کدام تورم؟

 یونس محمودی -پژوهشگر- تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تأکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.
یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.
از نگاه علم اقتصاد، وجود تورم بالا و بی‌ثبات در هر اقتصادی به معنی افزایش قیمت اسمی تمامی کالاها و خدمات بوده و رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد. در شرایط تورمی، قیمت نسبی کالاها و خدمات تقریباً ثابت باقی می‌ماند. به‌عبارتی‌دیگر این ارزش ریال است که در گذر زمان به‌طور مستمر کاهش‌یافته و دلیل آن رشد بدون پشتوانه نقدینگی در کشور است که غالباً به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، کسری‌های مداوم و شدید بودجه دولت و تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و درنهایت پولی کردن کسری بودجه دولت ایجادشده است.
 طبیعتاً در این حالت سیاست پیشنهادی، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه دولتی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی جهت تأمین کسری‌های بودجه دولتی، ارتقاء سطح استقلال بانک مرکزی جهت جلوگیری از تسلط سیاست‌های مالی دولت بر اساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی و پیشگیری از پولی کردن کسری بودجه دولت است که نهایتاً به کنترل تورم در اقتصاد می‌انجامد.
به‌طوری‌که دیدگاه اقتصاددانان بهره‌گیری از آموزه‌های علم اقتصاد و به‌کارگیری و اعمال سیاست‌های صحیح و علمی اقتصادی و پرهیز جدی از هرگونه تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی را پیشنهاد می‌کند که نتیجه آن همان کنترل و تثبیت قیمت‌ها و حرکت در مسیر منافع ملی در بلندمدت است؛ درحالی‌که نسخه تجویزی دیدگاه دوم یا همان سیاسیون اعمال اقدامات تعزیراتی و صدور بخش‌نامه‌ها و مصوبات سرشار از بایدها و نبایدهایی است که ضمن متهم کردن و مقصر جلوه دادن تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات، بر پیگیری مسئولانه و مداوم مقامات دولتی در راستای کنترل قیمت‌ها، اشاره دارند و از این طریق افکار عمومی را در کوتاه‌مدت اغنا می‌کنند؛ اما این‌گونه تلاش‌ها، هیچ‌گونه تأثیر مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم در بلندمدت ندارند.