انرژی
محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب با اشاره به عرف بین‌المللی در تقسیم آب میان کشورهای بالادست و پایین دست گفت: اگر سیاست‌های آبی ترکیه ادامه داشته باشد و آب کافی از دجله و فرات جاری نشود، مشکل ریزگرد در منطقه پابرجا خواهد ماند. محسن موسوی خوانساری با اشاره به دستورالعمل تقسیم آب میان کشورهای بالادست و پایین دست خاطرنشان کرد: برای تقسیم آب میان کشورهای بالا دست و پایین دست قانون مشخصی وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل تنها یک قانون درباره این موضوع دیده می‌شود و آن قراردادی است که سال ۱۹۹۷ در نیویورک امضا شده است. بر اساس این قرارداد باید حق حیات زیست‌محیطی توسط بالادست برای پایین دست فراهم شود. وی افزود: برخی از کشورهایی که در بالادست هستند مانند ترکیه این قرارداد را امضا نمی‌کنند اما کشورهای پایین‌دست مانند سوریه و عراق آن را امضا کرده‌اند. در واقع نمی‌توان به این قرارداد متکی بود. عرف بین‌الملل به ما می‌گوید که به جریاناتی از گذشته در منطقه حکمفرما بوده است، احترام بگذاریم. در کشور پایین‌دست (عراق) دشت بین النهرین قرار دارد که در آن تالاب‌های متعددی مانند تالاب «ثرثار» وجود دارد. این تالاب از روزگار گذشته و از ابتدای وجود اکوسیستم پایداری داشته و عمدتا به وسیله دجله و فرات تغذیه شده است. *دجله و فرات به‌طور کامل تحت کنترل ترکیه هستند وی در عین حال با بیان اینکه عرف بین‌الملل می‌گوید که اکوسیستم پایین دست باید پایدار نگه داشته شود افزود: ۶۰ درصد حق آبه دجله از کشور ترکیه، ۳۰ درصد از کشور عراق و ۱۰ درصد از ایران تامین می‌شود. ترکیه با سدهایی که در بالادست دجله ایجاد کرده و بزرگترین آن‌ها سد «ایلیسو» است، همچنین با اجرای دو طرح توسعه کشاورزی «گاپ» و «داپ» مخازنی ایجاد کرده است که اجازه جاری شدن آب دجله و فرات را به سمت پایین‌دست نمی‌دهد. سیاست‌های ترکیه در حوزه دجله و فرات به‌طور کامل اجرا شده و همه آبراه‌ها در اختیار این کشور است. دجله ۵۰ میلیارد متر مکعب و فرات ۳۰ میلیارد متر مکعب آب دارند. فرات به‌طور کامل و تنها با ظرفیت سد آتاتورک - که ۴۰ میلیارد متر مکعب آب در خود جای می‌دهد - کنترل می‌شود علاوه بر آن با اقدامات ترکیه ۶۰ درصد آب دجله نیز - که برابر با حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب است - کنترل شده است.