فاز 2 پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت آماده بهره‌برداری است
مدیرعامل شرکت ستاره بام کویر اعلام کرد: فاز 2 پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت آماده بهره برداری است و با تکمیل جاده شرقی مسیر دسترسی به آن، در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، رضا اباذری گفت: حجت الاسلام و المسلمین علیدادی امام جمعه کرمان و حجت الاسلام و المسلمین محمدزاده امام جمعه بافت به همراه جلالی معاون استاندار کرمان، آراسته و آقاملایی فرمانداران بافت و رابر و همچنین محمدی نماینده شهرستان بافت در مجلس شورای اسلامی از پروژه مذکور دیدن کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه گردشگری قرار گرفتند.
وی افزود: در جریان این بازدید، امام جمعه کرمان و امام جمعه بافت بر تکمیل و راه اندازی هر چه سریعتر فازهای 2 و 3 پروژه تاکید کردند و با توجه به نزدیکی مقبره شهدای گمنام به این مجموعه، پیشنهاد کردند با تکمیل مسیر جاده دسترسی به مقبره شهدای گمنام به عنوان یک مجموعه «سیاحتی – زیارتی» هم کارکرد داشته باشد.
وی اضافه کرد: در این بازدید همچنین فرماندار شهرستان بافت برای تکمیل هر چه سریعتر جاده مسیر شرقی، برای دسترسی به فازهای 2 و 3 پروژه به ترتیب شامل فودکورت و هتل این مجموعه گردشگری، قول مساعد داد.
اباذری ادامه داد: فاز 2 این مجموعه شامل فود کورت طبق برنامه زمانبندی به اتمام رسیده و با تجهیز آن توسط شرکت سمگا در آینده نزیک، آماده بهره برداری شده و با شروع عملیات اجرایی جاده شرقی، در تابستان امسال شاهد بهره برداری رسمی فاز 2 پروژه خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از فاز 2 این پروژه برای 10 نفر اشتغال مستقیم و برای 40 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود که عمدتا از نیروهای بومی و محلی خواهند بود.
وی گفت: فاز نخست پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت شامل ساختمان های ویلایی و مسیر جاده دسترسی غربی آن، دی ماه سال گذشته با حضور مقام های عالی گروه عالی گردشگری به بهره برداری رسید. فاز سوم پروژه مذکور نیز شامل هتل چهار ستاره است که طبق برنامه زمانبندی، پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و اکنون مراحل تکمیل را طی می کند.
اباذری افزود: شهرستان بافت همه ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران داخلی وخارجی است و با وجود ساخت اقامتگاه بوم‌گردی در سالهای اخیر، هتل و مجتمع گردشگری بافت نقش بسزایی در رونق گردشگری این دیار خواهد داشت.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد
پیشنهاد سقف اجاره‌بها داده شد
وام اجاره ۶۰ میلیون می‌شود
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و همچنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.
پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. همچنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.
سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.
سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.
با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد.
به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند. یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.