ماهیت «حمایت» تغییر می‌کند؟

  امیر علی ستاری فر-امروز همه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را می‌شناسند و با وظایف آن آشنا هستند. سازمانی که باید باشد، اما برخی به عملکرد آن انتقاد جدی دارند، سازمانی که باید هم از مصرف کننده حمایت کند و هم تولیدکننده؛ یعنی هوای هر دو را داشته باشد.دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی صدیف بیک زاده را به‌عنوان سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب کرد. در حکم سیدرضا فاطمی امین آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب می‌شوید. در بخش دیگری از این حکم آمده است: انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب‌وکارها کوشا باشید.پیش از این عباس تابش از سال ١٣٩٧ به عنوان رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود.
تنظیم بازار کالاهای اساسی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مردمی مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد. سازمان حمایت با انجام پروژه‌های اصلاح نظام توزیع بیش از پیش در تلاش هستند که وعده‌های دولت برای تحقق بازار اطمینان بخش برای مصرف کننده فراهم شود و طرح این گونه شبهات این تلاش را متوقف نخواهد کرد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی همواره در راستای ماموریت، وظایف و اختیارات خود و نیز سیاست‌های کلان و قوانین و ضوابط جاری کشور، اقدام به حمایت از حقوق فعالان و بازیگران اصلی و مهم اقتصادی و بازار از جمله مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و... در ابعاد و حوزه‌های متنوع به ویژه تنظیم بازار اقلام و کالاهای اساسی، حساس و مهم می‌کند.  این سازمان با رصد مستمر بازار و عوامل موثر بر تحولات آن و تهیه گزارش‌های کارشناسی پیشنگرانه، آگاهی و هشدارهای لازم را با رویکرد کمک به ثبات بازار در قالب حمایت هدفمند و هوشمندانه، به تصمیم گیران اقتصادی منعکس می‌‌کند.
تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و مهم و نقش اساسی آن در سبد مصرفی خانوار به لحاظ قیمتی و عرضه و تقاضا و چه به لحاظ تامین به موقع و کافی مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، همواره مورد تاکید و اولویت دستگاه‌های مرتبط و از جمله این سازمان به خصوص در شرایط کنونی که با تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌هایی در تامین واردات و تخصیص ارز وجود دارد بوده است. در این میان تامین نیازهای کشور در همه زمینه‌ها با تکیه بر توان تولید داخل و بهره مندی از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه داخلی در اولویت است و با همین رویکرد و مطابق قوانین و مقررات از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل ممانعت به عمل می‌آید.
درهمه کشورها متناسب با منطق اقتصادی و منافع ملی و در راستای حمایت از تولید داخلی، ضمن پرهیز از رها‌سازی واردات و واگذاری بازار داخلی به محصولات وارداتی، راهکارها و مدل‌هایی متناسب با اقتصاد بومی طراحی می‌شود تا در آن مدل بیشترین سودآوری برای رونق تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و ایجاد محدودیت در فعالیت رانت خواران و سودجویان لحاظ شود، به خصوص در زمینه تولیدات و واردات اقلام اساسی و حساس که به جهت اهمیت آن و نرخ ارز تخصیصی و تفاوت قیمتی با کشورهای همجوار، قاچاق آنها از داخل به خارج و بالعکس مورد طمع و هدف شبکه‌های غیر رسمی صادرات و واردات قرار می‌گیرد.
سازمان حمایت در حیطه وظایف و اختیارات خود و در راستای حمایت از شبکه رسمی صادرات،واردات، توزیع و تجارصحیح‌العمل و با هدف جلوگیری از کمبود و اخلال در بازار به خصوص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدامات موثری را به عمل آورده است که یکی از بارزترین مصادیق آن مقابله با قاچاق کالا (قاچاق صادرات - قاچاق واردات) است. مبارزه با قاچاق کالا (ورود کالاهای ممنوعه، ورود کالاهای مشابه محصولات داخلی و...) در عمل باعث قطع سود آوری کلان رانت‌خواران و شرکت‌های خارجی رقیب تولید داخل می‌شود و این موضوع همواره مورد انتقاد این عده بوده است.
نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده در کشور
مصرف کنندگان حقوق گوناگون دارند و دولت‌ها باید از حقوق آنها حمایت کنند و این نقش را با تاسیس سازمان‌های کنترلی و حمایتی ایفا می‌کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ساختار اجرایی دولت وجود دارد و اکنون زیرمجموعه وزارت صمت است. بر اساس قانون، نقش حمایت از حقوق هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار (مصرف کننده و تولید کننده) را بر عهده دارد. البته این سازمان تلاش‌هایی را در جهت وظایف خود انجام می‌دهد.
مانند سازمان حمایت در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که البته جدا از دولت هستند، اما در کشور ما حمایت دوجانبه از تولیدکننده و مصرفکننده عملا کارکرد این سازمان را زیر سوال برده است و اصلاح عملکرد این سازمان در راستای تصمیم گیری برای منافع مردم جزء ضروریات است.
عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بر مبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده در کشور است. انتقاداتی به عملکرد این سازمان وارد است؛ البته سازمان حمایت عمدتا به قیمت گذاری در برخی بازارها بسنده می‌کند؛ درحالی‌که وظیفه اصلی آن باید قاعده گذاری مناسب و اقدام برای عملیاتی شدن قوانین است.
اهداف ذکرشده در اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اهدافی ایده‌ال برای سازمانی است که می‌خواهد حامی تولیدکننده و مصرف کننده باشد؛ اما برخی معتقدند عملکرد این سازمان نشان می‌دهد نه تنها واقف به اهداف و وظایف خود نیست، بلکه گاهی متناسب با نام خود نیز عمل نکرده و فراموش می‌کند که قرار بر این بوده که حامی باشد نه ناظر مطیع!
چنان که گفته شد برخی اقتصاددان‌ها از روش قیمت گذاری توسط سازمان حمایت و وجود آن در کشور انتقاداتی دارند و آن را مغایر با اصول اقتصاد آزاد می‌دانند و از طرفی دیگر برخی‌ دیگر معتقدند وجود چنین اهرمی از ملزومات برقراری عدالت و جلوگیری از گران فروشی و تخلف در ارائه‌ی خدمت است.
در ماده ۷ اساسنامه در مورد وظایف و اختیارات این سازمان
۱ - حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آن‌ها.
۲- حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها.
۳ - همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمان‌های مربوطه و شناسایی امکانات بازارهای خارجی‌در جذب تولیدات داخلی.
۴ - بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه‌در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی.
ماهیت سازمان حمایت تغییر می‌کند
دی ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس جمهور در نامه ای از وزارت صمت خواست تا در مورد تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق تاکید کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
از سویی دیگر قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.
در واقع وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
به بیان دیگر، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در این بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یکی از سازمان‌های قیمت گذاری است که طی سنوات گذشته نوک پیکان انتقاد کارشناسان اقتصادی و به ویژه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. به اعتقاد آنها سازمان حمایت با دخالت در امر قیمت گذاری تبدیل به یک خودتحریم شده که تولید کشور را دچار خسارت‌های فراوانی کرده است.
یکی از انتقادات تندی که به این سازمان طی سنوات گذشته صورت گرفت، صفتی بود که عباس آخوندی به سازمان حمایت داد؛ سال ۹۴ پس از آنکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با افزایش قیمت بلیت قطارها مخالفت کرد، وزیر راه و شهرسازی وقت این سازمان و سایر نهادهای مشابه را کمونیست خواند و گفت: این کارها تبعیت از مارکس و دیدگاه‌های سوسیالیستی است.
در این بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز نخست به شیوه‌های مختلف، قیمت گذاری دستوری را مورد انتقاد قرار داده بودند.
در همین راستا اخیراً محمد مخبر در اقدام ضربتی در ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور که یکم دی ماه صادره شده، آمده است: با توجه به مواد ۵ و ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ ت ۴۴۲۵۲ ه مورخ ۱۳۸۹.۵.۲۷ وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده از مصادیق وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این سازمان‌های مذکور اقدام نماید.
 تاریخچه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعهٔ وزارت صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف کنندگان به وجود آمد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. درسال۱۳۸۴ با مصوبهٔ۸۵۰۸۱/ ۱۹۰۱ شورای عالی اداری به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ همهٔ وظیفه‌ها و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت رسید.
سال 1353 – صندوق حمایت مصرف کنندگان:به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان بر اساس مصوبه 12 مرداد 1353 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
سال 1354 – تاسیس مرکز بررسی قیمتها:به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها «مرکز بررسی قیمت ها» بر اساس مصوبه 4 خرداد 1354 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
سال 1356 - سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان:بر اساس مصوبه 23 خرداد 1356 مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف کنندگان منحل و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شد.
سال 1358 – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد.
سال 1373– سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات:در سال 1373 سازمان بازرسی و نظارت با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه 20 مهر 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد.
سال 1384 – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:براساس مصوبه شماره 1901/85081 مورخ 1384/05/12 شورایعالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شدند.
حقوق مصرف‌کنندگان چیست؟
حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید به عنوان یک اصل در زنجیره تولید تا مصرف مد نظر قرار گیرد تا فرایند تولید تا مصرف با یک تحول همراه شود. در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور لازم است تا مصرف کننده به این موضوع توجه کند که باید از تولید ملی و صنعت کشور حمایت کند و تولید کننده هم باید این موضوع را بداند که بقای تولید در جهت توانمندی مصرف کنندگان است.
بنگاه‌های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان در تلاش هستند تا فرایندی قانونمند بر بازار کشور حاکم شود؛ و بواسطه این فرایند قانونمند از نابسامانی‌هایی که بعضاً شاهد آن هستیم جلوگیری شود.
برای تمامی ارکان نظارتی، وظایف خاصی در نظر گرفته شده است؛ سامانه‌های تلفنی شبانه روزی امکان دریافت شکایت مردم را دارند. اپراتورهای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طریق خط ۱۲۴ آماده دریافت شکایت مردم هستند.
مردم باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بنا به وظایف ذاتی و قانونی خود در این شرایط خاص که جنگی تمام عیار علیه نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است وظیفه نظارت خود را به انجام می‌رساند.
رعایت حقوق مصرف کننده
مصرف، آخرین حلقه از فرآیند تولید است و جایی است که محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چرخه تولید، توزیع تا مصرف، حقوق زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصور است که کشورهای مختلف با توجه به درجه‌ی توسعه‌یافتگی‌شان به برخی از این حقوق اشاره می‌کنند.
مهم‌ترین حق مصرف کننده که حق طبیعی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق نظر همگان قرار گرفته است، حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که مصرف کننده پرداخت کرده است.
حق انتخاب، حق اطلاع‌یابی، حق ایمنی، حق شنیده‌شدن، حق مشارکت در تدوین استانداردها، حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور، حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریب‌کارانه قسمتی از حقوق مصرف کنندگان است.
حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می‌کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج قیمت جز حقوق مهم دیگری است که مصرف کنندگان باید از آن برخوردار باشند.
حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات و … جز حقوق مصرف کنندگان است.