روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت - شماره 4123

دوباره انضباط‌بخشی معتادان متجاهر

 قاسم طباطبایی - خبر: «طرح‌های انضباط‌بخشی معتادان متجاهر و سامان‌دهی موتورسواران پایتخت صبح دیروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ در محله شوش و چهارراه ولی‌عصر(عج) برگزار شد.»
می نویسم : توانمندسازی بهبود یافتگان از اعتیاد بویژه معتادان متجاهر و اشتغالزایی برای آنان نقش مهمی در اثربخشی برنامه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر دارد.کارشناسان معتقدند، معتادان متجاهر مجرم نیستند بلکه زخم خورده یکسری پدیده های اجتماعی هستند که باید به این افراد کمک کرد تا سلامتشان را بازیابند و دوباره به جامعه و زندگی خود بازگردند و برای پیشگیری از بازگشت دوباره آنان به اعتیاد باید زمینه توانمندسازی و اشتغال آنان را فراهم کرد.
در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، قانون برای بیش از ۳۰‌دستگاه وظیفه مشخص کرده است. بااین‌حال خیلی از این دستگاه‌ها پای کار نیستند و به‌طور خاص بهزیستی، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیبل انتقادات، کم‌کاری‌ها و مطالبات قرار می‌گیرند. از طرف دیگر ماجرای سامان‌دهی معتادان متجاهر به‌دلیل همین پای کار نیامدن سایر دستگاه‌ها به نقطه مطلوبی نرسیده است.
مشکل اعتیاد و بخشی از مبتلایان آن از جمله معتادان متجاهر مسئله‌ای است که ریشه‌کن نمی‌شود. در این زمینه شورایهماهنگی مبارزه با مواد مخدر تلاش کرده است سازمان‌های متولی را پای کار بیاورد اما درعین‌حال خیلی از سازمان‌ها به‌طور جدی و دغدغه‌مند وارد این گود نشده‌اند. به‌طورکلی برنامه جامع شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهار حوزه را شامل می‌شود: پیشگیری، درمان، صیانت و توانمندسازی و مقابله. به این چهار حوزه را باید هم‌زمان و مداوم بپردازیم. غفلت و کم‌توجهی در هر حوزه، سبب می‌شود که توفیقی در بحث کاهش اعتیاد نداشته باشیم. نکته مهم این است که همه ارگان‌ها باید پای کار بیایند. اگر کنترل و مدیریت اعتیاد را فقط منوط به چند دستگاه کنیم، اقدامات اثربخش نخواهند بود. بهزیستی به عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مند در حوزه اعتیاد و به‌خصوص معتادان متجاهر نقش دارد؛ برای ایفای نقش خودش طبق دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب عمل می‌کند اما باید به این نکته توجه کنیم که در بحث اعتیاد و مسئله معتادان متجاهر همه اقدامات مثل یک زنجیره به هم متصل می‌شوند. اگر هربخش این زنجیره نقص داشته باشد، نتیجه مطلوب نخواهد بود. درحوزه بانک اطلاعاتی هم در بخشی که مربوط به ایجاد سامانه‌ها و تشکیل اطلاعات آماری بوده است اقدام کرده‌ایم اما برای تکمیل این داده‌ها و سیر کامل مراحل آن، دستگاه‌های دیگر باید وارد عمل شود.
باید پیشگیری اولویت در بحث اعتیاد باشد. مشکل ما این است که دستگاه‌هایی که متولی در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر هستند به وظایف خود عمل نمی‌کنند و این مشکل سرریز می‌شود بین چند دستگاهی که بیشتر در میدان هستند. بعد یک بحران ایجاد می‌شود و دوباره باید دنبال این بود که با بحران و رفع آن چه کنیم. اگر خطاها یا نواقصی در شیوه‌ها و عملکرد وجود دارد، بخشی از آن به همین مسئله برمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که خیلی از معتادان متجاهر سارق نبوده‌اند اما وقتی میزان مصرف موادشان بالا می‌رود و از طرفی کسی به این افراد شغل نمی‌دهد، به جبر سارق می‌شوند. در واقع راهی پیدا نمی‌کنند و برای همین بخشی از سرقت‌های خُرد در شهر توسط این افراد صورت می‌گیرد. وقتی معتادان متجاهر به تزریق مشترک روی می‌آورند، بیماری‌هایی از جمله ایدز و هپاتیت توسط این افراد در جامعه افزایش می‌یابد. همه این موارد نکاتی هستند که باید مد نظر قرار بگیرند. در جایی خواندم که متأسفانه باوجود اینکه مبارزه با مواد مخدر جدی بوده است و از ابتدای انقلاب تاکنون حدود 4‌هزار شهید و بیش از 12‌هزار جانباز در مسیر مبارزه با مواد مخدر و بیشترین کشفیات مواد مخدر را داشته‌ایم اما دسترسی به مواد مخدر برای مبتلایان به اعتیاد راحت بوده است؛ زیرا سوداگران مرگ عزم جدی برای توزیع مواد مخدر دارند؛ چون چرخش مالی چند هزار میلیاردی دارد. برای تک‌تک گروه‌های جامعه نسخه و نوع مواد تعیین کرده‌اند. برای دانش‌آموزان و شب امتحانشان نسخه می‌دهند، برای دانشجویان یک مدل نسخه مواد مخدر می‌پیچند، برای ورزشکاران و افزایش توانایی در رقابت‌های ورزشی نوع دیگری نسخه مواد می‌دهند، برای افسردگی نسخه می‌دهند، برای شادی در عروسی‌ها و میهمانی‌ها نسخه دارند، حتی برای زنان با عنوان‌هایی نظیر لاغری نسخه دارند و ده‌ها نسخه دیگر. قانون باید برای جلوگیری از فعالیت خرده‌فروشان مواد اصلاح و میزان دسترسی‌ها به مواد محدودتر شود. قانون برای خرده‌فروشان موادمخدر بازدارندگی ندارد. خرده‌فروشان مواد مخدر با جریمه‌هایی ناچیز رها می‌شوند. این مسئله دست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیست و باید در سطح مجلس و دستگاه قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی اقدام شود.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه