تصویب سازوکار افزایش تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی در کمیسیون تلفیق بودجه

 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از موافقت اعضای این کمیسیون با تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی مازاد بر اعتبارات پیشنهادی دولت در دستگاه‌ها در بودجه سال آینده خبر داد.
مجتبی یوسفی درباره جلسه دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خبرنگاران، گفت: در این جلسه اعتبار پروژه‌های عمرانی مازاد بر اعتبارات پیشنهادی دولت با پیشنهاد نمایندگان برای سال ۱۴۰۵ به جهت تأمین منابع زیر ساخت‌ و ساز و پروژه‌های پیشران ماده ۴۸ ( تامین مالی پروژه‌های راه‌ها و ساخت بیمارستان، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و...) ۸۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده ۵۶ (سرمایه گذاری بانک‌ها) مصوب شد.
وی تصریح کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به جهت حمایت از اشتغال و اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان و ماده ۱۵ اساسنامه تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان - جهت حمایت از اشتغال معلولین - اختصاص یافت. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته، ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت تا در راستای ارائه تسهیلات برای تامین مالی بخش‌های مختلف، پرداخت وام برای پروژه‌های مسکن و کشاورزی، حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن مورد استفاده قرار بگیرد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق گمرکی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافت. همچنین پیرو مصوبه این کمیسیون، معافیت مالیاتی سالانه اصناف از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
این کمیسیون در مصوبه دیگری در روزهای گذشته، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی را ۲۰ میلیارد یورو تعیین کرد. همچنین حقوق تا ۴۰ ملیون تومان از پرداخت مالیات معاف شد و کمیسیون تلفیق در ۶ پلکان معافیت‌های حقوق بگیران در سال ۱۴۰۵ را مصوب کرد. بر اساس این روش پلکانی، حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون، مشمول ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون، مشمول ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون، مشمول ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون، مشمول ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون، مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شود. مصوبات کمیسیون تلفیق باید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب نمایندگان برسد و در ادامه شورای نگهبان نیز این مصوبات را تایید کند تا در نهایت لایحه بودجه برای سال آینده قابل اجرا شود.