ایست! دلار داری یا ریال؟

 مهدی امجدیان -نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخیرا ابلاغ شده است. بخشی از این قانون که از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت به نگهداری از «دلار خانگی» بازمی‌گشت. دلارهایی که اگر افراد آنها را ثبت نکنند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. اما چه کسانی مخاطب قانون جدید هستند؟ سیگنال تصمیم سیاستگذاران برای بازار ارز چیست؟
 فعالان بازار ارز می‌گویند آمار دقیقی از حجم دلارهای خانگی در ایران وجود ندارد. سال گذشته یک فعال بازار ارز مدعی شد که مردم حداقل ۴۰ میلیارد دلار را در خانه نگهداری می‌کنند.حالا نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد ساماندهی این دلارها و احتمالا سوق دادن آنها به سمت بازار یا بانک‌ها را دارد.بند ح ماده ۱۲ این قانون «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» را غیرقانونی و از مصادیق قاچاق دانسته است. البته ورود ارز به کشور، اگر تا سقف مجاز باشد، مشمول این قانون نمی‌شود.
بر اساس این بند، افراد باید ارزهایی را که پیش از ابلاغ قانون خریداری کرده‌اند، اگر بیشتر از سقف تعیینی بانک مرکزی و همچنین فاقد صورت‌حساب رسمی باشد، ظرف سه ماه در سامانه‌ای که اعلام می‌شود، ثبت کنند.
همچنین در بند دیگری از این ماده، «عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی و بانک» نیز قاچاق اعلام شده است.
یا ارزها را بفروشید یا در بانک پس‌انداز کنید
دیروز مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز (۱۰ اردیبهشت ماه)  سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک ها و صرافی های مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
«مرتضی ستاک» افزود: همچنین می توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.
ستاک در خصوص مشروعیت معاملات فردایی گفت: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز به صراحت آمده است معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.
ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.
وی اظهار داشت : در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.
به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
ستاک افزود: در مورد تبصره (6) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
رشد تقاضا برای خرید سکه در برابر عرضه ارز خانگی به بازار
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار در خانه قسمتی از ارزهای خانگی به بازار عرضه شد و تقاضا برای خرید سکه افزایش داشته است.
«محمد کشتی آرای» درباره تحولات بازار طلا در هفته گذشته اظهار داشت: هفته گذشته قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشت و به طور متوسط هر انس جهانی ۴۶ دلار کاهش داشته است، اما قیمت ارز تغییرات اندکی را تجربه کرد.
وی افزود: قیمت ارز در روزهای گذشته به طور متوسط ۲۵۰ تومان افزایش داشته است، اما کاهش ۴۶ دلاری قیمت طلا تاثیر بیشتری داشت و موجب کاهش بهای طلا و سکه در بازار داخلی شد.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزایش حباب سکه در روزهای گذشته را مقاومت بهای سکه دانست و گفت: افزایش حباب هم به دلیل تقاضایی است که برای خرید انواع سکه به وجود آمده است.
وی توضیح داد: افزایش تقاضای خرید سکه به اطلاعیه ستاد قاجاق کالا و ارز بازمی‌گردد که نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار دلار را ممنوع کرد؛ در نتیجه قسمتی از ارزهای خانگی برای تبدیل به سکه به بازار عرضه شد، در نتیجه تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است.
کشتی آرای گفت: در حالی‌که اول هفته حباب سکه در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بود در طول هفته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز افزایش داشته است و قیمت انواع سکه واکنشی به کاهش بهای انس جهانی طلا نداشت.
وی تغییر قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته را اعلام کرد و گفت: بهای هر انس جهانی طلا ۱۸۹۲ دلار بود که کاهش ۴۶ دلاری داشته، سکه قدیم ۱۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که صد هزار تومان افزایش هفتگی داشته است. سکه جدید با ۲۲۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: نیم سکه با ۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ربع سکه با ۵۰  هزار تومان افزایش هفتگی به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.
به گفته وی سکه‌های یک گرمی با ۳۰ هزار تومان افزایش هفتگی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و هر مثقال طلای آب شده در محدوده پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به طور متوسط ۲۵ هزار تومان افزایش داشته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز هشت هزار تومان افزایش داشته است.
کشتی آرای پیش‌بینی کرد: هفته آینده این شرایط ادامه خواهد داشت، زیرا پایان ماه رمضان است و عید سعید فطر و تعطیلات را در پیش داریم. در نتیجه هفته آینده نیز تغییرات انس جهانی طلا نیز همچون هفته گذشته خواهد بود، زیرا قیمت طلا تحت تاثیر قیمتف نفت و جنگ روسیه و اوکراین است و چون جنگ فرسایشی شده که تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.
به گفته وی هم اکنون حباب سکه افزایشی بوده و در محدود ۴۵۰ هزار تومان قرار دارد در حالی‌که هفته اول و دوم فروردین ماه تا ۶۰ هزار تومان نیز کاهش داشت؛ در چند روز گذشته حباب سکه ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
تعدیل نرخ ارز در پی بازگشت ارز‌های خانگی/ بازار آرام می‌شود
«احمد لواسانی» رئیس شورای عالی کانون صرافان اظهار کرد: در حال حاضر، چون این قانون تاکید ویژه‌ای بر موضوع اصلاح قانون مبارزه با کالا و ارز با استفاده از یک سامانه و یا نرم افزار مشخص دارد، به تبع آن اجرای آن هم نیازمند تشکیل یک سامانه و ابلاغ مقررات پایین دستی در قالب آیین نامه، بخش نامه و یا شیوه نامه از سوی بانک است که تاکنون چنین دستور العملی منتشر نشده است به همین خاطر تا زمان ابلاغ این قوانین کانون صرافان به بخشنامه گذشته بانک مرکزی تحت عنوان دستور العمل حمل و نگهداری ارز مسافر عمل خواهد کرد.
رئیس کانون صرافان همچنین درباره آثار جانبی این قانون بر تعیین نرخ ارز در بازار گفت: بازار ارز متاثر از پارامتر‌های تاثیرگذار گوناگونی است، اما اگر بخواهیم اثر این اتفاق را در روند تعیین نرخ ارز در بازار را تشریح کنیم، باید در ابتدا این نکته را خاطر نشان کرد که در حال حاضر میزان معاملات واقعی ارز در سامانه نیما به اندازه‌ای مناسب و قابل قبول در حال انجام شدن است؛ متاسفانه به رغم این حالت تعادل، بازار ارز همیشه متاثر از تقاضا‌های غیر واقعی است که وجود آن تنها به افزایش نرخ ارز در بازار دامن می‌زند لذا دولت برای کنترل این موضوع باید نظارت و یا حداقل فضای مشخصی را تعیین و به مدیریت آن بپردازد.
وی همچنین درباره ممنوعیت معاملات فردایی ارز خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم بر اساس روند اقتصادی امروز دنیا صحبت کنیم، در تمامی معاملات بانک‌ها، بورس و شرکت‌های همگن کشور‌های توسعه یافته معاملاتی شبیه به معاملات فردایی وجود دارد اما ساماندهی شده این درحالی است این روش فروش ارز در بازار ارز ایران هنوز ساماندهی نشده است.
لواسانی تاکید کرد: در مجموع  اجرای این قانون توسط در مرحله نخست نیازمند توضیح، شفافیت سازی و در نظر گرفتن مهلتی بیشتر برای تزریق ارز‌های خانگی به سطح بازار و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها است؛ مطمئنا با سپرده‌گذاری این ارز‌ها در حساب‌های بانکی هم امنیت آن‌ها را برای صاحبانشان تامین می‌کند و هم این که از منظر اقتصادی این منابع ارزی می‌تواند در قالب تسهیلات، آثار بسیار مثبتی در فضای تولیدی کشور داشته باشد.
رئیس کانون صرفان در پایان خاطر نشان کرد: مطمئنا با بازگشت ارز‌های خانگی ما شاهد تعدیل نرخ ارز در سطح بازار خواهیم بود؛ یقینا در چنین شرایطی با متعادل شدن نرخ ارز بازار  هم از وضعیت نوسان خارج و به سمت ثبات و آرامش حرکت خواهد کرد.
سقف حمل و نگهداری دلار خانگی چقدر است؟
در هجدهم خرداد سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، اشخاص حداکثر می‌توانند تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را به ارزهای دیگر، حمل یا نگداری کنند. آنها باید برای در اختیار داشتن بیش از این مبلغ، یکی از مدارک سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی را در اختیار داشته باشند.
۱۰ هزار یورو اکنون معادل ۱۱ هزار و ۲۳۸ دلار است. البته هنو اعلام نشده که آیا همین مبلغ مشمول قانون جدید نیز می‌شود یا خیر؟
اما هدف از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ آیا این اصلاحات، شامل مردم عادی هم می‌شوند و قانون جدید چه سیگنالی برای بازار ارز دارد؟
سیگنال منفی برای بازار ارز
برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی معتقد است افراد عادی هم مخاطب مصوبات جدید در مورد دلار خانگی، هستند. اما این قانون، سیگنال بدی را برای بازار دلار ارسال و این تصور را ایجاد می‌کند که بحران ارزی در پیش است.
او به تجارت‌نیوز می‌گوید: سخت‌گیری‌ها با هدف کاهش سفته‌بازی و ایجاد انگیزه در افراد برای سپرده‌گذاری ارزهای خارجی در حساب‌های بانکی انجام شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد از نظر روانی تاثیر بسیار منفی بر بازار بگذارد.
حق‌شناس می‌افزاید: نگاه دولت به دلارهای خانگی، سیگنال منفی به بازار ارسال می‌کند و این تصور را برای فعالان ایجاد می‌کند که نوعی بحران ارزی در راه است. تجربه هم نشان می‌دهد که پیش از ایجاد چنین بحران‌هایی، اینگونه تصمیمات گرفته می‌شود.
او ادامه می‌دهد: برای مثال در سال ۱۳۹۱ و پیش از آغاز جهش ارزی، دولت اعلام کرد حساب‌های ارزی افراد در مناطق آزاد را با نرخ دلار دولتی محاسبه می‌کند. چنین سیگنالی باعث می‌شود نتیجه قانون جدید نیز بر خلاف خواسته سیاست‌گذار باشد.
نتیجه عکس می‌دهد
این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: در قانون، تبصره‌ای برای مستثنی کردن برخی اشخاص وجود ندارد. به طور طبیعی این تصمیمات شامل حال افراد عادی نیز می‌شود. اما به نظر نمی‌رسد دولت و قوه قضائیه کار آسانی برای اجرای آن داشته باشند.
حق‌شناس تاکید می‌کند: دلار به هر حال بازاری برای داد و ستد دارد. هر تلاشی برای سرکوب تصنعی قیمت‌ها در این بازار، به چنین تصمیمات اشتباهی منجر می‌شود و نتیجه عکس می‌دهد.
هدف، مالیات بر عایدی سرمایه است
مجتبی دیبا، دیگر کارشناس بازارهای مالی نیز به تجارت‌نیوز می‌گوید: هنوز ابهاماتی در مورد این قانون وجود دارد. فقط مشخص است که افراد باید دلارهای خود را در سامانه‌ای ثبت کنند. احتمالا بخشی از جامعه هدف آن شامل صادرکنندگان می‌شود که باید ارز حاصل از صادارت خود را به کشور بازگردانند.
او می‌افزاید: البته به نظر می‌رسد افراد عادی نیز باید حجم دلار خانگی خود را اگر بیش از سقف تعیینی باشد، در این سامانه ثبت کنند. قانون همچنان خام است و جزئیات آن مشخص نیست.
این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: هدف نهایی سیاستگذاران از قانون جدید، اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه است. در واقع آنها می‌خواهند از افرادی که به قصد کسب سود و بازدهی دلار خریداری و نگهداری می‌کنند، در آینده مالیات دریافت کنند.