معمای سقوط قدرت خریدِ مردم

  فائزه کاظمیان - قدرت خرید مقدار نسبت کالا / خدمات است که می‌تواند با یک واحد ارزی خریداری می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی یک ریال به یک فروشگاه داده بودید، نسبت به امروز قادر به خرید مقدار کالا بیشتری بودید. این نشان می‌دهد که شما در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی دارای قدرت خرید ‹ بیشتری بودید. ارز می‌تواند پول کالا (مانند طلا یا نقره‌ای یا پول فیات) یا ارز شناور در بازار آزاد (مانند دلار آمریکا) باشد. همانطور که آدام اسمیت اشاره کرد، داشتن پول به یک فرد توان «دستور دادن» به خدمات (کار) دیگران را می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید بیشتر، توانایی فرد بر افراد دیگر است تا توانایی آنها برای تبادل (تجارت) ارز یا پول با کالا و خدمات آنها.اگر درآمد پولی مداوم یک فرد ثابت باقی بماند اما سطح قیمت افزایش می‌یابد، قدرت خریدِ درآمدها افت می‌کند. تورم همیشه به معنی سقوط قدرت خریدِ درآمد نیست. زیرا تورم می‌تواند سریع تر از سطح قیمت افزایش یابد. درآمد واقعی بالاتر به معنی قدرت خرید بالاتر است، زیرا درآمد واقعی به درآمدی گفته می‌شود که با توجه به تورم تنظیم شده‌است.
گروه‌های فاقد قدرت که باید در ساختار اقتصاد مشارکت کنند، به دلیل عدم دسترسی به ظرفیت‌های رشد و عقب ماندگی‌ شاخص توسعه انسانی، در یک اقتصادِ «معیشت ‌پایه» گرفتار شده‌اند؛ اقتصادی که به انگیزه‌های ایجاد رفاه توجه نمی‌‌کند و صرفا بر تامین حداقل‌های زیستی تاکید می‌کند. در چنین وضعیتی، رفاه نیروی کار در زیرین‌ترین لایه‌‌های اقتصاد قرار دارد؛ به طوری که «معیشت در اولویت» را صرفا به یک هشتگ در فضای مجازی تبدیل می‌کند.
جامعه‌ای که کل هزینه‌هایش را به مصرف خوارکی‌ها، مسکن و آشامیدنی‌‌ها می‌رساند و طبق هزینه‌های سبد معیشت که در انتهای ۱۴۰۰، ۹ میلیون تومان ارزیابی شد، ۷۰ درصد اعضایش زیر خط فقر به سر می‌برند، نمی‌تواند جامعه‌ای دارای قدرت بازسازی اقتصادی باشد. دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی می‌کنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.
هزینه ‌های زندگی کدام اند؟
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۹ را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش متوسط کل درآمد هر خانواده شهری 74 میلیون و 676 هزار تومان در سال است. البته در این میان خانوار شهری در سیستان و بلوچستان با متوسط درآمد 47 میلیون و 800 هزار تومان درسال کمترین درآمد و خانوار شهری در تهران با متوسط درآمد100 میلیون و 980 هزار تومان بیشترین درآمد   را داشته است. در باره میزان هزینه های خانوار های شهری هم به طور متوسط هر خانوار ایرانی سالانه 62 میلیون و 139 هزار تومان هزینه کرده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مرکز آمار هزینه های زندگی هر خانواده ایرانی را به دو بخش خوراکی و غیر خوراکی تقسیم می کند. هزینه های خوراکی حدود 26 درصد و هزینه غیرخوراکی 74 درصد از هزینه های سالانه یک خانوار شهری را در سال 1399 تشکیل داده است یعنی از 62 میلیون و 139 هزار تومان متوسط هزینه خانوار 16 میلیون و 100 هزار تومان سهم هزینه های خوراکی بوده و 46 میلیون تومان هم سهم هزینه های غیر خوراکی. درصد تغییر هزینه ها در بخش خوراکی نسبت به سال قبل 37 درصد و در بخش غیر خوراکی هم 29 درصد افزایش یافته است.
کاهش تورم سالانه و افزایش دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه
خانوارهای ایرانی در ماه گذشته به طور متوسط ۳۵.۶ درصد برای تامین کالا و خدمات خود هزینه کرده‌اند که روند افزایشی داشته است.اعلام وضعیت تورم در فروردین ماه امسال گرچه از کاهش تورم سالانه حکایت داشت ولی دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۳۹.۲، ماهانه ۳.۳ و نقطه به نقطه ۳۵.۶ درصد بوده است.تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان می‌دهد هزینه خانوارها برای تامین کالا و خدمات نسبت به فروردین سال گذشته چه میزان تغییر داشته است. تورم در فروردین‌ امسال روند افزایشی طی کرده و با رشد ۰.۹ درصدی، متوسط افزایش هزینه خانوارها را به ۳۵.۶ درصد رسانده است.
بررسی جزئیات این شاخص تورم در ماه ابتدایی امسال، حاکی از آن است که مجموع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۴۳.۵ درصد به طور متوسط گران شده که این تغییر برای خوراکی‌ها ۴۴.۳ درصد است.در ماه فروردین در پنج گروه، گرانی بالای ۵۰ درصد نسبت به پارسال اتفاق افتاده که بیشترین آن برای سبزیجات با ۷۷.۵ درصد و بعد از آن نان و غلات ۵۷.۵ درصد، هتل و رستوران ۵۴.۸ درصد و گروه شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۵۰ درصد ثبت شده است.در سایر اقلام نیز می‌توان به گران شدن ۴۵.۲ درصدی پوشاک و کفش، ۳۰.۲ درصدی بهداشت و درمان، ۳۵.۸ درصدی حمل و نقل که قیمت خودرو در آن سهم بالایی دارد، ‌۴۲.۱ درصدی شیر، پنیر و تخم مرغ، ۴۳.۹ درصدی ماهی‌ها و صدفداران و ۲۸.۴ درصدی مسکن اشاره کرد.
کمترین میزان افزایش قیمت کالا و خدمات مورد مصرف خانوارها نسبت به سال گذشته نیز برای گروه ارتباطات با ۴.۴ درصد بوده است.همچنین در فاصله اسفند سال گذشته تا فروردین امسال، بیشترین افزایش قیمت به میوه و خشکبار با ۱۱.۶ درصد و کمترین به ماهی و صدفداران با ۰.۸ درصد اختصاص داشته است.
دولت سیزدهم کم کاری‌های دولت قبل در دستمزد کارگران را جبران کرد
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: دستمزد کارگران در دهه ٩٠ متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت و دولت سیزدهم با تحقق شعار عدالت محوری و رسیدگی به معیشت اقشار کم درآمد، کم کاری دولت قبل در افزایش مزد کارگران را جبران کرد.
“رضا وفایی یگانه» با تاکید بر اینکه نیروی کار مهم‌ترین عامل تولید در اقتصاد است، اظهار داشت: اگر انگیزه لازم برای نیروی کار ایجاد شود، منجر به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولیدات می‌شود و از این حیث هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. وی افزود: با ایجاد انگیزه در جامعه کارگری شاهد کیفیت بالای کالاها و خدمات خواهیم بود.
سرپرست معاونت اقتصادی  اتاق تعاون گفت: افزایش دستمزد ٢ اثر روانی و واقعی بر هزینه‌های تولید برجای می‌گذارد، زمانی که اثر واقعی بر هزینه‌های تولید مشخص شد، آثار روانی کمتر می‌شود؛ در حال حاضر آثار روانی و غیرواقعی زیاد است، البته افزایش دستمزد قطعاً بر انگیزه و افزایش بهره‌وری نیروی کار موثر است و از این حیث فشار هزینه‌های تولید کمتر می‌شود.
وفایی یگانه ادامه داد: به طور میانگین ١٠ تا٢٠ درصد هزینه‌های تولید مربوط به هزینه‌های دستمزد است و افزایش هزینه‌های دستمزد بر روی هزینه‌های تولید در صنایع مختلف در نهایت ۵ تا ١٠ درصد هزینه تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد.
قدرت خرید خانوارها در دولت قبل  روز به روز ضعیف‌تر شد
وی با انتقاد از متناسب نبودن افزایش دستمزد با نرخ تورم در یک دهه اخیر، گفت: با اینکه اسناد بالادستی و قوانین در حوزه کار وجود دارد، اما دستمزد متناسب با تورم افزایش نیافته است و این امر طی سال‌ها باعث شده تا عقب ماندگی بین افزایش دستمزد و نرخ تورم ایجاد شود. سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران بیان داشت: در طی این سال‌ها نیروی کار را با حداقل افزایش دستمزدها و سیاست‌ها نگه داشتند، اما این نرخ تورم که در دولت گذشته شدت یافت، فشار بسیاری بر روی خانواده‌ها داشت و قدرت خرید آنها را روز به روز ضعیف‌تر کرد.
وفایی یگانه با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای افزایش مزد، بهبود قدرت خرید اقشار کم درآمد است، تصرحی کرد: در سال های گذشته به خاطر ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها، بسیاری از کالاها و حتی مباحث آموزشی از سبد معیشت خانوارها حذف شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش دستمزد قدرت خرید خانوارها افزایش یابد که به تبع سود آن به جیب کارفرمایان و تولیدکنندگان خواهد رفت.
نوبت به قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۱رسید
دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی می‌کنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.
گرچه هشدار معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در مورد میزان افزایش دستمزدهای نیروهای کارگری دولت، خیلی در فضای ابلاغ افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد جلوه‌گر نشد و برخی آن را به نگرانی دولت از کسری بودجه ۱۴۰۱ مرتبط دانستند، اما از این جهت که دولت چراغ‌ِ نشان‌گرهای وضعیت بودجه را به صدا درآورده تا پیامی را خطاب به نمایندگان مجلس، مخابره کند، جای تدقیق دارد. به نظر می‌رسد که دولت ضمن استقبال از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی، از افزایش به همین میزان، برای کارگرانِ پیمانکارانش ناراضی است.
در این میان نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و سایر نمایندگان که ابتدا با افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده بودند، پس از چند نوبت تجمع و اعتراض مقابل مجلس و شورای نگهبان و ایراد شورای نگهبان بر روی این میزان افزایش، به جهت عدم تطبیق آن با ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، مصوبه خود را که پیشنهاد دولت در لایحه بود را اصلاح کردند. به هر صورت، پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شرکت‌های دولتی در بودجه و مذاکره برای برای افزایش بیشتر در شورای عالی کار، گواه صدق این ادعاست؛ ضمن اینکه دولت به دنبال اعمال یک رقم ثابت بر روی تمامی حقوق‌ و دستمزدها بود تا به ادعای سازمان اداری و استخدامی عدالت در پرداخت‌ها را محقق کند. عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همین موضوع را متذکر شد: «قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالت‌محور نیست، بلکه بی‌عدالتی را بیشتر می‌کند.»
رفع نگرانی دولت از کسری بودجه؟
گرچه به نظر می‌رسد که دولت نگران تشدید کسری بودجه خود است اما به جهت اینکه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مدعی پرداخت یکجای ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته به بانک مرکزی به عنوان «تمامی بدهی» دولت گذشته به بانک مرکزی شده است و از آنجا که وزیر نفت از افزایش فروش نفت به ۳.۸میلیون بشکه در روز و پیش‌بینی افزایش آن به ۵.۳ میلیون بشکه در روز سخن گفته، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود، که دولت که تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، پیش‌بینی فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده بود، دیگر نگران کسری بودجه خود نباشد. همچنین از آنجا که وزارت نفت دولت سیزدهم اعلام کرده که شیوه فروش نفت را فاش نمی‌کند، برداشتِ تثبیتِ افزایش درآمدهای نفتی و عدم نگرانی از بازگشت آن به سطح پیش از جنگ، جدی‌تر و نزد افکار عمومی تمام شده تلقی می‌شود؛ حتی کار به جایی رسیده که عده‌ای با مقایسه افزایش قیمت جهانی نفت در دولت‌های نهم و دهم با دولت سیزدهم، به طنز بگویند که دولت‌های منتسب به طیف سیاسی «اصولگرا» همواره از شانس افزایش قیمت جهانی نفت برخوردار می‌شوند.
با همه‌ این احوال، به نظر می‌رسد که کسری بودجه با افزایش فروش نفت و افزایش ۳.۵ تا ۴ برابری فروش گاز، تا حد یا حتی تا حد زیادی پوشش داده شود. به این واسطه، دولت می‌تواند افزایش حقوق و دستمزد را توجیه کند و حتی در انتخابات ۱۴۰۴ روی آن مانور دهد. در حال حاضر قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است و دولت می‌تواند درآمد مناسبی از فروش نفت خود داشته باشد اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که کل درآمد نفتی کشور صرف حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته نمی‌شود.
طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در داخل کشور روزانه ۵ میلیون بشکه نفت، گاز و بنزین مصرف می‌شود. این گفته به این معنا نیست که دولت این میزان نفت را به فروش می‌رساند و صرف مصرف داخل می‌کند، بلکه به این معناست که مصرف داخلی بنزین و گاز در صورت تبدیل به دلار، رقمی معادل ۵ میلیون بشکه نفت را شامل می‌شود؛ البته مصرف داخلی تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت ارزیابی شده است که دولت ضمن تامین نیاز داخل درآمدی هم از محل فروش فراورده‌ها دارد که باید با فرض کسر یارانه پنهان محاسبه شود. با توجه به اینکه هیچ ارزیابی مشخصی از میزان یارانه‌های پنهان و همچنین درآمدهای دولت از محل فروش فراورده‌ها وجود ندارد، نمی‌توان میزان کسری واقعی درآمدهای کشور را ارزیابی کرد.
با این حال، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و تفاوت قیمت نفت در دوران تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ با زمان حاضر، سرجمع می‌توان به این نتیجه رسد که دولت در حجم ۳ برابر بیشتر و در قیمت ۱.۷ برابر بیشتر، نفت می‌فروشد و وضعیتش در مقایسه با دولت گذشته که درآمدهایش پس از خروج آمریکا از برجام از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال کاهش یافته بود و نفت را به بشکه‌ای در حول و حوش ۴۰ دلار و در سطح کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رساند، بهتر است.