در جستجوی منابع مالی پایدار

جواد فعال – کارشناس مالی- حکومت های محلی، به ویژه شهرداری ها که به عنوان سازمان های سطح عملیاتی مدیریت در بخش عمومی هستند، نیاز ویژه ای به تامین منابع مالی پایدار دارند. از جمله روش های تامین منابع مالی پایدار در نهادینه شدن مسئولیت های اجتماعی مدیریت شهری، استفاده از توان و مشارکت بخش خصوصی، به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی، استفاده از قابلیت نهادهای مالی کشور و طراحی الگوهای جذب منابع مالی می باشد. رشد سریع جمعیت شهری و نیز واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها، افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها را در پی دارد. در این میان دستیابی به الگوی پایدار منابع اقتصادی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز شهر که امکان سرمایه گذاری در نظام زیرساخت های توسعه ای شهر و همچنین خدمات مورد نیاز رفاهی آن را فراهم می آورد، از جمله مهم ترین دغدغه های مدیران شهری است؛ زیرا علاوه بر محدودیت منابع مالی ناشی از درآمدهای مدیریتی و خدماتی شهرداری-ها، اتکا به این منابع و عدم به کارگیری نظام مشارکت مالی، منجر به شکاف میان دستگاه مدیریت شهر و شهروندان می شود.
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد، نظامهای مالیاتي ضعیف و فاقد مكانیزمهای مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهرها هستند، سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمدتا به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده  ميشود. این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایي شهرداریها در دهه 3160 بیشتر نمود پیدا کرد و به ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر شهرها اتفاق افتاد. هم اکنون، دو چالش عمده سیستم تأمین درآمد شهرداری تهران عبارت است از: ناپایدار و ناسالم بودن این نظام و عدم توفیق شهرداری در دستیابي به بازارهای مالي و پولي برای تأمین هزینه های سنگین احداث زیرساختهای شهری. از این رو لازم است تا این ساختار اصلاح گردد.
امروزه ديگر در دنيا به شهرداري به عنوان پيمان کاري بزرگ که مي بايست برخي از فعاليتهاي عمراني و خدماتي شهر را انجام دهد، نگريسته نمي شود. بلکه شهرداري موسسه اي مدني و برخاسته از مردم است که وظيفه فعاليت به سمت توسعه پايدار شهري و توسعه انساني را بر عهده دارد. به همين دليل است که شهرداري ها بايد در کنار فعاليتهاي سنتي و مرسوم خود به فعاليتهاي فرهنگي، بهزيستي و زيست محيطي بپردازند. در کشور ايران، شهرداري به عنوان نهاد محلي و برخاسته از متن مردم منطقه، متولي اصلي اداره امور خدماتي، عمراني و نوسازي شهري، ناچار است در قبال ايفاي وظايف قانوني خود، به دليل عدم وابستگي مالي به دولت و بودجه عمومي، به طرق مختلف و بر پايه قانون، عوايدي را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. اين در حالي است که اين نهاد در عين استقلال مالي از لحاظ سيستم نظارتي، در وضعيت بينابيني قرار داردو از استقلال کافي برخوردار نيست. موضوع درآمدهاي شهرداري مقوله بسيار مهمي است چرا که اگر شهرداري درآمد داشته باشد خدمات بهتري مي تواند ارايه دهد، و در نتيجه ارايه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزي اتفاق مي افتد. اهميت اين موضوع در آن است که اساسا زمينه اي نيز براي تمرين دموکراسي باشد تاقبل ازسياست خودکفايي شهرداري هادر ايران مندرج درقانون بودجه سال 1362 ، بيشتردرآمدشهرداري هامبتني برمنابع دولتي بود، ولي درپي سياست هاي تعديل اقتصادي، سهم پرداخت هاي مالي دولت به شهرداري هاکاهش جدي يافت. رشدسريع جمعيت شهري به همراه واگذاري برخي ازوظايف دولت به شهرداري ها (که انتظارمي رود در آينده وظايف بيشتري نيز به شهرداري ها واگذار شود)، موجب افزايش شديد نيازهاي مالي شهرداري هاشده است. بخشي از اين نيازها را از طريق ماليات هاي محلي، وجوه انتقالي ازدولت مرکزي و ديگر منابع درآمدي شان برآورده مي کنند. اما اين منابع درآمدي نمي توانند تمام نيازهاي سرمايه گذاري و عمراني شهرداري هاراپوشش دهند. از اينرو، در اين روند شهرداري ها براي تامين منابع مالي موردنيازبه دنبال يافتن منابع جديدي بودندولي متاسفانه به علت اقتصاد ضعيف و بيمار ايران، چندان موفق نبودندولي اين مسأله مانع از روي آوردن شهرداري هابه بازارهاي مالي ومشارکت با بخش خصوصي به منظور تجهيز منابع مالي نشد. در مجموع اين نهاد محلي تمام تلاش خودر را براي کسب منابع جديد و عدم وابستگي به منابع سنتي به عمل آورد، مي توان گفت در سال هاي اخير، شهرداري ها ايران پا به عرصه نويني در زمينه کسب منابع درآمدي گذاشته اند. وابستگی شدید شهرها به منابع ناپایدار، تبعات نامطلوب بسیاری را گریباگیر شهرها کرده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش فعال‌تری در محیط شهری ایفا کند. در واقع منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.