سخنگوی کمیسیون تلفیق:
در صورت حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی و معیشتی پرداخت میشود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است.
رحیم زارع در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به بانکهای دولتی مجوز داده شد تا کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و فرآوردههای نفتی دولت شود. همچنین با مجوز مجلس دولت میتواند دو درصد از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در منابع بودجه عمومی استفاده کند.
وی ادامه داد: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی به سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند. علاوه بر این به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرحهای عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند. زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به دولت اجازه داد تا سقف دو میلیارد یورو کمکهای بلاعوض از سوی موسسات و سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله و سیل و اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی دریافت کرده و صرف هزینههای مرتبط کند. همچنین اصل و فرع سرمایهگذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند. وی گفت: در مصوبه دیگری، به شرکتهای دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی مصارف بودجه خود تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آن ها جهت توسعه حمل و نقل و زیرساختهای شهری اجازه داده شد با تایید وزارت کشور ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خودشان و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری منتشر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری سهام دولت گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که سهام دولت به دستگاه های دولتی واگذار شود که برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد؛ همچنین موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح شد. پیشنهاد برخی از اعضای تلفیق این بود دولت این بدهی را تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید پرداخت کند اما در نهایت این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارسال شد.
پس از ۶ سال وقفه
سه دیپلمات ایرانی
در عربستان مستقر شدند
- با اعزام سه دیپلمات ایرانی، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی فعالیت مجدد خود در جده را از پس از ۶ سال وقفه از سرمیگیرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دوم دی ماه ۱۴۰۰ در یک نشست خبری با «فواد حسین» وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران و عربستان اعلام کرد: عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن از دیپلماتهای ایران به عنوان دیپلماتهای مستقر در سازمان کنفرانس اسلامی در جده موافقت کرده و ویزای این دیپلماتهای دریافت شده است، او همچنین به تازگی در مصاحبه با الجزیره صدور روادید برای دیپلماتهای ایرانی برای حضور در جده را نشانهای مثبت و خوب عنوان کرد.
بر اساس این گزارش این سه دیپلمات طی روزهای اخیر راهی جده شدهاند و قرار است بعد از ۶ سال نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی فعالیت خود را مجددا در جده آغاز کند.
فعالیت دفتر نمایندگی ایران در جده در سال ۱۳۹۴ و در پی قطع روابط ایران و عربستان بعد از حمله عدهای به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد تعطیل شد. آخرین نماینده دائم ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده، «مهدی حمزه ای» بود که بعد از این اتفاقات به همراه دیگر دیپلماتهای ایرانی مستقر در جده راهی تهران شد. در همان سال پس از این تحولات، اجلاس فوقالعاده وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان به منظور رسیدگی به موضوع حمله به سفارت عربستان در تهران در جده تشکیل شد. این اجلاس در متن بیانیه پایانی خود «تجاوز به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم» و این اقدام را نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و وین راجع به حفاظت از اماکن سیاسی و مغایر قوانین و حقوق بینالملل دانست. همچنین در این بیانیه گفته شده که این حملات مغایر منشور سازمان همکاری اسلامی و منشور سازمان ملل متحد است که با هدف پیشبرد روابط دوستانه، احترام متقابل و همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شدهاند.