مرکز پژوهش های مجلس:
نرخ بیکاری واقعی بهار امسال 24 درصد و 2.۵ برابر آمار رسمی بود
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: نرخ بیکاری واقعی بهار امسال تحت تاثیر شیوع کرونا برابر با ۲۴ درصد و ۲.۵ برابر نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار ایران است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» به بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ پرداخت.
این گزارش نشان‌دهنده کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.
درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.
نتایج بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می‌دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند.
ضمن آنکه همچنین علی‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.
معاون مسکن وزارت راه:
وام ودیعه مسکن به 280 هزار متقاضی پرداخت شد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه شرط پرداخت وام ودیعه مسکن، تکمیل اطلاعات در سامانه طرح اقدام ملی مسکن بوده از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۲۸۰ هزار متقاضی خبر داد.
محمود محمودزاده در خصوص روند پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط و ثبت‌نام‌کنندگان آن، گفت: ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در ماه‌های گذشته به اتمام رسید و افرادی که ثبت‌نام کردند بیش از ۲۸۰ هزار نفر آنها تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: درخواست کردیم تا افرادی که در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کردند چنانچه تمایل به دریافت وام ودیعه مسکن دارند هرچه سریع‌تر مدارک خود را بارگذاری کنند تا فرآیند معرفی آنها به نظام بانکی فراهم شود.
گفتنی است، دولت و ستاد ملی کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستأجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت‌ها و خلل در کسب درآمدها، پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ، میانی و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تأمین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.
رقم ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای دیگر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
متقاضیان باید بعد از یکسال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند و در عین حال سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.
گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند.
همچنین شرایط لازم برای دریافت تسهیلات شامل داشتن فرم «ج» سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متأهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا و اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات همراه با کد رهگیری اعلام شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل:
70 درصد تبلت های موجود در بازار به صورت غیر رسمی وارد می شوند
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل عدم اجرای طرح ریجستری برای دستگاه‌های تبلت را عامل اصلی در واردات غیر رسمی این کالا به کشور عنوان کرد.
امیر اسحاقی با اشاره به واردات تلفن همراه در امسال اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: بحث دستگاه تبلت با موبایل کاملا جدا از یکدیگر است و طرح رجیستری برای موبایل اجرا شده، اما هنوز برای تبلت هنوز اجرایی نشده است که این موضوع باعث شفافیت در میزان واردات موبایل شده، اما اطلاعات دقیقی از میزان کاردات تبلت وجود ندارد.
وی افزود: عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت باعث شده ۷۰ درصد تبلت موجود در بازار به صورت غیررسمی وارد کشور شود.
به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.
اسحاقی ادامه داد: عدم اجرای طرح ریجستری باعث افزایش قاچاق در این کالا شده است و به دلیل اختلاف هزینه میان واردکننده رسمی و غیر رسمی، قاچاق این کالا به صرفه‌تر است و طبق قاعده ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتی که بصورت قانونی واردات موبایل انجام می‌دهند برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.
وی ادامه داد: تسریع در تخصیص ارز به موبایل و تبلت می‌تواند بازار کشور را به تعادل برساند و منافع مصرف کننده را نیز حفظ کند.
اسحاقی بیان کرد: کالا‌های که به صورت رسمی وارد می‌شوند با احتساب حقوق و عوارض گمرکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد با عناوینی مانند مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت و کالا‌های قاچاق بدون پرداخت این هزینه، قیمت نهایی کمتری دارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: شفافیت و اعلام قوانین مشخص در خصوص واردات تبلت مانند واردات موبایل می‌تواند باعث متعادل شدن تقاضا برای خرید تبلت شود و سقف قیمتی نیز برای مصرف کننده مشخص خواهد شد. به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.