«تغییر شکل» یا«تغییر ریل»

 روزبه محمدیان - در روزهای اخیر اجرای کامل طرح «هوشمندسازی یارانه‌ها» در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر این اساس بعد از تصویب قانون بودجه 1401 و تکلیف مجلس شورای اسلامی به دولت برای مدیریت یارانه ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی عملا شاهد یک گردش بزرگ در جهت گیری سیاستهای اقتصادی کشور خواهیم بود.
آن طور که وزارت اقتصاد از قبل اعلام کرده بود طرح آزادسازی یارانه ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد، بر  اساس اطلاعات موجود کل یارانه مربوط به آرد صنعتی در یک سال رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان بوده و دولت با محوریت جهاد کشاورزی اقدام به حذف این یارانه و در مرحله بعد باز توزیع منابع ریالی آن به شکل نقدی در میان مردم خواهد کرد. آن طور که از اظهار نظرهای مقامات دولتی مشخص است، در طرحی که نخستین بار وزیر اقتصاد از آن به عنوان هوشمند سازی یارانه ها نام برده است، سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد درگیر خواهند بود.
در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح جهان گفت: 70 درصد روغن و 30 درصد غلات جهان در منطقه اوکراین و روسیه تولید می‌شود که به علت جنگ اوکراین، قیمت مواد غذایی در جهان بین 34 تا 60 درصد افزایش یافته و موجب جیره‌بندی در کشور‌های اروپایی شده است. همین کمبود احتمالی غلات  در کنار افزایش میزان قاچاق محصولات یارانه ای دولت را برای اجرای این طرح جدی تر کرده است.
دولت در اولین لایحه تقدیمی خود به مجلس بحث حذف کامل ارز ترجیحی را لحاظ کرده بود، در نهایت بعد از کش و قوسهای فراوان مجلس نیز بر حذف ارز 4200 مهر تایید زد.  در ماههای پایانی سال گذشته مباحث مختلفی درخصوص درست و غلط این جراحی اقتصادی مطرح شد اما امروز دولت تصمیم نهایی را برای اجرای کامل حذف ارز 4200 تومانی اتخاذ کرده است. به هر حال  دولت سیزدهم گام نخست را در مسیر اجرای حکم قانون بودجه برداشته و از اواخر هفته گذشته روند اجرایی این حکم قانونی با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات دریافتی دولت درخصوص اجرای کامل حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی، روغن و ... به جمع بندی و تصمیم نهایی رسیده و اکنون در آستانه اجرای تمام قد و همه جانبه این طرح بزرگ اقتصادی قرار دارد. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که حتی اگر بحث حذف ارز 4200 تومانی تصمیم درستی باشد، اجرای بد و حساب نشده  آن میتواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند.
در روزهای اخیر و با علنی شدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی بازخوردهای زیادی در حوزه اقتصاد و بازار دیده شد؛ اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی به یقین سبب کوتاه شدن دست بسیاری از ذی نفوذان سیاسی- اقتصادی کشور از میلیاردها دلار از منابع عمومی مردم می شود و پایان دادن به این برخورداری ویژه از سودهای نجومی منجر شد تا برخی مباحث مانند تبلیغات علیه دولت و یا تورم های احساسی در بازار رونق بگیرد.
اما کارشناسان امر بر این اعتقادند اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی لازم و ضروری بود که نیازمند شجاعت خاص و البته پذیرش برخی از ترکش های سیاسی - اجتماعی داشت که دولت سیزدهم آن رابه جان خرید.
آنان بر این باورند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر با اجرای سیاست های تکمیلی و حمایت های ویژه از افراد کم برخوردار باشد ثمرات این جراحی اقتصادی برای آحاد جامعه شیرین تر خواهد کرد و به درمان بیماری مزمن اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
رابطه ارز ترجیحی با رانت
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷  هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های»سنا» و «نیما» نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی می شود.
بنابر این گزارش ، رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالاها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند.
هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.
اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است. لذا این گونه به نظر می رسدکه  کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می شود که تأثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و این درحالی است که گروه های پایین روز به روز با افزایش هزینه ها مواجه هستند.
حذف ارز ترجیحی،به نفع اقتصاد کشور
 نائب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: حذف ارز ترجیحی قطعابه نفع اقتصاد کشور است.
حسینی افزود : بی تردید سرمنشاءحذف ارز ترجیحی،به نفع اقتصاد کشور بسیاری از رانت‌ها و فساد‌ها در جامعه مربوط به اختصاص یارانه به اقلام و چند نرخی شدن کالا‌هایی مانند آرد و تفاوت قیمت‌های یک کالا در کشور بوده است.
وی گفت: تا پیش از تصمیم دولت سیزدهم برای حذف یارانه ها، دولت گندم را با احتساب تمام هزینه‌های جانبی آن هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرید که در نهایت هر کیلوگرم برای دولت ۱۵ هزار تومان تمام می‌شد، بعد همین گندم را به قیمت هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان به مصرف کنندگان صنفی و صنعتی می‌داد.
حسینی اظهار داشت: در این شرایط  و با احتساب تولید سالانه ۱۲ میلیون تن گندم در کشور و مصرف سرانه ۶.۵ کیلوگرم گندم برای هر ایرانی در ماه، اگر دولت یارانه گندم را نقدا به خود مردم پرداخت کند به مراتب با صرفه‌تر از اختصاص این یارانه به دستگاه‌های مختلف است و باعث می‌شود دست کسانی که از این یارانه ها، چندین میلیارد تومان پول به جیب می‌زنند، کوتاه شود.
وی بیان کرد: اگر توجه داشته باشید از سال قبل قیمت برنج ایرانی و حتی برنج خارجی با شیب ملایمی افزایش یافت، در حالی که مصرف غالب ایرانی‌ها برنج و نه ماکارونی است، اما در برابر سرو صدایی که برای گران شدن ماکارونی در فضای مجلس و توسط برخی افراد برپا شد، هیچ اعتراضی برای گران شدن برنج انجام نگرفت.
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: به طور قطع جیب کسانی که از یارانه گندم برای ماکارونی پر می‌شد، خیلی بزرگتر از جیب کسانی بوده است که از یارانه برنج نفع می‌بردند و نفع برخی افراد در یارانه اختصاص یافته به گندم به مراتب بیشتر از نفع برخی دیگر در یارانه برنج بوده است، لذا سرو صدا‌ها برای گران شدن ماکارونی بسیار زیاد است.
حسینی اظهار داشت: به باور من، دولت باید محکم در برابر اعتراض‌ها ایستادگی کند و گندم را به همه با قیمت هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان بدهد که این امر قطعا به نفع مردم است.
ارز ترجیحی به نام مردم، اما به کام نورچشمی‌ها بود
رییس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم داده شد، اما به کام عده‌ای خاص بود، گفت: تک نرخی شدن ارز،‌ می‌تواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی را در کشور فراهم و سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب کند.
«محمدرضا سبزعلیپور» اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰  تومانی در دولت قبل با هدف بهبود وضعیت مردم، اوضاع اقتصادی و معیشت مردم برنامه‌ریزی شد تا کالاها با قیمتی ارزان‌تر به دست مردم برسد و به دلیل اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری با نام ارز جهانگیری نیز شناخته شد.
وی افزود: عرضه ارز ترجیحی با عنوان بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی مردم شکل گرفت، اما بعد از مدتی به‌جای دستیابی به اهداف و اختصاص آن به سفره مردم، به‌صورت کلان در اختیار دوستان، نورچشمی‌ها و وابستگان دولتی قرار گرفت و به‌جای واردات کالاهای موردنیاز مردم، کالاهای لوکس را در اولویت قرارداد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هم‌زمان با تعیین ارز ترجیحی، قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده بود، خاطرنشان کرد: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، کالاهای لوکس وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد در اختیار مردم می‌گذاشتند و به همین دلیل سودهای کلان چند هزار میلیاردتومانی نصیب این گروه خاص شد که نارضایتی مردم را افزایش داد.
ارز ترجیحی به نام مردم، اما به کام عده‌ای خاص بود
وی با تاکید بر اینکه عرضه این نرخ ارز ایراداتی بسیاری داشت، تاکید کرد: ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این شکل اختصاص پیدا کرد و به بانک مرکزی نیز بازنگشت، زیرا در دولت قبل پیگیری لازم صورت نگرفت و شکایتی هم در خصوص این قضیه مطرح نشد. مسئولان وقت بانک مرکزی در دولت قبل  پیگیر مطالبات از فعالان اقتصادی واقعی بود، نه نورچشمی‌هایی که به آنها خدمات‌رسانی می‌کرد.
سبزعلیپور با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف خود دور شد و نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند، بیان کرد: در آغاز دورنمایی خوبی برای این نرخ ارز وجود داشت، اما مسیر طی شده، موجب ناراحتی و بدبینی مردم شد، به‌طوری‌که به نام مردم، اما به کام عده‌ای خاص شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بعد از مدتی دولت خواستار کاهش تخلفات شد، گفت: کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گستره بسیاری داشت، اما به‌مرور کاهش یافت تا هفت‌قلم اساسی و موردنیاز مردم رسید و به مسیر خود در این بخش ادامه داد تا مسئله حذف یا تغییر شکل عرضه آن مطرح شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر است
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر است، تاکید کرد: با ارز تک‌نرخی، اقتصاد کشور رشد می‌کند و شکوفا می‌شود، زیرا تولید و صادرات نیاز به ثبات دارد و نمی‌توان با نرخ‌های مختلف فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش بین‌المللی را ادامه داد.
سبزعلیپور بیان اینکه چندنرخی بودن ارز در کشور مشکلاتی بسیاری را ایجاد کرده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند ملاک هر فعالیت اقتصادی شود و سوبسید دولتی می‌توان به اشکال مختلف در اختیار مردم قرار بگیرد. تک‌نرخی شدن ارز برای توسعه و شکوفایی اقتصادی و تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بسیار اهمیت دارد، اما نحوه حذف ارز ترجیحی نیز بسیار مورد اهمیت است.
این فعال اقتصادی خواستار حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، اظهار کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسب برای حذف این نرخ ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند در بازار اثر منفی داشته باشد و باعث افزایش قیمت‌ها شود، زیرا سودجویانی در انتظار شوک به بازار برای افزایش سود و سوءاستفاده خود هستند.
وی افزود: برخی سودجویان کالاها را احتکار کرده تا با افزایش نرخ‌ها بتوانند گران‌فروشی کنند که این روند به تورم در جامعه دامن می‌زند و می‌تواند موجب کوچک شدن سفره مردم شود، درحالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود وضعیت مردم عرضه شد اما موفق نبود.
سبزعلیپور با بیان اینکه از سوی دیگر پرداخت نقدی و مستقیم پول به مردم می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد، گفت: این افزایش یارانه نیز می‌تواند بر قیمت کالاها تأثیر منفی بگذارد، به همین دلیل نیاز به برنامه کارشناسی و دقیق‌تری برای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده می‌شود تا کمترین ضرر برای مردم را داشته باشد.