سیاست
سال ۲۰۲۵ در حالی برای اروپا به پایان میرسد که سیاستهای دولت دونالد ترامپ در نخستین سال دور دوم ریاستجمهوری او، از فشارهای امنیتی و پرونده اوکراین تا جنگ تعرفهها، «اتحاد فراآتلانتیک» را از شعارهای پرطمطراق به واقعیتی شکننده و معاملهمحور فروکاست و هزینههای این شکاف را به پایتختهای اروپایی تحمیل کرد. تازهترین نشانه این مسیر پرتنش در واپسین هفتههای سال در روابط واشنگتن و لندن دیده شد و رسانههای انگلیسی و آمریکایی گزارش دادند اجرای یک توافق چند ده میلیارد دلاری در حوزه فناوری میان لندن و واشنگتن متوقف شده است. این تحول در لندن بهعنوان هشداری جدی تعبیر شد که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا هم در دوره جدید از تصمیمهای ناگهانی و معاملهمحور واشنگتن مصون نیستند و هر توافقی میتواند زیر فشارهای داخلی و محاسبات سیاسی کاخ سفید در میانه راه تغییر کند. این رخداد، تنها یک پرونده دوجانبه میان آمریکا و انگلیس نبود و در طول ۲۰۲۵، اروپاییها بارها تجربه کردند که وعدههای واشنگتن میتواند به سرعت با یک تصمیم تعرفهای، یک اولویت امنیتی جدید یا یک اختلاف بر سر مقررات، بیاثر شود. همین تجربه باعث شد در پایتختهای اروپایی، بحث کاهش اتکا و خودکفایی راهبردی از ادبیات آرمانی به دستور کار اجرایی نزدیکتر شود، هرچند خود اروپا هم بر سر مسیر و هزینههای این تغییر، یکدست و هماهنگ نیست. اوکراین و ناتو؛ امنیت اروپا به شرط پرداخت دولت ترامپ از همان ماههای نخست، با ادبیات صریحتر از گذشته تأکید کرد که اروپا باید سهم بسیار بزرگتری از بار مالی و صنعتی جنگ را بر دوش بگیرد و آمریکا حاضر نیست مانند دوره قبل، هزینهها را «بیقید و شرط» بپردازد. این رویکرد، در عمل اروپا را به سمت دو مسیر همزمان هل داد، از یک سو افزایش بیسابقه تعهدات بودجهای برای دفاع، و از سوی دیگر تلاش برای حفظ نقش در تصمیمسازی درباره آینده جنگ، در حالی که واشنگتن نشانههایی از حرکت به سمت معاملههای بزرگ و تعیین تکلیفهای سریع نشان میداد. در همین چارچوب، نشستهای ناتو در سال ۲۰۲۵ به یکی از نمادهای معاملهمحوری جدید تبدیل شد و اعضا با هدفگذاری تازه برای افزایش هزینههای دفاعی در افق زمانی آینده موافقت کردند. این اعداد اما برای بسیاری از دولتهای اروپایی با اقتصادهای زیر فشار، به معنای فشردهتر شدن بودجههای اجتماعی و تشدید مناقشههای داخلی درباره اولویتها بود. روایت غالب در اروپا این بود که این جهش بودجهای نه فقط پاسخ به تحولات جنگ اوکراین، بلکه نتیجه فشار مستقیم واشنگتن و تلاشی برای جلوگیری از کاهش تعهد آمریکا به امنیت قاره است. جنگ اقتصادی؛ تعرفهها به زبان اول سیاست خارجی تبدیل شد اگر شکاف امنیتی میان اروپا و آمریکا بیشتر در قالب فشار برای پرداخت دیده شد، شکاف اقتصادی با تبدیل شدن تعرفهها به ابزار مستقیم سیاست خارجی خود را نشان داد. در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ با موجی از تصمیمها و تهدیدهای تعرفهای، از فلزات و خودرو تا طیفی از کالاهای صنعتی، عملاً تجارت را به میدان چانهزنی سیاسی کشاند و روابط اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس را وارد دورهای پرتنش کرد. افزایش تعرفهها و پیامهای متناقض درباره گسترش دامنه آنها، فقط شرکتهای اروپایی را هدف نگرفت، بلکه زنجیرههای تأمین جهانی، قراردادهای بلندمدت و تصمیمهای سرمایهگذاری را هم در وضعیت بیثباتی قرار داد و به اروپا این پیام را داد که واشنگتن در دوره جدید، از ابزار تجارت نه برای تنظیم اختلافات بلکه برای تحمیل امتیاز استفاده میکند. اتحاد زیر تیغ معامله سال ۲۰۲۵ برای اروپا، سالی بود که در آن تعریف کلاسیک اتحاد فراآتلانتیک فرو ریخت. اختلاف بر سر اوکراین، بیش از هر چیز اروپا را با این واقعیت تلخ مواجه کرد که ادامه جنگ و سناریوهای پایان آن، نه فقط مساله اصول و ارزشها، بلکه مساله ظرفیت مالی، صنعتی و اجتماعی است و آمریکا در دوره جدید میخواهد این هزینهها را به اروپا منتقل کند. در همین حال، جنگ تعرفهها نشان داد که اقتصاد هم میدان نبرد است و واشنگتن حاضر است از ابزار تعرفه و فشار تجاری برای گرفتن امتیاز سیاسی استفاده کند. برای انگلیس، پیام ۲۰۲۵ روشنتر بود. لندن دریافت که خارج بودن از اتحادیه اروپا، الزاماً به معنای قدرت مانور بیشتر نیست، وقتی طرف آمریکایی قواعد بازی را مدام تغییر میدهد و توافقها را به پیششرطهای تازه گره میزند. همزمان، نزدیک شدن انگلیس به اروپا نشان داد که حتی دولتهایی که زمانی روی وعده جهانی شدن پسابرگزیت حساب میکردند، در برابر واقعیتهای اقتصاد و امنیت، ناچار به بازنگری میشوند. در نهایت، شکاف فراآتلانتیک در سال ۲۰۲۵ فقط اختلاف نظر میان دولتها نبود و بهتدریج به شکاف در روایتها تبدیل شد؛ از یک سو واشنگتن اروپا را بازیگری میدید که باید هزینه امنیت را بپردازد و به قواعد معامله تن بدهد و از سوی دیگر، اروپا آمریکا را شریکی میدید که دیگر قابل پیشبینی نیست و هر لحظه میتواند تعهدها را به اهرم فشار و امتیازگیری تبدیل کند. اگر این روند در سالهای آینده ادامه یابد، اروپا یا باید هزینههای سنگینتری برای حفظ پیوند امنیتی با آمریکا بپردازد، یا با سرعت بیشتری به سمت خوداتکایی حرکت کند؛ مسیری که خود نیز میتواند شکافهای داخلی قاره را عمیقتر و بحرانهای اجتماعی را تشدید کند.