سیاست
رضا ایوبی طول تاریخ و قبل از شکلگیری روابط بینالملل به صورت مدرن، واژه «دیپلماسی» عمدتا در ارتباط با امور جنگ و صلح بین کشورها به کار میرفت. اما با پیچیدگی جوامع و ورود واژههای جدید مانند (توسعه، تجارت و سرمایهگذاری) به عرصه ارتباطات بینالمللی به ویژه پس از جنگ سرد و ارائه نظریه نسبی «ریکاردو»، مفهوم «دیپلماسی» دچار تحولی اساسی و از انحصار جنگ و صلح خارج شد و از آن به بعد «دیپلماسی اقتصادی» نقطه تلاقی و فصل مشترک بین منافع دولتها شد که سایر منافع اعم از فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز در سایه آن تعریف شد. به این ترتیب با جهانی شدن نظام تولید و سرمایهگذاری، به تدریج دیپلماسی اقتصادی به عنوان موضوعی جدید و تأثیر گذار در چگونگی تنظیم و پیشبرد روابط اقتصادی و خارجی کشورها به کار گرفته شد و اهمیتی مشابه موضوعات سیاسی – امنیتی پیدا کرد. یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولتها برای کنش در فضای بینالمللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی تسهیل میکنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند. شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریمها و مجازاتها بهمنظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکهای توسعهای و حمایتهای اقتصادی برای یارگیری در صحنه بینالمللی نیز میباشد. در این خصوص میتوان به تاثیرات تحریمهای اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمکهای مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاستهای آنها اشاره کرد. امروز سهمپذیری ایران از اقتصاد بینالملل دچار چالش شده است که بخشی از اینها به تحریمها باز میگردد. اما بخش دیگر آن به کار نگرفتن ظرفیتهای اقتصادی موثر و دیپلماسی اقتصادی است. از یک طرف سالانه درآمدهای بزرگ نفتی را بیش از اینکه در زیرساختها سرمایهگذاری کنیم صرف هزینههای دیگر میکنیم و از آن طرف دیگر در دیپلماسی اقتصادی از ظرفیت کشورهای آسیایی و خاورمیانه غافلیم. بنابراین به نظر میرسد در اقتصاد بینالملل با اصلاح مواردی که عرض شد میتوان زمینه لازم برای استفاده از توان داخلی در تجارت بینالملل و حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی به وسیله دستگاه دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرد و منتفع شد. در عصر جهانی شدن که عصر دیپلماسی شیشهای نیز محسوب میشود و عملکرد دولتها، قابلیت آشکار شدن دارد، ضروری است، از دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی، استفاده کنیم تا بتوانیم در صحنه بینالمللی، تصمیمات عاقلانه، حکیمانه و مقتدرانهای بگیریم و منافع ملی کشور را حفظ کنیم. اگرچه، برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، اخیرا، ساختار سازمانی وزارت امور خارجه با ایجاد معاونت اقتصادی اصلاح شده، ولی، برای بهبود رویکرد و اثربخشی تصمیمگیری باید نگرش و رهیافت آن از دیپلماسی سیاسی، به دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی اصلاح و تقویت شود. بدون شک، دیپلماسی سیاسی که بیانکننده رفتار دیپلماتیک سنتی و رسمی کشور است، موجب میشود تا در عرصه بینالمللی زمینه همکاریهای مشترک سیاسی بین کشورها ایجاد شود. دیپلماسی اقتصادی که بازگوکننده قدرت اقتصادی و ملی کشور است، سبب میشود تا از طریق تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و صادرات، واردات و سرمایهگذاری خارجی، نیازهای ضروری و معیشتی مردم با کمترین قیمت و بهترین کیفیت فراهم شود و بالاخره، دیپلماسی پارلمانی که بیانکننده حفظ مصالح عمومی و کیفیت تصمیم در سیاست خارجی است، موجب میشود تا با استفاده از ظرفیتهای پارلمانی و قانونی (از جمله اصل ۷۷ قانون اساسی)، ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی عهدنامهها، تفاهمنامهها، پیماننامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، تضمین شود و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند. در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور بهویژه سند چشمانداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فنآوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهرهگیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار میباشد، به یک ضرورت اجتنابناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهای و فرامنطقهای، میتواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فنآوریهای نو و دانشبنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.