بایدها و نبایدهای قوانین و دستورالعمل‌های تراکنش‌های بانکی

 وبینار «بررسی قوانین و دستورالعمل‌های تراکنش‌های بانکی» ویژه فعالان اقتصادی و مدیران مالی از سوی دبیرخانه مرکز فوریت‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این وبینار با بیان اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل تراکنش‌های بانکی را نقض نکرده است، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضمن تأیید آخرین دستورالعمل بانکی سازمان مالیاتی که فصل‌الخطاب تمام بخشنامه‌ها است، عنوان کرده داشتن تراکنش‌ بانکی به‌تنهایی مبنای اخذ مالیات نیست؛ بنابراین دستورالعمل 31 فروردین ماه 99 سازمان امور مالیاتی همچنان پابرجا است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ رأیی مبنی بر نقض این بخشنامه صادر نکرده و وجود پول در حساب و صرف داشتن تراکنش بانکی دلیلی برای اخذ مالیات از افراد نیست.
وی حسابداری را علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی را علم مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی دانست، سپس به تعریف انواع مالیات پرداخت و افزود: در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد.  
دوانی با تشریح ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: تمام مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، هر شخص حقوقی ایرانی (شرکت) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند و هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی، نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند یا نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات، دادن آموزش، کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی تحصیل می‌کند مشمول مالیات می‌شوند.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با تشریح ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص و دستگاه‌های معاف از مالیات گفت: اشکال قوانین مالیاتی کشور این است که در تمام قوانین مالیاتی و اصلاحیه‌های آن مهم‌ترین واژه‌های مالی یعنی «سود و درآمد مشمول مالیات» تعریف نشده است که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی از سال 1345 در قانون وجود داشته اما سازمان مالیاتی موفق به اجرای آن نشده، تصریح کرد: بنابراین این قانون به اصطلاح نسخ ضمنی شده و نمی‌توان به آن استناد کرد و باید قانون جدید تدوین می‌شده که در اصلاحیه جدید، انجام شده است.
دوانی بیان کرد: در سال 1380 و طی یک تبصره تصریح شده که درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اضافه کرد: زمانی که اداره دارایی درباره حساب‌های بانکی یک فرد با کد ملی مشخص از بانک استعلام می‌کند، بانک‌ها تمام حساب‌هایی که شخص در آنها صاحب امضا است را اعلام می‌کنند در حالی که ممکن است برخی از این حساب‌ها مربوط به شرکت باشد که ربطی به تراکنش‌های مالی آن شخص ندارد اما مالیات زیادی برای فرد در نظر گرفته شود، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد مشکل باید به این موارد توجه کرد.
وی گفت: با بررسی این روند متوجه می‌شویم که سازمان امور مالیاتی در سال 80 و سپس 94 حیطه نظارتی خود را بر بازارهای پولی و مالی گسترش داده و این اصلاحیه‌ها را در قانون نیز درج کرده است. بنابراین از سال 95 تاکنون هیچ جای اعتراضی درباره ورود سازمان امور مالیاتی به اطلاعات شخصی وجود ندارد و در تمام دنیا نیز تمام حساب‌های بانکی توسط سازمان‌های مالیاتی بررسی می‌شود.
روانی در ادامه به تشریح بند به بند قوانین مالیاتی در حوزه تراکنش‌های بانکی در سال‌های اخیر، جرائم مالیاتی و نحوه گزارش آنها، مفاد آخرین بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی، فهرست تراکنش‌های بانکی که مشمول مالیات نمی‌شود، نکات مهم دستورالعمل رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و سایر نکات قابل‌توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی پرداخت و این وبینار با پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی و مدیران مالی درباره قوانین و دستورالعمل‌های تراکنش‌های بانکی به پایان رسید.