گزارش
حیدر نبوی - بهادری‌جهرمی هفته پیش در نشست با نمایندگان رسانه‌ها اظهار داشت : در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد. اما آیا مجلس موافق است؟تکیف کارگران ه می شود؟ حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود. متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است: حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان (۳%) افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱-۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغع قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش ریال کمتر باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. زمان تعیین دستمزد کارگران دیروزعضو کارگری شورای‌عالی کار آخرین وضعیت تصمیم گیری برای تعیین دستمزد کارگران را اعلام کرد. محمدرضا تاجیک در مورد آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: طبق اعلام قبلی، قرار شده در جلسه (دوشنبه) کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند. عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: نمایندگان وزارت اقتصاد اعداد را جاگذاری کرده و امروز گزارش مربوطه را به کمیته دستمزد ارائه خواهند کرد. وی با اشاره به افزاشی جزئی نرخ تورم اقلام خوراکی در دی ماه، ادامه داد: در مورد نرخ تورم اقلام خوراکی ابهاماتی وجود داشت که البته مسائل حل شد و امروز اعداد نهایی اعلام می‌شود و باید دید کمیته دستمزد در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد. تاجیک گفت: همچنین شنبه دو هفته آینده (هفته آخر بهمن ماه) جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و کمیته دستمزد گزارش مربوط به سبد معیشت را ارائه می‌کند. عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد اینکه سبد معیشت روی چه عددی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: صحبت‌های غیرکارشناسی زیادی در مورد عدد سبد معیشت صورت گرفته و ارقامی در حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام شده در حالی که به نظر می‌رسد سبد معیشت بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان باشد. گفتنی است، مطابق با قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت (هزینه خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر) تعیین می‌شود؛ جلسات سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مربوط به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران از چندی پیش آغاز شده است. هشدار برای کاهش حقوق کارگران در سال آینده حاتم شاکرمی، صاحب‌نظر در مسائل کارگران و کارفرمایان گفته است: نماینده یا نمایندگان محترمی که افزایش دستمزد کارگران را از پیش ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نظام ساختاری تعیین دستمزد کارگران را قانون مشخص کرده است آنها باید اجازه دهند که فرآیندهای قانونی آن در مرجع مربوطه طی شود. گهگاه می‌بینیم که افرادی که از لحاظ قانونی در حوزه تعیین دستمزد مسئولیتی ندارند، بدون اینکه توجه داشته باشند که شورای‌عالی کار مسئول تعیین دستمزد است، در مورد آن اظهارنظر می‌کنند. این حق کارگر، کارفرما و دولت است که برای تعیین دستمزد نظر و پیشنهاد کارشناسی داشته باشند؛ لذا باید این مسئولیت را به آنها سپرد. شورای‌عالی کار هم باید مطابق مسئولیت خود و در چارچوب قانون به همین مسئله رسیدگی کند. یکی از وظایف شورای‌عالی کار حمایت از معیشت کارگران است. هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت هم باید بحث‌های خود در مورد دستمزد را در شورای‌عالی کار مطرح کنند. اینکه کسانی از بیرون شورای‌عالی کار اظهارنظر کنند، یک نوع دخالت در ماموریت‌ها و وظایف اعضای شورای‌عالی کار خواهد بود. شورای‌عالی کار به عنوان یک مرجع رسمی جای گفت‌وگو و بحث در زمینه تعین حداقل مزد، تدوین و یا تصویب بعضی از آیین نامه ها، تصویب اصلاح ساختار واحدهای تولیدی و تصویب‌کننده دستورالعمل‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار است که هم توسط قوانین داخلی و هم توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. لذا باید اجازه دهند گروه‌های کارگر و کارفرما و دولت دستمزد سال آینده را بر اساس شاخص‌های مشخص در قانون تعین کنند. حداقل دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود؟ مقامات دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، قصد دارند، تنها ۱۰ درصد میزان دستمرد‌ها را در سال آینده بالا ببرد. حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد:، زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، درحال‌حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر درحال‌حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. رویکرد دولت رئیسی درباره افزایش حقوق و دستمزد مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبه‌رو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است. وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبه‌رو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد. دینی ترکمانی بیان کرد: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد. افزایش دستمزد ربطی به نرخ تورم دارد؟ این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهارکرد: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت. حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟ حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند حداقل دستمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل مزد را تعیین کنند، اما دولت به جای این که نقش حداقلی و نظارت‌کننده داشته باشد، همیشه نقشه حداکثری را بر عهده می‌گیرد و نمایندگان کارگری را وادار می‌کند که مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند. وی افزود: این عمل خلاف قانون دولت هر سال تکرار می‌شود و به جای اینکه دولت نقش خود را در اینباره کم کند و بگذارد کارگران و کارفرمایان در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بر سر مزد با یکدیگر گفت‌وگو کنند، خود نقش اصلی را دارد، البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت با توجه به ابعاد بزرگی که دارد خود، بزرگترین کارفرما است و یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد حداقل حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد، همین موضوع به شمار می‌رود که نمی‌خواهد هزینه‌هایش بیشتر شود. سازوکار تعیین حداقل دستمزد حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اظهارکرد: با توجه به آمار رسمی که در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، شورای‌عالی کار باید حداقل دستمزد را تعیین کند، اما متاسفانه همواره نرخ دستمزدی که اعلام می‌شود، به هیچ عنوان با واقعیت تطابق ندارد، ازسوی دیگر مرکز آمار نیز هر ساله نرخ تورمی را که در استعلام شورای‌عالی کار اعلام می‌کند به هیچ عنوان واقعی نیست، به بیان دیگر دولت در تعیین حداقل دستمزد یک نرخ را به صورت دستوری اعلام می‌کند و آن را مبنای قرار می‌دهد. در این زمینه نیز کارگران به دلیل اینکه از تشکل‌های قوی مستقل کارگری و و سندیکای صنفی برخوردار نیستند نمی‌توانند در برابر دولت اقدامی را انجام دهند. این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید خط فقر و نرخ ملاک عمل شورای‌عالی کار قرار بگیرد، اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه شاهد هستیم دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش دستمزد‌ها به میزان افزایش تورم و همگام با خط فقر اعلامی برود، از سویی به نظر می‌رسد در دولت جدید نیز رویه دولت گذشته ادامه یابد و ما شاهد افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده باشیم. وی با اشاره به اینکه برای تغییر رویه در رابطه باید سه اقدام انجام شود، ادامه داد: در وهله اول باید قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد و نقش دولت در این زمینه بسیار کاسته شود، در وهله دوم نیز باید به شرکای اجتماعی دولت یعنی کارفرمایان و کارگران بها داده شود و آنها خود بتوانند حداقل دستمزد سالیانه را تعیین کنند، در وهله سوم نیز باید با استفاده از ابزار، امکانات و آمار رسمی که در کشور وجود دارد، خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شود، همچنین میزان دستمزدی که تعیین می‌شود باید تامین‌کننده یک زندگی متوسط و به نوعی حداقل معیشت باشد، زیرا درحال‌حاضر معیشت کارگران با اوضاع بسیار وخیم روبه‌رو است. میزان افزایش دستمزد تنها ۱۰ درصد حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بنا دارد دستمزد کارمندان خود را به صورت متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد، بیان کرد: به نظر می‌رسد برنامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز همین باشد و دولت نمی‌خواهد بیشتر از ۱۰ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، در حالی که در این موضوع نیز دولت خلاف قانون عمل می‌کند و همگام با افزایش نرخ تورم نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزایش نمی‌هد. این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد: زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، درحال‌حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر درحال‌حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دولت خود خالق اصلی تورم است، در این رابطه حقوق‌های نجومی که مدیران دولتی دریافت می‌کنند، نیز از دیگر ریشه‌های رشد تورم است، بنابراین دولت نمی‌تواند به بهانه افزایش تورم حقوق و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این در حالیست که امروز معیشت کارگران با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شده و اگر قرار باشد دولت حداقل دستمزد را مطابق با تورم ۴۵ درصدی افزایش ندهد، در سال آینده سفره کارگران کوچکتر شده و قدرت خرید آنها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید.