راه‌حل ناترازی انرژی از کدام مسیر می‌گذرد؟

 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست با نخبگان با تأکید بر لزوم پرهیز از قضاوت‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی، اصلاح ساختارهای نهادی، بازتنظیم نظام قیمت‌ها و ایجاد بازار صرفه‌جویی انرژی را محورهای اصلی حل ناترازی انرژی کشور دانست و اعلام کرد: سیاست پیشنهادی، تغییر قیمت صرفه‌جویی به‌جای افزایش مستقیم قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف است.
به گزارش کائنات و به نقل از پاون، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست با جمعی از نخبگان با اشاره به موضوع جلسه تصریح کرد: مسئله مورد بحث، یعنی ناترازی انرژی، مسئله‌ای پیچیده و ریشه‌دار است که سابقه‌ای هفت‌دهه‌ای دارد و طبیعتاً انتظار حل فوری آن را نداریم. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در موضوع ناترازی، تمرکز سیاستی ما در سازمان باید بیشتر بر سمت مصرف قرار گیرد و کمتر به پیوندهای آن با بخش تولید توجه کنیم. افزایش تولید لزوماً پاسخ مستقیم به ناترازی نیست، بلکه بیشتر در چارچوب سیاست‌های رشد معنا پیدا می‌کند. توسعه ظرفیت‌های تولیدی، از جمله ایجاد پالایشگاه‌های جدید، زمانی توجیه دارد که در خدمت رشد و صادرات باشد، نه صرفاً برای جبران ناترازی.
وی درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر زمانی سیاستی صحیح است که به کاهش واقعی مصرف سوخت‌های فسیلی منجر شود. اگر توسعه این بخش به‌گونه‌ای باشد که همچنان مصرف گازوئیل و سایر سوخت‌ها ادامه یابد، هدف اصلی محقق نخواهد شد. تجدیدپذیرها زمانی کارآمد هستند که یا جایگزین مصرف سوخت‌های فسیلی شوند یا امکان بهره‌برداری اقتصادی بهتر از منابع انرژی را فراهم کنند؛ به این معنا که با رشد نیروگاه‌های خورشیدی، گازوئیل را در زنجیره ارزش تولید محصولات باارزش‌تر آورده یا آن را صادر و صرف توسعه کشور کنیم.
معاون رئیس‌جمهور یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات را «به‌هم‌ریختگی نهادی» دانست و گفت: ساختارهای نهادی کشور در برخی حوزه‌ها با تعارض منافع و نبود شفافیت مواجه است. در مواردی دستگاه‌هایی وجود دارند که هم‌زمان نقش تولیدکننده و مصرف‌کننده را بر عهده دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف شکل نمی‌گیرد. سیاست‌هایی که بدون توجه به بهره‌وری اتخاذ شده‌اند، از جمله در حوزه آب و کشاورزی، موجب شده منابع با کارایی پایین مورد استفاده قرار گیرند. اصلاحات نهادی برای رفع این تعارض‌ها و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر ضروری است.
وی افزود: لازم است قواعد حکمرانی به‌گونه‌ای تنظیم شود که رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی تقویت شود. در حوزه انرژی می‌توان با توسعه سازوکارهای رقابتی و مشارکت بخش خصوصی در توزیع و عرضه، کارایی را افزایش داد و از شکل‌گیری رانت جلوگیری کرد.
او دومین محور اصلاح را «نظام قیمت‌ها» عنوان کرد و گفت: ساختار قیمت‌های نسبی در اقتصاد دچار اختلال شده است. زمانی که قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی نباشند، رفتارهای مصرفی و تولیدی نیز از مسیر بهینه خارج می‌شود. اصلاح تدریجی و منطقی نظام قیمت‌ها، همراه با ملاحظات عدالت اجتماعی، یکی از پیش‌شرط‌های حل مسائل موجود است. تصمیمات نادرست گذشته فاصله بزرگی میان قیمت‌های واقعی و فعلی ایجاد کرده و اصلاح آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و مسئولانه است.
وی همچنین با اشاره به برخی سیاست‌های حمایتی افزود: در مواردی سازوکارهای حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ناخواسته به کاهش بهره‌وری انجامیده‌اند؛ برای نمونه، در برخی بخش‌ها تخصیص منابع بدون توجه به کارایی موجب شده انگیزه نوسازی و بهبود عملکرد کاهش یابد. بازنگری در این سیاست‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری و حفظ عدالت ضروری است. رئیس سازمان بهینه‌سازی با اشاره به نقش قیمت انرژی در ساختار مصرف گفت: پایین بودن قیمت انرژی موجب شده انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری و بهره‌وری شکل نگیرد و در عین حال، تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها تحت تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی قرار داشته است. به گفته وی، این شرایط باعث شده اصلاحات اساسی در حوزه مصرف انرژی به تعویق بیفتد.
سقاب اصفهانی تأکید کرد: در شرایط فعلی نه امکان اعمال شوک قیمتی وجود دارد و نه ادامه وضعیت موجود قابل دفاع است. بر همین اساس، رویکرد پیشنهادی تغییر «قیمت صرفه‌جویی» به‌جای تغییر مستقیم قیمت حامل‌های انرژی است. در این مدل، خانوارها و واحدهای تولیدی که مصرف خود را کاهش دهند، مشوق مالی دریافت می‌کنند. در واقع، هزینه صرفه‌جویی به خود خانوار بازمی‌گردد. هدف آن است که صرفه‌جویی به یک رفتار اقتصادی سودآور تبدیل شود و انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف شکل گیرد. از سوی دیگر، مشوق‌های مالی می‌تواند به‌کارگیری فناوری‌های به‌روزتر و کم‌مصرف‌تر را چه در خانه‌ها و چه در صنایع پدید آورد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی ناشی از الگوهای رفتاری و ضعف بهره‌وری تجهیزات است. اصلاح رفتار مصرفی، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و بهبود عایق‌بندی ساختمان‌ها می‌تواند کاهش قابل توجهی در مصرف ایجاد کند. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که مردم و بنگاه‌ها خود برای تعویض تجهیزات پرمصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی انگیزه پیدا کنند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت شفافیت در سیاست‌های حمایتی گفت: لازم است به‌طور روشن مشخص شود چه میزان حمایت و با چه سازوکاری به خانوارها و صنایع اختصاص می‌یابد. تغییر نظام انگیزشی، پیش‌شرط اصلاح تدریجی قیمت‌هاست و می‌تواند مسیر اصلاحات را هموار کند.
وی در ادامه به مدیریت مصرف در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در دوره‌های اوج مصرف، لازم است سازوکاری ایجاد شود که امکان تخصیص بهینه انرژی میان بخش‌های مختلف فراهم شود. ایجاد سازوکارهای مبتنی بر بازار برای خرید و فروش صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تخصیص کاراتر منابع کمک کند و به صنایع امکان دهد بر اساس نیاز واقعی خود اقدام کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی با بیان اینکه «بازار صرفه‌جویی انرژی» یکی از ابزارهای پیشنهادی است، افزود: در این چارچوب، میزان کاهش مصرف می‌تواند به‌عنوان یک دارایی اقتصادی تلقی شود و مبنای مبادله یا تأمین مالی قرار گیرد. فلسفه این رویکرد، تبدیل بهینه‌سازی مصرف به یک فعالیت اقتصادی ارزشمند است.
سقاب اصفهانی همچنین بر لزوم اصلاح نگرش فرهنگی نسبت به مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها حساسیت اجتماعی نسبت به مصرف بی‌رویه شکل گرفته، در حوزه انرژی نیز باید مصرف بیش از حد به رفتاری ناپسند تبدیل شود. در کنار اصلاح قیمت‌ها، ارتقای فناوری تجهیزات خانگی و صنعتی و بهبود بهره‌وری زیرساخت‌ها ضروری است.