تورم و روان جامعه
نوررضا رسایی- نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری طی بیش از دو دهه در کشور نشان می‌دهد که یک مرز ذهنی مشخص به‌عنوان مرز تعیین‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفته است. این خط مرزی مشخص باعث بروز پاسخ قیمت‌گذاری متفاوت با توجه به وضعیت تورمی در مقایسه با این سطح انتظاری شده است.
در ایران مطالعات زیادی در مورد علل و ریشه‌های تورم صورت گرفته، که اغلب آنها بر پولی بودن پدیده تورم تاکید دارند علت اصلی رشد نقدینگی در ایران همانا وجود کسری بودجه است؛ به طوری که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی رو می‌آورد. در مواردی هم مشاهده شده که با افزایش درآمدهای نفتی، دولت ارزهای نفتی را به بانک مرکزی فروخته و به این ترتیب، پایه پولی را افزایش داده، اما در اغلب موارد، افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه بوده است.
در مجموع، بسیاری از اقتصاددانان ایران معتقدند که تورم در کشور ما یک پدیده پولی است یعنی رشد نقدینگی (صرف نظر از اینکه علت آن چه بوده است) همواره یکی از مهمترین عوامل در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. در عین حال، نباید فقط به نقدینگی اندیشید. عوامل مهم دیگر ایجاد تورم در ایران، افزایش نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش تولید و رشد اقتصادی و وجود انتظارات تورمي است.
به طور کلی، تبعات منفی تورم به اندازه‌ای است که حتی می‌تواند کل زندگی اقتصادی یک کشور را مختل کند. هزينه‌هاي اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تورم به قدری بالا است که هيچ سياست‌گذار منطقي چنين هزينه‌هايي را براي به دست آوردن مزاياي اندك آن، انتخاب نمي‌كند. تورم، پیش‌بینی آینده را مشکل می‌سازد. افزايش نااطميناني در مورد تورم ممكن است باعث شود بنگاه‌ها و افراد، تمايل چنداني به پذيرش پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصا پروژه‌هاي تولیدی بلندمدت نداشته باشند و چه بسا فعالیت‌های دلالی افزایش یابد. از این رو در کشورهای دنیا یک اجماع جهانی برای کاهش تورم به وجود آمده به طوری که اغلب کشورها اولین هدف اقتصادی خود را مهار تورم قرار داده‌اند و حتی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در مرتبه‌های بعدی سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفته است. گرچه قبلا تصور بر این بود که یک جایگزینی بین تورم و بیکاری وجود دارد و برای کاهش بیکاری باید مقداری افزایش در تورم را پذیرفت، اما تبعات منفی تورم آنقدر قابل توجه هست که هیچ سیاستمدار عاقلی را به پذیرش افزایش تورم تشویق نمی‌‌کند. البته وضعیت مطلوب یک اقتصاد، نرخ تورم کم در کنار نرخ بیکاری کم است.
مساله دیگر در این رابطه بحث شایعات و شیوع اخبار کذب درباره قیمت اجناس و کالاهاست که در کشور ما مردم به این اخبار کذب بسیار اعتنا می‌کنند. به عبارتی با شایعه افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا یا اغراق پیرامون قیمت آن، مردم اغوا و تحریک می‌شوند که آن کالاها را تهیه کنند که در این حالت باز هم نسبت تقاضا به عرضه فزونی یافته و سبب گران‌تر شدن کالاها می‌شود. عامل دیگر را می‌توان به مسوولیت‌پذیری کمتر شهروندان و بی‌تفاوتی آنها نسبت به محتکران و سودجوها نسبت داد که در آن بیشتر مردم نسبت به معضل احتکار و انبار کردن کالاهای اساسی و مایحتاج افراد جامعه توسط افراد سودجو سکوت می‌کنند و تمایل کمتری به پیگیری و ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت برخورد با آنان دارند. در صورتی که اگر شهروندان بدون هرگونه ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، با اقدام به موقع، هرگونه موارد تخلف سودجوها را گزارش کنند، رسیدگی سریع‌تر و برخورد قاطع‌تری انجام می‌شود. عامل دیگر رواج نیاز کاذب در بین مصرف‌کنندگان است که در این حالت، بسیاری از مردم مبادرت به خرید برخی کالاها و اجناسی می‌کنند که نیاز چندانی به آن احساس نمی‌کنند. مثال بارز آن، خرید خودرو است. افراد و خانواده‌های بسیاری در جامعه وجود دارند که یکی از اهدافشان، داشتن یک خودرو شخصی است و اقدام به پس‌انداز و تامین هزینه خرید آن می‌کنند. در این وضعیت بدیهی است که تقاضای زیاد از طرف مردم سبب افزایش ناگهانی قیمت این قبیل کالاها شود. در صورتی که عاقلانه و منطقی است، مبالغی که صرف خرید اقلامی می‌شود که نیاز چندانی به آن احساس نمی‌شود، وارد چرخه اقتصاد و سبب رونق گرفتن بخش تولید و اشتغال‌زایی شود و با این عمل، پشتوانه مستحکمی جهت نقدینگی در کشور ایجاد شود. اما با هدایت پول‌ها جهت خرید اجناسی همچون خودرو علاوه بر معضلات عدیده، سبب راکد ماندن سرمایه‌ها و عدم تولید ارزش افزوده آنها می‌شود.
وزیر پیشنهادی راه مطرح کرد؛
ضرورت جذب سرمایه، فاینانس و تهاتر برای پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس حاضر شد، وعده‌هایی برای حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل داد که از مهمترین آنها می‌توان به خداحافظی با جاده‌های مرگ و ناوگان فرسوده و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی برای انجام مگاپروژه‌های این بخش مانند احداث و توسعه آزادراه اشاره کرد.
رستم قاسمی که در میان کابینه دولت سیزدهم نام آشناترین وزیر به شمار می‌رود، وعده‌های بسیاری در حضور نمایندگان مجلس و حتی در فضای مجازی داد که به حل مشکلات و مسائل مهم حوزه حمل‌ونقل اختصاص داشت.
او پیش از سخنرانی در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «در دومین گام امیدوارم به زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی از ناوگان فرسوده و جاده‌های مرگ؛ مطالبه مردم عزیز از ما راه‌اندازی ناوگان حمل‌ونقل سبز باشد. یقین داریم که می‌شود و می‌توانیم.»
اما برنامه‌ها و وعده‌های قاسمی که پیش از این در دولت دهم سابقه وزارت نفت را نیز در کارنامه خود دارد به همین پیام توئیتری ختم نشد و در حضور نمایندگان اینگونه درباره حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل صحبت کرد: در شروع بازسازی کشور بعد از جنگ خیلی‌ها باور نداشتند که طرح‌های بزرگ توسط مجموعه داخلی ساخته شود. اما با تکیه بر بیان حضرت امام مبتنی بر تفکر ما می‌توانیم طرح‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف اجرا شد.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل باید بگویم چهار معقوله اصلی حائز اهمیت است. بخشی از آزادراه‌ها در دوره‌ای که در قرارگاه خاتم الانبیا مسئولیت داشتم، ساخته شد. در بخش دریایی کشور در دوران قبل از انقلاب حتی طرح های کوچک توسط خارجی‌ها ساخته شده بود اما بعد از جنگ همه بنادر کشور با اعتماد و اعتقاد به ما می توانیم توسط مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت ها خصوصی ساخته شد از جمله بند شهید رجایی و بنادر بزرگی در مناطق عسلویه ساخته شده است.
البته وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌هایش گریزی به شرایط نامطلوب راه‌های روستایی، شهری و آزادراه‌های کشور هم زد و گفت: در همه کشورها حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان محسوب می شود اما متاسفانه به لحاظ بستر و ناوگان با ضعف مواجه ایم و حداقل ۱۰ درصد حمل مسافر و بار توسط شبکه ریلی انجام می شود که شایسته کشور نیست. ما در کشور بعضی از فرصت ها را از دست دادیم اما فرصت های زیادی داریم که اگر تحولی ایجاد نکنیم آن را نیز از دست خواهیم داد.
*جذب سرمایه، فاینانس و تهاتر برای پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل
قاسمی درباره نیاز پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل به اعتبار و سرمایه نیز اینگونه توضیح داد که برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نیازمند تلاش جهادی و شجاعانه هستیم اما با بودجه عمومی کشور حتی نمی توان یک آزادراه هم بسیازیم و باید نگاهمان را در این حوزه تغییر دهیم و به سمت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی چه از داخل کشور و چه از کشورهای خارجی حرکت کنیم. از سوی دیگر از روش‌هایی مانند فاینانس، بی او تی و روش‌های تهاتر برای اجرای پروژه‌های بزرگ کشور استفاده کنیم. در برنامه پیشنهادی خود چندین راه حل برای حل مشکل حمل و نقل کشور از طریق مگاپروژه توضیح دادم که اجرای این روش‌ها نیازمند همکاری و همدلی بین دولت و مجلس است. بنده با دیپلماسی اقتصادی آشنا هستم و با بسیاری از سران کشورهای بزرگ دنیا در ارتباط هستم.
وی نهایتا به اعلام آمادگی بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنده قول می‌دهم تمام توانم را در این حوزه بکار گیرم تا بتوانیم مشکلات حوزه حمل و نقل کشور حل کنیم.
حالا باید دید وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی می‌تواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرد و آیا قاسمی برای عمل به وعده‌هایش در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی که اتفاقا جزو مهمترین دغدغه‌های مردم و فعالان بخش خصوصی در این حوزه است، برنامه‌های کارآمدی دارد؟