صفحه اول
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره راستی آزمایی رفع تحریمها پیشنهاد کرد: یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی و هیات عالی نظارت بر برجام و یا نهاد جدید با بدنه کارشناسی و دبیرخانه، متولی و مرجع راستیآزمایی تحریمها باشد. معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریمها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی عنوان کرد. به این معنا که رفع تحریمهای ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها باشد. بر اساس این گزارش با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی آزمایی رفع تحریمها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو میتواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد راستیآزمایی نقش مهمی ایفا کند. مرکز پژوهشهای مجلس راستیآزمایی را دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» ارزیابی کرد و اضافه کرد: راستیآزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخصها و ملاکهای عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام میکند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستیآزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم، تعیین مختصات مرحله اول راستیآزمایی. سوم، تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزماییهای ادواری. * مرجع راستی آزمایی باید نهاد فراقوهای و حتی یک نهاد جدید باشد در این گزارش در تشریح محور اول بیان شده که مرجع راستیآزمایی که میتواند یک نهاد فراقوهای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهدهدار مسوولیت تدوین گزارشهای دورهای در مورد راستی آزمایی رفع تحریمها برای تصمیمگیری درخصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد. بر اساس این گزارش،سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریمها خارج شدهاند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریمها» و ۳. تدوین آیین نامه کاهش اقدامات هستهای و پیادهسازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندیهای اطراف مقابل از طریق تدوین یک آییننامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هستهای. معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مفاد چک لیست پیشنهادی راستیآزمایی رفع تحریمها را در دو بخش پیشنهاد کرده است: مولفههای رفع واقعی تحریمها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رییس جمهوری آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخهای سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیههای هشدارآمیز و همچنین صدور معافیتهای عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند. * مولفههای کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه های زمانی سهماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح میکند. در واقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیات عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند.