اصلاح نظام ارز ترجیحی، آغاز مسیر عدالت اقتصادی

 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم رئیس دولت چهاردهم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم (انتهای زنجیره مصرف) را گامی مثبت و پایانی بر رانت خواری و فساد اقتصادی و آغاز مسیر برای توزیع عادلانه منابع دانستند. احمد فاطمی نماینده بابل، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اختصاص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف، گام شجاعانه و تحول گرایانه دولت است بر این اساس دیگر قرار نیست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌ها داده شود.
وی افزود: این تصمیم دولت، در واقع تجربه گذشته را که نشان می‌داد تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، رانت و فساد گسترده ایجاد می‌کرد، اصلاح می‌کند. هم مجلس و هم دولت بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به جای اختصاص منابع به ابتدای زنجیره، بهتر است حمایت‌ها به آخر زنجیره و مصرف‌کننده واقعی که خود مردم هستند، برسد.
فاطمی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در زمینه یارانه نان، مشکلات طولانی بودن صف‌ها و کیفیت پایین نان نشان داد که تخصیص مستقیم به ابتدای زنجیره کارآمد نیست. بنابراین پیشنهاد شده که با کارت یارانه نان، این حمایت‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. این اقدام علاوه بر حل مشکلات صف‌ها، رقابت و کیفیت را نیز بهبود می‌بخشد. منابع یارانه نان حدود ۲۹۰ همت است که با این تصمیم کارشناسانه، به زنجیره نهایی منتقل خواهد شد.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: درمورد اصلاح نرخ ارز، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۷۲ همت برآورد شده، که در نهایت تفاوت آن با ارز آزاد واردات به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. وی با تاکید بر این که این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد گفت: به‌طور کلی، این اقدام دولت، اگر با دقت و برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، می‌تواند یک جراحی و تغییر مهم اقتصادی و گامی مؤثر در مقابله با شبکه‌های رانت و فساد باشد. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر این که نمایندگان مجلس هم در این مسیر، به دولت کمک خواهند کرد تا این سیاست به درستی اجرا شود گفت: این اقدام میزان تدبیر دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم را نشان می دهد.
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، نماینده شیراز و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر قرار باشد ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اختصاص داده شود، این کار حتماً باید به‌گونه‌ای انجام شود که دولت بر فرآیند توزیع کالا کنترل و نظارت کامل داشته باشد. یعنی یا دولت باید مستقیماً وارد فرآیند توزیع شود و از طریق ابزارهایی مانند کوپن کاغذی یا کوپن الکترونیکی، کالا را دقیقاً با قیمتی که کالا وارد می شود در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد، یا اگر دولت تمایلی به ورود به این سازوکار نظارتی و اجرایی ندارد.