صفحه اول
نوید ارسلان مهر- در حالی که نرخ تورم ماهانه و سالانه در ایران همچنان در سطحی بالاتر از بسیاری از اقتصادهای نوظهور قرار دارد، دولت و وزارت اقتصاد یکی از سختترین و البته بنیادیترین مسیرهای مقابله با تورم را انتخاب کردهاند: مهار خلق پول از طریق کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال انضباط مالی بر هزینهها و تعهدات دولت. این مسیر در ظاهر ساده است، اما در عمل با شبکهای از مقاومتهای نهادی، فشارهای سیاسی و نیازهای فوری اقتصادی گره خورده است. دولت در هفتههای اخیر تأکید کرد که بسیاری از وعدههای غیرقابل اجرا و پروژههای نیمهتمام متوقف میشوند تا منابع به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شود. این اقدام اگر با کارآمدسازی همراه باشد، میتواند نمونهای از احترام به «حق مردم» بر «دولت کارآمد» باشد. اما نگرانی دیگری وجود دارد: اگر حذف پروژهها غیرکارشناسی یا تحتفشار دستگاهها باشد، ممکن است گروههایی از جامعه که بیش از دیگران به خدمات عمومی نیاز دارند، آسیب ببینند؛ بهویژه گروههای کمدرآمد و مناطق محروم. به بیان دیگر، عدالت بودجهای باید سنجیده شود؛ زیرا عدالت ستون حقوق اقتصادی است. در تحلیل حقوق اقتصادی، بودجه صرفاً یک سند مالی نیست؛ نقشه توزیع حقوق عمومی است. هر فصل، ردیف و اعتبار نشان میدهد مردم چگونه از منابع ملی سهم میبرند و دولت چگونه به تعهداتش عمل میکند. لذا کوچکسازی بودجه اگر به کاهش سهم آموزش، سلامت یا رفاه منجر شود، حقوق اقتصادی مردم را محدود میکند؛ حتی اگر تورم را کاهش دهد. زیرا مردم فقط «حق بر ثبات قیمتها» ندارند؛ آنان حق بر دولت کارآمد، خدمات اجتماعی و رفاه نیز دارند. درنتیجه، کوچکسازی باید همراه با بازطراحی سیاستهای اجتماعی باشد نه جایگزین آن. روایت دولت مبنی بر اینکه «منبع تورم نخواهیم بود» زمانی معتبر خواهد بود که کوچکسازی بودجه با سه شرط همراه باشد: (1) شفافیت کامل درباره اینکه کدام هزینهها حذف شده و چرا. (2) تقویت بودجهریزی عملکردمحور تا هر تومان هزینه، بازده اجتماعی داشته باشد. (3) صیانت از خدمات عمومی پایه تا فشار انقباض به مردم منتقل نشود. اگر دولت این سه مرحله را پیش ببرد، میتوان گفت کوچکسازی بودجه منجر به بزرگتر شدن حقوق اقتصادی مردم شده، درغیر این صورت بودجه ۱۴۰۵ میتواند ناخواسته زمینهساز کوچک شدن حقوق عمومی باشد. در ماههای گذشته، ادبیات اقتصادی بسیاری از کشورهای درگیر تورم تأکید میکند که منشأ پایدار تورم، ناترازیهای بودجهای و بانکی است؛ ناترازیهایی که نهایتاً به فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر میشود. در ایران نیز نشانههای این الگو بهخوبی قابل مشاهده است. رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و کسری بودجه ساختاری دولت در کنار هم فشار مداومی بر ثبات قیمتها وارد کردهاند. از همین رو، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل همزمان در حال اجرای راهبرد «انقباض هوشمند» هستند: محدودیت در رشد ترازنامه بانکها و سختگیری بیشتر نسبت به تأمین مالی کسری بودجه از منابع تورمزا. یکی از ابزارهای کلیدی این سیاست، اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانکهای ناتراز است؛ سازوکاری که در سالهای گذشته نیز مطرح شد، اما اکنون با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و میتواند نقطه چرخش مهمی در معماری سیاست پولی ایران باشد. مطابق این سیاست، بانکهایی که از نسبتهای سلامت مالی و کفایت سرمایه پایینتری برخوردارند یا در سالهای اخیر اضافهبرداشتهای قابل توجه داشتهاند، تنها اجازه رشد محدود ترازنامه خواهند داشت. به زبان سادهتر، چنین بانکهایی دیگر نمیتوانند مانند گذشته با توزیع گسترده تسهیلات یا خلق اعتباری بدون پشتوانه، بر حجم نقدینگی بیفزایند. این محدودسازی البته تنها بخشی از ماجراست. دولت در ماههای اخیر تأکید کرده است که اصلاح سمت هزینه در بودجه و جلوگیری از کسری پنهان نیز باید مکمل سیاست کنترل خلق پول باشد. در غیر این صورت، فشار مالی دولت از مسیر دیگری به نظام بانکی منتقل خواهد شد و سیاست سقف ترازنامه عملاً کارایی خود را از دست میدهد.