تامین اجتماع و اجتماعی

 مرتضی قادریان- «سياست گذاري اجتماعي» به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که براي مقابله با مشکلات اجتماعي و يا دستيابي به رفاه و تأمين اجتماعي اتخاذ مي گردد. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي سياست گذاري ها از جمله سياست گذاري اجتماعي بايد در چارچوب موازين اسلامي صورت پذيرد.
«ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از بی سرپرستان و ازکارافتادگان و آنچه از اهداف مصرح در اصول ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده، که چشم انداز تأمین اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده است، اقتضا می‌کند که نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان، برگرفته از الگوی اسلامی در زمینه تکافل اجتماعی، در اقتصادی صحیح و عادلانه، با نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و با بهره گیری از مشارکت‌های مردمی و درآمدهای عمومی طراحی و اجرا شود.
ابتدای اسفندماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری از توجه جدی دولت برای اجرای برنامه‌های رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و چندی بعد در میان سندهای تحولی دولت، برنامه اصلاحی مبارزه با فقر و استقرار نظام تامین اجتماعی با رویکردی جامع و علمی منتشر شد.
یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه اما، فراتر از برنامه­‌ها و رویکردهای مثبت دولت، «سیاست­‌های کلی تامین اجتماعی» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که لازم است سرلوحه دستگاه­‌های مختلف نظام قرار گیرد؛ چنانچه ساعاتی بعد، به استناد مباحث جلسه هیات دولت، حجت­‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری ظرف ۲ تا ۲ و نیم ماه برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی ماموریت و فرصت داد و نیز در وزارت کار، مجموعه‌ای از همکاران در همین راستا موظف به انجام کار شده‌اند».
واقعیت اینکه گرچه رسیدگی به وضع زندگی و حمایت از اقشار مختلف مردم به­ ویژه طبقه‌های ضعیف، همواره از دغدغه­‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده اما تاکنون استقرار یک نظام جامع تامین و تضمین حمایت­‌های پایه­‌ای اجتماعی، به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
در چند سال اخیر نیز با گرانی و تورم­‌های شدید، معیشت مردم در مضیقه مضاعف قرار گرفته و ابلاغ سیاست­‌های تامین اجتماعی را باید در همین مسیر ارزیابی کرد؛ سیاست­‌هایی که موید وعده­‌های عدالت‌خواهانه رئیس دولت سیزدهم است و باید هرچه سریع­تر اجرایی شود.
تاکنون ۵۳ سیاست کلی با احتساب سیاست‌های کلی مربوط به برنامه‌های توسعه دوم تا ششم ابلاغ شده است و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به عنوان پنجاه و چهارمین سیاست کلی نظام است که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد. اولین سیاست کلی ابلاغی مربوط به سال ۱۳۷۲ و سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه است. اگرچه به‌طور میانگین حدوداً هرسال حداقل ۲ سیاست کلی نظام ابلاغ گردیده است ولیکن طی پنج سال گذشته فقط یک سیاست کلی (نظام قانون‌گذاری سال ۱۳۹۸) ابلاغ شده است و این امر نشانگر عطف توجه به مقوله رفاه و تأمین اجتماعی و ریل‌گذاری در حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی است.
تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی اگرچه در آموزه‌های تمدنی اسلامی ـ ایرانی دارای شواهد و قرائن بسیاری است، ولیکن به‌هرتقدیر تأمین اجتماعی در ساحت مدرن آن یک مقوله وارداتی است که از حدود یک قرن پیش در حوزه‌های کارمندی (وظیفه و تقاعد) و کارگری (کارگران طرق و شوارع) وارد ایران شد و با فراز و نشیب‌های زیادی نضج گرفت و اشاعه یافت و اکنون در آستانه قرن جدیدی از فعالیت نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در کشور هستیم و ابلاغ سیاست‌های کلی می‌‎‌تواند نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود.
جامعه ترسیمی سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، جامعه‌ای برخوردار از تأمین اجتماعی بود ولیکن این وجه از سند چشم انداز آن طور که شایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفت.