چه زمانی نقدینگی به سمت تولید می رود؟

  مهرنوش علیرضایی-   نقدینگی در ذات خود بد نبوده و در صورت هدایت به سمت تولید به کنترل تورم کمک می‌کند. با اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی می‌توانیم نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کنیم.
اقتصاددان‌ها در یک تعریف ساده می‌گویند نقدینگی، جمع پول و شبه‌پول است؛ پول همان سکه و اسکناسی است که افراد جامعه در اختیار دارند. موجودی حساب‌های جاری بانکی نیز در تعریف پول قرار می‌گیرد.شبه‌پول، سایر انواع سپرده‌های بانکی است که مانند سپرده جاری که به راحتی در دسترس نیستند. سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که باید مدت زمان مشخصی در بانک بمانند، شبه‌پول را تشکیل می‌دهند.آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۹ حجم پول بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان و حجم پول بیش از ۲۷۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، تقریباً برابر با ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
در اصطلاح اقتصادی مقدار پولی که به صورت گردش عمومی در دست مردم قرار دارد و نیز سپرده‌های جاری که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شوند، در مجموع پایه پولی را تشکیل می‌دهند. با این وجود اما کمتر پیش آمده است که از این معیار در میان اقتصاددانان و جوامع اقتصادی به عنوان معیاری قابل استناد یاد شود. چرا که تنها پول نقد و سپرده‌های ذخیره‌ای نزد بانک‌ها را شامل می‌شود و در سایر انواع پول، نظیر شبه پول، سپرده‌های دیداری و … در نظر گرفته نمی‌شود.
پایه پولی نسبت به نقدینگی، معیار مناسب‌تری برای اندازه‌گیری پول نقد در حال گردش در کل اقتصاد است و به خوبی آن را نشان می‌دهد. نقدینگی مفهوم کلی‌تری است که از پایه پولی برآمده است. به عبارتی دیگر نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته می‌شود. در حالی که پایه پولی (شامل اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک مرکزی) در کنار ضریب فزاینده پولی، اجزای مهم نقدینگی به حساب می‌آیند. همچنین از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی می‌توان به مقررات بانک مرکزی، فعالیت‌های دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانک‌های تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد.
اسکناس و سکه در دست مردم، همان بدهی بانک مرکزی به مردم و سپرده‌های بانکی در بانک‌های تجاری، همان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. بنابراین می‌توان گفت پول و شبه‌پول، بدهی بانک‌ها هستند. آیا می‌توان این «بدهی» را به سمت «تولید» هدایت کرد؟ نقدینگی پس از ایجاد، قابل هدایت نیست، اما می‌توان خلق و ایجاد نقدینگی را کنترل کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی، تقاضا برای دریافت اعتبار یا تسهیلات نیز تغییر می‌کند و بر اساس همین تقاضا، نقدینگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رشد نقدینگی زمانی می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد که سرعت بیشتری نسبت به رشد تولید پیدا کند.
بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، برآوردی از نقدینگی مورد نیاز به‌دست آورد و از این طریق، خلق نقدینگی در شبکه بانکی را مدیریت کند. علاوه بر این، عملیات بازار باز می‌تواند با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، مانع استقراض دولت از بانک مرکزی شود و از این دو مسیر، نرخ تورم را کنترل کند.عملیات بازار پس از اینکه سال‌ها و در دولت‌های مختلف مورد غفلت واقع شده بود، از سوی بانک مرکزی و در دولت کنونی مورد استفاده قرار گرفت.فروش اوراق بدهی دولتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را منتشر می‌شود و توسط بانک مرکزی به عنوان کارگزار در بازار بین بانکی مورد معامله قرار می‌گیرد، روشی است که در آن بدون خلق نقدینگی نه تنها کسری بودجه دولت تأمین می‌شود، بلکه از تزریق منابع توسط بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند و به این صورت، خلق و ایجاد نقدینگی نیز مدیریت می‌شود.
نقدینگی در کشورهایی، چون آلمان و ژاپن حدود دو ونیم برابر تولید ناخالص داخلی است افزود: با توجه به اینکه تورم در این کشورها حدود صفر است نقدینگی موجود در جامعه فقط به سمت تولید رفته و به خلق ثروت در این کشورها کمک می‌کند. در صورت عدم کنترل نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی، چون ارز و سکه و مسکن ما شاهد تورم در کشور خواهیم بود.

به‌منظور اجرای درخواست رئیس‌جمهور صورت گرفت:
شرایط ضمانت تسهیلات
 کمتر از یک میلیارد ریالی بانک سپه تغییر کرد
  مدیرعامل بانک سپه از تغییر شرایط ضمانت تسهیلات پرداختی کمتر از یک میلیارد ریالی این بانک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر آیت‌اله ابراهیمی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به‌منظور اجرای تدابیر رئیس‌جمهور محترم در تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، شرایط جدید اخذ ضمانت در پرداخت تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به واجدین شرایط در شعبه‌های این بانک عملیاتی می‌شود.
وی ضمن اشاره به تأکید رئیس‌جمهور محترم بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به مشتریان در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: ازاین‌پس بانک سپه به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی و عمومی (شامل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی) که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، اخذ ضمانت از تسهیلات گیرندگان را با شرایط جدید انجام می‌دهد.
دکتر ابراهیمی به ضرورت رعایت قوانین، مقررات و تصمیم‌های ارکان اعتباری و مدیریتی بانک سپه در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: بانک سپه در ایفای وظیفه ذاتی خود چنانچه حسب تشخیص بانک شرایط سهل‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد، در چارچوب ضوابط و بر اساس رویه خود عمل خواهد کرد.
مدیرعامل بانک سپه بر اهمیت ویژه رتبه اعتباری مشتریان در دریافت تسهیلات تأکید کرد و افزود: داشتن رتبه اعتباری مناسب از شروط لازم برای دریافت تسهیلات با شرایط جدید در این بانک است.
وی ضمن اشاره به تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: مجموعه بانک سپه تلاش می‌کند ببه منظور تحقق تدابیر رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات، واجدین شرایط بتوانند بر مبنای ظرفیت اعتباری مبتنی بر اعتبارسنجی، تسهیلات موردنیاز خود را آسان‌تر دریافت کنند.
دکتر ابراهیمی کمک به تحقق هدف تسهیل فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم را از برنامه‌های اولویت‌دار بانک سپه خواند و گفت: در شرایط جدید سعی خواهیم کرد اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خرد بانکی شود تا یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی مردم در این زمینه برطرف شود.
وی همچنین اشاره کرد: این اقدام مبارک قبلاً نیز در دستور کار بانک سپه قرار داشته و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واجد شرایط دریافت تسهیلات خرد می‌توانند تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریالی و تا حداکثر یک میلیارد ریالی را با شرایط ضمانت جدید دریافت کنند.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: شرایط پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تمامی شعب بانک سپه برای اجرا ابلاغ می‌شود.
وی تصریح کرد: بانک سپه پس از آماده‌سازی سامانه‌ها و تمهید مقدمات این امر، مراتب را از طریق رسانه‌ها اعلام و توسط شعب عملیاتی می‌کند.
دکتر ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: این امکان برای سایر هموطنان نیز بر اساس نظام رتبه‌بندی اعتباری و با توجه به هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی فراهم شود.