ریش و قیچی بودجه

 مهندس امین الله جدیدی-در ایران لایحه بودجه از دو بخش بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بودجه عمومی تشکیل شده است.بخش اول، بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی: این بخش به مراتب بزرگتر است و پیش بینی و عملکرد آن عمدتا تابع فعالیت این موسسات است.بخش دوم، بودجه عمومی: شامل دخل و خرج جاری و بودجه عمرانی دولت و مشابه بودجه دولتی در کشورهای دیگر است:
بودجه جاری به هزینه دستگاه‌های دولتی و پرداخت‌های دیگر دولت مانند یارانه‌ها در مقابل درآمدهای دولت عمدتا از محل مالیات و عوارض مختلف و عواید ناشی از صادرات نفت ارتباط دارد.بودجه عمرانی، که در سال‌های بعد از انقلاب اهمیت خود را از دست داده، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم دولت برای توسعه کشور است.
بنابر این آزادی عمل دولت در دریافت عواید و پرداخت هزینه‌ها کمابیش به بودجه عمومی محدود می‌شود و این بخش است که قاعدتا سیاست‌های اقتصادی دولت را مشخص می‌کند.
برای بودجه کل سال آینده کشور، درآمد و هزینه‌ها کمی بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این مقدار نزدیک به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بودجه کل کشور بیش از ۱۹۸۹ هزار میلیارد پیشنهاد شده بود و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد آن را تشکیل می‌داد. این لایحه توسط مجلس تغییر پیدا کرد و در بودجه مصوب، این ارقام به ترتیب به حدود ۲۰۱۸ هزار میلیارد و ۶۴۷ هزار میلیارد افزایش یافت.  عملکرد بودجه سال جاری پس از پایان سال تهیه و منتشر می‌شود و در حال حاضر مشخص نیست که پیش‌بینی‌های بودجه مصوب تا چه اندازه تحقق خواهد یافت. آنچه که می‌توان پیش بینی کرد این است که احتمالا ارقام بودجه در بخش هزینه‎‌ها از میزان پیش‌بینی فراتر رفته و پیش‌بینی عواید بودجه چه از محل فروش نفت و چه سایر درآمدها تحقق نیافته است.
در نتیجه، دولت مجبور بوده است مطابق رویه دهه‌های اخیر، به استقراض از بانک مرکزی، یا به زبان عامیانه‌تر، تولید پول و افزایش نقدینگی مبادرت ورزد که عامل اصلی در تورم قیمت‌ها دانسته شده است.
در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شمسی رشد قابل توجهی دارد که با توجه به تورم سال جاری غیرمنتظره نیست. البته این احتمال نیز وجود دارد که مجلس در رسیدگی به این لایحه، هزینه‌ها را افزایش دهد و مطابق معمول، منابع درآمدی واقعی یا متصوری را نیز برای تامین هزینه‌ها در نظر بگیرد و به این ترتیب، بودجه متورم تری را برای اجرا به دولت تحویل دهد.
با توجه به تغییراتی که به احتمال زیاد مجلس در این لایحه خواهد داد، ارزیابی شرایط اقتصادی سال آینده ایران براساس لایحه بودجه به زمان نیاز دارد.
بعد از تصویب بودجه برای دولت در سال مالی مورد نظر, اغلب موارد لازم است که تغییراتی در بودجه در طی سال مالی صورت بگیرد. که برای اینکه بودجه دولت ممکن است اصلاح شود, دلایل متعددی وجود دارد, برای مثال:
1- درآمد مالیاتی ممکن است کاهش زیادی  داشته باشد, که نیازمند این امر است که مبالغ تصویب شده جهت هزینه ها کاهش داده شود.
2- شرایط آب و هوایی(مثل بارش برف و وزش طوفان و تندباد و جاری شدن سیل) این شرایط ممکن است منجر به ایجاد هزینه های هنگفتی برای دولت شود.
3- مسایل سیاسی ایجاد شده طی سال ممکن است باعث تغییر انگیزه دولت برای انجام هزینه های جدید از منابع قبلی شود.
4- هر لحظه ممکن است هزینه های مزایای بازنشستگی بیشتر یا کمتر از مبالغ مورد, انتظار شود.
زمانیکه بودجه به طور قانونی تصویب می شود, فرآیند تغییر بودجه بوسیله قوانین و مقررات عمومی دولت تعیین می شود. اغلب موسسات دولتی قادر به جابجایی وا نتقال مبالغ بودجه ای بین قسمت های مختلف هستند. بعلاوه آنها ممکن است برای انتقال وجوه بودجه ای مثل هزینه های خدماتی کارکنان و یا سایر هزینه ها محدود شوند.
زمانیکه تعییرات بودجه , مبالغ ناچیزی هستند, دستگاه تصویب کننده بودجه معمولاً نیاز به پذیرش اصلاح بودجه قبل از اصلاح بودجه به صورت رسمی دارد. مطالب فوق بعنوان قسمتی از نیازمندیهای عمومی و عادی عنوان می شود. زمانیکه بودجه ممکن است اصلاح شود, زمان اصلاح در سازمانهای دولتی متفاوت خواهد بود.
قوانین عمومی ممکن است, از این نوع دستکاری ها جلوگیری بعمل آورد, اگر چه بعضی از موسسات دولتی واقعاً قادر هستند مبلاغ بودجه ای شان را بعد از پایان سال مالی , اصلاح کنند.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت:
شکر افزایش قیمت نخواهد داشت
  مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و این کالا مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
«علیرضا رستمی» اظهار داشت: مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار با رویکرد حمایت کامل از بخش تولید و در نظر گرفتن همه هزینه‌ها، مطابق آخرین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، قیمت هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه معادل ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است. وی افزود: بر همین اساس شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که مشمول کل شکر تولیدی چغندری و نیشکری با منشا تولید در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ خواهد بود. رستمی تاکید کرد: همه کارخانجات مکلف هستند شکر تولیدی و ذخایر خود را با این قیمت و با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی در قالب بسته‌بندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب و در شبکه منتخب توزیع کنند. به گفته وی، بدیهی است عرضه با هر روش دیگری به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. رستمی تصریح‌کرد: در جلسه ۶ بهمن ماه گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی ایران هماهنگی لازم را برای عرضه گسترده شکر بسته‌بندی ۱۰۰ گرمی برای مصارف خانوار انجام دهد. گفتنی است برپایه مصوبه‌های پیشین، با توجه به تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به ۲، مقرر شده قیمت‌گذاری این کالای تولید داخل توسط انجمن ذی‌ربط و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود. پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار به درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران مقرر کرده بود که ۲۰ هزار تن شکر در اختیار کارگروه‌های استانی قرار بگیرد و طبق تصمیم آنها در استان‌های سراسر کشور توزیع شود. کاهش روند برداشت نیشکر در اثر بارندگی‌های شدید و نداشتن امکان تامین شکر از محل واردات به دلیل اختلاف قیمت مصوب با قیمت تمام شده وارداتی، علت این درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران است.

مقام ارشد شبکه بانکی:
سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول وام مسکن یکم 25 سال شد
 مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن از مصوبه جدید این بانک مبنی بر افزایش سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول وام صندوق پس انداز مسکن یکم به ۲۵ سال به مناسبت دهه فجر خبر داد.
به گزارش بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان اعلام کرد: به تازگی و به دنبال یک مصوبه جدید، یک شرط از شروط تعیین شده برای متقاضیان خانه‌اولی به منظور استفاده از تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیل شده است. وی افزود: همزمان با فرا رسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در بانک تخصصی بخش مسکن مصوب شد، سقف سنی آپارتمان‌های مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزایش یافته است. این میزان افزایش سقف سنی مربوط به واحدهای مسکونی که خانه‌اولی‌ها قصد دارند تا با استفاده از تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم اقدام به خرید آن‌ها کنند، معادل ۵ سال است. شایان تصریح کرد: به این ترتیب سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد. مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن خاطرنشان کرد: افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر امکان پذیر نبوده و طرح مذکور صرفاً مشمول متقاضیانی است که در گذشته حائز شرایط استفاده از تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بوده ولی تاکنون امکان استفاده از این تسهیلات برای آنان فراهم نشده است. همچنین این اقدام مربوط به خرید واحدهای مسکونی در بافت‌های معمولی شهر است و شامل واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده نمی‌شود. این در حالی است که متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده در صورتی که در فرآیند خرید این واحدها از تسهیلات مسکن از جمله تسهیلات یکم استفاده کنند از مشوق‌های دیگری همچنین نرخ سود کمتر در مقایسه با تسهیلات پرداخت شده برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده برخوردار هستند. بر اساس اعلام بانک تخصصی بخش مسکن، مصوبه اخیر درباره افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مسکونی که متقاضیان خانه‌اولی برای خرید آن‌ها از تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده خواهند کرد برای حمایت از تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در بازار معاملات مسکن به تصویب رسیده است. بانک مذکور در تلاش برای تسهیل شرایط خانه‌دار شدن این گروه از متقاضیان و خانه‌اولی‌هایی که به رغم برخورداری از امتیاز دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به دلیل جهش قیمت مسکن موفق به ورود بازار نشدند در اقدام اخیر سقف سنی واحدهای مشمول استفاده از این تسهیلات را از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش داد.