کائنات نظر کارشناسان در مورد موتورهای تولید تورم در ایران را بررسی می کند
حاکمیت اقتصادی کشور دست کیست؟
نجمه عبدالمالکی- شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته می شود و به صورت بودجه تبدیل به قانون می شود، تامین نمی شود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان می دهد. کسری بودجه در عملکرد دولت ها مشخص می شود.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شد و کمیسون تلفیق بخشی از مهمترین دلایل این موضوع را، کوچک شدن سفره خانوارها، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی از افزایش مالیات و تحمیل هزینههای بیشتر به بخش تولید عنوان کرد. مسعود پزشکیان نیز در نامهای به مجلس، پذیرفت که در بودجه بازنگری انجام شود.
تناقضات بودجه و ایرادات وارده بر آن، در شرایطی مطرح میشود که این روزها نرخ تورم، بیکاری، نرخ ارز و موضوعات مشابه به دغدغههای جدی مردم تبدیل شده است.
.سال 1405، سالی بسیار عجیب و سخت خواهد بود
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با اقتصادنیوز، در ارزیابی لایحه بودجه 1405، گفت: من از سال ۱۳۹۸ که بهطور جدی وارد مسائل اقتصادی شدم، تحولات اقتصادی را دنبال کردم و در این حوزه مطالعه داشتم. صادقانه بگویم، سال آینده را سالی بسیار عجیب و بسیار سخت میبینم. هر طور که متغیرهای اقتصادی را کنار هم میگذارم، به این جمعبندی میرسم که با شرایطی پیچیده و دشوار روبهرو هستیم. البته این شرایط لزوماً به دولت آقای پزشکیان مربوط نمیشود. ممکن است در نگاه عمومی، مردم دولت فعلی را مسئول بدانند، اما واقعیت آن است که مسائل اقتصادی ایران، مسائل یکساله نیست و ریشههای عمیق و تاریخی دارد.
وی افزود: اقتصاد ایران حدود ۵۰ سال با درآمدهای نفتی اداره شده است. ما با یک اقتصاد رانتی مواجه بودهایم که عمدتاً از محل درآمدهای نفتی پوشش داده شده است. سهم نفت در بودجه طی این چهار تا پنج دهه، همواره بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و حتی در مقاطعی به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز رسیده است. دولتها نیز در چنین شرایطی، با اتکا به این درآمدها، دغدغه چندانی نداشتند.
هم فروش نفت محدود شده است هم قیمت آن کاهشی شده
این تحلیلگر اقتصادی گفت: اما امروز به نقطهای رسیدهایم که هم صادرات نفت با پیچیدگیها و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه شده و هم قیمت جهانی نفت کاهش یافته است. بهعبارت دیگر، هم با شوک مقداری نفت مواجه هستیم و هم با شوک قیمتی. برآوردها نشان میدهد که قیمت جهانی نفت در سال آینده احتمالاً بیش از ۵۰ تا ۵۵ دلار نخواهد بود. از سوی دیگر، فشارهای تحریمی بر بخش نفت ایران نیز تشدید شده است. بنابراین، عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی از دست رفته است.
حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نفت نیازمند تغییرات جدی است
شقاقی شهریگفت:اقتصادی که ۵۰ سال با نفت اداره میشده، امروز درآمدهای نفتی خود را از دست داده، اما مسئله اینجاست که ما هنوز حکمرانی اقتصادی خود را متناسب با این تغییر، اصلاح نکردهایم. حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نفت، نیازمند تغییرات جدی است، اما همچنان مقاومتهای سنگینی در برابر این اصلاحات وجود دارد.
بودجه 1405 واقع بینانه بسته شده است
این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت چهاردهم یک بودجه نسبتاً واقعبینانه ارائه داده است، گفت: سهم نفت در بودجه بهشدت کاهش یافته است. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی افزایش معناداری داشته و رشد کرده است. همچنین دولت حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان به واگذاری داراییهای مالی تکیه کرده که از این میزان، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاملاً انقباضی بسته شده است.
کارمندان دولت معترض هستند زیرا...
وی گفت: یکی از موتورهای اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت بوده است. دولت تلاش کرده این موتور را تا حد امکان خاموش کند. البته تأکید میکنم که کسری بودجه تنها یکی از موتورهای تورم است، نه همه آن. با این حال، دولت ناچار بوده برای مهار تورم، به سیاستهای انقباضی بودجهای روی بیاورد و هدف خود را بر حداقلسازی کسری بودجه قرار دهد.
استاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: در این شرایط، طبیعی است که اعتراضهایی شکل بگیرد. حتی کارمندان دولت نیز معترض هستند. میزان افزایش حقوق ها در شرایطی 20 درصد در نظر گرفته شده بود که میانگین تورم امسال احتمالاً حدود ۴۵ درصد خواهد بود و تورم نقطهبهنقطه اسفندماه ممکن است به ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد. روند تورم نیز نشانهای از کاهش جدی ندارد. از این منظر، یک تناقض جدی وجود داشت. کارمندان دولت و بازنشستگان میگویند که با این سطح از تورم، معیشت آنها قابل تأمین نیست و حقوقها باید بیش از این افزایش پیدا کند. اما سؤال اساسیتر این است که حالا که با تصمیم دو قوه قرار بر افزایش بیش از 20 درصد است، دولت این منابع را از کجا باید تأمین کند؟ واقعیت این است که منابعی وجود ندارد.
توان مالیات گیری در اقتصاد ایران محدود است
این اقتصاددان در بخش دیگر از گفتگو با تصمیمات بودجه ای دولت در بخش مربوط به مالیات هم پرداخت و گفت: دولت افزایش بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی را در بودجه پیشبینی کرده است. اما توان مالیاتگیری در اقتصاد ایران محدود است و نمیتوان بهصورت ناگهانی و بیش از این، فشار مالیاتی را افزایش داد. ضمن آنکه اقتصاد ایران فقط با تورم مواجه نیست؛ ما همزمان با رکود نیز روبهرو هستیم. در چنین شرایطی، نمیتوان بیش از این به بخش تولید یا بخشهای رسمی اقتصاد فشار وارد کرد.
دولت بهجای مسیر پوپولیستی، سختترین انتخاب را انجام داد
وی خاطرنشان کرد: من وقتی این لایحه بودجه را دیدم، آن را بودجهای کاملاً واقعبینانه ارزیابی کردم. البته اجرای آن، بهویژه در حوزه مالیات و فروش اوراق بدهی، فشار سنگینی بر دولت وارد خواهد کرد. اما دولت ناچار به این انتخاب بوده است. از منظر شخصی، معتقدم آقای پزشکیان فردی صادق است و نگاه پوپولیستی و عوامفریبانه ندارد. اگر فرد دیگری بود، شاید کسری بودجه را بالا میبرد و میگفت فعلاً کشور را اداره کنیم و پاسخگویی را به آینده موکول میکرد. اما چنین کاری انجام نشده و بهنظر میرسد تصمیم گرفته شده که سختیها از خود دولت آغاز شود.
موتورهای تورم در اقتصاد ایران
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که کسری بودجه تنها موتور تورم نیست. ما در اقتصاد ایران با ناترازی ارزی مواجه هستیم؛ یعنی نیازهای ارزی ما بیش از منابع ارزیمان است. دلایل این ناترازی نیز روشن است: قاچاق کالا، قاچاق ارز، خروج سرمایه و کاهش صادرات نفتی. این ناترازی فشار شدیدی بر نرخ ارز وارد میکند و از این مسیر، تورم ایجاد میشود.
وی گفت: علاوه بر این، ما با بحرانهای متعددی مواجه هستیم: بحران آب، بحران زمین، بحران انرژی، بحران نظام بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی. همه اینها موتورهای تورم هستند. اگر بخواهیم دقیق تحلیل کنیم، اقتصاد ایران چندین موتور تورمی دارد و کسری بودجه فقط یکی از آنها است.
دولت اصلاحات اقتصادی را از درون خودش آغاز کرد
شقاقی شهری گفت: اما دولت میتواند ادعا کند که اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. وقتی بودجه را انقباضی میبندند، چه کسانی بیشتر تحت فشار قرار میگیرند؟ کارمندان دولت و بازنشستگان. بودجه مستقیماً با کارگران بخش خصوصی ارتباط ندارد. پس این اصلاح، از درون دولت شروع شده است.
استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد:دولت نسبت به سال گذشته، رشد بودجه را بسیار محدود کرده، افزایش هزینههای جاری را محدود کرده، مالیات را افزایش داده و درآمد نفت را واقعبینانه بسته است. از این جهت، بودجه بهنظر من عقلانی بسته شده است. البته احتمال دارد بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای مالی محقق نشود و از این محل کسری ایجاد شود، اما در مجموع، کسری بودجه پیشبینیشده زیاد نخواهد بود.
معیشت حقوق بگیران دولتی به شدت تضعیف شده است
وی تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق ها به همراه معافیتهای مالیاتی، کالابرگ و سایر حمایتهایی که برای طبقه متوسط کارمند در نظر گرفته شده، احتمالاً به تورم سال آینده نمیرسد؛ اما چارهای هم وجود ندارد. دولت اصلاحات را از خودش شروع کرده و یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی، ساماندهی بودجه است که آغاز شده و باید آن را به فال نیک گرفت. البته همه ما میدانیم که معیشت حقوقبگیران دولتی در سالهای اخیر بهشدت تضعیف شده و رشد حقوق و دستمزد هیچگاه با تورم همخوانی نداشته است. با این حال، اعداد و ارقامی که در جداول بودجه آمده، واقعبینانه است و هدف دولت این است که دستکم یکی از موتورهای تورم را خاموش کند.
این اقتصاددان گفت: دولت همچنین وعده داده است که اگر اصلاح قیمت حاملهای انرژی انجام شود، از محل درآمد آن، یارانههای نقدی و غیرنقدی پرداخت خواهد شد که حقوقبگیران نیز جزئی از جامعه هدف آن هستند.
برخی مالیات دهندگان یا شناسایی نمیشوند یا از پرداخت مالیات مصونیت دارند
حسین راغفر به فرارو گفت: «بودجه این دوره مجلس کاملا ریاضتی بسته شده و بار آن بر دوش مردم است. درواقع مردم هستند که باید ریاضت بکشند و نه بنگاههایی که باید اقدامات اصلاحی را انجام دهند. به این معنا که ما افزایش بار مالیاتی را داریم اما مشخص نیست این مالیات دقیقا قرار است از چه کسانی اخذ شود. این در حالیست که ۲ درصد به ارزش افزوده اضافه شده است که هزینه آن عملا به طور مستقیم وارد زندگی مردم میشود. اما این که منابع بسیار بزرگی به شکل مالیات باید از صاحبان داراییها در کشور اخذ شود یا از مصرف کالاهای لوکس باید اخذ شود، هیچ یک انجام نشده است. اصلا اینها شناسایی نمیشود.»
وی افزود: «در دستگاههای حاکمیتی افرادی حضور دارند که بالای ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند. در چنین شرایطی کارمندان بخشهای دیگر دولت حقوقهای حوالی ۲۰ میلیون تومان در ماه میگیرند. این تفاوتهای فاحش و مالیاتهایی که باید اخذ شود و نمیشود را داریم. اینها حقوقهای رسمی است. افرادی را در این کشور داریم که روزانه چند میلیارد تومان درآمد دارند که عمدتا از پرداخت مالیات معاف میشوند یا این که اصلا شناسایی نمیشود. اینها را نظام مالیاتی ما باید شناسایی کند. اما آنها که شناسایی نمیشوند از پرداخت مالیات مصون میمانند چرا که با ساختار قدرت در ارتباط هستند.»
کسری بودجه در سال آینده نیز رخ خواهد داد
این اقتصاددان در ادامه گفت: «نکته قابل توجه این است که با توجه به این که هم اکنون با کسری بودجههای گسترده رو به رو هستیم، کاری که دولت میکند این است که باز هم بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض تامین مالی میکند و این استقراض خود به معنای بدهکارتر شدن دولت در آیندهای نزدیک خواهد بود و معنای آن این است که در سال آینده، بودجه دولت بزرگتر خواهد شد، چرا که افزایش قیمتهایی که در پی خواهد آمد، از طریق افزایش قیمت ارز حاصل شده است و هزینههای زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
وی افزود: «وقتی واردات با دلار ۸۰ هزار تومانی انجام شود، اما قیمت کالاها با قیمت ارز آزاد تعیین شود، شرایط بهتر از این هم نمیشود. در چنین شرایطی، درآمدهای افسانهای و عجیب و غریب برای وارد کنندگان با ارزهای ارزانتر فراهم میشود که نه تنها مشمول مالیات نمیشوند، بلکه هزینه زندگی مردم را به شدت افزایش میدهند و تورم بسیار بزرگی ایجاد میکنند. این تورم، یقه اولین کسی را که میگیرد، خود دولت است. به عبارت دیگر، مخارج دولت در سال آینده به شدت افزایشی خواهد شد، همانطور که امسال از ابتدای سال تا کنون، کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شده است، سال آینده هم همین اتفاق رخ میدهد و دولت، درآمدهایی را که پیش بینی کرده، به هر دلیلی، در سال آینده نیز نمیتواند محقق کند. بنابراین کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»
بودجه در کشور ما یک موضوع کاملا سیاسی است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «دولت از یک سو، مشکلات معیشتی بزرگی را بر مردم تحمیل میکند و از سوی دیگر، کسری بودجه خود دولت بزرگتر خواهد شد، چرا که تورم ناشی از چنین وضعیتی غیرقابل انکار است. این که بین نهادهای مختلف حکومت درباره بودجه اختلاف نظر وجود دارد، موضوع تعجب آوری نیست. اما مسئله بودجه در کشور ما یک موضوع کاملا سیاسی است و ملاحظات سیاسی بین گروههای مختلف وجود دارد که ناشی از اختلاف نظرهاست. متاسفانه هر گروه سیاسی میکوشد به نفع خود از شرایط به وجود آمده استفاده کند. بودجهای که اخیرا توسط دولت پیشنهاد شده به شدت بر معیشت مردم فشار وارد خواهد کرد و طبیعیست که بهانهای باشد برای این که گروههای مخالف دولت از آن برای نقد دولت استفاده کنند.»
وی افزود: «البته دولت هم باید حتما به این مسئله توجه کند، چون شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم در شرایط کنونی، بسیار پر مشکل است و معیشت مردم به شدت تحت فشار است. تلاش دولت بر این بوده که با محدود کردن مخارج خود، بتواند بخشی از کسری بودجه را ترمیم کند اما کسری بودجه فقط به ارقامی که روی کاغذ نوشته میشود و به صورت بودجه تبدیل به قانون میشود، تامین نمیشود بلکه در عمل است که کسری بودجه خود را نشان میدهد. کسری بودجه در عملکرد دولتها مشخص میشود. ذینفعان قدرتمند بسیاری وجود دارند که در نظام تصمیم گیریهای سیاسی کشور، حضور پررنگی دارند و اگر بودجههای آنها تحت تاثیر قرار گیرد، تبدیل به عوامل فشار میشوند تا مانع بر سر راه تصویب بودجهای شوند که به ردیفهای بودجه مختص آنها آسیب میرساند. اما چارهای نیست و دولت باید هر چه سریعتر، به وجوهی که در اختیار دولت قرار دارد بازنگری کند و منابعی را که با محدودیتهای جدی به دست آورده را شفافسازی کند. متاسفانه به سرمایهگذاری در بخش تولید، کمترین دقت میشود.»
حاکمیت اقتصادی کشور ما به دست یک اقلیت ناچیز افتاده است
چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی گفت فقط در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. وقتی تنها ۱۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد صادرات به بنگاههای خرد تعلق دارد، پرواضح است که اگر آنها هیچ ارزی هم نمیآوردند باز به رقم ۱۸ میلیارد دلار نمیرسیدیم. تردیدی نیست که بنگاههای بزرگ که اغلب حاکمیتی هم هستند این ارزها را به کشور بر نگرداندند.
اقتصاد ایران روزهای دشواری را سپری میکند. جدای از اینکه مضیقه مالی دست دولت را بسته، شوکهای مختلف به ویژه در حوزه ارزی تورم را تا جای ممکن بالا برده و از رشد اقتصادی هم آنقدر کاسته که نرخ آن هم اکنون نزدیک صفر است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بازنگشتن ارز به داخل اعتراض کردند. حسین صمصامی در گفتگویی که پیشتر با خبرآنلاین داشت تاکید داشت بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات از سال ۹۷ تا اواخر آذر ماه ۱۴۰۴ به کشور بازنگشته است. از قضا بیشترین سهم را در عدم بازگشت ارز، بنگاههای حاکمیتی داشتهاند.
مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در پاسخ به این سئوال که این روزها بحثهای مختلفی در مورد ارزهایی که به کشور برنگشته مطرح شده است. ارقام مختلفی در این باره عنوان شده که گاه از ۱۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر است. مقابله با این روند از سوی دولت و حکومت کار ناممکنی است؟ گفت:اصلا این طور نیست و به راحتی میتوانند با این روند برخورد کنند البته اگر اراده کافی وجود داشته باشد.
پس چرا با این روند برخورد نمیشود؟
به همان دلیلی که با ماجرای چای دبش و فساد سه میلیارد دلاری آن، تا زمانی که عمومی نشد برخورد نکردند و حتی بعد از آن هم معلوم نیست متخلفان چرا زندانی نشدهاند. به همان دلیلی با متخلفان ارزی برخورد نمیکنند که با امثال خاوری برخورد نکردند و او با سه هزار میلیارد تومان از کشور فرار کرد. به همان دلیلی با کسانی که ارز خود را نیاوردند، برخورد نمیکنند که با بانک آینده و مالک آن و مسببان بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برخورد نکردند.
این روزها گفته میشود ۹۰۰ نفر که کارت بازرگانی داشتند ۱۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند. به عنوان یک بازرگان، فکر میکنید ساماندهی کارتهای بازرگانی کار سختی است؟
به هیچ وجه، البته همانطوری که قبلا گفتم به شرط آنکه اراده کافی برای برخورد با آن وجود داشته باشد. کارت بازرگانی را به راحتی میتوانند ساماندهی کنند و اگر نمیکنند دلیل آن دشواری و سختی نیست.
گفته میشود سواستفاده گران با استفاده از کارت ملی روستاییان این اقدامات را انجام میدهند. چنین چیزی کار را دشوارتر نمیکند؟
اصلا نباید به این حرفها توجه شود. مثلا یک پیرزن روستایی یا آدم فقیری که لب مرز زندگی میکند، مشخص است که صادرات و واردات میلیون دلاری و میلیارد دلاری نداشته است. هر کارت بازرگانی به این شکل، یک موجر دارد و یک مستاجر و مساله در این جا سواستفاده مستاجر کارت بازرگانی است. مشخص است یک روستایی یا مرزنشین خودش چنین کاری نکرده اما رفته در یک محضر و یک وکالت به مستاجر داده و این وکالتنامه باید رسمی باشد. یعنی هم کد ملی طرفین مشخص است و هم هرکدام یک آدرس دارند.
به همین دلیل من فکر میکنم دشوار بودن ساماندهی کارت بازرگانی صرفا یک بهانه است که اجازه اصلاح این وضع را سلب کرده است.
به هر روی اگر این ارزها بر نگردند دولت دست به تحمیل شوکهای مختلف میزند که این نیز مشکلات اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برخورد با این سواستفادهها دشوارتر از برخورد با مردم عصبانی است؟
من به شما عرض کردم که نه تنها این موضوع که خیلی فسادها و مسائل دیگر را هم دنبال نکردند مانند بانک آینده یا چای دبش. ریشه آن را من در این میبینم که حاکمیت اقتصادی در کشور ما به دست یک اقلیت ناچیز افتاده است. الیگارشها اقتصاد ما را بهدست گرفتهاند و چنان نفوذی در دستگاه تصمیمگیری پیدا کردند که هر چه منافع آنها را خدشهدار کند، از دستور کار خارج میشود.
منظورتان این است در ایران هم مانند روسیه الیگارشها حاکم شدهاند؟
من فکر میکنم الیگارشی در ایران به مراتب از روسیه قویتر و بانفوذتر است.
برآورد شما از میزان ارزهای برنگشته چه قدر است؟
براساس آمار گمرک میتوانیم تصویر بهتری داشته باشیم. ما در سال چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که ۴۰ میلیارد آن، معادل ۸۰ درصد آن محصولات پتروشیمی، فرآوردههای نفتی و دیگر محصولاتی است که پایه معدنی دارند، مانند فولاد، مس و سنگ آهن.
عامل اصلی برنگشتن ارز همین بنگاههای بزرگی هستند که این محصولات را صادر میکنند؟
همین طور است. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی گفت فقط در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. وقتی تنها ۱۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد صادرات به بنگاههای خرد تعلق دارد، پرواضح است که اگر آنها هیچ ارزی هم نمیآوردند باز به رقم ۱۸ میلیارد دلار نمیرسیدیم.
تردیدی نیست که بنگاههای بزرگ که اغلب حاکمیتی هم هستند این ارزها را به کشور بر نگرداندند. وقتی میگویم شرکتهای حاکمیتی یعنی یا مال صندوقها هستند و یا بنیادها و به هر روی مدیران آنها دولتی یا حاکمیتی هستند. حتی وزیر اقتصاد هم این طرف و آن طرف از این صحبت کرده که شرکتها ارزشان را نمیآورند.
فکر میکنید مدنیزاده اشتباه میکند؟
نه اما معتقدم مدنیزاده برای سمت وزیر اقتصاد در شرایط فعلی ایران بیش از اندازه «نایس» است؛ در حالی که خودش در مقام وزیر مدیران و روسای شرکتها را منصوب میکند، میآید به مردم میگوید آنها ارز خودشان را نیاوردند، در حالی که خودش توان برخورد با این شرکتها را دارد. آقای مدنی زاده برخورد با این شرکتها را شروع کند، ارز هم بر میگردد اما برخورد کند نه مصاحبه!
دولت در حالی به شرکتهای بزرگ فشار نمیآورد، که این کم کاری موجب افزایش فشارها به مردم به ویژه طبقه کارگر و فرودست شده است. این روند تا کجا میتواند ادامه یابد؟
به هر حال وقتی حکمرانی اقتصادی را به الیگارشها واگذار کردهاند، دیگر زورشان به آنها نخواهد رسید. پس ترجیح میدهند به کسانی که زورشان میرسد یعنی کارگر، کارمند و بازنشسته فشار حداکثری بیاورند. این روند در ادامه شرایط اجتماعی را دشوارتر از این همه خواهد کرد.
الیگارشی به هیچ اصولی جز سود خود پایبند نیست و هر چیزی کل جامعه یا حاکمیت را هم حاضر است قربانی سوداگری خود کند. به همین دلیل هم هست که به آنها سرمایهدار یا فعال اقتصادی نمیگویند زیرا از انجام هر اقدام وحشیانهای ابا نمیکنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری میبرند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمیگفت فعال اقتصادی و به این اعتبار من فکر میکنم الیگارشها ما هم فعال اقتصادی نیستند بلکه تبهکارانی چون اسکوبار هستند که از فقر و نیستی جامعه برای خودشان ثروتهای افسانهای به هم زدند.
اینکه گفته میشود در طول سالهای تحریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته صحت دارد؟
من فکر میکنم این حرف درست است. یعنی از سال ۹۷ که تحریمها دوباره اعمال شدند تا الان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است. حالا آقایان میگویند این رقم صحیحی نیست، معاون ارزی بانک مرکزی برای پارسال مدعی است ۱۸ میلیارد دلار برنگشته و برای امسال هم تا اواسط سال از ۹ میلیارد دلار ارز برنگشته صحبت میکنند.
یادمان باشد ما برای ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه شده چه قدر ماجرا داشتیم و از رییس جمهور کره جنوبی تا حاکم قطر را سعی کردیم راضی کنیم و زندانی آزاد کردیم اما نهایتا پولی نصیب کشور نشد. ولی حالا میبینیم هر سال رقمی چند برابر آن رقم، که قانونا هم باید برگردد، بر نمیگردد.
برای توضیح بهتر ابعاد این رقم، میتوانید بگویید برای تامین داروی کشور به چه مقدار ارز نیاز هست؟
در سال ۹۰ که ارز ۱۲۲۶ تومانی ترجیحی تعیین شد، بنا بود نیازهای هر بخش دیده شود. من آن زمان رییس کمیسیون واردات اتفاق بودم. در بررسیهایی که داشتیم برای دارو سه دسته واردات مطرح بود، دارو، تجهیزات پزشکی و مکملهای غذایی. در آن زمان میزان خودکفایی کشور به مراتب کمتر بود و برای تمام این سه دسته ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دادند.
امروز که ما با هم حرف میزنیم دیگر بحث واردات مکملها مطرح نیست و تجیهیزات پزشکی هم موضوعی جداست. پس حتما نیاز کشور به ارز دارو به مراتب کمتر از ابتدای دهه ۹۰ است. با این حال گفته میشود پارسال ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص دادند اما به دلیل فساد و برخورد نکردن با مفسدان امروز دارو در کشور پیدا نمیشود. به یک معنا ما در زمینه واردات دارو هم با باندهای متشکل فساد مواجهیم.
با این وصف بزرگترین چالش کشور در ماجرای ارز چیست؟
در کلیت اقتصاد ما، مشکل ما حکمرانی است. حکمرانی فعلی اقتصادی به جای اینکه مبتنی بر منافع ملی باشد، مبتنی بر منافع فردی افراد پرقدرت و الیگارشها است.
تنها راه رفع خطر جنگ و تهدیدها، مذاکره و دیپلماسی است
«کورورش احمدی» دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: برای رفع تهدیدها و خطر جنگ از راههای مسالمت آمیز تنها یک راه وجود دارد و آن دیپلماسی و مذاکره است.متن مصاحبه این کازشناس در بررسی اهداف رئیس جمهور آمریکا از اظهارات جدید، تبعات آن بر نظم منطقهای و نیز واکنش درست و بهینه ایران به آن که در فرارو منتشر شده است در ادامه می اید:
رئیس جمهور آمریکا یکی از تندترین اظهارنظرهای ممکن را درباره ایران انجام و به صورت علنی ایران را تهدید کرد. هدف ترامپ در این مقطع زمانی از این ادعاها چیست؟ تا چه اندازه می توان این توئیت ترامپ را تلاش برای به پای میز مذاکره کشاندن ایران و در راستای همان سیاست فشار حداکثری ارزیابی کرد؟
راهی به درون ذهن ترامپ نداریم، اما صرفنظر از اینکه او در زمان نوشتن این پیام چه فکری در سر داشته، می توان گفت که بهطور عام هدف چنین عباراتی میتواند تشویق معترضان به ادامه اعتراض و تشویق کسانی که در کنار ایستادهاند به وارد شدن در گود اعتراض و برحذر داشتن دولت از اقدام برای جلوگیری از ادامه اعتراضات است. البته قصد ترامپ از این پیام همچنین ممکن است سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده در ایران و فشار بیشتر به ایران نیز باشد؛ شاید در جهت تشویق ایران به مذاکره.
این ادعاها به صورت واضحی دخالت خارجی و برهم زدن امنیت ملی و استقلال ایران است، ایران در سطح حقوقی و بین المللی چه اقداماتی می تواند برای مستندسازی این اقدام امریکا انجام دهد؟
بله قطعا مداخله در امور داخلی ایران محسوب می شود. اما باید توجه داشت که ترامپ به وضوح و علنا نشان داده که هیچ اعتقادی به مفاد حقوق بین الملل، ازجمله منشور ملل متحد، ندارد. او و دیگر اعضای دولتش به صراحت در امور داخلی کشورهای اروپایی دخالت می کنند و مثلا اخیرا در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا از کشورهای اروپایی به خاطر آنچه که "سانسور" و "نقض آزادی" خواندهاند انتقاد شده است که منظورش حمایت از گروههای راست افراطی است. اما اینکه ایران چه میتواند بکند، عرف و رویه حاکی است که ایران در درجه اول میتواند به مفاد منشور ملل متحد استناد کند. در ماده ۲ بند ۴ توسل به زور و تهدید به توسل به زور صراحتا منع شده است.
از آنجا که ترامپ در پیامش از عبارت locked and loaded (هدف گیری و آماده شلیک) استفاده کرده و این صراحتا به معنی تهدید به توسل به زور علیه ایران است، این سخنان صریحا نقض منشور ملل متحد است. در ماده ۲ بند ۷ نیز صریحا مداخله در امور داخلی دیگر کشورها منع شده است. لذا ایران طبعا می تواند به شورای امنیت شکایت کند؛ همانطور که ۳ روز قبل ایران علیه مداخلات ترامپ و نتانیاهو نامه ای به شورای امنیت نوشت. با این حال از آنجا که آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد، انجام اقدامی علیه آمریکا در شورا متصور نیست. در فرض اینکه شکایت ایران در شورای امنیت مطرح شود و به رای گذاشته شود و ۹ رای لازم را به دست آورد اما آمریکا آنرا وتو کند، در این صورت امکان بردن موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل وجود خواهد داشت. در این صورت هم امکان ارائه پیش نویس قطعنامه ای برای محکوم کردن آمریکا در مجمع عمومی وجود خواهد داشت و هم امکان درخواست مجمع از دیوان دادگستری بین المللی برای صدور رای مشورتی.
قبلا در یک مورد (قضیه نیکاراگوئه در برابر آمریکا در ۱۹۸۶) دیوان آمریکا را به خاطر حمایت از مخالفان دولت نیکاراگوئه محکوم دانسته است. با این حال شواهد و قراین و نیز سوابق تایید نمی کند که ایران بتواند اکثریت لازم در شورا و مجمع عمومی را به دست آورد. همچنین ایران اخیرا در داخل لایحهای تحت عنوان رسیدگی به جنایات بینالمللی به مجلس تقدیم کرده است. تصویب این لایحه میتواند زمینهای برای اقداماتی چون تحریم علیه کشورهایی که دست به تهدید یا تجاوز میزنند فراهم کند.
دخالت آمریکا در امور ایران و تهدید به آغاز جنگ علیه ایران این بار به بهانه اعتراضات داخلی بوده است. همزمان چند روز پیش ترامپ در حالی که دوشادوش نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایستاده بود مجددا ایران را به حمله نظامی در صورت از سرگیری برنامه هسته ای یا توسعه برنامه موشکی تهدیدکرد. در چنین شرایطی چطور میتوان ادعای امریکا درباره دراز بودن دست دیپماسی تیم ترامپ به سمت تهران را درمیدان عمل باورو بر روی ان برای اغاز مذاکره حساب باز کرد؟
در این قبیل موارد قطعا و با اطمینان نمیتوان از قبل هیچ قضاوت قطعی و واقعی داشت. عرف بینالملل ثابت کرده است که در چنین مواقعی چارهای جز اینکه طرفین وارد مذاکره شده و در پشت درهای بسته و از طریق مذاکرات رو در رو یکدیگر را محک بزنند، وجود ندارد. روشن است که اظهارات علنی و شفاهی رهبران کشورها متوجه مخاطبان متعدد است و قبل از همه متوجه سیاست داخلی و طیف سیاسی در داخل است و بعد از آن متوجه مخاطبان متعدد بین المللی. تنها و تنها در اتاق مذاکره است که نیات واقعی دولت ها ممکن است عیان شود و البته آن نیز در مراحل پایانی مذاکرات. چرا که حتی در مراحل اولیه مذاکرات پشت درهای بسته نیز کشورها معمولا با آنچه که "مواضع مذاکراتی" خوانده میشود، شروع می کنند و این عرف رایج در همه مذاکرات است از جمله مذاکرات تجاری روزمره. لذا دولت ها در واقع حدس و گمان درمورد مواضع واقعی دیگر کشورها را کنار میگذارند و تنها از طریق تماس و مذاکره درپی فهم نیات واقعی طرفهای مقابل بر می آیند. البته لفاظی و شعار همیشه هست اما این شعارها و لفاظی نباید کسی را گول بزند و نباید آنها را به حساب مواضع واقعی کشورها گذاشت.
ترامپ مجبور است به شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر ورود به یک جنگ بی پایان پایبند باشد
برخی از تحلیلگران این میزان فشار آمریکا و حتی پذیرش تبعات حمله نظامی به ایران را به دلیل حمایت تمام قد ترامپ از اسرائیل ارزیابی میکنند؛ چرا رئیسجمهوری که با شعار اول آمریکا سال گذشته به کاخ سفید بازگشت، به نوعی با اقدامات خود اول به منافع اسرائیل بها داده است؟ این تناقض در شعارهای انتخاباتی و عملکرد ترامپ در قبال ایران، ونزوئلا و یا حتی چراغ سبز دادن به اسرائیل در پرونده فلسطین چطور قابل توضیح است؟
ترامپ حرف زیاد میزند و حرفهای ضد و نقیض هم زیاد میزند و حرفهایی نیز امروز میزند و فردا فراموش میکند. بعید میدانم که ترامپ در عمل حاضر باشد تمام قد از هر خواسته اسرائیل حمایت کند؛ خاصه آنها روند افکار عمومی حتی در داخل حزب جمهوریخواه هم به سود اسرائیل نیست و ترامپ ناچار است نارضایتی از همراهی نامحدود با اسرائیل را در نظر بگیرد. مطابق نظر سنجیها اکثر طرفداران زیر ۴۵ سال حزب جمهوریخواه مخالف کمکهای نظامی نامحدود آمریکا به اسرائیل هستند و حمایتهای ترامپ از اسرائیل را مغایر با سیاست "اول آمریکا" او می دانند. در واقع حمله آمریکا به سایتهای هسته ای ایران نیز عمدتا در ارتباط با سیاست آمریکا بود تا سیاستهای اسرائیل. ترامپ همچنین روشن کرده که با نظر اسرائیل مبنی بر "تغییر رژیم" در ایران یا اقدام در جهت تجزیه ایران موافق نیست. برغم لفاظیهای ترامپ من فکر می کنم بعید است او با حمایت موثر و عملی با اسرائیل برای حمله دیگری تحت شرایط کنونی موافقت کند. به عبارت دیگر من فکر می کنم که ترامپ مجبور است که به شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر ورود به یک جنگ بی پایان پایبند باشد. البته حساب حملات نقطهای مانند آنچه در مورد سه سایت هستهای ایران اتفاق افتاد و نیز حمله به برخی قایقها و توقیف برخی نفتکشها در آبهای ونزوئلا جداست. ترامپ روشن کرده که ظاهرا تنها آماده چنین اقداماتی است.
کشورهای منطقه جنگ تمام عیار
را به ضرر خود میدانند
ادعاهای رئیسجمهور آمریکا و دخالت وی با واکنش های تند مقامات ایران روبرو شد از جمله به خطر افتادن منافع آمریکا در منطقه. فکر میکنید واکنش متحدان عربی امریکا در منطقه به تنش افزایی اخیر نتانیاهو و ترامپ چه خواهد بود؟
کشورهای عربی قطعا با یک جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا و اسرائیل مخالفاند. آنها چنین جنگی را برای امنیت خودشان و نیز امنیت مسیرهای آبی منطقه و نیز آینده برنامههای توسعه خود خطرناک میبینند. اما فکر می کنم آنها همچنان موافق فشار آمریکا بر ایران و ادامه تحریم یا حتی حملات نقطهای به شرطی که واکنش گسترده ایران را در پی نداشته باشد، هستند. قدرت های اصلی منطقه ایران را قدرت اول بالقوه منطقه میدانند و میدانند که در صورت رفع تحریمها و رفع مشکلات داخلی، ایران میتواند به سرعت جایگاهش را به عنوان قدرت اصلی منطقه باز یابد و این دقیقا به ضرر دیگر کشورهای منطقه است.
فکر می کنید در حال حاضر دستگاه دیپلماسی باید برای رفع این تهدید و خطر چه نقشه راهی را مبنای کار قرار دهد؟
برای رفع تهدیدها و خطر جنگ از راههای مسالمت آمیز تنها یک راه وجود دارد و آن دیپلماسی و مذاکره است. همین دیروز برغم تجاوزات آمریکا، رئیس جمهور ونزوئلا برای چندمین بار اعلام کرده که در هرجا حاضر است در مورد هر نگرانی آمریکا وارد مذاکره با دولت آمریکا شود. چند هفته پیش نیز مادورو گفتگوی تلفنی با ترامپ داشت. بدیهی است که در جریان مذاکره هیچ کشوری را مجبور به امضای سندی نمیکنند و طرفهای مذاکره در صورت عدم نیل به توافق می توانند به راه خود بروند.