اقتصاد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمعبندی نرسیدهاند، گفت: احتمال موکول شدن نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده و یا ثابت ماندن قیمتها، وجود دارد. در حالی که از ۱۸ آبانماه، شرکتهای سایپا و ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را به ترتیب و بهطور میانگین تا ۱۶ و ۱۵ درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده بودند، اما تنها ۲ روز بعد رئیسجمهوری با هدف حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع ورود کرد و سپس وزیر صنعت دستور بازگشت به قیمتهای قبلی را صادر کرد. پس از این تحولات، اعلام شد که بعد از بررسیهای همهجانبه، قیمتهای جدید خودرو اعلام خواهد شد. در روزهای اخیر نیز برخی رسانهها از احتمال افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و مطرح شدن آن در جلسه هفته جاری ستاد تنظیم بازار خبر داده بودند. در این زمینه، محمدصادق مفتح، مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تصمیمی درخصوص افزایش قیمت کارخانهای خودروها اتخاذ شود، افزود: تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما اینکه این موضوع در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار میگیرد یا خیر هنوز مشخص نیست. وی تاکید کرد: انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است و مطابق آنچه تاکنون اطلاع دارم هنوز مقدمات لازم فراهم نشده است و اعضا به جمعبندی نرسیده اند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشانکرد: اعضایی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی، شورای رقابت و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار رسیده بود، تاکنون از آن خبردار میشدم. وی تصریحکرد: باید منتظر ارائه نظر کارشناسان بمانیم و احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمتها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است. مفتح ادامهداد: اگر این اجماع در هفته جاری انجام نشود، بررسی قیمتها به جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد. وی در خصوص مطرح شدن کنار گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیمسازی در خصوص قیمت خودرو، تاکید کرد: چنین مطلبی که در برخی رسانهها مطرح شده به هیچ عنوان درست نیست و به هیچ وجه نمی توان این شورا را از تصمیم سازی در بحث خودرو کنار گذاشت.