صیانت از املاک شهرداری به ارزش 14 هزار میلیارد تومان در سال 99

در سال ۱۳۹۹، از یک میلیون و ۳۸۰ هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمین‌ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است.
مهدی حسن‌زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به دعاوی مطرح شده علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات دعاوی علیه شهرداری تهران مربوط به مطالبه بهای ملک است، برای طرح این دعاوی خواهان در وهله نخست به دیوان عدالت اداری می‌رود و اقدامات تملکی شهرداری، تصمیمات، صورت جلسه ها و ضوابط را ابطال می کند در مرحله بعد، شاکی در محاکم عمومی مطالبه بهاء و خسارت می‌کند. به همین دلیل اداره دیوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا جهت افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار انجام شد.
به گفته وی، در سال ۱۳۹۹ و بعد از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و ۸۱ مورد و آرای علیه شهرداری به ۷۸۶ مورد رسید. پرونده‌های دیوان عدالت اداری دارای اهمیت است چون مربوط به تصمیمات شهرداری است و اعم از اقدامات و مصوبات است، به طور مثال اخیرا شاکی از شهرداری طرح شکایت کرده بود مبنی بر اینکه شهرداری بابت تابلوها عوارض دریافت می‌کند، اما بر اساس قوانین بالادستی رای به نفع شهرداری تغییر پیدا کرد؛ چرا که اولا این نهاد حق دریافت عوارض را از تابلوهایی با بزرگتر از اندازه تعیین شده دارد و اولاً تعیین عوارض در صلاحیت شورای شهر است و اگر کسی تا الان عوارض پرداخت نکرده عوارض خود را باید به نرخ روز پرداخت کند.
حسن‌زاده، گفت: به این دلیل که عوارض پایدار و درآمد پایدار برای شهرداری ناشی از تصمیمات و مصوباتی است که مرجع آن دیوان عدالت اداری است و اثر فرا منطقه ای و فرا فردی دارد، بنابراین باید توجه ویژه به این حوزه داشت.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار چند تصمیم اداری مهم  با رویکرد اصلاح فرایندها و وحدت رویه میان اداره کل حقوقی و مناطق ایجاد شد، توضیح داد: زمانی که پرونده‌ها علیه شهرداری مطرح می‌شود تصمیمات و نحوه دفاع در هیات اندیشه ورز مطرح و سپس در پرونده‌های مهم به مناطق نظر مشورتی داده می‌شود و اداره کل در پرونده‌های مهم‌تر به طور مستقیم ورود می کند.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، با توضیح اینکه در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه بها بوده است محاکم را متقاعد کردیم که همزمان طرف مقابل هم محکوم به انتقال سند شود، گفت: برای نخستین بار این رویه را ایجاد کردیم که محکومیت شهرداری در پرداخت بهاء به صورت همزمان با انتقال سند باشد؛ چرا که در برخی از دعاوی مطروحه زمین جزء سرانه ها بوده و مدعی اساساً استحقاق مطالبه بها نداشته و باید سند ایشان ابطال می شده که جهت قصور در ابطال اسناد فرصت مطالبه بهاء برای او فراهم شده است.  
او ادامه داد: یکی از پرونده‌های مهمی که اداره کل حقوقی در این قالب با آن درگیر است مربوط به پارک «شهر آرا» است و پرونده مشابه دیگر هم که پارسال از آن دفاع شد مربوط به پارک «ارکیده» منطقه چهار بوده است که سند آن به طور قطعی به نام شهرداری تهران منتقل شد.
حسن‌زاده به حفظ حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قوه قضاییه نگاه حقوق عمومی حداقلی است؛ اما با تلاش اداره کل حقوقی این نگاه در محاکم عمومی در حال توسعه است مثلا تا پیش از این اگر پیمانکاری بدون قرارداد کاری انجام می‌داد، نسبت به مطالبات خود طرح دعوا می کرد و شهرداری محکوم می‌شد. اما حالا اگر کاری بدون قرارداد انجام شود پیمانکار متخلف است و نمی‌تواند مدعی پول خود به نرخ روز باشد و شخص آمر مسئول جبران خسارت است و به این ترتیب دستورات در مدار قانون قرار می گیرد.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اقدام دیگری که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری تهران انجام شده مطالبه هزینه‌هایی بوده که شهرداری در دعاوی واهی علیه خود پرداخت کرده، افزود: گاهاً فردی بر اساس یک سند مجعول علیه شهرداری مطالبه بها می‌کرده و شهرداری در یک فرایند طولانی رسیدگی با پرداخت هزینه رسیدگی وصرف وقت کارشناس پرونده را برنده می‌شد؛ اما هزینه دادرسی که پرداخت کرده بود را دریافت نمی‌کرد؛ اما از سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران هزینه دادرسی را طی طرح دادخواست حقوقی دریافت می‌کند.
وی با اشاره به «معاضدت قضایی» هم بیان کرد: اگر علیه مدیران و پرسنل خدوم شهرداری تهران تعدی رخ دهد و اتهام واهی متوجه آنان شود، اداره کل حقوقی با تمام توان بر اساس قوانین از آنها صیانت می‌کند. درواقع یکی از مهم ترین کارها بحث صیانت از مدیران بوده. گرچه تحت فشار قرار گرفتیم اما از آن عدول نکردیم و حتی  برای این کار واحد مجزا تشکیل شد. در واحد معاضدت قضایی ۲۸۶ پرونده باز علیه مدیران و پرسنل شهرداری وجود دارد؛ که درباره مدیران متخلف نه تنها این معاضدت مشمول آنان نمی‌شود بلکه بر  اساس ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی به عنوان شاکی ورود پیدا و از اموال شهر و شهرداری صیانت می کند.