اولویت دو قوه؛ معیشت مردم!

   هومن خادمی - دیروز رئبس جمهوری به مجلس رفت تا از لایحه بودجه دفاع کند. قالیباف هم نکاتی را در مورد ارز ترجیحی گفت و گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرائت شد. پس از سخنرانی رئیس جمهور موافقین مخالفیان هرکدام به ایراد سخنرانی پرداختند. مسعود میرکاظمی در جریان در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سخنانی بیان کرد. کائنات مروری دارد به آن چه دیروز در مجلس گذشت؛
آیت الله سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور روز یکشنبه که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت: در روز تقدیم لایحه بودجه، ابعاد و شاخص‌های آن را بیان کردم. حضور دو باره برای بودجه مسبوق به سابقه نبوده است. اما از باب احترام به قانون و آیین‌نامه مجلس و اجابت دعوت مجلس بار دیگر در برای تبیین بودجه ۱۴۰۱ حضور پیدا کردم.
 سیز نزولی تورم‌ آغاز شده است
آیت الله رییسی با بیان این که حل مساله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: امروز دنبال کنترل تورم هستیم  و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.
وی گفت: باید خدا را شاکر باشیم که ۴۰ درصد افزایش صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد و باید تلاش کرد که این میزان افزایش پیدا کند چرا که سهم ما در اقتصاد منطقه بسیار بالا است و باید این سهم در جای خود قرار بگیرد.
 رئیس دولت سیزدهم با اشاره به افزایش صادرات نفتی و میعانات گازی علیرغم تهدیدها و تحریم‌ها گفت: بعضی ها گله مند بودند که نمی‌شود، مگر می‌شود؟ اما این اتفاق افتاد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات در حال برگشت به منابع ارزی است. لذا منابع ارزی رو به افزایش است. علیرغم برخی سخنانی که گفته می‌شد امکانات صادرات نفت نیست یا اگر امکان صادرات است پول آن بر نمی‌گردد اما این اتفاق افتاد یعنی هم صادرات نفت افزایش یافت و هم  وجوه حاصل از صادرات برگشت.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به رویکرد  متوازن دولت سیزدهم در سیاست خارجی گفت: ما توازن در سیاست خارجی را وعده داده بودیم و امروز هم در تعامل با کشورها و به ویژه نسبت به همسایگان شاهد توازن هستیم و برای کشورهای همسایه و جهان ثابت شده که جمهوری اسلامی توازن در سیاست خارجی را دنبال می کند. روابط اقتصادی و تجاری ما با برخی کشورهای منطقه ظرف همین چند ماه تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش اعتماد مردم در چندماه اخیر اشاره کرد و گفت:  اعتماد مردم سرمایه بسیار بزرگی است که با هیچ چیز قابل عوض کردن نیست. مشکلاتی ظرف این چند وقت در کشور داشتیم، زلزله و سیل و از همه مهمتر حمله سایبری داشتیم که می‌خواستند کشور را دچار بحران کنند دولت با اعتماد مردم این مشکلات را پشت سر گذاشت.
آیت الله رییسی گفت:‌ امروز خود غربی‌ها و کسانی که بدنبال تحریم بودند، می‌دانند که مهمترین برنامه‌ای که دولت دنبال کرده، خنثی کردن تحریم‌ها است. ما از ابتدای کار دولت در دو جبهه خنثی کردن تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها حرکت کردیم و رفع تحریم‌ها در یک کار و حرکت عزتمندانه دنبال شده و می‌شود. قرارگاه خنثی کردن تحریم‌ها هم در این زمینه فعال است که ما به هیچ عنوان تحریم‌ها و تهدیدها را برای خود مانع ندانیم و امیدواریم با اعتماد و حمایت مردم و در کنار هم قرار گرفتن مسوولان، دولت و مجلس و دستگاه‌های مختلف کشور کار به نتیجه برسد.
وی گفت: اعتقاد و باورمان این است و هم بارها رهبر حکیم و فرزانه به ما فرمودند که اگر شما با قدرت و اعتماد و اتکال به خدا و اعتماد به داشته‌های این کشور کار را دنبال کنید، حتما پیروزید و به نتیجه خواهید رسید. تجربه این چند ماهه نشان می‌دهد که همین خط سیر، ‌ خط سیر درستی است و جواب خواهد داد. رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: آنچه که در جلسه گذشته اشاره کردم این بود که هدف گیری دولت رشد ۸ درصدی اقتصادی است امید است اقداماتی که انجام می شود، ما را به این میزان رشد برساند. سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم. رشد کمتر از یک درصد وجود داشته است اما دستیابی به این میزان رشد با همگرایی و همکاری مجلس و دولت امکان پذیر است. وی ابراز امیدواری کرد در سایه رشد ۸درصدی مساله بیکاری کاهش جدی بیایبد، اشتغال ایحاد شود و چرخ‌های تولیدی از این بیشتر به حرکت دربیاید.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در مورد حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: زمانی که کار را که در دولت سیزدهم آغاز کردیم از ۱۸ میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.
وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.
رهبری فرمودند؛ نظر مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی اخذ شود
رئیسی ادامه داد: خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشان فرمودند: «نظر مجلس در این ارتباط اخذ شود.» این سخن بسیار حکیمانه بود بعد از فرمایشات ایشان این موضوع را در دولت به عنوان لایحه دو فوریتی مطرح کردیم که در دولت به تصویب رسید. وی اظهار داشت: براین اساس مقرر شد اولا ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در این لایحه هر دو نکته رعایت شد و لایحه تقدیم مجلس شد.
رئیس‌جمهور گفت: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به صورت عادی بررسی شود به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم واعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رای به جبران حذف ارز ترجیحی. رئیسی اظهار داشت: ترجمه رای به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود.» لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.
رئیس دولت سیزدهم گفت: این کار را به مصلحت ندانستیم معتقد بودیم که این کار شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.
بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان، ارز ترجیحی حذف نمی‌شود
وی اظهار داشت: باور داریم اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود. در این راستا سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان و برخی صاحب نظران هم جلساتی داشت تا همفکری و همراهی در این رابطه شود و مجلس و دولت با هم بتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند.
رئیس جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه به همراه برخی صاحبنظران در مجلس، جلسات متعددی برای همفکری در این زمینه برگزار کردند. مجلس و دولت امروز هم باید بتوانند مسائل را حل کنند تا تصمیمی اتخاذ شود که هم رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد و هم بر معیشت مردم لطمه ای وارد نکند و هم بتواند نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور را در انضباط کامل قرار دهد.
 رییس دولت سیزدهم افزود: در واقع پیشنهادی که بتواند همه این مقاصد را دنبال کند حتما مورد حمایت ما است و دغدغه دوستان نسبتا به مساله ارز ترجیحی را می‌شود به عنوان تصمیمی با نگاه به ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار داد.
قالیباف در صحن مجلس:اولویت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ معیشت مردم و نیازمندان است
 محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از سخنرانی رئیس جمهور در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: موضوع حذف ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم و مورد توجه است در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار بودجه برای ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بودیم که سیاست‌های جبرانی خود را برای این که این کمک معیشتی و یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود، اقدام کند.
رئیس مجلس ادامه داد: چون دولت محترم تازه کار را شروع کرده بود، اتخاذ تصمیم برای این موضوع سه ماه زمان برد. بخش قابل توجهی از همین ارز در شش ماه اول سال هزینه شده بود. قالیباف اظهار داشت: بعد از چهار ماه بررسی دولت لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع داشت ظرف ۴۸ ساعت در این خصوص تصمیم بگیریم هرگز مجلس برای امر به این مهمی تصمیم عجولانه و ۴۸ ساعت نخواهد گرفت. وی تاکید کرد: مجلس به فوریت رای نداد اما در کمیسیون این لایحه در حال بررسی است و اگر واقعاً این بحث بود خوب بود که دولت لایحه اصلاح بودجه را ارائه می‌کرد اما در این خصوص لایحه‌ای به مجلس داده نشد.
رئیس مجلس تصریح کرد: معیشت مردم اولویت است اگر در کلیات به نتیجه رسیدیم که در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم اطمینان می دهیم که دغدغه اول مجلس هم معیشت مردم است و حتماً اولویت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ معیشت مردم و نیازمندان است.
گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۱؛حداقل دریافتی از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون رسید
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه علنی گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در توضیح کلیات لایحه بودجه گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در توضیح مزایای لایحه بودجه سال آینده، گفت: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود. همچنین بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده و سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش برآوردهایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده بود را انجام نداده همچنین انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
زارع به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: این اعتبارات از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اعتبارات طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمرکززدایی را از نقاط قوت بودجه خواند و افزود: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی شده که از جمله آن اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده است. همچنین برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه ۱۴۰۱ لحاظ شده مثلا اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد. وی اضافه کرد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است. در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه مورد توجه قرار می گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد: در لایحه بودجه استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش پیدا کرده و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن اعتباراتی مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.
در صورت تصویب کلیات در صحن علنی لایحه بودجه برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود در غیر این صورت لایحه به دولت برای اصلاح بودجه ارسال خواهد شد.