بدون زیرساخت، برجام به جذب سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند

 رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: علی رغم آنکه امیدها بر این است که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد افتاد.
فریال مستوفی در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در اقتصاد طی سال آینده اظهار کرد: متاسفانه همیشه ما هدف‌گذاری‌های خود را بر مبنای برنامه‌های غیر قابل تحقق می‌گذاریم. هدف‌گذاری رشد 8 درصدی اقتصادی، در برنامه ششم هم انجام شده بود ولی در عمل هیچ وقت به آن نرسیدیم.
وی افزود: بعد از برجام از رشد 12 درصدی صحبت شد، این 12 درصد با درنظر گرفتن افزایش تولید و صادرات نفت بود. از 300 تا 400 هزار بشکه فروش نفت به فروش 2.5 میلیون بشکه نفت رسیدیم که باعث رشد شد اما این رشد تنها مبتنی بر فروش نفت بود و در سال بعد از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و میزان فروش نفت، دوباره رشد منفی را تجربه کردیم. در سال‌های گذشته هم رشد اقتصاد ما منفی بود. باید دید که پیش بینی رشد ۸ درصدی بر چه اساسی صورت گرفته؟ آیا مبنای کارشناسی شده‌ای دارد؟ آیا محاسبات مالی از جمله بودجه و اهداف برنامه های توسعه ای برای نیل به این هدف کافی است؟ آیا برنامه مشخصی برای رسیدن به رشد 8 درصدی داریم؟ چراکه رسیدن به این نرخ رشد حتی در اقتصادهایی که با موانع رو به رو نیستند چندان کار ساده‌ای نیست.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با این اقتصاد بیمار و با این حجم از تورم و نقدینگی چگونه می‌خواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم. جز اینکه صرفا هدفی زیبا روی کاغذ باشد نتیجه عملی و کاربردی در بر ندارد چراکه اصولا هدف بر اساس واقعیات موجود تعیین نشده و لذا دور از دسترس می‌نماید. امیدوارم که مسئولین نگاه واقع‌بینانه به برنامه‌های اقتصادی داشته باشند. این کار هم به نفع خودشان و هم به نفع کشور و مردم است.
وی با اشاره به مذاکرات برجام تصریح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و تولید نفت و صادرات آن افزایش یابد، ممکن است رشد 8 درصدی در حوزه نفت داشته باشیم ولی برای چنین رشدی در کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشد کنند.
مستوفی بیان کرد: اگر صادرات نفت ما حتی به 3 میلیون بشکه هم برسد، بالطبع رشد افزایش می‌یابد اما به دلیل وابستگی به نفت باز هم پایدار نخواهد بود لذا باید تمرکز را به سمت صادرات غیرنفتی تغییر دهیم تا رشد اقتصادی با نواسانات فروش نفت دچار نواسان عمده نشود.  
وی افزود: در این راستا نکته قابل توجه این است که تا زیرساخت‌های کشور اصلاح نشود امکان رشد 8 درصدی عملی در زمان کوتاه عملیاتی نخواهد بود. در بلندمدت و با اصلاح زیرساخت‌ها امکان چنین رشدی وجود دارد اما اینکه فکر کنیم صرفا با رفع تحریم‌ها ما به این رقم رشد می‌رسیم درست نیست و امکان ندارد.
مستوفی در ادامه خاطرنشان کرد: تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است. هر کشوری که توانسته پیشرفت کند، مدیون سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی با خود انتقال تکنولوژی و مدیریت و... را در پی دارد. بنابراین ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: این درحالی است که سالانه مقدار زیادی خروج سرمایه از ایران را شاهد هستیم، اگر ما بتوانیم حتی همین سرمایه‌ها را حفظ کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم. سرمایه معنوی ما تحصیل‌کرده‌های ما هستند که ایران را ترک کرده و مهاجرت می‌کنند. میزان ورودی سرمایه‌گذاری نسبت به پتانسیل کشور، بسیار ناچیز است؛ در چهل سال گذشته نیز جذب سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است.
وی در پایان متذکر شد: با این حال باید توجه داشت که علی رغم آنکه امیدها بر این است که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد افتاد.

خزانه‌دار کل کشور:
مردم منتظر بودجه سال 1401 هستند
 خزانه‌دار کل کشور اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال 1401 رخ می‌دهد و اثر آن در زندگی مردم چیست.
رحمت‌الله اکرمی در همایش بزرگداشت روز حسابدار با بیان اینکه اختصاص یک روز در تقویم به عنوان روز حسابدار، سطح انتظار جامعه از این حرفه را بالا می‌برد، اظهار داشت: توقعات بر حق از این حرفه نقش حسابرسی در افزایش کیفیت انضباط مالی است.
وی ادامه داد: عوامل متعددی در ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش دارند که در این حرفه می‌توان به 4 عامل کیفیت مدیریت، حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری، سهولت انجام معاملات و صداقت سیستم مالی اشاره کرد و می‌توان نقش حسابداری تا دفترداری ساده و گزارشگری ساده را در این طیف در نظر گرفت و رشد و توسعه اقتصادی صورت نمی‌گیرد مگر اینکه این عوامل را در نظر بگیریم و با کمک این 4 عامل به رشد برسیم.
اکرمی تاکید کرد: بدون اطلاعات حسابداری و حسابرسی و همچنین گزارش مالی، هیچکدام از این عوامل مذکور نمی‌توانند نقشی در اقتصاد ایفا کنند. نظارت مالی به درستی صورت نمی‌گیرد مگر اینکه از حرفه حسابداری و حسابرسی استفاده درست داشته باشیم.
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به نقش گزارش‌های مالی بر اقتصاد کشور گفت: ابتدا مدیران و سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌توانند برای تشخیص پروژه مناسب از غیرمناسب استفاده کنند. مدیر و سرمایه‌گذار با اطلاعات مالی درست می‌تواند انتخاب کند که کدام پروژه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. همچنین مدیران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، تشخیص به موقع زیان را بدهند و این تشخیص به آنها کمک می‌کند تا پروژه مفید را انتخاب کنند. حال اینکه تنها مجموعه حسابداری و حسابرسی می‌تواند این اطلاعات درست مالی را در اختیار مدیران و سرمایه‌گذاران قرار دهد.
اکرمی افزود: اطلاعات حسابداران و حسابرسان است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران سیگنال و علامت بدهد و باعث زیان‌دهی مجموعه و یا سوددهی شود.
وی با اشاره به فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال 1401 رخ می‌دهد و اثر آن در زندگی مردم چیست. بنابراین دولت‌ها باید از حرفه حسابداری برای بودجه‌ریزی استقبال کنند.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: دولت‌ها باید بدانند که این حسابداران و حسابرسان هستند که کنترل و مدیریت منابع با تاکید بر نتایج را می‌توانند ارائه دهند و باید دولت بداند از آنچه که در بودجه هزینه می‌کند چه هدفی دارد و می‌خواهد به کجا برسد.
اکرمی تاکید کرد: دولت‌ها باید بدانند برای بازنگری اساسی در بودجه نیاز اساسی به حرفه حسابداری و حسابرسی دارند و باید با دیدگاه سیستمی اصلاح این نظام صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی اهمیت بیشتری نسبت به بخش خصوصی دارد، خاطرنشان کرد: در حسابرسی عمومی، عملکرد حسابداران ارتباط مستقیمی با مردم دارد بنابراین اهمیت حسابداری بخش عمومی می‌تواند بیشتر از بخش خصوصی باشد.
خزانه‌دار کل کشور بیان کرد: آرزوی من این است که روزی برسد که در بخش عمومی هم زمانی بودجه دستگاه‌ ارائه شود که پیش از آن گزارش مالی به آن مجموعه تحویل شده باشد و در برابر بودجه دستگاه‌ها افراد پاسخگو باشند و پیش از تعیین بودجه هر نهاد و دستگاه، حسابرسان گزارش مالی آن را ارائه کرده باشند.