ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است

  معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: دمای متعارف و مصوب برای فضاهای اداری ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعیین شده و اگر در بازدیدها مشاهده شود که دما بالاتر از این حد باشد، حتماً اعمال قانون صورت می‌گیرد. در این موارد، ابتدا اخطار داده می‌شود و در صورت عدم اصلاح، حتی در برخی دستگاه‌ها اقدام به قطع گاز یا تجهیزات گرمایشی شده است.
به گزارش کائنات، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار کرد: همانگونه که پیش تر گفته شده است عدد ۶۹۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء عدد بسیار بزرگی است. این میزان مصرف، معادل نزدیک به ۸۰ درصد گاز تحویلی به خطوط انتقال کشور است. از ابتدای سال تاکنون، به‌طور متوسط روزانه حدود ۸۷۶ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تحویل داده‌ایم که از این مقدار، ۶۹۰ میلیون مترمکعب آن فقط در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، خوشبختانه حدود ۸۸ درصد از مصرف‌کنندگان در پله‌های اول و دوم مصرف قرار دارند؛ به‌طوری که حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله اول و حدود ۱۸ درصد در پله دوم هستند. نزدیک به ۱۰ درصد در پله سوم و تنها حدود ۲ درصد مشترکان در پله چهارم مصرف قرار می‌گیرند. قبض‌های بسیار بالایی که بعضاً مطرح می‌شود، مانند همان قبض ۵۰۰ میلیونی، دقیقاً مربوط به همین ۲ درصد مشترکان پرمصرف در پله چهارم است. نکته قابل توجه این است که این ۲ درصد مشترک، حدود ۶ درصد از کل گاز مصرفی بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهند.
توکلی گفت: این منطق تعرفه‌ای نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا وجود دارد؛ یعنی وقتی مصرف از حد متعارف و خط مبنا عبور می‌کند، قیمت تمام‌شده باید به‌گونه‌ای تعیین شود که رفتار مصرف را اصلاح و بازدارندگی ایجاد کند. خوشبختانه آمار قبوض نشان می‌دهد که حتی در بسیاری از استان‌ها و شهرها، تعداد مشترکان پله چهارم کمتر از ۲ درصد است که نشان می‌دهد مبنای مصرف به‌درستی تعریف شده است. ما در بخش خانگی با پدیده‌ای مواجه هستیم که از آن به‌عنوان خام‌سوزی گاز یاد می‌کنیم؛ یعنی مصرف گازی که نه ارزش‌افزوده‌ای برای صنعت ایجاد می‌کند، نه به رشد اقتصادی و تولید کمک می‌کند و نه اشتغال‌زا است. در کنار این، یکی دیگر از مکانیزم‌های مهمی که امسال به‌کار گرفته شده، مصوبه بسیار مهم هیأت وزیران است که عمده تمرکز آن بر دستگاه‌های دولتی قرار دارد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های دولتی باید گاز مصرفی خود را با نرخ پله سوم پرداخت کنند و هم‌چنین موظف هستند مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش دهند. در صورتی که این کاهش محقق نشود، مازاد مصرف آن‌ها با تعرفه پله چهارم محاسبه خواهد شد؛ یعنی همان قبوض بسیار بالایی که هدف آن‌ها صرفاً اصلاح رفتار مصرف است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز تشریح کرد: در ارتباط با تعیین دمای آسایش، همکاران بنده به‌صورت مستمر اقدام به بازدید و پایش مصرف گاز در تمامی ادارات و بخش‌های عمومی کرده‌اند. دمای متعارف و مصوب برای فضاهای اداری ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعیین شده و اگر در بازدیدها مشاهده شود که دما بالاتر از این حد باشد، حتماً اعمال قانون صورت می‌گیرد. در این موارد، ابتدا اخطار داده می‌شود و در صورت عدم اصلاح، حتی در برخی دستگاه‌ها اقدام به قطع گاز یا تجهیزات گرمایشی شده است. خوشبختانه تأکید جدی رئیس‌جمهور و وزیر نفت در این حوزه بسیار مؤثر بوده و باعث شده دستگاه‌ها همکاری بهتری داشته باشند. یکی دیگر از اقدامات مهم، مربوط به اقامتگاه‌ها و سکونتگاه‌های غیردائم است؛ به‌ویژه در برخی مناطق شمالی کشور. این واحدها بعضاً فقط یکی دو روز در هفته یا صرفاً در تعطیلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در عمل مشاهده می‌شود که مصرف گاز آن‌ها به‌صورت ممتد ادامه دارد؛ حتی در برخی موارد این وضعیت به چند ماه در فصل زمستان می‌رسد.
وی افزود: بر همین اساس، مصرف این واحدها در پله سوم محاسبه می‌شود تا از مصرف غیرمتعارف جلوگیری و عدالت در توزیع انرژی رعایت شود. در کنار این اقدامات، یک کارگروه بسیار مهم با حضور همه بازیگران مرتبط با حوزه انرژی و ناترازی، به محوریت وزارت کشور تشکیل شده است. خوشبختانه با پیگیری‌های وزیر کشور، معاونت عمرانی و استانداران، این کارگروه‌ها در استان‌ها نیز فعال شده‌اند و کارگروه‌های استانی انرژی به‌صورت جدی وارد عمل شده‌اند. در این اصلاح تعرفه، چند نکته اساسی وجود دارد. نخست این‌که ما در گذشته ۱۲ پله تعرفه‌ای داشتیم که این ساختار تقریباً مختص کشور ما بود. در حالی که در اغلب کشورهای دنیا و حتی در سایر حامل‌های انرژی و خدمات عمومی مانند برق و آب، ساختار تعرفه‌ای معمولاً چهار پله‌ای است. بر همین اساس، با مصوبه هیأت وزیران، ساختار تعرفه گاز نیز به ۴ پله اصلاح شد.
توکلی ادامه داد: نکته دوم، مربوط به الگوی اقلیمی مصرف است. پیش از این، کشور بر اساس ۵ اقلیم کلی و عمدتاً با تکیه بر داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی تقسیم‌بندی می‌شد؛ اما در مصوبه جدید، این الگو به بیش از هزار و نزدیک به ۱۳۰۰ اقلیم مصرفی تبدیل شده است. به این معنا که برای هر منطقه، متناسب با متوسط مصرف تجمیعی ۵ سال گذشته همان منطقه، الگوی مبنا تعریف شده و بر اساس آن، پله‌های مصرف تعیین شده‌اند. این اقدام باعث شده الگوی مصرف واقع‌بینانه‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی هر منطقه تعریف شود. مسئله انرژی در کشور، در مقطع فعلی هم‌زمان یک فرصت است؛ اما باید توجه داشته باشیم که فاصله میان فرصت و تهدید در حوزه انرژی، فاصله‌ای بسیار کوتاه است. دلیل این موضوع هم کاملاً روشن است. ما با حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی مواجه هستیم؛ البته من عمداً از اصطلاح ناترازی انرژی استفاده می‌کنم، نه صرفاً ناترازی گاز. چرا؟ چون اگر به سبد انرژی کشور نگاه کنیم، حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد این سبد وابسته به گاز است. چنین ساختاری تقریباً در هیچ جای دنیا وجود ندارد که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشته باشد و آن هم سبد گاز باشد. برق ما به گاز وابسته است، صنعت به گاز وابسته است، بخش خانگی به گاز وابسته است. حتی در برخی مناطق دورافتاده و نقاطی که فاصله زیادی از مراکز اصلی دارند، ما دو حامل انرژی را هم‌زمان برده‌ایم؛ یعنی هم برق و هم گاز. این یعنی سبد انرژی ما سبد متنوعی نیست.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: وقتی سبد انرژی متنوع نباشد، به‌طور طبیعی این تفکر شکل می‌گیرد که هر جا ناترازی وجود دارد، بیاییم سایر بخش‌های سبد را هم به گاز متصل کنیم؛ در حالی که این رویکرد، به تعبیر تخصصی، نوعی وابستگی سیاه به گاز ایجاد می‌کند و همین وابستگی، ریسک سیستم را به‌شدت افزایش می‌دهد. شخص وزیر محترم نفت، از ابتدای سال، برنامه تأمین سوخت کشور را به‌صورت دقیق تنظیم کرده‌اند. جلسات بسیار مستمر و پیوسته‌ای برگزار می‌شود و همه بازیگران مرتبط با تخصیص و مدیریت انرژی، به‌صورت هماهنگ وارد عمل شده‌اند.  مدیریت شبکه به خوبی در حال انجام است؛ اما واقعیت این است که مردم همچنان ضعف‌ها و مشکلاتی را احساس می‌کنند. اجازه بدهید ابتدا به‌صورت مشخص به زنجیره تولید گاز، از میدان‌های گازی تا مصرف‌کننده نهایی در بخش خانگی، تجاری و به‌طور کلی سبد مصرف کشور بپردازیم.  سال گذشته، ما در بخش تولید گاز، از ابتدای سر چاه و با تلاش همکارانمان در شرکت ملی نفت ایران، به رکورد تولید بیش از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز غنی در روز رسیدیم. این گاز وارد پالایشگاه‌های شرکت ملی گاز و پس از فرآورش، حدود ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز خشک به شبکه انتقال کشور تزریق می‌شود.
وی با بیان اینکه شبکه انتقال گاز کشور، شبکه‌ای بسیار گسترده و پیچیده است؛ بیش از ۴۰ هزار کیلومتر خطوط لوله فشارقوی، ۹۵ ایستگاه تقویت فشار و حدود ۳۵۰ واحد توربوکمپرسور در این شبکه فعال هستند، گفت: اگر بخواهم مثالی بزنم، این توربوکمپرسورها را می‌توان مشابه موتورهای جت در ناوگان هوایی دانست؛ بیش از ۲۰۰ واحد از این توربین‌ها به‌صورت پایدار و هم‌زمان در حال کار هستند. گاز پس از انتقال، وارد ورودی شهرها می‌شود، فشار آن کاهش پیدا می‌کند، سپس از طریق ایستگاه‌های تقلیل فشار و رگولاتورها وارد شبکه توزیع شهری می‌شود و در این مسیر، بخشی از صنایع عمده نیز مصرف خود را دریافت می‌کنند. در مجموع، شبکه توزیع گاز کشور بالغ بر ۴۷۰ هزار کیلومتر است؛ یعنی چیزی نزدیک به ۱۲ برابر محیط کره زمین. بدیهی است که پایداری چنین شبکه‌ای اهمیت حیاتی دارد. برای مقایسه، اگر به مصرف نگاه کنیم؛ در ۱۰ روز ابتدایی دی‌ماه سال گذشته، متوسط مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری حدود ۶۰۹ میلیون مترمکعب در روز بود، اما امسال در همین بازه زمانی، این عدد به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ یعنی بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش مصرف روزانه فقط در این بخش! با وجود این افزایش، شبکه همچنان پایدار است، اما باید تأکید کنم که این پایداری وابستگی مستقیم به رفتار مصرف‌کنندگان دارد؛ چراکه حدود ۸۰ درصد گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود.
توکلی تأکید کرد: ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است. مشکل اصلی این نیست که تولید نداریم؛ بلکه مسئله اینجاست که میزان مصرف و تقاضای گاز در کشور از میزان تولید پیشی گرفته؛ به بیان دیگر، هر مقدار گازی که تولید می‌کنیم، تقریباً به‌طور کامل مصرف می‌شود. بنابراین ناترازی موجود، بیش از آن‌که ناشی از ضعف ساختاری در شبکه باشد، حاصل الگوی مصرف بالا، وابستگی شدید سبد انرژی کشور به گاز و افزایش تقاضا در فصل سرد است. اگر این الگوی مصرف اصلاح نشود، حتی قوی‌ترین شبکه‌ها هم در معرض فشار قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در دنیا برای تحلیل وضعیت انرژی کشورها استفاده می‌شود، شاخص بین‌المللی «شدت مصرف انرژی» است. در یک مطالعه معتبر، ۱۷۲ کشور طی ۲۰ سال گذشته از منظر این شاخص بررسی شده‌اند. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از میان این ۱۷۲ کشور، تنها ۶ کشور با افزایش شدت مصرف انرژی مواجه بوده‌اند و متأسفانه ایران در رتبه نخست این فهرست قرار دارد. شدت مصرف انرژی یعنی چه؟ یعنی این‌که برای تولید یک واحد محصول، یک واحد رفاه یا یک واحد ارزش افزوده، چه میزان انرژی مصرف می‌کنیم. وقتی مصرف انرژی خارج از استانداردهای جهانی باشد، طبیعتاً هرچقدر هم تولید را افزایش دهیم، باز هم با ناترازی مواجه خواهیم بود. چون مصرف، افسارگسیخته و خارج از چارچوب بهره‌وری حرکت می‌کند. مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: به همین دلیل است که تأکید می‌کنم موضوع انرژی در کشور ما یک فرصت بزرگ است؛ اما فاصله این فرصت تا تبدیل شدن به یک تهدید جدی، بسیار کوتاه است. اگر این وضعیت مدیریت نشود، ناترازی به یک مسئله مزمن و پرهزینه تبدیل خواهد شد. نکته مهم این است که ما فقط به بخش خانگی نگاه نمی‌کنیم، اما واقعیت این است که بخش خانگی سهم عمده‌ای از مصرف و هدررفت انرژی را به خود اختصاص داده است. در ساختمان‌ها، حدود ۷۰ درصد گازی که تحویل داده می‌شود صرف گرمایش فضا می‌شود؛ بخش کوچکتری مربوط به تأمین آب گرم و پخت‌وپز است. این یعنی اگر در حوزه گرمایش ساختمان‌ها اصلاح انجام شود، بخش بزرگی از مسئله مصرف قابل مدیریت است. خوشبختانه در این حوزه، اسناد بالادستی کاملاً مشخص و شفافی وجود دارد؛ ازجمله مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه مبحث ۱۹ که دقیقاً برای همین موضوع طراحی شده است. اما باید تأکید کنم که اجرای این مقررات، صرفاً وظیفه شرکت ملی گاز نیست. در این حوزه، بازیگران متعددی نقش دارند؛ از دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز و شهرداری‌ها گرفته تا نهادهای نظارتی، وزارت راه و شهرسازی، سازندگان و حتی خود مصرف‌کنندگان. اگر این زنجیره به‌درستی عمل کند و مقررات به‌طور کامل اجرا شود، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مصرف غیرضروری و هدررفت انرژی را کنترل کرد. در این صورت، نه‌تنها فشار از روی شبکه گاز برداشته می‌شود، بلکه منابع آزادشده می‌تواند به سمت بخش‌های مولد، صنعت و رشد اقتصادی هدایت شود. اگر بخواهیم ناترازی را کاهش دهیم، یا باید تولید را افزایش بدهیم یا مصرف را مدیریت کنیم. بیش از ۷۷ درصد منابع گاز ایران در مناطق جنوبی و عمدتاً در آب‌های فراساحل قرار دارد که استخراج و توسعه آن بسیار پرهزینه است. از سوی دیگر، در بخش مصرف، هزینه‌ها کمتر است، زودتر نتیجه می‌گیریم و اسناد بالادستی هم در این زمینه وجود دارد. مهم‌تر از همه، اثر مستقیم این اقدامات روی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
معاون وزیر نفت تشریح کرد: ما امسال کارورهای انرژی را فعال کردیم. این رویکرد در کشورهای مختلف به عنوان واسط بین تولیدکننده یا فروشنده گاز و مصرف‌کننده نهایی مطرح بوده و اصطلاحاً به آن «اپراتور انرژی» گفته می‌شود. امسال، مصوبه هیأت وزیران و اسناد بالادستی مربوطه ابلاغ شد و هم مجلس و هم دولت در اجرای آن بسیار پیگیر هستند؛ شخص وزیر هم حداقل دو بار در هفته اقدامات و پایش‌ها را دنبال می‌کند. در این سازوکار، یک کارور نوع ۲ در بخش عمومی و تخصصی وارد عمل می‌شود. به عنوان مثال، در بخش خانگی، اگر مصرف‌کننده‌ای بالاتر از خط مبنا مصرف داشته باشد، این کاربر وارد می‌شود و با اقدامات اصلاحی مثل نصب پنجره‌های دوجداره، بخاری راندمان بالا، و اصلاح سیستم گرمایش، مصرف اضافه را کاهش می‌دهد. سپس شرکت ملی گاز به ازای صرفه‌جویی حاصل شده، گواهی انرژی صادر می‌کند که می‌تواند در بورس کالا به صنایع و پتروشیمی‌ها فروخته شود. به این ترتیب، هم مصرف‌کننده سود می‌برد، هم صنعت، و هم محیط زیست. امسال ۲۷ شرکت به صورت سالانه ارزیابی شدند و صلاحیت دریافت گواهینامه را پیدا کردند. این شرکت‌ها با گازهای استانی قرارداد می‌بندند و منطقه‌بندی می‌کنند. نکته مهم این است که اصلاح مصرف نه فقط در مناطق شهری، بلکه حتی در خانه‌های روستایی که استانداردهای ساختمان آن‌ها پایین‌تر است، اجرا می‌شود و صرفه‌جویی حاصل شده به شبکه باز می‌گردد. توکلی با اشاره به اینکه در بخش صنعت هم امسال اقدامات مؤثری انجام شده است، اظهار کرد: از ابتدای آبان ماه تاکنون، ما بیش از ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته تحویل دادیم و این فرصتی شد که گازوئیل بیشتری در مخازن نیروگاه‌ها ذخیره شود. برای نخستین بار در آبان ماه، رکورد ذخیره گازوئیل در کل نیروگاه‌ها ثبت شد و حتی صنایع فولاد و پتروشیمی نیز نزدیک به ۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کردند تا، تا پایان آذرماه، مصرف پایدار داشته باشند. بنابراین، هم تولید و هم مصرف مدیریت می‌شوند، اما موفقیت پایدار مستلزم همکاری همه بازیگران زنجیره انرژی و رعایت دقیق دستورعمل‌هاست. واقعیت این است که موضوع فلرها و مشعل‌ها خوشبختانه هم در اسناد بالادستی و برنامه پیشرفت مطرح شده، هم توسط دستگاه‌های نظارتی به جد پیگیری می‌شود و هم اراده بسیار قوی در وزارت نفت وجود دارد.