کائنات شرایط کنونی اقتصاد کشور را از نگاه کارشناسان بررسی می کند
نوک قله یخ بحرانهای اقتصادی
سید ضیا ابویی نیا- همزمان با بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سیاستهای ارزی و مالی دولت در سال آینده، به یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون اصلاح ساختاری بودجه، مهار کسریهای مزمن، انضباط پولی و کاهش تنشهای سیاست خارجی، اقتصاد ایران همچنان در معرض تورم بالا و حتی خطر ابرتورم قرار خواهد داشت.
با این حال اما سیاست دولت برای تکنرخی کردن ارز و حذف رانتهای ارزی با حذف ارز ترجیحی که در لایحه بودجه بر آن تاکید شده بود، بهعنوان یکی از نقاط قوت و اقدامات شجاعانه دولت برای تغییر رویکرد تخصیص ارز و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برآورد میشد. اگرچه کلیات این لایحه روز گذشته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد و برخی رد کلیات بودجه را نیز به همین نکته، یعنی حذف ارز ترجیحی مرتبط میدانند. اما کارشناسان درباره سیاستهایی که میتوانند بازار ارز و وضعیت منابع ارزی را بهبود بخشند، چه میگویند؟ آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی میتواند دردی را از اقتصاد بحرانزده ایران درمان کند؟
اقتصاد کشور در شرایطی است که این روزها همه توجهات روی عملکرد بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و قیمت ارز، سکه و طلا متمرکز شده است. تورم نیز گزینه دیگری است که نه فقط از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد، بلکه از سوی مردمی که برای تامین معاش زندگی خود به مراکز خرید مراجعه میکنند مورد توجه است. در چنین شرایطی این پرسشها مطرح است که چرا به این نقطه اقتصادی رسیدیم، چه خطاهایی کردیم و چه خطاهایی را نباید انجام میدادیم و انجام دادیم؟
سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی
سید محمد صادقالحسینی کارشناس اقتصادی می گوید:حضور دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، یک سیگنال مهم برای فعالان اقتصادی و نشاندهنده عزم دولت برای تغییر سیاستهای ارزی است. پیش از این، سیاست ارزی دولت بر تثبیت نرخ دلار نیمایی و تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود که از آذر سال گذشته تا امروز اعمال میشد. این سیاست باعث افزایش شدید واردات و کاهش صادرات شده بود و تعادل بازار ارز را به شدت به هم زده بود. این سیاست با فشار برخی نمایندگان مجلس، اجرا و در نتیجه، وزیر اقتصاد برکنار شد. نرخ دلار از حدود 78-77 هزار تومان در آذر پارسال به ۱۴۵ هزار تومان در آذر امسال رسید؛ یعنی تقریباً دو برابر شد. این افزایش، کسری شدید ارزی، مشکلات تراز پرداختها و محدودیت در مدیریت ارز، از جمله تخصیص ارز نیمایی و ارز ترجیحی را به دنبال داشت، ضمن اینکه کاهش قیمت نفت نیز درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده بود. حضور آقای همتی با توجه به سابقه ایشان در بانک مرکزی، نشاندهنده احتمال بازگشت به سیاستهای قبل از آذرماه و اصلاح تدریجی نرخ دلار نیمایی و حذف تدریجی ارز ترجیحی است. این موضوع بلافاصله اثر خود را در بازار نشان داد؛ بهطوری که تنها در سه ساعت پس از اعلام خبر حضور ایشان، نرخ دلار از ۱۴۵ هزار تومان به حدود ۱۳۶ هزار تومان کاهش یافت، یعنی کاهش حدود ۶ تا ۷ درصدی در کمتر از سه ساعت. برای موفقیت این سیاست، لازم است آقای همتی فرماندهی اقتصادی دولت را نیز به دست بگیرد و نقش سیاستگذاری بانک مرکزی در هماهنگی با سازمان برنامه و سایر نهادهای اقتصادی پررنگتر شود. تنها با هماهنگی میان بخشهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات جامع میتوان انتظار داشت وضعیت بازار ارز و زندگی مردم تا حدی بهبود یابد. شرایط فعلی کشور، شامل بحران ذخایر کالاهای اساسی و مشکلات متعدد ارزی، نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی فوری و مدیریت صحیح ارزی ضروری است و انتصاب آقای همتی میتواند نقطه شروع این اصلاحات باشد.
بانک مرکزی باید مستقل باشد، نه تابع دولت!
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر تورم در اقتصاد ایران مهار نشود، ابرتورم در راه است و در این صورت، اقتصاد دلاریزه و پول ملی از چرخه خارج میشود. او در گفتوگو با تجارتنیوز، سیاستهای ارزی دولت را بررسی کرده و با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد، نه تابع دولت، بر این باور است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی بانک مرکزی طی سالهای اخیر، به جای حمایت از مردم، به رانت گسترده منجر شده است.
سیاست انقباضی دولت در شرایط فعلی قابل دفاع و حتی قابل تحسین است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، به تجارتنیوز گفت: «وقتی قیمت ارز در اقتصاد ایران بالاتر از ارقام ارز لایحه بودجه در حال معامله است، بدیهی است که واردات نمیتواند با دلارهای چند هزار تومانی انجام شود. نرخ ارز گمرکی باید به واقعیت اقتصاد نزدیک باشد، در غیر این صورت فقط رانت و فساد ایجاد میکند.»
او افزود: «دولت در شرایط فعلی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و این سیاست از نظر کنترل تورم قابل دفاع و حتی قابل تحسین است؛ چراکه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران تورم است و مهمترین شاخص بیثباتی اقتصادی نیز نرخ فزاینده تورم به شمار میرود.»
اگر تورم مهار نشود، ابرتورم در راه است
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای کنترلنشدن تورم گفت: «اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، اقتصاد به سمت ابرتورم حرکت میکند؛ وضعیتی که زندگی مردم را طاقتفرسا میکند. البته امروز اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است، نه ابرتورم.»
ابرتورم یعنی تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد
پازوکی ادامه داد: «ابرتورم زمانی اتفاق میافتد که قیمتها ماهانه بیش از ۵۰ درصد رشد کنند؛ یعنی تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد. در چنین شرایطی اقتصاد دلاریزه میشود و پول ملی عملاً از چرخه خارج خواهد شد.»
نتیجه سیاست ارز ترجیحی، سود واردکننده و دلال و افزایش هزینه برای مردم است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تمایل دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، گفت: «من منتقد سیاستهای دولت هستم، اما مساله اصلی این است که ارز ترجیحی به جای حمایت از مردم، به رانت گسترده منجر شده است. امروز برنجی که با دلار دولتی وارد میشود، در فروشگاهها با قیمت دلاری آزاد و بالای ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود.»
او افزود: «سؤال اینجاست که مابهالتفاوت این ارز دولتی کجا میرود؟ قطعاً به جیب واردکننده و دلال. بنابراین دولت باید جلوی این رانتها را بگیرد، نه اینکه با سیاستهای پوپولیستی، صورتمساله را پاک کند.»
در ایران پوپولیستها حاکم هستند و دولت ضعف دارد
پازوکی با انتقاد از فضای تصمیمگیری اقتصادی گفت: «در ایران پوپولیستها حاکم هستند و دولت ضعف دارد. بخشی از این ضعف به این بازمیگردد که هنوز عناصر پوپولیستی در نظام تصمیمگیری حضور دارند. این انتقاد من به دولت آقای پزشکیان است.»
دولت هزینههای ناکارآمد و پرهزینه خود را کنترل کند
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «یکی از دلایل اصلی تورم، کسری فزاینده بودجه است. اگر دولت هزینههای ناکارآمد و پرهزینه خود را کنترل نکند، هیچ سیاست ارزی یا پولی جواب نمیدهد.» او افزود: «برخی نهادها باید در حد یک دبیرخانه بودجه بگیرند، نه در حد یک وزارتخانه. این نهادها حتی پاسخگوی دولت هم نیستند، اما بار مالی سنگینی به اقتصاد تحمیل میکنند.»
مخالف افزایشهای سنگین حقوق هستم
پازوکی درباره میزان افزایش حقوق گفت: «من کاملاً مخالف افزایشهای سنگین و ۷۰ درصدی حقوق هستم، حتی اگر افکار عمومی چنین مطالبهای داشته باشد. این افزایشها مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم شدید منجر میشود.»
هر 6 ماه، یک سکه بهار آزادی
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: «حتی بهتر است دولت در کوتاهمدت حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش ندهد، اما هر 6 ماه، یک سکه بهار آزادی به آنها بدهد. این کار، هم نقدینگی را کنترل میکند و هم باعث افزایش عرضه سکه در بازار میشود.»
امروز حدود ۹۰ درصد مردم یارانه میگیرند
پازوکی تصریح کرد: «من با یارانه نقدی و کالابرگ مخالفم. امروز حدود ۹۰ درصد مردم یارانه میگیرند و این یعنی سیستم بهدرستی طراحی نشده است. دولت باید اقتصاد را شفاف کند و جلوی رانت را بگیرد.»
خط قرمز سیاست خارجی باید منافع ملی ملت ایران باشد
پازوکی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان تورم را کنترل کرد، گفت: «دو راهکار اصلی وجود دارد؛ اول اصلاح سیاست خارجی. اگر انتظارات تورمی کاهش پیدا نکند، هیچ سیاست اقتصادی موفق نخواهد شد.»
او افزود: «تعامل با غرب، بهویژه ایالات متحده آمریکا، به نفع اقتصاد ایران و به ضرر رقبای منطقهای ماست. این مساله برای من کاملاً روشن است. خط قرمز سیاست خارجی باید منافع ملی ملت ایران باشد.»
اصلاح ساختاری بودجه و انضباط پولی ضروری است
پازوکی راهکار دوم را اصلاح ساختاری اقتصاد دانست و گفت: «اولین اصلاح باید در ساختار بودجه انجام شود؛ یعنی کسری بودجه از بین برود. در کنار آن، انضباط پولی در نظام بانکی ضروری است و باید جلوی خلق پول گرفته شود.»
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «بانک مرکزی باید مستقل باشد، نه تابع دولت. طبق قانون، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و هر سیاستی که این ارزش را تضعیف کند، باید متوقف شود.»
به جای جذب نیروی متخصص، افراد درجه چهار و پنج وارد بدنه دولت شدهاند
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «دولت ایران از نظر اداری یکی از بیانضباطترین دولتهاست. بهجای جذب نیروی متخصص، افراد درجه چهار و پنج وارد بدنه دولت میشوند و این خود عاملی برای افزایش هزینههاست.»
دانشگاه پیامنور نمونهای از کارخانه مدرکسازی است
او افزود: «باید بسیاری از دانشگاهها محدود یا حتی منحل شوند. دانشگاه پیامنور نمونهای از کارخانه مدرکسازی است که هزینه سنگینی به دولت تحمیل کرده است. این اصلاحات اگر انجام نشود، کنترل تورم فقط در حد شعار باقی میماند.»
هنوز نوک قله یخ بحرانهای اقتصادی بیرون زده است
بسیاری از ضعف ها، ایرادات، ناکارامدی ها و بسیاری از چالش های اقتصاد ایران در سالهای گذشته، توسط درآمدهای نفتی پوشش داده می شد و ما، مثل یک بیماری، با دارو اجازه نمیدادیم علائم، ظهور پیدا کند. در نیم قرن گذشته نفت بازیگر مهم اقتصاد ما بوده و ما هم به عنوان کشوری نفت خیز، نقش مهمی در اقتصاد خاورمیانه داشتیم و با درآمدهای سرشار نفتی که به
وحید شقاقی شهری به فرارو گفت: «اتفاقی که این روزها در اقتصاد ما رخ میدهد، محصول یکی، دو سال اخیر نیست و عملا، ریشهای دور و دراز دارد. مردم عادی و مردم کوچه و بازار، مسائل را ساده میبینند و انگشت اتهام را هم به سمت آقای پزشکیان میگیرند اما ریشههای مشکل اقتصاد ایران، چیزی بسیار عمیقتر است و باید عمیقتر واکاوی شود. از سال ۱۳۵۰ خورشیدی، یعنی زمانی که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و نظم جهانی بر پایه نفت شکل گرفت و محور آن نفت پایه بود، این نظم نفت محور تا کنون ادامه پیدا کرده است یعنی حدود نیم قرن است که جهان در نظم نفت محور اداره میشود. ما هم کشوری نفتخیز بودیم، یعنی یکی از بازیگران مخل این نظم جهانی نفت محور بودیم. در طول سالهای گذشته، بیش از یک و نیم تریلیون دلار، نفت فروختهایم. ساختارهای اقتصاد ایران و عملا سازماندهی اقتصاد ایران مبتنی بر نفت شکل گرفته و نفت تبدیل به یک بازیگر مهم در اقتصاد ایران شده است.»
وی افزود: «بسیاری از ضعف ها، ایرادات، ناکارامدیها و بسیاری از چالشهای اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته، توسط درآمدهای نفتی پوشش داده میشد و ما، مثل یک بیماری، با دارو اجازه نمیدادیم علائم، ظهور پیدا کند. در نیم قرن گذشته نفت بازیگر مهم اقتصاد ما بوده و ما هم به عنوان کشوری نفت خیز، نقش مهمی در اقتصاد خاورمیانه داشتیم و با درآمدهای سرشار نفتی که به دست اوردیم. بسیاری از چالشهای اقتصاد کشور را عملا پوشش دادیم و اجازه ندادیم ضعفها عریان شود. اما از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد که مطابق است با ۱۳۹۰ شمسی به بعد، دو اتفاق رخ داده؛ اولا اقتصاد کشور تحریم شد و تحریمها عمدتا بر بخش ایران اعمال شد (یعنی بخشی که درآمد زیادی برای کشور کسب میکرد)، دوم این که نظم نوین جهانی شکل گرفت و نظم گذشته نفت محور کنار گذاشته شد و یک نظم نوین جهانی بر اساس انقلاب صنعتی چهارم و پنجم شکل گرفت. برخی کشورهای وارد کننده نفت، خود، تبدیل به تولید کننده و صادر کننده نفت شدند و تحولات فناوری گسترش پیدا کرد. آمریکا نیز اکنون بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان شده است.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «نظم جهانی نفت محور که ۵۰ سال در جهان حاکم بود کنار رفته و نظم جدیدی بر پایه هوش مصنوعی و انرژیهای نو و تجدید پذیر، شکل گرفته است. ما همچنان اصرار داریم که در نظم گذشته نفت محور باقی بمانیم و این در حالیست که جهان از آن نظم نفت محور مدت هاست که عبور کرده. تا زمانی که بر همان نظم گذشته اصرار بورزیم، وجود بحران در اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع دیگر، بحث تحریمها است. ۱۴ سال است که تحریمهای اقتصادی در کشور ما حاکم شده و مهمترین منبع درآمدی ما را از کار انداخته است، چون درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده، متاشفانه دولتهای ما نتوانستهاند برای این درامدهای نفتی کاهش یافته درامدهای جایگزین صادرات غیرنفتی را اضافه کنند. ایران باید به سمت متنوعتر کردن اقتصاد خود حرکت کند، این همان کاری است که دیگر کشورهای نفت محور انجام دادهاند و از اقتصاد ورزشی تا اقتصاد گردشگری را توسعه داده اند. متاسفانه کشور ما در این مسیر پیش نرفته است.»
وی افزود: «ما با بحرانهای اقتصادی گستردهای رو به رو هستیم که محصول یک سال و دو سال نیست و آقای پزشکیان در شرایطی مسئولیت دولت را پذیرفته است که این بحرانهای چندگانه، با هم به مرحله ظهور رسیده اند؛ از بحران محیط زیست و بحران فرونشست زمین تا بحران بانکی و صندوقهای بازنشستگی. همه این بحرانها به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی در طول سالهای گذشته، آرام آرام انباشت شده و اکنون نوک قله یخ بیرون زده است. ما هنوز در ابتدای راه هستیم و این بحرانها تازه در حال بروز علائم هستند، اما چون با هم به مرحله ظهور رسیده اند، تلاقی بحرانها به آقای پزشکیان اصابت کرده است. این موجب شده شرایط بسیار دشوار شود.»
نظم نوین جهانی نفت محور نیست؛ چرا ما به نفتی بودن اصرار داریم
این اقتصاددان در توصیف بحرانهای موجود گفت: «اکنون کشور ما با ۳ بحران اساسی مواجه است: یک، نظم جهانی نفت محور تمام شده و جهان قائل به نظم نوین جهانی شده است. دو، 14 سال تحریمهای فلج کننده و با دوام موجب شده زیرساختهای اقتصادی کشور فرسوده شود و منابع عظیم نفتی را از دست بدهیم. سه، به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی از جمله محیط غیررقابتی در اقتصاد و محیط کسب و کار پیچیده و ناسالم و اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی و رانتی، بحرانها به تدریج به هم انباشت شده و شدت گرفته اند. عملا آقای پزشکیان در طول یک سال اخیر با چنین تلهای از بحرانها رو به رو شده ست. به اعتقاد من نباید انگشت اتهام را به سمت آقای پزشکیان بگیریم و با این کار هم دردی از ما دوا نخواهد شد. شرایط کنونی محصول و پیامد مشکلات گذشته و مسیرهای اشتباهی است که پیش از این رفته ایم. درست است که آقای پزشکیان کمترین سهم را دارند اما مردم هم حوصله و صبوری ندارند چون طی سالهای گذشته بارها شعار داده شده و هیچ یک از این شعارها عملی نشده است.»
وی افزود: «مردم دیگر خسته شدهاند و دولت فعلی در شرایطی بسیار سخت قرار گرفته است چرا که از یک سو با آن مشکلات سهگانه که اشاره کردم رو به رو است و از سوی دیگر شوکهای ارزی و تورمی به اقتصاد کشور مانند تب حمله کرده اند. تب علامت آخر بیماری است. بیماریهایی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که علامت آخر بیماری یعنی شوکهای ارزی و تورمی را ایجاد کرده، بنابراین اول باید به فکر درمان بیماریها باشیم. مشکلات اقتصادی کشور به حدی پیچیده و در هم تنیده است که به راحتی قابل حل نیست و نیازمند تصمیمات بسیار سخت و تغییر ریل حکمرانی سیاسی و تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است. در غیر این صورت هیچ امیدی به تغییر نیست و شرایط روز به روز بغرنجتر میشود. ذینفعان بزرگی در پشت صحنه اقتصاد کشور نمیگذارند اقتصاد کشور رقابتی شود و از حالت دستوری خارج شود یا محیط کسب و کار بهبود پیدا کند. این افراد رانتهای بزرگی میگیرند و در نتیجه اجازه اصلاحات را نمیدهند.»
میتوان بازار ارز را با وجود تحریم نیز به خوبی مدیریت کرد
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تشریح اختلالات موجود در سامانه تجاری کشور، از صدور غیراصولی کارتهای بازرگانی تا ثبتسفارشهای بیضابطه، بر شفافسازی و نظارت دقیق برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد و گفت: میتوان بازار ارز را با وجود تحریم نیز بهخوبی مدیریت کرد.
به گزارش تسنیم، «بهزاد خسروی» کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه اولین مشکل بازار ارز صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت تجاری است گفت: برای شروع تجارت ابتدا باید یک کارت بازرگانی صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است. گاهی در اخبار میشنویم که مثلاً تعدادی از کارتهای بازرگانی برای یک پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده است که نشان میدهد قوانین رعایت نشده است. این اتفاقات میافتد که بیانگر این است که نظارت دقیقی وجود ندارد و قانون بهصورت کامل اجرا نمیشود.
وی دومین مشکل بازار ارز را ثبت سفارش کالا دانست و گفت: فرض کنید بودجه ارزی کشور 50 میلیارد دلار است، درصورتی که ظرفیت ایجاد ثبت سفارش را 200 میلیارد دلار اعلام کنیم، خب طبیعتاً این روند، شرایط ارزی کشور را دچار چالش میکند و موجب افزایش نرخ ارز میشود، همچنین اگر ظرفیت ایجاد ثبت سفارش کالایی چند برابر شود، قطعاً پولشویی در آن اتفاق خواهد افتاد.
خسروی از تمدید مهلت ثبتسفارشها گلایه کرد و بیان کرد: باید برای ثبت سفارش سقف زمانی معین در بازه زمانی کمتر از یکسال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و شفافسازی صورت بپذیرد. بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.
این کارشناس اقتصادی سومین مشکل بازار ارز را تخصیص ارز دانست و گفت: طبق قانون تخصیص ارزهای وصولشده با بانک مرکزی است ولی اولویتبندی اینکه به چه کالاهایی ارز تخصیص داده شود، توسط وزارتخانههای مربوطه تعیین میشود و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از میزان نیاز کشور به محصولات وارداتی ندارد و صرفاً مجری اولویتبندی دستگاههای اجرائی است.
خسروی توضیح داد: وزارت نفت، در ادوار گذشته بهصورت میانگین ماهیانه عدد قابلتوجهی ارز نفت و میعانات گازی و غیره به بانک مرکزی میداد. متأسفانه این میزان در ماههای گذشته خیلی کم شده است که بخش زیاد آن یعنی 70 درصد آن تهاتر میشود و حدود 30 درصد به دست بانک مرکزی میرسد، یعنی وزارت نفت نتوانسته است منابع ارزی کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا به مصارف ارزی اختصاص داده شود. وی یادآور شد: بعد از وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی بهعنوان جریان درآمدزایی ارزی کشور حضور دارند که در طول یکسال گذشته 12 الی 15 درصد شاهد کاهش قیمتی در بازارهای جهانی بودهایم که همین امر سبب کاهش درآمد ارزی 10 الی 12 درصدی شده است. علاوهبر این، این صنعت بهعلت قطعی گاز در داخل کشور و کاهش 30درصدی تولید، درآمد کمتری پیدا کرده است و درنتیجه ارز کمتری وصول میشود. این کارشناس اقتصادی گفت: با شفافیت و نظارت کامل توسط وزارتهای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان بر شرکتهایی که ارز میگیرند، میتوانیم بخش زیادی از اختلالات ارزی کشور را ترمیم کنیم و مانع افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور شویم.
وی در ادامه تأکید کرد: ما باید برای واردات کالا یک سقف معین و مشخص تعیین کنیم، مثلاً اگر قرار است واردات آیفون آزاد شود، یک عدد معین برای آن مشخص شود و یا اگر قرار است از استانهای مرزی وارداتی انجام شود، حد معین برای آن کالاها تعیین شود.
بهگفته خسروی، اگر اختلالاتی که توسط وزارتخانهها ایجاد میشود، با نظارت شفاف اصلاح شود قطعاً میتوان بازار ارز را با وجود تحریم نیز بهخوبی مدیریت کرد و بانک مرکزی هم در حال ارائه و تبیین این اختلالات به دستگاههای تصمیمساز است، همچنین بانک مرکزی کنترل حسابهای ریالی و ارزی را دقیقتر و جدیتر انجام خواهد داد و مهمترین اقدام بانک مرکزی ایجاد بازارهای مختلف برای مدیریت ارز و عرضه آن است که این موضوع در مرکز مبادله ایران در حال اجراست.
چرا دلار و طلا در ایران صعودی شد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جهش اخیر قیمت ارز و طلا، گفت که افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از یک عامل مشخص باشد، نتیجه همزمان رشد قیمتهای جهانی، افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، سیاستهای نادرست تجاری و ارزی، کاهش عرضه ارز و تشدید نااطمینانیهای سیاسی است.
محمد لاهوتی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به روند افزایشی قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی، اظهار کرد: افزایش قیمت انس جهانی طلا و نقره از یک طرف و رشد نرخ ارز در بازار داخلی از طرف دیگر، باعث شده ما شاهد افزایش جهشی قیمتها در بازار داخلی باشیم؛ بخشی از این رشد ناشی از قیمتهای جهانی و بخش دیگر مربوط به افزایش نرخ ارز در داخل کشور است که اثر ریالی آن با سرعت بیشتری خود را نشان میدهد. او افزود: در موضوع ارز، تردیدی وجود ندارد که روند تجارت خارجی کشور طی سالهای اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد به دلیل سیاستگذاریهای اتخاذ شده با اختلال جدی مواجه شده است. شرایطی که سیاستگذار ارزی و تجاری ایجاد کرده، نه رضایت صادرکننده را به همراه داشته، نه واردکننده از آن خشنود بوده و نه حتی دولت بهعنوان متولی امر به اهداف مدنظر خود دست یافته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: این موضوع به روشنی نشان میدهد سیاستهایی که از سال ۱۳۹۷ در حوزه تجارت خارجی اعمال شدهاند، هر کدام آثار مثبت یا منفی خود را به سرعت نشان دادهاند و امروز برآیند آنها به شکل ناپایداری در بازار ارز بروز کرده است.
لاهوتی با اشاره به فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز، گفت: یکی از نکات کلیدی در شرایط فعلی، اختلاف فاحش بین قیمت ارز رسمی و غیررسمی است. دولت و بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور و تنظیمگر بازار وظیفه دارند این فاصله را کاهش دهند، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد همواره اختلافی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد میان این دو نرخ وجود داشته است.
او افزود: همین اختلاف قیمتی باعث شد صادرکنندگانی که قصد داشتند با شفافیت فعالیت کنند، با مشکلات جدی مواجه شوند، از میدان خارج شوند یا حتی فعالیت خود را متوقف کنند. در مقابل، کارتهای بازرگانی متفرقه جایگزین آنها شد و بخشی از کالاهای صادراتی که ارز حاصل از آنها به چرخه رسمی بازنگشت، از مسیرهای دیگری وارد بازار شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: البته موضوع این نیست که ارز صادراتی به کشور بازنگشته، بلکه مسئله این است که این ارز به روشهای موردنظر بانک مرکزی بازنگشته و عملا در بازار غیررسمی عرضه شده است. حالا که جلوی فعالیت این کارتها نیز گرفته شده و بخشی از صادرات هم انجام نشده، عرضه ارز در بازار غیررسمی کاهش یافته است.
لاهوتی گفت: برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش نرخ ارز در هفته گذشته میتواند ناشی از همین کاهش عرضه ارز در بازار غیررسمی باشد، اما نباید از نظر دور داشت که عوامل بیرونی نیز در این روند بیتأثیر نیستند.
او با اشاره به فشارهای خارجی و تحریمها افزود: تشدید تحریمها، سختگیریهای کشورهای غربی از جمله اروپا و آمریکا در تجارت با ایران، محدودیتها در فروش نفت و تحریمهای مضاعفی که به تازگی اعمال شدهاند، همگی بر بازار ارز اثرگذار هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط موسوم به «نه جنگ، نه صلح» که مدتهاست بهعنوان یکی از دغدغههای مسئولان عالیرتبه کشور مطرح میشود، فضای بیاعتمادی و نااطمینانی را در اقتصاد ایجاد کرده و این عامل نیز بر انتظارات بازار تأثیر گذاشته است.
لاهوتی تأکید کرد: اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم، از سیاستهای ارزی و تجاری گرفته تا کاهش عرضه ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی به مسیرهای رسمی، تحریمهای جدید، فشارهای خارجی و شرایط سیاسی، میتوان تصویر روشنتری از دلایل وضعیت فعلی بازار ارز به دست آورد.
او در پایان با اشاره به تحولات داخلی گفت: در کنار این موارد، شرایط داخلی نیز اهمیت دارد. مباحث مربوط به بودجه، تصمیمات کمیسیون تلفیق و سیاستهایی که دولت در دستور کار دارد و نیازمند همراهی سایر بخشهاست، همگی در شکل گیری فضای فعلی اقتصاد کشور مؤثر بودهاند و مجموعه این عوامل باعث شده شرایط کنونی در بازار ارز رقم بخورد.
آیا جنگ با نرخ ارز محکوم به شکست است؟
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ارزی، نوسانات شدید بازار و تقویت انتظارات تورمی دستوپنجه نرم میکند، سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است موضوعی که از نگاه علی سرزعیم تحلیلگر اقتصادی بیش از هر زمانی، اصلاح نرخ بهره را اجتناب ناپذیر کرده است زیرا سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.
جهشهای متوالی نرخ ارز، بیثباتی قیمتها و کاهش اعتماد عمومی، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده که ریشه بحران کجاست و دولت چه ابزارهایی برای عبور از این وضعیت در اختیار دارد.
به باور بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی نه در یک تصمیم یا یک مقطع خاص، بلکه در تداوم سیاستهای نادرست و تعویق اصلاحات ساختاری نهفته است؛ اصلاحاتی که سالهاست ضرورت آنها مطرح میشود اما همواره به آینده موکول شده است.
از نگاه تحلیلگران، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جنگیدن با قیمتها، بهویژه در بازار ارز، راهبردی شکستخورده است. تثبیت دستوری نرخ ارز یا سرکوب بازار، نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه در بلندمدت به تشدید بیاعتمادی و افزایش فشارهای تورمی انجامیده است. در عین حال، تأخیر در اصلاح قیمت انرژی و پذیرش واقعیتهای اقتصادی، فرصتهایی را از دولت گرفته که میتوانست با هزینه اجتماعی کمتر، کسری بودجه و التهاب بازارها را کنترل کند. اکنون اما شرایط پیچیدهتر شده و دامنه تصمیمگیری محدودتر است. در این میان، اصلاحات بودجهای، هرچند ضروری، هنوز در حد اقدامات محدود و نمادین باقی مانده است؛ از سوی دیگر، نقش سیاست پولی و نرخ بهره بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهار تورم و کنترل هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی، عملاً مردم را به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق داده و فشار بر بازار ارز را تشدید کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند عبور از شرایط کنونی، مستلزم مجموعهای از تصمیمات همزمان و هماهنگ است: اصلاح سیاست ارزی، واقعیسازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و اجرای اصلاحات بودجهای واقعی. مسیری دشوار و پرهزینه، اما اجتنابناپذیر؛ مسیری که هرگونه تعلل در آن، میتواند اقتصاد کشور را در معرض بیثباتیهای عمیقتری قرار دهد.
نتیجه جنگیدن با قیمت ارز از همان ابتدا روشن بود
علی سرزعیم اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایرنا درباره شرایط اقتصادی کشور که از سویی به دلیل محدودیت های ارزی بازارها در نوسان شدید قرار گرفته و از سوی دیگر انتظارات تورمی وجود دارد، چه باید کرد، اظهار داشت: این سؤال بسیار سختی است، چون ما با یک مسئله روندی و ساختاری مواجه هستیم؛ کشوری که سیاست ارزی باثبات و قابل اتکا ندارد، طبیعتاً با جهشهای قیمتی و بیثباتی در بازار ارز روبهرو میشود.
وی تاکید کرد: نتیجه جنگیدن با قیمتها از جمله قیمت ارز، از همان ابتدا روشن بود که به شکست منتهی میشود. این رویکرد در سامانهها و سیاستهای قبلی هم آزموده شد و نتیجهای نداشت.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما یک فرصت زمانی را هم از دست داده ایم؛ اگر اصلاحات قیمتی، بهویژه در حوزه انرژی، زودتر و در زمانی که کسری بودجه کمتر بود انجام میشد، امروز با چنین شدت و حدتی از بحران مواجه نبودیم. اگر زودتر به واقعیتهای بازار ارز تن میدادیم، کسری بودجه کاهش پیدا میکرد و به تبع آن، این میزان التهاب و بیثباتی شکل نمیگرفت. اما حالا شرایط تغییر کرده و باید دید چه کار میتوان کرد.
این کارشناس با اشاره به راه حلی که دولت باید در پیش بگیرد پاسخ داد: راهحل فوری آسان نیست. راهحل اصلی و سخت، اصلاح قیمت انرژی است. دولت ناگزیرست از این محل منابع درآمدی ایجاد کند و از فشار بودجهای بکاهد. همزمان باید سیاست ارزی اصلاح شود تا کسانی که ارز خود را خارج از چرخه رسمی نگه داشتهاند، انگیزه بازگشت آن را پیدا کنند. اصلاحات بودجهای هم باید بهصورت جدی و دردناک آغاز شود؛ اصلاحاتی که البته هزینه اجتماعی دارد، اما اجتنابناپذیر است. سرزعیم در خصوص اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: این اقدامات بسیار ظریف و محدود است. حذف برخی ردیفها یا افزایش محدود برخی هزینهها بهتنهایی نمیتواند رضایت عمومی ایجاد کند. مردم به این اقدامات اعتماد نمیکنند، چون در زندگی روزمرهشان اثر ملموسی نمیبینند. اصلاحات واقعی نیازمند شفافیت، تداوم و گستردگی بیشتری است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی
سیاست های پولی را اصلاح کند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اولویت رئیس کل بانک مرکزی در ماه های باقیمانده تا پایان سال بیان کرد: به نظر من، اولویت اصلی، اصلاح سیاست پولی است؛ واقعیسازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و اصلاح سیاست ارزی باید همزمان پیش برود. بانکهایی که مشکل دارند، بهویژه آنهایی که ابعاد کوچکتری دارند، باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. اصلاح سیاست ارزی هم میتواند به بازگشت تدریجی منابع ارزی کمک کند.
سرزعیم در پاسخ به این پرسش که برخی شرایط کنونی اقتصاد ایران را با کشورهایی که تورم بالا را تجربه کرده اند همچون آرژانتین یا یونان، مقایسه می کنند؛ این مقایسه را چقدر درست میدانید؟ گفت: شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. شباهت در مشکلات ساختاری و تفاوت در شرایط تحریمی است. آن کشورها میتوانند از نهادهای بینالمللی کمک بگیرند، اما ما تحت تحریم هستیم. از سوی دیگر، بدهی ما عمدتاً داخلی است و مدیریت بدهی داخلی بهمراتب سادهتر از بدهی خارجی بشمار می آید. بنابراین، نه میتوان گفت قطعاً به سرنوشت آن کشورها دچار میشویم و نه میتوان با قطعیت گفت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اقدامات امروز ما تعیینکننده آینده است. این کارشناس درباره اینکه از بین مهار نرخ ارز یا کنترل تورم کدامیک باید در اولویت بانک مرکزی باشد نیز گفت: به نظر من، سیاست پولی و بهویژه نرخ بهره اهمیت بیشتری دارد. اگر نرخ بهره اصلاح شود و مردم احساس کنند نگه داشتن پول در بانک از تورم عقب نمیماند، هجوم به بازار ارز و طلا کاهش پیدا میکند. سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.