علیه تورم
تقی بهمنی - در دهههای اخیر، تورم به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم و بر روی کلیت اقتصاد کشور قابل توجه است. تورم میتواند قدرت خرید را کاهش دهد، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به طور کلی، بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکند.
عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است. با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.
یکی از بزرگترین چالشها، مقاومت در برابر تغییر است. این مقاومت میتواند از سوی نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و حتی جامعه نشات گیرد. تغییرات ساختاری که برای مهار تورم پیشنهاد میشوند، ممکن است منافع برخی گروهها را به خطر بیندازد یا موجب نارضایتی شود. برای مثال، اصلاحات مالیاتی یا کاهش یارانهها ممکن است با مخالفتهای اجتماعی روبرو شود.
کسری بودجه دولت و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اجرای راهحلهایی مانند تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت را دشوار میسازد. تأمین مالی برنامههای توسعهای و حمایتی نیازمند منابع مالی پایدار است که در شرایط تورمی و تحریمها، تأمین آنها چالشبرانگیز است.
تحریمهای بینالمللی علیه ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و فناوریهای نوین را محدود کرده و بر تورم داخلی تأثیر گذاشتهاند. این تحریمها موانعی جدی در برابر روابط تجاری خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کردهاند.
برای اجرای بسیاری از راهحلها، اصلاح قوانین موجود و شاید حتی تغییر در ساختار نهادهای دولتی لازم است. این فرآیند میتواند زمانبر و پیچیده باشد، زیرا نیازمند همکاری بین بخشهای مختلف دولت، مجلس و سایر نهادها است.
توسعه و بهبود زیرساختهای اقتصادی، به ویژه در بخشهای تولیدی و صادراتی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان است. کمبود منابع مالی میتواند مانعی در برابر اجرای برنامههای توسعهای باشد.
در برخی موارد، فرهنگ سازمانی موجود در نهادهای دولتی و بخش خصوصی ممکن است با نوآوری و تغییر مقاومت نشان دهد. این مقاومت میتواند پیادهسازی راهکارهای جدید و اجرای اصلاحات را دشوار سازد.
هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی برای اجرای موفقیتآمیز راهکارها ضروری است. این امر مستلزم یک برنامهریزی دقیق و اجرای هماهنگ است که گاهی اوقات به دلیل پیچیدگیهای اداری و بوروکراسی دشوار میشود.
واکنش دبیرکل سازمان جهانی بهداشت به خروج آمریکا از این سازمان
«تدروس آدهانوم قبریسوس»، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، روز شنبه دلایل ارائه شده توسط ایالات متحده برای خروج از این نهاد ناظر بر سلامت جهانی را «نادرست» توصیف کرد.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پلتفرم رسانه اجتماعی «ایکس» خاطرنشان کرد که این اقدام، خود ایالات متحده و جهان را «ناامنتر» خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، اولین روز از دومین دوره ریاست جمهوری خود، فرمان اجرایی را برای آغاز رسمی خروج آمریکا از این آژانس تخصصی سازمان ملل امضا کرد. سازمان ملل متحد نیز دو روز بعد، این اطلاعیه رسمی را دریافت کرد. طبق منشور سازمان ملل، خروج یک سال پس از اعلام رسمی لازمالاجرا میشود. تدروس در پست خود نوشت: متأسفانه، دلایلی که برای تصمیم ایالات متحده برای خروج از سازمان جهانی بهداشت ذکر شده، نادرست است. به گزارش شینهوا، او گفت این اقدام، نه تنها خود آمریکا بلکه جهان را ناامنتر میکند و ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده در آینده به مشارکت فعال در سازمان جهانی بهداشت بازگردد. همچنین روز گذشته، این سازمان بیانیهای صادر و ضمن ابراز تاسف از خروج ایالات متحده، اتهامات مطرح شده توسط ترامپ را رد کرد.