کائنات وجود ابهامات جدی در حوزه معیشت،
حقوق و کالابرگ در بودجه سال آینده را بررسی می کند
تعطیلی اصل 29 قانون اساسی؟
مرتضی زادرودی- برآوردهای مراکز پژوهشی مستقل و برخی گزارشهای رسمی از جمله دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد که میان ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این نسبت در مناطق روستایی، حاشیهنشین و استانهای کمبرخوردار بهمراتب بالاتر است و در برخی مناطق به ۵۰ درصد نیز میرسد. به این ترتیب، نزدیک به یکسوم تا نیمی از مردم ایران درآمدی دارند که حتی کفاف هزینههای پایه زندگی را نمیدهد. تورم مزمن، افزایش هزینه مسکن، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی نظام حمایتی از جمله عواملی است که این وضعیت را تشدید کرده است. برای بسیاری از خانوارها، پرداخت اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به معضلی دائمی بدل شده و طبقات متوسط نیز روزبهروز به مرز فقر نزدیکتر میشوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاستهای حمایتی بدون کنترل ریشههای تورم و اصلاح ساختار درآمدی، نمیتواند پاسخگوی بحران معیشت باشد. کارشناسان تأکید میکنند که برای مهار روند فقر باید رشد اقتصادی پایدار، اشتغال مولد و کاهش شکاف درآمدی در اولویت سیاستگذاری دولت قرار گیرد؛ چراکه فقر امروز، اگر مهار نشود، فردای اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. به این ترتیب روند فقیر شدن مردم ایران، هم نگرانکننده است و هم عمیقاً تأثربرانگیز. دادههای رسمی و پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد که نهتنها جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته بلکه فاصله کسانی که بالای خط فقر قرار دارند نیز با این خط بهطور مداوم کمتر میشود. این بدان معناست که طبقه متوسط، که در گذشته سپری میان طبقات پایین و بالا بود، بهتدریج در حال فرسایش است.
اقتصاددانان مفهومی دارند به نام «شدت فقر». یعنی میزان فاصله درآمد خانوارهای فقیر با خط فقر. در واقع، همه فقرا به یک اندازه فقیر نیستند؛ برخی تنها اندکی پایینتر از مرز فقر قرار دارند اما برخی دیگر بهمراتب فاصله بیشتری با آن دارند و به تعبیری در «قعر فقر» زندگی میکنند. ترکیب این دو روند- افزایش شدت فقر و کاهش فاصله طبقات بالای خط فقر با این مرز- تصویری هشداردهنده از وضعیت معیشتی جامعه ترسیم میکند. بر اساس آمارهای رسمی بودجه خانوار، از سال ۱۳۹۷ تاکنون فاصله جمعیت بالای خط فقر با این خط حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این یعنی خانوارهایی که پیشتر درآمدی مطمئن برای تأمین نیازهای اساسی داشتند، اکنون در نزدیکی مرز فقر قرار گرفتهاند. در همین حال تحلیل همین آمارها نشان میدهد که از هر ۱۰۰ ایرانی دستکم ۳۱ نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. این رقم بیانگر آن است که حدود یکسوم جمعیت کشور در تأمین حداقل نیازهای خود ناتوان هستند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود. افزون بر جمعیت فقیر باید به گروه بزرگی از بیکاران نیز توجه کرد. طبق برآوردها حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرمحصل، غیرشاغل و عملاً بیکارند. این گروه، که بخش قابلتوجهی از آنان در سن کار و دارای مهارتاند، در غیاب فرصتهای شغلی پایدار از چرخه تولید و درآمد خارج شدهاند و بار مضاعفی بر دوش اقتصاد خانوارها و نظام حمایتی کشور گذاشتهاند. در این میان حتی شاغلان نیز از فشار تورم و کاهش قدرت خرید در امان نماندهاند. بخش بزرگی از نیروی کار کشور، بهویژه در مشاغل خدماتی، تولیدی و غیررسمی، با وجود کار مستمر، درآمدی کمتر از خط فقر دارند. این گروه که میتوان آنان را «فقیران شاغل» نامید، نماینده یکی از تلخترین چهرههای فقر در جامعه امروز ایران هستند؛ کسانی که تلاش میکنند اما دستمزدشان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. تورم مزمن، تحریمهای اقتصادی، رکود در بخش تولید و ناکارآمدی نظام توزیع یارانهها از جمله عواملیاند که به تشدید این وضعیت دامن زدهاند. در حالی که شاخصهای اسمی مانند افزایش دستمزد یا پرداخت یارانه در ظاهر به بهبود معیشت اشاره دارند، واقعیت این است که افزایش هزینههای مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش، بخش عمدهی درآمد خانوارها را بلعیده است. به بیان دیگر، فقر امروز در ایران صرفاً یک وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت اجتماعی پایدار است. کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، گسترش فقر در میان شاغلان و افزایش جمعیت بیکار نشانههایی از تغییر ساختار طبقاتی جامعه است؛ تغییری که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. اقتصاددانان میگویند اگر روند کنونی مهار نشود، فقر از یک مساله معیشتی به بحران ملی بدل خواهد شد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری هوشمند و شفاف در حوزه اشتغال، مهار تورم، بازتوزیع عادلانه یارانهها و بازسازی نظام حمایت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تنها با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتوان امید داشت که روند نزولی معیشت مردم متوقف شود و شکاف اجتماعی بهتدریج ترمیم گردد.
افزایش خط فقر در لایحه بودجه سال آینده
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به افزایش خط فقر در لایحه بودجه سال آینده، از وجود ابهامات جدی در حوزه معیشت، حقوق و کالابرگ خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق طی یک تا دو روز آینده درباره کلیات بودجه به جمعبندی نهایی خواهد رسید.
به گزارش صداوسیما، غلامرضا تاجگردون ، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از بررسی کلیات لایحه بودجه در جلسه امروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و دیگر اعضای دولت خبر داد و گفت: کلیات بودجه امروز در کمیسیون به بحث گذاشته شد و قاعدتاً یک یا دو روز زمان نیاز داریم تا به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس افزود: مهمترین سوال و نگرانی نمایندگان، موضوع حقوق، معیشت، پرداختیها و کالابرگ است که ابهامات بسیار جدی در لایحه دولت درباره آن وجود دارد. مجلس تلاش خواهد کرد با همکاری دولت این موارد را به نفع مردم، بهویژه اقشار با درآمد پایینتر، اصلاح کند.
رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه اگرچه برخی شاخصها مانند ضریب جینی بهبود یافته، اما خط فقر افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر، جامعه فقیر کشور بزرگتر شده و این مساله نشان میدهد صرفاً با سیاستهای حمایتی و معیشتی نمیتوان مشکلات را حل کرد، بلکه باید به مبانی تولید و اقتصاد کشور نیز توجه شود.
تاجگردون تاکید کرد: نمایندگان مجلس قطعاً به سمت افزایش منابع درآمدی لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت حرکت خواهند کرد، اما عدد و رقم دقیق آن در فرآیند بررسی بودجه مشخص میشود.
او با اشاره به منابع ارزی کشور و فروش نفت گفت: یکی از دغدغههای جدی نمایندگان، فاصله زمانی و عملیاتی بین فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن است. تلاش ما این است که دولت را به یک خط منسجم برسانیم تا منابع ارزی به موقع وارد کشور شود، به موقع هزینه شود، فشار هزینهها بر مردم کاهش یابد و امکان تامین ارز متناسب با نیاز جامعه فراهم شود.
رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر امروز به جمعبندی درباره کلیات بودجه نرسیم، از صحن مجلس درخواست فرصت یک یا دو روزه خواهیم کرد. در صورت نهایی شدن بررسیها، رد یا تایید کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته میشود.
خط فقر ۴۰ میلیونی چه معنایی دارد؟
عددی که از سوی نهادهای مختلف درباره خط فقر بیان میشود، به دلایلی از جمله تفاوت زاویه دید به واقعیتهای جامعه فرق میکند
ماجرای خط فقر 40 میلیونی در تهران که از سوی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. طوریکه انگار هر پایتختنشینی که درآمدی کمتر از 40 میلیون در ماه دارد، فقیر است.
خط فقر سوای هر تحلیل و برداشتی یک مرز برای برآورد هزینههاست. یعنی حداقل پولی که یک خانوار برای خوراک، پوشاک، مسکن، حملونقل و درمان لازم دارد. اگر درآمد کمتر باشد، زندگی معمولی سخت میشود اما فقر مطلق داستان دیگری دارد. وقتی حرف از فقر مطلق میزنیم یعنی خانواده حتی از غذای کافی یا سرپناه امن نیز جا میماند. نکته مهم دقیقا همینجاست. خط فقر نسبی و وابسته به قیمتهاست. با تورم و جهش هزینهها بالا میرود. با این حال نهادهای مختلف عددهای متفاوتی از خط فقر ارائه میکنند. اتفاقی که به روش محاسبه، اندازه خانوار و حتی زاویه نگاه گزارشها ارتباط پیدا میکند.
با کمتر از این رقم نمیتوان زندگی کرد!
یک کارشناس بازار کار اعلام کرد: خط فقر در کشور از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده و درآمد ۳۰ میلیونی نیز پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
حاجاسماعیلی با اشاره به آخرین برآوردها از وضعیت معیشت خانوارها گفت: هم بررسیهای میدانی و هم محاسبات غیررسمی نشان میدهد که خط فقر در کشور از مرز ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است.
به گفته او، در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینه اجارهمسکن، حملونقل و انرژی بهشدت افزایش یافته، نمیتوان رقم ۳۰ میلیون تومان را ملاک خط فقر در نظر گرفت. این در حالی است که در یک سال گذشته، فشار هزینههای روزمره و گرانی کالاهای اساسی، توان مالی خانوارهای شهری را به پایینترین سطح چند سال اخیر رسانده است.
لزوم تعریف دقیق «خط فقر نسبی»
حاجاسماعیلی می گوید: باید میان «خط فقر مطلق» و «خط فقر نسبی» تفاوت قائل شد. به گفته او، خط فقر نسبی شاخص واقعیتری برای سنجش وضعیت اقتصادی مردم است، زیرا علاوه بر نیازهای اساسی، سطح رفاه و کیفیت زندگی را نیز در نظر میگیرد.
او افزود: «پرداخت یارانهها باید براساس شاخص خط فقر نسبی انجام شود. مشخص نیست بر چه مبنایی وزیر کار عدد ۳۰ میلیون تومان را معیار حذف یارانه خانوارها قرار داده است، در حالیکه درآمدی با این رقم، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارهای دارای فرزند نیست.»
این کارشناس تصریح کرد که هزینه تحصیل، تغذیه، اجارهخانه و انرژی طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و زندگی با درآمد ۳۰ میلیون تومان در کلانشهرها تقریباً غیرممکن است.
نقد به ارقام اعلامی دولت و مراکز پژوهشی
به گفته حاجاسماعیلی، رقمهایی که دولت و مرکز پژوهشهای مجلس برای خط فقر اعلام کردهاند، تنها بیانگر فقر مطلق است و نمیتواند تصویر دقیقی از واقعیت اقتصادی جامعه ارائه دهد.
او توضیح داد: «دولت رقم ۸ میلیون تومان و مرکز پژوهشهای مجلس عدد ۱۱ میلیون تومان را بهعنوان خط فقر اعلام کردند، اما این اعداد فقط شامل افراد ناتوان، بیکار و بیدرآمد میشود که در دسته فقر مطلق قرار دارند. در حالیکه برای حفظ حداقل معیشت و تامین کالری روزانه، حتی بدون در نظر گرفتن مسکن و سایر هزینههای رفاهی، رقم واقعی باید بالاتر از ۱۱ میلیون تومان باشد.»
ضرورت ورود دولت به محاسبه خط فقر واقعی
این کارشناس بازار کار تأکید کرد که دولت تاکنون از ارائه تعریف دقیق و بهروز از خط فقر نسبی خودداری کرده است.
او خواستار آن شد که دولت به مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور محاسبه دقیق خط فقر نسبی را صادر کند.
به گفته حاجاسماعیلی، این شاخص باید مبنای پرداخت یارانهها، تعیین حداقل دستمزد و سیاستهای معیشتی کشور قرار گیرد.
او تصریح کرد: «بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، خط فقر نسبی در حال حاضر بیش از ۵۵ میلیون تومان است و اعلام رسمی این رقم، برای سیاستگذاریهای اقتصادی دولت یک ضرورت فوری به شمار میرود.»
وی افزود که با توجه به اینکه بخش عمدهای از مردم شامل حقوقبگیران، کارمندان و بازنشستگان هستند، تعیین و شفافسازی خط فقر واقعی یکی از پیششرطهای اصلی عدالت معیشتی است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفتن خط فقر نسبی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت تداوم فاصله میان درآمدها و هزینههای واقعی زندگی، طبقه متوسط در حال فرسایش تدریجی خواهد بود و نرخ فقر شهری در مسیر صعودی باقی میماند.
نادیده گرفتن محاسبات دقیق خط فقر نسبی، میتواند منجر به سیاستگذاریهای اشتباه در حوزه یارانه، دستمزد و حمایت اجتماعی شود؛ مسائلی که در نهایت بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی اثرگذار خواهد بود.
خط فقر چیست و چه فرقی با فقر مطلق دارد؟
وقتی میگویند خط فقر فلان میلیون تومان است منظور این نیست که هرکس کمتر از آن عدد درآمد داشت فقیر مطلق است. خط فقر اساسا مرزی است میان آن کسی که میتواند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی را بپردازد و آن کسی که برای تامین همان نیازهای ابتدایی کم میآورد.
به زبان سادهتر اگر هزینههای مربوط به سبد ضروری مثل خوراک، پوشاک، مسکن یا همان اجارهخانه، حملونقل و درمان در ماه برای یک خانوار چهار نفره 10 میلیون تومان باشد، افرادی که کمتر از 10 میلیون درآمد دارند زیر خط فقر به حساب میآیند اما فقر مطلق وضعیتی متفاوت دارد. وقتی حرف از فقر مطلق میزنیم منظورمان خانواری است که حتی از تامین غذای کافی و سرپناه ایمن ناتوان است و در معرض حذف از چرخه معیشت قرار گرفته است.
برای درک بهتر خوب است بدانید خط فقر شاخصی اقتصادی و نسبی است اما فقر مطلق یک وضعیت زیستی و بحرانی بهحساب میآید.
خط فقر فقط با درآمد سنجیده میشود؟
خط فقر فقط درآمد پایین نیست. بلکه حاصل برآورد مجموع هزینههای حداقل زندگی است. اول باید مشخص شود یک فرد برای بقا و زندگی سالم چقدر غذا، انرژی، پوشاک، بهداشت، حملونقل و مسکن نیاز دارد. در قدم بعدی هم با احتساب قیمتهای روز هزینه این کالاها و خدمات را به ریال و تومان و هر واحد رایجی در هر کشوری محاسبه کرد.
خط فقرشاخص خط فقر ترکیبی از درآمد واقعی، هزینهها، قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و نرخ تورم است
اینجا دو شاخص اهمیت پیدا میکند. اول خط فقر غذایی. که در این حالت هزینه خوراکی که باید براساس کیلوکالری مشخصی تامین شود، محاسبه میشود. شاخص دوم نیز خط فقر کلی و مطلق است. همان عدد هزینه غذایی به اضافه هزینههای غیرخوراکی مثل اجارهخانه، برق و گاز، دارو، حملونقل و آموزش.
برای اینکه بیش از حد وارد تعاریف خستهکننده اقتصادی نشویم باید همینجا شاخص خط فقر را ترکیبی از درآمد واقعی، هزینهها، قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و نرخ تورم بدانیم و باقی ماجرا را با کثال جلو ببریم.
برای نمونه سال گذشته میانگین اجاره آپارتمان در تهران – طبق آمارهای رسمی - حدود 40 تا 50 درصد بالا رفت. همین یک عامل کافی بود تا تعابیر عامیانه خط فقر خانوار تهرانی از محدوده 25 میلیون تومان به حوالی 40 میلیون تومان تغییر کند. این نشان میدهد که عدد خط فقر بیش از آنکه نشاندهنده درآمد افراد باشد، بازتاب واقعیت هزینههای زندگی است.
کدام نهادها در ایران خط فقر را اعلام میکنند؟
بر اساس قانون تعیین و اعلام رسمی خط فقر در ایران بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه از طریق معاونت رفاه، گزارشهایی با عنوان پایش فقر منتشر میکند که در آن، خط فقر مطلق سرانه و خط فقر خانوارها برآورد میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها مرجع اعلام خط فقر نیست. مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی نیز هر از گاهی محاسبات جداگانهای انجام میدهند. پژوهشهای مرکز آمار ایران و برخی مراکز دانشگاهی نیز دادههایی درباره هزینه خانوار منتشر میکنند که میتوان از آن برای تخمین خط فقر استفاده کرد.
خط فقر در سطح بینالمللی و توسط بانک جهانی محاسبه میشود اما اینجا از اصطلاح خط فقر دلاری استفاده میکنند. مثلا سه یا چهار دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید.
در ایران اما به دلیل تفاوت سطح قیمتها محاسبات داخلی بیشتر بر مبنای ریال و تومان و مخارج واقعی خانوار انجام میشود.
علت تفاوت خط فقر اعلامی توسط نهادهای مختلف در ایران چیست؟
اولین دلیل تفاوت خط فقر اعلامی از سوی نهادهای مختلف روش و مبنای محاسبه متفاوت است. بعضی نهادها فقط هزینه خوراک و اجاره را در نظر میگیرند. برخی دیگر هزینه آموزش، درمان و تفریح حداقلی را هم اضافه میکنند. مثلا یکی اجاره مسکن را 15 میلیون درنظر میگیرد و دیگری بر اساس منبعی متفاوت این عدد را 25 میلیون میگذارد. نتیجه نهایی هم همین میشود که خط فقر بهراحتی چندمیلیون تومان فرق میکند.
دومین عامل اختلاف، تعیین اندازه خانوار است. مرکز آمار میانگین تعداد خانوار شهری را بین سه تا چهار نفر تخمین میزند اما جابهجایی یک نفر در محاسبات باعث میشود میزان هزینههای هر نهاد تفاوت داشته باشد.
عامل آخر هم که شاید مهمتر از همه باشد، زاویه نگاه سیاسی و هدف ارائه گزارش است. گاهی یک نهاد عدد محافظهکارانهتری اعلام میکنند تا شاید شدت فقر کمتر دیده شود. گاهی هم برعکس. عدد بالاتر برای هشدار و جلب توجه افکار عمومی منتشر میشود. به زبان ساده خط فقر در ایران علاوه بر شاخص اقتصادی گاهی به ابزاری برای بیان وضعیت معیشتی یا نقد سیاستها تبدیل میشود.
به جای ریشهکنی فقر، فقر تولید میکنیم
«برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای تفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است» این جمله بخشی از مقدمه قانون اساسی کشور است. در همین جمله از مقدمه این قانون که اتفاقا یکی از منابع مهم برای تحلیل و بررسی مسیر مشخص شده برای ساختار حکمروایی کشور تلقی میشود، وظیفه حکومت اسلامی از باب تامین معیشت و رفاه شهروندان مشخص شده است.
همین قانون اما در بند ۱۲ اصل سوم خود یعنی در فصل «حقوق ملت»، یکی از مهمترین اهداف و وظایف حکمرانی را «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت «ایجاد رفاه و رفع فقر» و «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه دانسته و این ماموریت مهم ساختار قدرت را به صراحت مشخص کرده است.
اکنون پس از گذشت ۴۶ سال از تصویب این قانون و اعتماد شهروندان به برنامههای متولیان امور، شرایط بهگونهای رقم خورده که با انتظارات اولیه فاصله دارد. این روزها کار به جایی رسیده که مسئولان بر سر «نتوانستن» و «چه کنم، چهکنمها» گوی سبقت از یکدیگر میربایند.
گویی دیگر مساله نه بر سر رفع فقر و ریشهکنی آن به همان شکل مصرح در قانون اساسی، که جدال بر سر چگونگی مدیریت فقر و خط فقر است، مبحث اول کشور به جای ایجاد برابری، راهکارهایی برای جلوگیری از تبدیل شدن شکاف طبقاتی عمیق موجود به دره طبقاتی است. همین چند روز پیش بود که حمیدرضا عزیزی فارسانی در نشست علنی مجلس اعلام کرد که جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر میرسد: «تورم و گرانی افسارگسیخته، بهویژه در سبد غذایی مردم و همچنین نبود معیارهای دقیق و عادلانه برای دهکبندی جامعه، این خطر جدی را ایجاد کرده است که حتی دهک هشتم جامعه نیز تا پایان سال به جمع فقرا بپیوندند.»
عدد خطر فقر هم وحشتآور است، کارشناسان خط فقر را ۵۵ میلیون تومان اعلام میکنند. در این بین تنها هماهنگی موجود میان زندگی شهروندان و شرایط موجود، همین مطابقت عجیب میان عدد جمعیت فقیر شدهگان و عدد خط فقر اعلامی است.
از آنجایی که رسیدن به چنین وضعیتی با اصل به اصل و بند به بند حقوق درنظر گرفته شده برای ملت و ماموریتهای مطمح نظر برای ساختار حکمروایی فرسنگها فاصله دارد. این سوال ایجاد میشود که قانونگذار اساسی در زمان تنظیم و تدوین این نقشه راه برای ساختار نوظهور مدیریت کشور، اصولی اجراپذیر و منطبق با واقعیتها و اهداف ساختار سیاسی نوپا در آن زمان در نظر داشته یا بر اساس آرمانهای خود این اصول را تنظیم کرده است. اگر این اصول در تطابق با اهداف نویسندگان اولیه قانون اساسی و ماموران به اجرای این قانون بوده است، چرا امروز شاهد این میزان از فقر، نابرابری و تبعیض در جامعه ایران هستیم؟
اگر اصول قانون اساسی اجرا میشدند به این وضعیت نمیرسیدیم
«علی تقیزاده» حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق در مجلس ششم و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایلنا توضیح میدهد: «اصول متعددی از قانون اساسی موضوع رفع فقر را مورد توجه قرار دادهاند که اگر آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه میشویم، واضعین این قانون هدف خاصی را دنبال میکردند. اگر اصول مصرح در قانون اساسی اجرایی و عملیاتی میشد، به وضعیت کنونی نمیرسیدیم. در این قانون هرجا سخن از «دولت» به میان آمده منظور کلیت ساختار حکمروایی است نه تنها قوه مجریه.»
این استاد حقوق اساسی ادامه میدهد: «اصل ۲۸ قانون درباره اشتغال بوده و دولت را موظف به امکان اشتغال به کار برای همه میکند. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی میداند، یعنی عموم مردم ایران حق دارند که تأمین اجتماعی مؤثری برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند. براساس این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایتهای مالی را برای همه افراد کشور تأمین کند.»
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، هیچ فقیری نباید در کشور وجود داشته باشد
او اضافه میکند: «حتی اگر هیچ اصل دیگری نداشتیم، طبق همین اصل ۲۹، هیچ فردی فقیری نباید در کشور وجود داشت که از عهده تامین نیازهای تأمین اجتماعی، پزشکی و درمانی خود برنیاید، اما در عمل چنین نیست و جای تردید است که چنین خدماتی برای تمام مردم فراهم باشد.»
تقیزاده به اصل ۳۰ قانون اساسی که به آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه تاکید میکند هم اشاره کرده و ادامه میدهد: «آیا این اصل محقق شده است؟ اگر وضعیت تحصیلات را بررسی کنیم، مشاهده میکنیم هستند افرادی که همچنان از تحصیلات پایه محروم هستند. در حالی که حکمروایی موظف است بررسی کند که حتی یک نفر هم از تحصیلات رایگان محروم نباشد. از طرف دیگر اصل ۳۱ هم مقرر میکند که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به ویژه کارگران، زمینههای اجرایی این اصل را فراهم سازد.»
او اضافه میکند: «اصل ۴۳ قانون اساسی که در ذیل حقوق اقتصادی و امور مالی آمده، تکالیفی را برای حاکمیت در حوزه اقتصادی مشخص کرده است که اگر این اصول اجرایی میشد، امروز هیچکس از فقر نسبی و مطلق سخن نمیگفت و وضعیت متفاوتی بر کشور حاکم بود. این اصل بر «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنی فقر و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی» تاکید دارد و ملزومات آن را هم در ۹ بند مشخص کرده است. این اصل نشان میدهد که دغدغه قانونگذار اساسی در این اصل، ریشهکردن فقر است نه اینکه مدیریت کشور به گونهای باشد که دائم در حال افزایش فقر باشیم.»
اصول قانون اساسی تکالیف حکمروایی هستند
به گفته این استاد حقوق از کنار هم قرار دادن این اصول میتوان نتیجه گرفت برای تدوینکنندگان قانون اساسی و شکلدهندگان نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی، کرامت انسانی که از مهمترین شعارهای حکومت دینی است، یک دغدغه مهم و اصلی بوده است. برای آنها مهم بوده است که مردم محتاج نباشند، زیرا بر اساس باورهای دینی ما فقر که از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج میشود.
او تاکید میکند که اگر اصول این قانون صد درصد اجرا میشدند کشور در شرایط ایدهالی به سر میبرد، اما با کمی اغماض میتوان گفت حتی اگر بخشی از الزامات قانون اساسی هم رعایت میشد، وضعیت کشور نباید چنین بود. این نماینده مجلس ششم تاکید میکند که حاکمیت به صورت کلی وظیفه اجرایی کردن این اصول را بر عهده دارد: اصول قانون اساسی برای اجرایی شدن تنظیم شدهاند و نمادین نیستند. به همین دلیل ابزار لازم برای اجرایی شدن آنها را خود قانون اساسی پیشبینی کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از وظایف اصلی رئیسجمهور را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی میداند: «اگر هر رکنی از ارکان ساختار سیاسی کشور و هر یک از مقامات این ساختار، در اجرایی کردن اصول قانون اساسی کوتاهی کرده و وظیفه خود را انجام ندادند، رئیسجمهور وظیفه دارد تذکر قانون اساسی بدهد. اگر از روز اول همه روسای جمهور این وظیفه را به خوبی و به درستی عملیاتی میکردند، شاید وضعیت چنین نبود. به بیان دیگر عدم اجرای درست اصول قانون اساسی بهویژه آنجا که مربوط به حوزه اقتصادی مردم است، موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است.»
او بیان میکند که تکتک اصول قانون اساسی بنای نظام جمهوری اسلامی هستند، بنابراین اگر اصول قانون اساسی وظیفهای را بر عهده حاکمیت قرار داده از باب این نبوده که اگر توانستیم وظیفه مذکور را انجام میدهیم و اگر نتوانستیم، هیچ. بلکه این اصول تکالیف حکمروایی هستند. مردم با حاکمیت قرارداد بستهاند که رای بدهند و حاکمان را انتخاب کنند. این اتفاق براساس قرارداد قانون اساسی رخ داده است. این قرارداد مانند انعقاد قرارداد در حقوق خصوصی است. یعنی اگر یک نفر با فرد دیگری قراردادی منعقد کند و طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زند، طرف دیگر میتواند الزام او را به انجام تعهدات قراردادیاش مطالبه کند.
این حقوقدان معتقد است که امروز ملت میتواند اجرای اصول قانون اساسی را مطالبه کند. نحوه اجرای قانون اساسی برعهده حکمروایی است و حکمروایی هم ابزار گوناگونی برای اجرای قانون اساسی در اختیار دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، حاکمیت متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که تحت نظر رهبری انجام وظیفه میکند. حالا این حاکمیت در کلیت آن موظف است که از این ابزارها استفاده کند و در راستای عملیاتی شدن تکتک اصول قانون اساسی اقدام کند.
تعطیلی اصول قانون اساسی توجیهپذیر نیست
به باور او تعطیل بودن اصول قانون اساسی هیچ توجیه قانعکنندهای ندارد. حکمروایی موظف است رفاه را برای مردم فراهم کند.
تقیزاده میگوید: این کشور امکانات لازم برای تامین رفاهیات مقرر در قانون اساسی را دارد. به عنوان مثال حاکمیت همه ابزارهای لازم برای مبارزه با فساد را دارد، مسیری که در حوزه فقرزدایی بسیار حائز اهمیت است. ساختار حکمروایی از قوه قضائیه و قدرت نظامی و انتظامی هم برخوردار است و میتواند از این امکانات در راستای فسادزدایی استفاده کند و در نهایت منابع مالی قابل توجهی که از مبارزه با فساد به دست میآید را در راستای تامین آسایش و رفاه ملت استفاده کند و به جای اینکه افرادی خاص از این نعمات منتفع شوند کل ملت ایران از آن بهرهمند شوند.
نمایندگان مجلس هم باید در مقابل فقیر شدن مردم پاسخگو باشند
این حقوقدان تاکید میکند که نمیتوان پذیرفت دولت توان تامین رفاه مردم را نداشته است: دو کشور ایران و فرانسه را با یکدیگر مقایسه کنید. در فرانسه یک نظام تامین اجتماعی بسیار موثر شکل گرفته است به نحوی که هیچ فردی در این کشور محتاج نان شب نیست. حالا اگر منابع کشور فرانسه را با منابع ایران مقایسه کنید. تنها منابع درآمدی فرانسه مالیات است، اما در ایران هم مالیات میگیرند و هم این سرزمین از انواع نعمتهای طبیعی برخوردار است. نفت، گاز و… همگی منابع مهمی هستند. اما اگر وضعیت فقر در فرانسه را با وضعیت فقر در ایران مقایسه کنید. جایی برای مقایسه نمیماند. چرا آنها با امکانات محدودشان این میزان موفق عمل کردهاند و ما با همه داشتههایمان نتوانستیم رفاه مردم را تامین کنیم و بدون هیچ شرمی از افزایش جمعیت فقیر ایران به ۵۵ میلیون نفر میگوییم.
او خطاب به نمایندگان مجلس عنوان میکند: شما که نباید از فقیرتر شدن مردم بگویید. آقای نماینده شما بخشی از حاکمیت هستید و باید درباره اینکه چرا این میزان فقیر در کشور تولید شده پاسخگو باشید. ما امروز برخلاف اصول مقرر در قانون اساسی ریشهکنی فقر را در دستور کار نداریم بلکه آنچه انجام میدهیم مدیریت تولید فقر است. برخی از مسئولان بدون شرم معتقدند که وضعیت مردم ایدهآل است و نباید از فقر آنها گفت. این قبیل افراد معتقدند که باید «حلوا حلوا گفت تا دهنمان شیرین شود.»
۲۶ میلیون ایرانی در نیازهای اساسی ماندهاند
مردم با تورم ۵۰ درصد مواجه هستند. فقر مطلق طی ۱۵ سال گذشته افزایشیافته است. یعنی افرادی که با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی میکنند تعدادشان بیشتر شده است.»
گزارشهای سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریمها سخن میگویند؛ موضوعی که به نظر میرسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیمگیریها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد.
علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به انتشار گزارش نابرابری جهانی میگوید: گزارش نابرابری جهانی که به بررسی نابرابریهای اقتصادی و ثروت در سطح جهان میپردازد، حکایت از آن دارد که وضعیت ایران به شدت در این گزارش نگران کننده است؛ به نحوی که اگرچه سهم درآمدی ده درصد بالای جمعیت در کل جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد میرسد.
وی افزود: در حوزه ثروت نیز، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت کشور در ایران ۲۹ درصد است؛ به این معنا که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد افراد است که این امر نشان میدهد اوضاع در این حوزه نیز خوب نیست.
حیدری ادامه داد: همچنین از نظر نرخ فقر نیز اگر روند را بررسی کنیم، مشاهده میشود در سال ۹۹ حدود ۲۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند و در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳، جمعیت زیر خط فقر به ۳۶ درصد رسیده است که نشانگر آن است که حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند.
وی ادامه داد: در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شدهاند.
این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با اثر تحریمها بر اقتصاد ایران اظهار داشت: تحریم در کشور ما، یک اثرات چندوجهی بر جامعه میگذارد و به خصوص در حوزه قشری که بازنشسته یا کارگر و یا حتی کارمند هستند نیز اثرات منفی بسیاری باقی مینهد.
وی تصریح کرد: علتالعلل اصلی این موضوعات و فقیرتر شدن جامعه، بحث تحریمها و عدم امکان تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژیها و فناوریهای روز دنیا است. حیدری گفت: در حوزه تحریمها، ایران مجبور شده برای دور زدن تحریم، به سمت فضای پنهانکاری و عدم شفافیت پیش رود و همین امر میتواند این ثروت و فاصله طبقاتی را بیشتر کند.
او ادامه داد: ما متاسفانه نظام مالیاتی قوی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را نداریم و این باعث شده که اختلافات طبقاتی زیاد شود.
حیدری معتقد است که کشور نتوانسته از ابزار بازتوزیع درآمد در کاهش فاصله طبقاتی استفاده کند و این باعث شده است که بخشی از منابعی که باید صرف افراد فرودست جامعه شود، به آنها نرسد.