زمان دیپلماسی اقتصادی
فریبرز مسعودیان- یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.
شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.
در حال حاضر «توسعه اقتصادی» به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد.
جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینیبه بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مؤلفه‌ی تعیین‌کننده‌ی کارآمدی و قدرتمندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
در عصر جهانی شدن که عصر دیپلماسی شیشه‌ای نیز محسوب می‌شود و عملکرد دولت‌ها، قابلیت آشکار شدن دارد، ضروری است، از دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی، استفاده کنیم تا بتوانیم در صحنه بین‌المللی، تصمیمات عاقلانه، حکیمانه و مقتدرانه‌ای بگیریم و منافع ملی کشور را حفظ کنیم. اگرچه، برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، اخیرا، ساختار سازمانی وزارت امور خارجه با ایجاد معاونت اقتصادی اصلاح شده، ولی، برای بهبود رویکرد و اثربخشی تصمیم‌گیری باید نگرش و رهیافت آن از دیپلماسی سیاسی، به دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی اصلاح و تقویت شود. بدون شک، دیپلماسی سیاسی که بیان‌کننده رفتار دیپلماتیک سنتی و رسمی کشور است، موجب می‌شود تا در عرصه بین‌المللی زمینه همکاری‌های مشترک سیاسی بین کشورها ایجاد شود.
دیپلماسی اقتصادی که بازگوکننده قدرت اقتصادی و ملی کشور است، سبب می‌شود تا از طریق تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، نیازهای ضروری و معیشتی مردم با کمترین قیمت و بهترین کیفیت فراهم شود و بالاخره، دیپلماسی پارلمانی که بیان‌کننده حفظ مصالح عمومی و کیفیت تصمیم در سیاست خارجی است، موجب می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های پارلمانی و قانونی (از جمله اصل ۷۷ قانون اساسی)، ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی عهدنامه‌‌‌‌‌ها، تفاهم‌نامه‌‌ها، پیمان‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه‌های بین‌المللی، تضمین شود و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:
قیمت هر پاکت سیمان
به زیر 25 هزار تومان رسید
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به تعادل و ثبات موجود در تنظیم بازار و قیمت‌های سیمانی اعلام کرد که در حال حاضر قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا به زیر ۲۵ هزار تومان رسیده است.
عبدالرضا شیخان ضمن اعلام خبر ایجاد ثبات و تعادل در بازار سیمان، اظهار کرد: پس از التهابات تابستانی ناشی از قطعی برق و کاهش تولید و عرضه سیمان و در نهایت افزایش قیمت‌ها در این بازار، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع تولید و حل مشکلات این بخش منجر به کاهش قیمت‌ها و تعادل در بازار سیمان شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تأمین سوخت کارخانه‌های سیمانی و افزایش تولید و عرضه نسبت به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم بازار این محصول وجود ندارد. تعادل و ثبات قیمت‌ها در بازار سیمان در صورت تأمین سوخت و برق پایدار، ادامه خواهد داشت. وی ضمن تشریح میزان عرضه و تقاضای فعلی در بورس کالا، گفت: قیمت یک تن سیمان پاکتی در بورس کالا ۴۸۰ هزار تومان است که قیمت هر پاکت سیمان را در محدوده زیر ۲۵ هزار تومان قرار می‌دهد.
لازم به یادآوری است که در تیرماه امسال، به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق صنایع به‌ویژه سیمانی‌ها و فولادی‌ها، قیمت سیمان در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که شنیده می‌شد در برخی شهرستان‌ها سیمان به ۱۰۰ هزار تومان هم رسید و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دادند که منجر به تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی نیز شد.
پس از آنکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزایش غیر متعارف و چندین برابر قیمت تمام شده سیمان را قصور وزارت صمت در کنترل قیمت دانست، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مذکور (اسدالله کشاورز) طی چند نوبت قول کاهش قیمت‌ها را می‌دادند. در نهایت اواخر شهریور ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با اجرای برنامه سه ماهه، قیمت سیمان متعادل شده و در بازار نسبت به هفته‌های گذشته (نیمه اول شهریور ماه) باز هم کمتر شده و قیمت سیمان به صورت پاکتی به زیر ۲۵ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سیمان فله هم حدود ۱۸ هزار تومان ارزان‌تر شده است؛ این ادعا در حالی مطرح شد که رصد بازار نشان می‌داد قیمت سیمان کف بازار به قیمت‌های اعلامی نرسیده بود و هر پاکت سیمان حدود ۳۱ تا ۳۳ هزار تومان به‌ازای هر پاکت و سیمان فله هم حدود ۵۰۰ تومان درب کارخانه قیمت داشت.
ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن:
قیمت مسکن می‌تواند کاهش پیدا کند
ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هزینه‌های ساخت می‌تواند با صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی روز کاهش پیدا کند گفت: صفر تا صد مدیریت پروژه اکباتان در دهه ۴۰ شمسی بر عهده سازندگان داخلی بود که با در اختیار گرفتن کارخانجات مرتبط، هزینه‌های واسطه‌گری در بازار را حذف کردند و خانه‌ها با قیمت مناسبی احداث شد.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: هزینه‌های ساخت مسکن در شهر تهران حدودا بین ۲۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع است که ۴۰ درصد مربوط به زمین، ۴۰ درصد هزینه‌های مصالح و ساخت، ۱۰ درصد خدمات مهندسی و دستمزد و ۱۰ درصد عوارض شهرداری و تاسیسات شهری می‌شود.
وی افزود: از طریق نظام ساخت و ساز سنتی فعلی نمی‌توان نسبت به کاهش قیمت ساختمان امیدوار بود. تنها راه کاهش قیمت مسکن، سری‌سازی و صنعتی‌سازی است که تجربه آن را در ایران داشته‌ایم. حتی در حال حاضر انبوه‌سازان ایرانی در کشورهای دیگر مثل ونزوئلا در حال اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی‌سازی هستند اما در کشور خودمان به دلیل نبود سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب از این مدل کمتر استفاده می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن، حذف یا کاهش قیمت زمین و کاهش مدت زمان اجرای پروژه را در کنترل هزینه‌های ساخت مسکن موثر دانست و گفت: دولت می‌تواند زمینهای خود را به صورت فروش اقساطی طولانی مدت در اختیار سازندگان قرار دهد. سیستم ساخت نیز باید صنعتی و نیمه صنعتی شود که تا مدت زمان اجرای پروژه کاهش پیدا کند و هزینه دستمزد پایین بیاید. در حال حاضر نیمی از هزینه‌هایی که سازندگان برای دستمزد پرداخت می‌کنند هدر می‌رود و در واقع هزینه‌های غیرمفید است. میرعمادی با اشاره طرح ساخت شهرک اکباتان در دهه ۴۰ شمسی خاطرنشان کرد: تمام مدیریت اجرای پروژه اکباتان بر عهده ایرانی‌ها بود. آن زمان برای کاهش هزینه‌ها صفر تا صد پروژه توسط شرکت سازنده مدیریت شد؛ بدین صورت که شرکت سازنده با در اختیار گرفتن خط تولید کارخانجات، هزینه‌های واسطه‌گری مصالح ساختمانی را حذف کرد. یادم می‌آید که درب و پنجره را شرکت سازنده در کارگاههای خودش می‌ساخت یا مثلا برای موکت واحدها یک کارخانه را خریداری کردند که هزینه موکت ۵۰ درصد پایین آمد. حتی واحدها را مبله تحویل می‌دادند؛ با مبلهایی که خودشان ساخته بودند. خرید کارخانجات مرتبط برای انبوه‌ساز به صرفه بود؛ چون پروژه در مقیاس بزرگی تعریف شد.