صفحه اول
بهرام شریف آبادی- بزرگترین خطا در مواجهه با پدیده فساد سادهانگاری آن است. فساد پدیدهای پیچیده، پویا و چندبعدی بوده اما ما آن را چنان میبینیم که گویی مسالهای سطحی و گذراست. به همین دلیل نیز اقدامات مقابلهای ما نه متناسب با واقعیت این پدیده بلکه در سطحی شکلی و مقطعی باقی مانده است. نتیجه چنین رویکردی آن است که با وجود صرف انرژی، نهادسازی و برنامههای متعدد عملا خروجی مطلوبی حاصل نمیشود چراکه همان شیوههای قدیمی تکرار شده و در غیاب درک علمی از مساله هیچ تحول ساختاری رخ نمیدهد. اشکال اساسی دیگر در مبارزه با فساد آن است که ما ریشههای ذهنی و فرهنگی را نادیده میگیریم و تنها در سطح اجرایی به دنبال درمان هستیم. درحالیکه ریشه اغتشاشات بیرونی در بینظمی ذهنی و فکری است؛ ذهنی که فاقد انسجام باشد نمیتواند رفتار منسجمی در مقابله با فساد از خود نشان دهد. فساد صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه پدیدهای اجتماعی است که به تدریج نظم جمعی و انگیزههای اخلاقی را فرسوده میکند. در جوامعی که افراد نسبت به حقوق اجتماعی بیتفاوت میشوند کارایی جمعی کاهش یافته و بستر بروز فساد گسترش پیدا میکند. فساد نهتنها موجب عدم تخصیص بهینه منابع شده بلکه در عمل همانند یک «مالیات تکلیفی غیرمشروع» است که از دوش مردم پرداخت میشود و سود آن تنها به گروهی خاص میرسد. به گفته این اقتصاددان، مطالعات جهانی نشان میدهد که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص ادراک فساد رشد اقتصادی تا ۱۷درصد میتواند کاهش یابد؛ اثری که بهروشنی گویای تخریب انگیزه سرمایهگذاری و بیاعتمادی در محیط کسبوکار است. شناخت فساد یعنی پاسخ به سهپرسش بنیادین؛ نخست اینکه فساد چیست؟ دوم چرا رخ میدهد؟ و سوم چگونه بروز کرده و گسترش مییابد؟ پاسخ به این سه پرسش شرط ورود به مرحله درمان است. پس از شناخت باید پیامدهای فساد را نیز به دقت بررسی کرد زیرا تا زمانی که ندانیم فساد چه بر سر اعتماد عمومی، عدالت، سرمایهگذاری و بهرهوری میآورد نمیتوانیم سیاستهای موثر طراحی کنیم. یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکلدهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزهای برای خروج بنگاه ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سختگیرانه، تبدیل میشوند. نکتهی دیگری که سبب بروز فساد در عرصهی اقتصادی کشور میشود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخشهای مدیریتی کشور قرار میگیرند؛ درحالیکه باید افرادی که در پستهای مختلف قرار میگیرند، سلسلهمراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده میشود که پستهای کلیدی بدون توجه به سلسلهمراتبها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباطهایی که با قدرت دارند، در پستهای کلیدی و مهم قرار میگیرند. اگرچه نهادهای متعددی مامور مبارزه با فساد هستند اما موفقیت در این عرصه نیازمند بازنگری در نگرش اجتماعی، تقویت پاسخگویی، شفافیت و همافزایی میان نهادهاست. فساد در اقتصاد ایران بهمثابه مالیاتی پنهان است که نه از درآمد بلکه از اعتماد مردم اخذ میشود و بازسازی این اعتماد نخستین گام برای هراصلاح اقتصادی پایدار است. مبارزه با فساد سه مرحله دارد: پیشگیری، نظارت و مقابله. مرحله نخست پیشگیری از بروز فساد است و وظیفه نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و مجلسشورایاسلامی محسوب میشود. مرحله دوم نظارت مستمر در حین عمل است تا از انحرافات جلوگیری شود. مرحله سوم مقابله قضایی است که باید تنها در موارد استثنا و پس از ناکامی دومرحله اول صورت گیرد. وقتی پیشگیری و نظارت کارآمد نباشد ناگزیر قوه قضاییه باید همهجانبه وارد شود درحالی که این مرحله باید آخرین ابزار باشد نه نخستین واکنش. به گفته او، تازمانی که نگاه علمی جامع و نظاممند به فساد وجود نداشته باشد همچنان در همان چرخه معیوب «تلاش بسیار و نتیجه اندک» گرفتار خواهیم ماند.