مالیاتی که باید داد

 فرانک میرزایی - مدت هاست که بازار مسکن با مشکلات زیادی از جمله بالابودن قیمت و ناتوانی مردم برای خرید منزل مسکونی مواجه است. در این بین، قوانینی وجود دارند که می‌توانند تاحدودی در کنترل نوسانات و عدم تعادل‌ها در بازار ملک موثر باشند.از جمله این قوانین، دو  قانون مالیاتی است که برخلاف تصور مردم از مالیات ستانی یعنی درآمدزایی دولت، هدفش تنظیم گری در بازار مسکن است. منظور، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس است.قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس در قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ آمده، اما در سال گذشته در هیات وزیران به تصویب نرسید. در سال بعد یعنی قانون بودجه ۱۴۰۰ مجددا این دو قانون تکرار می‌شود.از ابتدای سال نیز وعده اخذ این مالیات‌ها از سوی روسای ارگان‌های ذیربط مطرح می‌شود. تا اینکه هفته پیش در تاریخ ۱۴ مهرماه، قانون مالیات خانه‌های خالی در هیات وزیران به تصویب می‌رسد. بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی مالکانی که مشمول پرداخت می‌شوند موظف اند که تا پایان بهمن ماه امسال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. اما مالیات خانه‌های لوکس باید به تصوب هیات وزیران برسد و هنوز اراده‌ای برای اجرایی این قانون حتی در دولت جدید شکل نگرفته است.
البته لازم به تاکید دوباره است که هر دوی این قانون‌ها از نوع مالیات‌های تنظیمی بوده و درآمد چندانی را نصیب دولت نمی‌کنند. همین موضوع جای بحث دارد که با وجود تنظیم گری در بازار مسکن چرا همچنان موانعی وجود دارند که اجرای این قوانین را به تعویق می‌اندازند.
یکی از مواردی که تشخیص استحقاق پرداخت مالیات بسیار دشوار است، بخش مسکن است. بخش مسکن دارای ماهیتی دو گانه است: از یک سو به عنوان یک نیاز ضروری مطرح است و از طرف دیگر ابزاری برای سرمایه گذاری به حساب می آید.طبیعی است که اخذ مالیات از مورد اول باید با وسواس بسیاری صورت پذیرد و یا اصلا صورت نپذیرد. از طرف دیگر در مورد مسکن هایی که با نیت سرمایه گذاری و سوداگری خریداری و نگه داری شده است، می توان با خیال آسوده مالیات گرفت. چرا که این سوداگران بخش مسکن هستند که در کنار تورم عمومی کشور، باعث لجام گسیختگی قیمت های این بازار می شوند و اگر انگیزه سوداگری از این بازار حذف شود، خانوارهای نیازمند به آسانی می توانند مالک واحد مسکونی شوند. معمولا در کشورهای دنیا چهار نوع مالیات در بخش مسکن وجود دارد: مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر خانه های گران بها و مالیات بر ارزش زمین.
طبق ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، از عواقب عدم مراجعه و خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی است. شهروندان با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.
بر مبنای تجریبات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی کشور فرانسه که از سال ۱۹۹۸ فرآیند اخذ این پایه مالیاتی را آغاز کرده است، اگر واحدهای مسکونی بیشتر از ۹۰ روز خالی باشند، باید معادل ۱۰ درصد اجاره‌ای در سال اول ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای در سال دوم و ۱۵ درصد ارزش اجاره‌ای در سال سوم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر مالیات بدهند.
در سال ۲۰۱۳ با اصلاحیه‌ه‍ای بر نرخ‌های قبلی، رقم دریافتی مالیات بر خانه‌های خالی افزایش پیداکرد و برای سال اول ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره‌ای و برای سال دوم معادل ۲۵ درصد ارزش اجاره‌ای در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر مصوب شد.
به این دلیل که فرانسوی‌ها معتقد بودند، اگر می‌خواهیم این مالیات را بگیریم باید خیلی از شهرها مشمول بشوند تا این موضوع تصور نشود که مردم و سرمایه‌گذاران به سمت شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بروند و مشمول مالیات نشوند و در آن جا سوداگری انجام دهند. آن‌ها حتی به این مرحله رسیدند که خانه‌هایی که بیشتر از ۱۸ ماه خالی باشند را به نفع بی‌خانمان‌ها و کسانی که به خانۀ ارزان احتیاج دارند، ضبط کنند. طبق مطالعه‌ای هم که در سال ۲۰۱۹ انجام شده است نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی در فرانسه توانسته ۱۳ درصد عرضۀ مسکن خالی را در این کشور افزایش دهد که نتیجۀ بسیار مطلوبی است. بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس تجربیات جهانی هم زمینه هم زمینه عرضه واحدهای مسکونی خالی را مهیا می‌کند، هم منجر به تناسب واحدهای مسکونی ساخته شده با نیاز به مسکن می‌شود.