فرهنگ گستری مالیاتی

 رحیم فدایی- یکی از منابع درآمدی دولتها، درآمدهای مالیاتی است. مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضعف سرمایه اجتماعی و شاخص‌های آن باعث شده تا کنش مالیاتی به خوبی صورت نگرفته و فرهنگ مالیاتی در بین مردم شکل نگیرد. مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور که بموجب قانون بوسیله دولت وصول می شود. برای دوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی پدیده مالیات و مالیات ستانی در دنیای مدرن به شمار می آید، سیاست گذاران اقتصادی و سیستم مالیاتی را چاره ای جز مدنظر قرار دادن و توجه و تمرکز بیشتر بر این فرهنگ و تقویت آن در جهت کارآمدی مالیات نیست.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و می شود، اما متاسفانه عده ای از مردم از پرداخت مالیات سرباز می زنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عده ای و... از همین رو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخش های حیاتی مانند بخش بهداشت و درمان، بخش آموزش و پرورش، طرح های عمرانی و آبادانی کشور و... تامین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. از همین رو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مودیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد می گردد.
هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم داشته باشد و قوانین و سیستم های مالیاتی کارا باشند، انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات و افزودن بر درآمدهای مالیاتی تقویت خواهد شد . در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی 49 تا 55 درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که در ایران حداکثر7 درصد است.این در حالی است که بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، می‌توان چنین گفت که بیش از 85 درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا،روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می‌شود. بی تردید با تقویت فرهنگ مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تحقق درآمد مالیاتی در کوتاه مدت دست یافتنی خواهد بود. فاکتورهای اقتصادی نیز به نوبه خود می‌تواند در توسعه و گسترش فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی ایفا کند. عوامل مهم در این مورد اشتغال کامل، سیاست‌های ضدتورمی ‌و درآمد بالای افراد جامعه است. اصولا وصول مالیات‌ها و قوانین مالیاتی که توسط دست‌اندرکاران و مسئولین امر تهیه و تنظیم می‌شود، در شرایطی قابل اجرا است که اشتغال کامل و میزان تورم در کنترل دولت باشد .
اطلاع‌رسانی، آموزش و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان و شهروندان،گسترش اطلاعات در خصوص اهداف و عملکرد و خط مشی ها ،افزایش کیفیت و درستی آمار،جلوگیری از تبعیض مالیاتی و تسهیل قوانین مالیاتی می تواند به گسترش فرهنگ مالیاتی کمک نماید .
توسعه فرهنگی از طریق آموزش وپرورش (از طریق کتابهای درسی ) ورسانه های گروهی (برنامه های تلویزیونی و..) نیز در نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی مثمر ثمر خواهد بود .تدوین برنامه های تلویزیونی مناسب ، به گونه ای که درآن شرکتها و اشخاصی که از مودیان خوش حساب بوده اند حضور یابند ، می تواند پرداخت مالیات را به شناسنامه افراد تبدیل کند به گونه ای که در رزومه افراد ،پرداخت به موقع و داوطلبانه مالیات به یک افتخارملی تبدیل شود.
بـه طـورکلی می تـوان گفت کـه عـدالت و کـارکرد سـازمان مالیـاتی، صـداقت و احـساس مـسئولیت مودیـان، سـاده سـازی متـون قـوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات، آموزش مـردم بــا قــوانین و مقــررات مالیــاتی، مــشخص کــردن نحــوه خرج کردن مالیات در جامعه و آگاه کردن مـردم از اهمیـت پرداخت مالیات ازجمله عواملی هستند کـه مـی تواننـد بـر گسترش و ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ایران تاثیرگذار باشـد.
مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد؛
معرفی مدیران متخلف در مقررات کنترل دارایی بانکی به هیات انتظامی
  بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال 1400 نسبت به شهریور 1399 به میزان 40.5 درصد و نسبت به اسفند 1399 به میزان 17 درصد رشد داشته است
علی‌اکبر میرعمادی درباره فرایند و روند اعمال دستورالعمل کنترل خلق پول بانک‌ها، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سومین جلسه یازدهم ابان ماه سال گذشته، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد. به دنبال این مصوبه، هیئت عامل بانک مرکزی هم در سی‌وششمین جلسه مورخ 19 دی ماه سال گذشته، محورهایی را جهت اجرای سیاست‌های یاد شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تصویب رساند.
وی افزود: بر اساس محورهای مصوب هیئت عامل بانک، معاونت نظارت ضوابط و الزامات اجرائی آن را در بخشنامه‌ای مورخ سی‌ام دی ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد اما با توجه به سؤالات، ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، موضوع مجدداً در چهل‌ونهمین جلسه مورخ 27‌‌/12‌‌/1399 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مراتب در چارچوب ضوابطی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» در بخشنامه‌ای در تاریخ 27 اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد.
میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانک‌های تجاری نسبت متوسط 2 درصد ماهانه و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در ماه را رعایت می‌کنند، گفت: مطابق ماده (6) بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت حدود مقرر در بخشنامه مذکورهستند. در صورت تخطی مؤسسه اعتباری در اولین دوره محاسبه سپرده قانونی، نسبت سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می‌یابد. مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ادامه داد: همچنین مطابق ماده (7) بخشنامه در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در مقاطع سالیانه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیات انتظامی معرفی می‌شوند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود مقرر در بخشنامه یاد شده را رعایت نکرده‌اند و سپرده قانونی آنها افزایش یافته است. میرعمادی درباره افزایش سپرده قانونی بانک‌ها اظهار داشت:  در پایان شهریور ماه سال جاری پس از بررسی اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشخص شد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود مقرر را رعایت کرده‌اند و در همین راستا  نرخ سپرده قانونی تعدادی از بانک‌ها افزایش یافت و البته همه آنها به عدد 13 درصد نرسیده است. مطابق ماده (6) بخشنامه در صورت تخطی مؤسسه اعتباری، نسبت سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می‌یابد. از آنجا که اطلاعات آذر ماه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال ارسال و راستی‌آزمایی می‌باشد؛ لذا تعداد بانک‌های مشمول افزایش سپرده قانونی مربوط به فصل پاییز سال 1400 هنوز مشخص نشده است.
وی درباره موانع کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه اولیه کنترل ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تاریخ سی‌ام آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور، سوالات، ایهامات و موضوعاتی توسط همکاران شبکه بانکی کشور مطرح شد. به منظور حل و فصل مشکلات و ابهامات اجرائی شبکه بانکی کشور، کارگروهی تشکیل و بازنگری ضوابط در دستور کار آن قرار گرفت. پس از رفع سوالات، ابهامات و پیشنهادهای اصلاحی حوزه نظارت، موضوع مجدداً در چهل‌ونهمین جلسه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» را ابلاغ کرد. همچنین محدودیت تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در نرخ سپرده قانونی (بازه 10 تا 13) مانع اعمال جریمه بیشتر شده است که این موضوع نیز در دست پیگیری است. میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سقف تعیین شده، رشد نقدینگی تا پایان سال به سطحی کمتر از 30 درصد می‌رسد، ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال 1400 نسبت به شهریور 1399 به میزان 40.5 درصد و نسبت به اسفند 1399 به میزان 17 درصد رشد داشته است. تلاش تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بخش‌های مختلف بانک مرکزی آن است نرخ مذکور کنترل شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین درباره افزایش بازخرید اوراق از بانک‌ها تاکید کرد: عملیات اجرایی سیاست پولی با هدف مدیریت ذخایر بانک ها صورت گرفته و ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. در واقع در عملیات اجرایی هفته‌های اخیر که در آن بانک مرکزی اقدام به توافق بازخرید کرده، در ترازنامه بانک‌ها وجوه نقد جایگزین اوراق شده و تاثیری در افزایش ترازنامه بانک‌ها نداشته است، ضمن آنکه هر دو مورد (وجوه نقد و اوراق خزانه اسلامی) از استثنائات بخشنامه مذکور است. میرعامادی همچنین درباره افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت:  بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال 1400 بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند 1399 به میزان 8.7 درصد و نسبت به شهریور 1399 به میزان 1.4‌‌- رشد داشته است. همین ارقام در شهریور سال 1399 به ترتیب 16.7 و 6 درصد بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تفکیک بانک‌های دولتی تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی در شهریور ماه سال 1400 به ترتیب 109.6، 473.8 و 690.1 هزارمیلیارد ریال و ارقام متناظر شهریور ماه سال 1399 به ترتیب 96.8، 446.9 و 748.2 هزارمیلیارد ریال بوده است.