3 راه حل حقوقی برای نجات مطبوعات از مخمصه ستاد!

 هنگامه شکیبا - ماجرای حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها در آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  و انصراف دولت از این مورد، هنوز ختم به خیر نشده چرا که حالا نوبت عرض اندام مجلسی ها رسیده است. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین می گوید این موضوع به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را به ذهن متبادر می‌نماید، مغایر قانون احکام دائمی است.
موضوعی که موجبات صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر پیکره نحیف مطبوعات غیر دولتی وارد می کند و عملا تنها منبع درآمد جدی در روزگار کرونایی و کاهش درآمد، را از مطبوعات مضایقه می نماید. پیش از این نیز جریان الکترونیکی شدن آگهی های دادگستری در سال ۹۷ با یک بخشنامه داخلی قوه قضائیه آغاز شد که دقیقا مغایر با ماده ۱قانون نشر آگهی های دولتی و ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مواد ۲۱۰ و ۲۴۳ قانون امور  حسبی و مواد ۱۷۴،۳۴۴, ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین نامه دادرسی کیفری بوده و متاسفانه تظلم خواهی اهالی رسانه از ریاست محترم قوه قضائیه منجر به گشایشی نشد.
حالا باید دید پس از ضربه قوه قضاییه به اقتصاد مطبوعات ، آخرین ضربه توسط مجلس وارد می شود یا دولت خواهد توانست با اصلاح به موقع مشکلی را که پدید آورده برطرف کند؟
قصه از کجا شروع شد؟
هیأت وزیران بهمن ماه سال گذشته آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و ابلاغ کرد.از جمله مهمترین مفاد آن مصوبه می‌توان به بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت. هیات وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده بود «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند(ب) ماده(۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».
واکنش ها به آیین نامه چه بود؟
در همان بهمن ماه سال گذشته انتشار خبر لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها در میان اهالی مطبوعات و مسوولان فرهنگی واکنش‌های متنوعی را برانگیخت و نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات لغو آن را خواستار شد.
پس از واکنشها و نامه نگاری ها ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو ماده ۱۴ آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) خبر داد و نوشت: الزام ارسال آگهی‌های دولتی به مطبوعات به قوت خود باقی ماند.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال مطلبی در توییتر نوشت:  با حمایت آقای ‫(اسحاق) جهانگیری (معاون اول رییس جمهوری) و نظر موافق هیات دولت، الزام ارسال آگهی‌های دولتی به مطبوعات به قوت خود باقی ماند و ماده ۱۴ مصوب پیشین لغو و تبصره ۱ ماده ۱۳ هم در همین راستا اصلاح گردید.‬‬
اما اخیراً رییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره 4438/هـ‌ب مورخ 24/1/1400 متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام داشته است که تبصره 1 اصلاحی ماده 13، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را به ذهن متبادر می‌نماید، مغایر متن صریح ماده 50 قانون احکام دائمی است و همچنین حذف ماده 14 نیز در همین منوال مغایر است.
حالا معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده است که وزیر فرهنگ در صدد تهیه اصلاحیه‌ای برای آئین‌نامه حذف آگهی مناقصات و مزایده‌ها در روزنامه‌هاست.
محمد خدادی پنجشنبه در توییتی نوشت: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مجلس  شورای اسلامی درباره موضوع انتشار فراخوان‌ معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، وزیر فرهنگ ضمن رایزنی‌ با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در صدد تهیه اصلاحیه برای رفع نگرانی مطبوعات در این خصوص است.
اما گوبا مطابق نامه ریاست محترم مجلس یک هفته از تاریخ 25 فروردین آن بخش (ماده14 حذف شده) ملغی گردیده است. یعنی در روز دوم اردیبهشت ماه  اگر دولت محترم  عزمی یا برنامه ای برای پیگیری داشته است تا دیروز می بایست انجام می شد .
متن پیشنهادی انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی برای اصلاح تبصره 1 ماده 13
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در آخرین روز فروردین  در در نامه های جداگانه ای
 به معاون اول ریاست جمهوری  و همچنین ریاست مجلس  شورای اسلامی  در این خصوص چنین توضیح دادند:
متاسفانه تیم حقوقی مستقر در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مزبور بدون توجه به ماهیت اجرایی کارها و فقط از باب شکلی به این نتیجه رسیده است؛ زیرا ماده 14 حذف شده مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، ‌اصولاً برخلاف فرایند مندرج در ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نمود (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده بود که با درایت جنابعالی اصلاح و حذف شد.
اما توضیح حقوقی در خصوص ماهیت اجرایی کار اینکه؛ در ماده 50 قانون احکام توسعه آمده است، باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی 1398 به استناد ماده 9 قانون برنامه، این امر الزامی است؛ اما در ماده 50 بحثی از حذف مرحله‌ای از فرایند معاملات عمومی نشده است. از سویی وقتی بخواهیم عملی را به‌طور الکترونیکی انجام دهیم، باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجرا بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است ولی اگر امکان‌پذیر باشد ولی اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد کند به نحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچ کدام مانع انجام دیگری نباشد اصل بر جمع بین آن‌ها خواهد بود. در غیر این دو حالت منصرف از عام و خاص بودن قوانین مذکور، آنگاه اولویت با اجرای قانون مؤخر است.

حال در خصوص گام انتشار «فراخوان» (به عنوان یکی از مراحل تشریفاتی فرایند برگزاری مناقصات) با توجه به ماده 4 قانون برگزاری مناقصات به دو شکل؛ ارسال دعوت‌نامه و انتشار آگهی در روزنامه‌ها تقسیم شده است. لذا باید دید چطور می‌توان فراخوان را به شکل الکترونیکی انجام داد؟
مسلماً در خصوص ارسال دعوت‌نامه، سامانه ستاد بسیار مهیا بوده و اشکالی در کار نخواهد بود اما در خصوص بخش دیگر فراخوان یعنی انتشار آگهی، مشکلاتی وجود دارد.
به طور مثال اگر سامانه ستاد «روزنامه» بود و مجوزی بر این کار از وزارت ارشاد داشت (که ندارد!)، شاید می‌شد با اغماض درج فراخوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گرفت. اما درج 2 تا 3 نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیک چطور امکان بروز دارد؟ آن هم وقتی که دستگاه‌های اجرایی فقط یکبار می‌توانند فراخوان خود را در سامانه درج نموده و هر گونه تغییر آن با حذف و شروع فرایند جدید در سامانه همراه است چطور
 چنین امکانی وجود دارد؟ مضافاً اینکه درج آگهی صرفاً برای اطلاع‌رسانی نیست و به جرأت می توان گفت؛ درج آگهی در روزنامه‌ها، ثبت متن فراخوان‌های آگهی در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب در آینده و حفظ حقوق شهروندی است، لذا امکان چنین تطبیقی (انتشار آگهی به صورت الکترونیک در سامانه ستاد) در عمل و اجرا وجود ندارد؛ لذا مرحله انتشار و چاپ آگهی به عنوان یک گام از کل فرایند تشریفاتی مناقصه یا مزایده همچنان قابل حذف نیست، زیرا تغییر هر فرایندی (تشریفاتی) در حقوق عمومی باید با قانون صریح همراه باشد و الا نظم اداری کشور به هم خواهد ریخت.
لذا پیشنهاد می‌گردد با ارسال جوابیه به رییس مجلس در فرصت اندک باقیمانده از سوی هیات محترم وزیران ضمن اصلاح یا اصرار بر مصوبه اصلاحی همچنان بر عمل قانونی خود تاکید داشته باشید. متن پیشنهادی برای اصلاح تبصره 1 ماده 13؛ «سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات به استثنای فراخوان‌های عمومی که ملزم به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع ماده (10) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این ماده می‌باشند.»
پاک آیین: شیوه درج آگهی های دولتی در مطبوعات رفع ایراد شد
دیروز نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ضمن تشریح راهکارهای رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به درج آگهی های دولتی در مطبوعات، اعلام کرد این راه کارها به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال شده است.
پدرام پاک آیین درباره این راه حل ها گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه  استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است.
وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از آگهی دولتی محروم می کند، به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ، توجه کافی نداشته اند؛ زیرا در ماده ۹ این سیاست ها به جلب مشارکت ذی نفعان که در اینجا مدیران مسئول رسانه ها هستند، تاکید شده و حال آن که ماده ۹ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازهای حیاتی جامعه رسانه ای تصویب شد.
پاک آیین با اشاره به تعارضات موجود در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حذف آگهی های دولتی از مطبوعات افزود: در حالی که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دولت را مجاز به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی کرده ، ماده ۹ قانون برنامه از تکلیف دولت در این باره سخن می گوید. البته در چنین مواردی باید دولت را مکلف فرض کرد، اما نکته اینجاست که همان طور که در ایراد مجلس آمده، دولت برای تاسیس سامانه نیاز به زمانبندی دارد و چون یک سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده است، مسلما نمی توان تکمیل این سامانه را عملیاتی و آگهی های دولتی را از مطبوعات حذف کرد.
پاک آیین با اشاره به راه حل رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: خوشبختانه این هیات مصوبه دولت مبنی بر بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات را کلا مغایر با قانون ندانسته و از دولت برنامه زمانبندی خواسته است‌. این زمانبندی که نمی تواند کمتر از یک سال باشد، باید  از سوی دولت در آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی گنجانده شود‌ . این اقدام باعث رفع ایراد و ابقای مصوبه دولت می شود‌. در نتیجه در یک سال باقی مانده از عمر قانون برنامه ششم،  همچنان می توان به مطبوعات آگهی دولتی داد و در برنامه هفتم هم که قلمرو اجرای آن  از سال ۱۴۰۱  آغاز می شود، باید مشارکت ذینفعان جلب و راه حلی اساسی ارائه شود‌.
وی با اشاره به اشکالات اساسی درج آگهی های معاملات دولتی در سامانه دولت ادامه داد: اشکال اساسی  این است که وقتی یک آگهی باید چند نوبت درج شود، رعایت مواعد  قانون مناقصات در سامانه بر خلاف مطبوعات معنا نداشته و ایجاد رانت خواهد کرد؛ در حالی که درج  چند نوبت آگهی در چند رسانه، حقوق شرکت کنندگان در معاملات را بهتر تامین می کند. نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: پیشنهاد بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که از یک سو درخواست ارائه زمانبندی برای اصلاح آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را به دولت بدهد و از سوی دیگر لایحه ای فوریتدار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به دولت ببرد تا تقدیم مجلس شود.
پاک آیین در پایان افزود: معاون حقوقی رییس جمهور از بنده خواست راه حلی  برای رفع ایراد هیات تطبیق به ایشان ارائه کنم و بنده هم همین موارد را به ایشان دادم. با آقای محسن اسماعیلی، رئیس هیات تطبیق مصوبات نیز گفت و گویی در این خصوص داشتم که باید در انتظار نتایج آن باشیم. در مجموع تصور می کنم بتوان با مطالعه ای تطبیقی و بررسی وضع  فراخوان های دولتی در جهان،  طوری تدبیر کرد که هم از ظرفیت فضای مجازی به خصوص سایت های خبری در  نشر این فراخوان ها سود جست و هم مطبوعات را دچار بحران نکرد.