تر خواهد بود.