ادعای عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز فولاد بی‌منطق است

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با رد شایعات مطرح‌شده درباره عدم بازگشت ارز صادراتی فولاد، تاکید کرد: ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و پرداخت هزینه‌ها نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.
به گزارش کائنات، با گذشت سال‌ها از آغاز بحث بازگشت ارزهای صادراتی، این معضل همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و درصد بالایی از ارزهای صادراتی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی همچنان به چرخه اقتصادی بازنگشته‌اند، عدم بازگشت ارز صادراتی باعث شده دولت نتواند ابزار کافی برای کنترل تورم داشته باشد. شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بخشی از این فرآینداند. هرچند مقصر اصلی در این بین قابل شناسایی نیست و هریک از طرفین ماجرا، توجیه خاص خود را دارند. چنین صحنه آشفته‌ای صادرکنندگان را نیز با مانع مواجه کرده و مشخص نیست چگونه این مشکل میان دولت و صادرکننده‌های غیرنفتی حل خواهد شد.
در همین راستا بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به حواشی مطرح شده در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی به کشور گفت: اینکه گفته می‌شود تولیدکنندگان فولادی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نمی گردانند کاملا خلاف واقع و بی منطق است چراکه تولیدکننده، باید هزینه‌های خود را پرداخت کند و زمانی که تولید کنندگان هزینه مواد اولیه و تولید و همچنین حقوق کارکنان و نیروی کار خود را پرداخت می کنند به معنای ان است که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانده‌اند.
وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان با قطعی برق و گاز و محدودیت‌های انرژی در سایه قیمت‌گذاری دستوری روبرو هستند، بی شک ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده اند که می‌توانند هزینه‌های تولید را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: این گفته زمانی حقیقت دارد که شما یک واحد تولیدی را سراغ داشته باشید که عملا پس از انجام آخرین صادرات خود، کارخانه‌اش را تعطیل، حقوق کارکنان را پرداخت نکرده و دچار بحران جدی شده باشد؛ که چنین موردی وجود ندارد و به‌طور کلی، هرگاه یک فعال اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، این امر نشان‌دهنده بازگشت ارزش حاصل از صادرات است.
شکوری ادامه داد: با این حال، در برخی مواقع زمانی که فعال اقتصادی مشاهده می‌کند ملزم است ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۷۰ تومان بازگرداند، در حالی که نرخ واقعی آن ۱۳۰ تومان است، طبیعی است که نسبت به این الزام مقاومت داشته باشد. البته اینجا بحث کارت‌های یک‌بارمصرف، مطرح می‌شود که این واحدها معمولا برای دور زدن تحریم‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های نادرست بانک مرکزی ایجاد می‌شوند و حداقل تعهد ارزی را نیز رعایت نمی‌کنند.
وی افزود: در مقابل، اگر صادرکننده منتسب به فعالان واقعی اقتصادی باشد، ارز حاصل از صادرات را بازمی‌گرداند؛ هرچند ممکن است بخشی از این بازگشت از مجرای رسمی بازار ارز انجام نشود و از طریق بازار آزاد و با نرخ واقعی (مثلا ۱۳۰ تومان) صورت گیرد اما این منابع ارزی نیز یا مجددا در چرخه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند یا وارد بازار آزاد می‌شوند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: اما ادعای بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی منطقی نیست. کل صادرات کشور در صنعت فولاد، بیش از ۸ میلیارد دلار نیست؛ بنابراین چگونه ممکن است ۲۰ میلیارد دلار ارز بازنگردد؟ در حالی که شنیده می‌شود برخی اعلام می‌کنند حتی پول نفت را نیز برخی بازنگردانده‌اند و حتی این موضوع تبعاتی برای آن‌ها نداشته است. در این شرایط، البته کشور دچار مشکل کسری بودجه می‌شود، اما بخش خصوصی در صورت عدم بازگشت ارز ناچار است کارخانه خود را تعطیل کند.
شکوری ادامه داد: اگر نمونه‌ای می‌شناسید که کارخانه‌ای با ارزشی چند هزار میلیارد تومانی، صرفا به دلیل بازنگرداندن ارز صادراتی (که سهم اندکی از کل دارایی آن را تشکیل می‌دهد)  فعالیت خود را متوقف کرده باشد، قابل بررسی است؛ اما در عمل چنین مواردی منطقی و رایج نیست.
وی در پایان گفت: بنابراین، بسیاری از این ادعاها ساخته و پرداخته افرادی است که به‌دنبال متهم کردن بخش خصوصی هستند. در حالی که طبق شواهد موجود، ارز فعالان اقتصادی عمدتا بازگشته است؛ برخی به‌صورت رسمی و با تحمل زیان‌های سنگین ناشی از اختلاف نرخ ارز ناچار به تولید هستند اما این موضوع به نفع واردکنندگان و واسطه‌ها تمام می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد؛
آیا بنگاه‌های اقتصادی توان
 پرداخت مالیات سنگین سال آینده را دارند؟
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: تحقق چنین رشدی در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های شفاف و مصرف‌کنندگان وارد کند.
عباس آرگون با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.
او افزود: ناترازی انرژی، فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بوده‌ایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر می‌رسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار ساده‌ای نباشد.
آرگون با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به بحث گسترش پایه‌های مالیاتی گفت: اینکه فعالیت‌هایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبوده‌اند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا کنون چه میزان مالیات از این بخش‌ها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را می‌خواهد از فعالیت‌های خاکستری تامین کند.
او ادامه داد: تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که اگر چه صحبت از گسترش پایه‌های مالیاتی مطرح می‌شود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخش‌های شفاف اقتصاد وارد می‌شود؛ یعنی بنگاه‌هایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت می‌کردند.
آرگون تاکید کرد: این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند و هم برای بنگاه‌ها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: گزارش‌های شامخ در ماه‌های اخیر یک تصویر پیش‌نگر منفی از اقتصاد ارائه می‌دهند و عدد کلی این شاخص در ماه‌های گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان می‌دهد انتظارات مدیران بنگاه‌ها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیت‌ها سرایت کرده است.
او افزود: سال گذشته هدف‌گذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیش‌بینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد.
آرگون با اشاره به انتشار اوراق دولت گفت: افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب می‌کند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می‌شود.