نظارت و کنترل دولت براصناف یا برعکس؟

  سید جلال هوشیار- در منابع تاریخ ایران در دورهء قبل از اسلام به وجود گروه‌هایی از اصحاب حرف و پیشه‌وران اشاره رفته است که‌ نمایندگان یا رؤسای آنها با دستگاه دولتی‌ ارتباط داشته و در ادارهء امور بازارها و تنظیم‌ تولید و توزیع کالاها و خدمات نقشی ایفا می‌کرده‌اند. عالی‌ترین ارگان این تشکیلات جدید، «هیأت عالی نظارت»بود که تشکیل می‌شد از 5 وزیر کابینه(وزرای کشور،اقتصاد،کار، کشاورزی،و تعاون)،شهردار تهران،رئیس‌ شهربانی کل کشور،رئیس اتاق اصناف تهران و نیز پنج نفر از افراد آشنا به امور اقتصادی و صنفی که«به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان‌ همایونی برای مدت چهار سال منصوب‌ می‌شوند»(مادهء 74 قانون نظام صنفی). براساس اطلاعات مربوط به سال 1373، مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات‌ فنی 36 اتحادیه با مجموع 56297 واحد صنفی عضو را تحت پوشش مجمع امور صنفی‌ اتحادیه‌های توزیعی و خدماتی 56 اتحادیه‌ است و کسب اطلاعات از تعداد کل واحدهای‌ *با گسترش دولت و بسط سازمان‌های بوروکراتیک آن، کارکردهای سنتی اصناف‌ محدود شده و روابط آنها با دولت گسترش یافته است،به‌ نحوی که برخی از وظایف‌ صرفا اداری و نظارتی دولت را انجام می‌دهند. دربارهء نقش اصناف در جنبش‌های‌ اجتماعی و کارکردهای سیاسی آنها نیز به طور کلی می‌توان گفت که اگرچه افرادی از اصناف‌ به عنوان گروه‌های شرکت‌کننده و بسیج شده در انقلاب اسلامی ایران سهمی از قدرت دولتی را کسب کردند و تشکیلات سیاسی دارای پایهء اجتماعی صنفی به موقعیت‌های بالا راه یافتند اما باز هم اصناف به عنوان گروه‌های اجتماعی، تحت نظارت و کنترل شدید دولت باقی ماندند و استقلال بیشتری در ادارهء امور خود و تعدیل‌ مناسبات دولت و جامعه به چنگ نیاوردند.
 بازار در ایران، نهادی با کارکردهای چندگانه است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کند؛ به همین دلیل تعاریف ارائه‌شده از آن نیز متنوع است.نتایج مرور نظام‌مند مطالعات جامعه‌شناختی بازار، به‌ویژه در حوزة مطالعات حک‌شدگی در ابتدا شش تلقی مختلف از بازار را نشان می‌دهد که شامل بازار به‌مثابة فضا، فرهنگ، طبقه، نهاد غیررسمی، شبکه و میدان است. دوم اینکه در میان عوامل تأثیرگذار بر حک‌شدگی بازار بر عوامل ساختاری و نهادی از جمله شبکه‌های اجتماعی/ تجاری، قوانین و مقررات، طرح‌های توسعة شهری و ارزش‌ها و هنجارهای غیررسمی بازار تأکید بیشتری شده است و درنهایت هریک از انواع شش‌گانة بازار از نوع معینی حک‌شدگی فضایی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نهادی متأثر است.
تاریخچه اصناف
ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفائی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه‌ها و پیشه‌ها بوجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی، خاستگاه پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می‌دانند. برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در فرقه‌های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو می‌کنند.
در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموع اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی، و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می‌شد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگانان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته‌است. اصناف سوداگر یونانی در دوره هلنیستی و زمان رومیان، دارای اهمیت فراوان بودند، اتحادیه‌های صنفی در این کشور به دلیل تحریف قدرت در دست امپراتوری روم شرقی و در بعضی از شهرهای ایتالیا (بویژه در راونا) حداقل تا پایان قرن دهم میلادی باقی‌ماندند، ولی تأثیر آنها در پیدایش صنفهای اروپای قرون وسطی مشخص نیست.
برخی از پژوهندگان، مجموعه اصناف اروپای قرون وسطی را ناشی از تشکیلات قبیله‌ای قدیم ژرمن ها یا از گروههای مذهبی شمرده‌اند. در هر حال، بازرگانان در آغاز قرن یازده میلادی «اصناف تجارتی» را بوجود آوردند. هدف آنها حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومتهای دوره فئودالیته بود. با توسعه تجارت از طریق دریای مدیترانه اصناف و بازرگانان قدرت فراوانی کسب کردند، و بعضی از تجار ایتالیائی مانند «جنووا» و «فلورانس» بر حکومتهای محلی استیلا یافتند.
در انگلستان و برخی شهرهای آلمان نیز بسیاری از اصنفا و بازرگانان در توسعه شهرها قدرت زیادی را اعمال کردند. از این پس جنبه محلی بازرگانی بیش از گذشته کاهش یافت. و اصناف شهرهای مختلف برای توسعه و حمایت از دادوستد، با یکدیگر متحد می‌شدند که نمونه بارز آن، اتحادیه «هانسائی» در اروپای شمالی است.
اصناف و اقتصاد
در ادوار گذشته به خصوص در زمان هخامنشیان اصناف یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج طی کرد به طوری که از دوره های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش های مختلفی را در اقتصاد بازی کرده و هم اکنون هم هرچه به جلو حرکت می کنیم شاهد شکوفایی ونقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد هستیم.
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر، اقتصاد کلان از خرد نشات می گیرد که در این وادی می توانیم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم.
با این اوصاف برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین المللی همواره می بایست دولت نقش مداخله گرانه خود را در اقتصاد خرد به تدریج کاهش داده و گام های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش های مردمی که همان اصناف است، برداشته تا ضمن کاهش تصدی گری، زمینه سازی و پیاده سازی اصل ۴۴را که مشمول اهدافی همچون شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، تقلیل بازمالی و مدیریتی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است را فراهم کنیم.
باید اشاره داشت :اصناف در دوره های مختلف نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته اند و به رغم برخی مسایل، در صورت تحقق شرایط لازم می توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند.
امروزه به هر نقطه ای از شهر که پا می گذاریم با انواع مغازه های کوچک و بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای و حتی بانک ها و صرافی ها رو به رو می شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی مختلف در جای جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور پدیده ای اقتصادی- اجتماعی است. ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی ازنقش و جایگاه اجتماعی- فرهنگی هم برخوردار هستند و می توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی در جامعه داشته باشند.
اصناف و جامعه مدنی در ایران
جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای اطلاق می­شود كه خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از تشكلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعه­ای از موسسات تمدنی را دربرمی­گیرد. تنها با تحقق این شاخص­ها واصول است كه جامعه مدنی خود را نمودار می­كند. از زاویه­ای كلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی می­توان مهمترین شاخص­های این جامعه را آزادی، كثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور كرد. نظام حاكم دراین جامعه كثرت گراست و اتحادیه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­های جمعی، گروه­های سیاسی و ... به طور آشكارو برخوردار از حمایت قانون برای كسب قدرت با هم رقابت می­كنند. هر مركز قدرت نسبت به مراكز دیگر قدرت و قدرت مركزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی دردست گروه وطبقه خاصی نیست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاكی از وجود اجماع سیاسی آنان است.
با طرح پرسش­هایی می­توان پی برد كه آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی كه دراثرآن شهروندی محقق می­شود وانسان شهروند به وجود می­آید، طی شده است؟ آیا در جامعه­ای كه قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیك تاكید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمی­شمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق توده­ها از رهبر می­داند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است كه جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبش­های اصلاح گرایانه و انقلابی بوده كهدرتمامی آن­ها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیه­های پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سال­های پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه كج دار و مریض فعالیت می­كردند در ۳۷سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیه­های كارگری، تشكل­های دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حركات سیاسی مشاركت داشتند و گرچه حتی یك بار به خصوص دستگاه حكومتی اقتدارگرایانه را به چالش كشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آن­ها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه كار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیه­های كارگری از افكار و اندیشه­های چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشكلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاكمیت امكان پذیر است. خانه كارگر كه در ظاهر سعی می­كند نقش سندیكای كارگری را بازی كند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز كه به رغم پویش و چالش گری استثنایی كه دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن كه مراد از جامعه مدنی همان طور كه گفته شد تشكلات، گروه­ها، طبقات واصنافی هستند كه به صورت مستقل از قدرت حاكم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر ایران در مواقع كوتاهی كه قدرت مركزی كاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار كوتاه بوده است. در كوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفه­ها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیك و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشكیل دهنده آن جایگاه برجسته­ای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی كه نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی كه این شرایط حاكم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی،ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را دركنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.
اصناف و اعتراض
یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره مى شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذارى شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسئولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانى و … گرد هم مى آیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
یکی از مکانیزم‌هایی که بازار کار را تنظیم می‌کند، کنش‌های صنعتی است و یکی از این کنش‌ها، اعتراض‌های صنفی است. اعتراض و اعتصاب، محصول جامعه صنعتی است. جامعه شناسان جامعه صنعتی را برخلاف اقتصاددانان، جامعه در تعادل نمی‌بینند، بلکه مجموعه متضادی می‌بینند که در برابر هم با تنش مواجه هستند. کنش‌هایی مانند مذاکره، اعتصاب و... ابزاری برای کاهش دادن تنش‌ها هستند. بیشتر چنین توضیح می‌دهیم که در جامعه‌ای که در آن تضاد منافع وجود دارد، می‌توان با کنش‌هایی به سازش میان منافع دست پیدا کرد.
در جوامع توسعه یافته، سیاستگذاری اجتماعی از یک طرف سازشی بین سرمایه‌داران و از طرف دیگر بین سیاستگذاران است. سیاستگذاران به سرمایه داران هشدار می‌دادند که اگر به منافع نیروی کار توجه نکنید، عدم تعادل در فضای کار به ضرر شما تمام می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه چنین دیدگاه و ابزار انجام چنین سیاست‌هایی وجود ندارد. در کشورهای درحال توسعه که روند صنعتی شدن را طی نکرده‌اند، برخی از کنش‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. اگر به حوادث اخیر و حوادث قبلی دقت کنید، اصل اعتراض و اعتصاب هیچ مشکلی ندارد بلکه اینکه چه نیروهایی اعتصاب را راهبری می‌کنند، مسأله اصلی است. این مسأله در تاریخ معاصر ایران نیز بارها اتفاق افتاده است. تا زمانی که سندیکاها و بخش‌های اقتصادی مستقل را به‌وجود نیاوریم، این اقدامات منجر به هراس خواهد شد؛ چرا که معلوم نیست مدیریت اعتصاب در دست چه کسانی است. زمانی که اتحادیه‌ها وجود داشته باشند، حق و حقوق اعتصاب کردن دارند و وقتی اعتصابی شروع می‌شود، به منزله آغاز مذاکره است؛ نه آغاز تنش و درگیری. البته تنش وجود دارد اما آن تنش به منزله سازش بین نیروهاست. در عمل هم اتحادیه‌ها و اصناف به سازش تن می‌دهند، چرا که منافع‌شان نه در خشونت بلکه در رسیدن به توافق است.