اصلاح مصوبه برای عمل به قانون
علی قره داغلی-آیا در مورد نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه ستاد، هیات محترم وزیران می‌تواند با اصلاح مصوبه همچنان بر عمل قانونی خود یعنی استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید داشته باشد یا مجلس خواهد توانست جلوی اصلاحات در دست اقدام را بگیرد؟ در زیر نگاهی به سیر حقوقی حوادث خواهم داشت:
در ماده 14 مصوبه هیات وزیران با عنوان «نحوه فعالیت دستگاههای اجرای در سامانه ستاد» به شماره 136159/ت55289هـ مورخ 25/11/1399 به خودداری دستگاههای اجرایی از انتشار فراخوان‌های عمومی که به شکل آگهی بودند اشاره شده بود ولی در اصلاحیه شماره 139907/ت58519هـ مورخ 2/12/1399 با حذف این ماده و همچنین اصلاح تبصره 1 ماده 13 این گام از انجام معاملات عمومی از کل فرایند الکترونیکی سامانه ستاد مستثنی گردید. اما رییس محترم مجلس شورای اسلامی در نامه شماره 4438/هـ‌ب مورخ 24/1/1400 متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام داشته است که تبصره 1 اصلاحی ماده 13، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را به ذهن متبادر می‌نماید، مغایر متن صریح ماده 50 قانون احکام دائمی است و همچنین حذف ماده 14 نیز در همین منوال مغایر است. ولی متاسفانه آنچه از نظر تیم حقوقی مستقر در هیات مزبور دور مانده است ماهیت اجرایی کارها بوده و فقط از باب شکلی به موضوع ورود کرده‌اند که موجب اعلام نظر از سوی رییس مجلس شد. باید توجه داشت که ماده 14 حذف شده مصوبه مذکور، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، اصولاً برخلاف فرایند مندرج در ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات [عمومی] را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید، فقط فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده بود.
اما توضیح حقوقی در خصوص ماهیت اجرایی کار این است که؛ در ماده 50 قانون احکام توسعه آمده است، باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی 1398 به استناد ماده 9 قانون برنامه، این امر الزامی است؛ اما در ماده 50 بحثی از حذف مرحله‌ای از گام‌های فرایند معاملات عمومی نشده است.
از سویی وقتی بخواهیم عملی را به‌طور الکترونیکی انجام دهیم، باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجرا بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است ولی اگر امکان‌پذیر باشد ولی اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد کند به نحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچ کدام مانع انجام دیگری نباشد اصل بر جمع بین آن‌ها خواهد بود. در غیر این دو حالت منصرف از عام و خاص بودن قوانین مذکور، آنگاه اولویت با اجرای قانون مؤخر خواهد بود. حال در خصوص گام «فراخوان» (به عنوان یکی از مراحل تشریفاتی فرایند برگزاری مناقصات) از توجه در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات به دو شکل خواهیم رسید؛ الف: ارسال دعوت‌نامه و ب: انتشار آگهی در روزنامه‌ها، لذا باید نحوه فراخوان را به شکل الکترونیکی مورد بررسی قرار دهیم؟
مسلماً در خصوص ارسال دعوت‌نامه، سامانه ستاد بسیار مهیا بوده و اشکالی در کار نخواهد بود اما در خصوص بخش دیگر فراخوان یعنی انتشار آگهی، مشکلاتی وجود دارد.
به طور مثال اگر سامانه ستاد «روزنامه» بود و مجوزی بر این کار از وزارت ارشاد داشت (که ندارد!)، شاید می‌شد با اغماض درج فراخوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گرفت. اما درج 2 تا 3 نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیک چطور امکان بروز دارد؟ آن هم وقتی که دستگاههای اجرایی فقط یکبار می‌توانند فراخوان خود را در سامانه درج نموده و هر گونه تغییر آن با حذف و شروع فرایند جدید در سامانه همراه است! چطور چنین امکانی وجود دارد؟ مضافاً اینکه درج آگهی صرفاً برای اطلاع یافتن اشخاص نیست و به جرأت می توان گفت؛ درج آگهی در روزنامه‌ها، ثبت متن فراخوان‌های آگهی در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب در آینده و حفظ حقوق شهروندی است، لذا امکان چنین تطبیقی (انتشار آگهی به صورت الکترونیک در سامانه ستاد) در عمل و اجرا وجود ندارد؛ بنابراین مرحله انتشار و چاپ آگهی به عنوان یک گام از کل فرایند تشریفاتی مناقصه یا مزایده همچنان قابل حذف نبوده و نیست، زیرا تغییر هر فرایندی (اعمال تشریفاتی) در حقوق عمومی باید با قانون صریح همراه باشد و الا نظم اداری کشور به هم خواهد ریخت و متولیان امر بر اساس سلیقه و برداشت شخصی خود به انجام کارها خواهند پرداخت. لذا هیات محترم وزیران می‌تواند با اصلاح مصوبه همچنان بر عمل قانونی خود تاکید داشته باشد. متن پیشنهادی برای اصلاح تبصره 1 ماده 13 که هم نظر مجلس را تامین نمود و هم مطابق قانون خواهد بود به شرح زیر است؛ «سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات به استثنای فراخوان‌های عمومی که ملزم به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این ماده می‌باشند.»
کارشناس، مدرس و نویسنده در حوزه حقوق معاملات عمومی
انتقاد مدیر خانه مطبوعات از نامه قالیباف برای منع انتشار آگهی مزایده و مناقصه در مطبوعات
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور گفت: در شرایط بحرانی امروزِ رسانه‌های مکتوب و کاغذی، انتظار می‌رفت مجلس در حمایت از آن‌ها تدابیری بیاندیشد، نه اینکه با جلوگیری از انتشار آگهی‌ها و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کرده و تنها روزنه مالی و استقلال روزنامه‌ها را ببندد.
مازیار هوشمند درباره نامه اخیر رئیس مجلس به رییس‌جمهور درباره لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصه‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اظهار کرد: امروزه رسانه‌های مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، و چنین وضعیتی، سختی را برای آن‌ها دو چندان کرده است. وی افزود: در این روزها انتظار می‌رفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانه‌های مکتوب بیاندیشد، و به عنوان مثال بودجه بیشتری برای اختصاص یارانه‌های این رسانه‌ها پیش‌بینی کند، اما در بودجه سال آینده چنین چیزی دیده نشد؛ و از سوی دیگر انتظار داشتیم ارز بیشتری برای کاغذ اختصاص داده شود، حال آنکه به نظر می‌رسد از سال جاری قرار نیست ارز 4200 تومانی برای تامین کاغذ رسانه‌های مکتوب تخصیص پیدا کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: در این وضعیت بحرانی که برای بیش از 300 روزنامه در حال انتشار در کشور سختی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، روزنامه های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته‌اند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم. وی تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه‌ها به خصوص مطبوعات، ایجاب می‌نمود مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از رسانه‌ها دارد، شود، اما متأسفانه در عمل آنچه که عیان شد، محرومیت مطبوعات از تنها حمایت قانونی بود. مازیار هوشمند افزود: بی‌شک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاه‌های رسانه‌ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان است.
مازیار هوشمند با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در بهمن ماه سال گذشته، افزود: آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در بهمن ماه سال گذشته در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد که در آن، انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکل‌های رسانه‌ای این مصوبه اصلاح شد. هوشمند افزود: همان مصوبه اولیه هیات وزیران که بعداً اصلاح شد نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد 11 و 12 و 13 قانون برگزاری مناقصات بود. وی ادامه داد: بعد از آرامشی که با اصلاح آن مصوبه هیأت وزیران به مطبوعات برگشت، متأسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در نامه‌ای به رییس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند ماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های كثيرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است. مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، و صاحبنظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است. هوشمند با تأکید بر ماده قانونی الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات در روزنامه های کثيرالانتشار، افزود: اساساً هدف از انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌ها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهی‌ها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دست‌درازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملاً حذف انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌ها غیر ممکن و مغایر با قانون مناقصات است.
هوشمند با بیان اینکه درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاههای اجرایی تنها یکبار می توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند، گفت: نفس درج آگهی علاوه بر اطلاع رسانی، ثبت مستند و مکتوب فراخوان آگهی‌ها در مطبوعات کشور برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و همچنین انكار و تكذيب در انجام معاملات است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور از رییس مجلس درخواست کرد که با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، ضمن درخواست بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته، تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را سبب نشوند.