هزینه های نالازم

 مستوره دری- معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تاکید بر اینکه برخلاف برخی برداشت‌ها و ادعاهای نادرست، دولت مردم را رها نکرده است،گفت: نرخ تورم فعلی حدود ۴۱ درصد است و افزایش قیمت‌ها نتیجه ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه است، نه عملکرد یک دولت خاص.
وضعیت اقتصادی ایران در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تصویر چندان مطلوبی ندارد؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در بخش تولید و افزایش فعالیت‌های واسطه‌گری مالی مشهود است. صنایع کوچک که بخش عمده اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، به دلیل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تقاضا بسیاری از ظرفیت خود را از دست داده‌اند و حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال شده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بخش خصوصی و تولید را به مرز تعطیلی می‌رساند. دولت برای مقابله با این بحران برنامه ۱۷‌بندی میان سه دستگاه اقتصادی تدوین کرده که شامل کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بورس است. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که اصلاحات اساسی و حمایت هدفمند از تولید لازم است، زیرا سیاست‌های مکانیکی و حمایت‌های نامناسب موجب افزایش واسطه‌گری و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده است. برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست، نیازمند بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری هوشمند هستیم.
از نظر بانک جهانی اقتصاد ایران در شرایطی سال ۲۰۲۵ را خاتمه می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد  به -۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت. برای سال ۲۰۲۶ هم بانک جهانی چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای ارائه نمی‌دهد و از وخیم‌تر شدن وضعیت خبر می‌دهد طوری که رشد اقتصادی به -۲.۷ درصد خواهد رسید. از نظر بانک جهانی تا سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ایران مثبت نخواهد شد و در آن سال هم رشد ۰.۳ درصد خواهد شد که نرخ بسیار ناچیز و کم اهمیتی است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها از طریق اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش‌های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در حالی است که برخی از شاخص‌های مهم دیگر هم به دلیل همین رشد منفی، افت خواهند کرد. از جمله شاخص سرمایه‌گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی‌رود. زیرا هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خود را هزینه کند. همچنین نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نیست.
دولت کسری بودجه بسیار زیادی دارد اما توان کاهش هزینه‌ها را ندارد، کنترل کامل بر منابع و مصارف عمومی از دست دولت خارج است، درآمدهای ارزی وصول نمی‌شوند و یا وارد اقتصاد نمی‌شوند. این واقعیات اقتصاد ماست که وقتی با انتظارات تورمی بسیار بالای امروز همراه می‌شود، ما را وارد یک دوره تورمی شدید کرده است.
اینکه نوسان هر روزه در بازار ارز باشد، قبل از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این روز رسیده‌اند چون چشم‌انداز مثبتی در مقابل خود نمی‌بینند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، بالا رفتن تورم کاملا ممکن است. متاسفانه اراده‌ای هم در میان سیاستگذاران برای تغییر این روند مشاهده نمی‌شود .
بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت، صرف امور نا لازم می‌شود. این هزینه‌ها در شرایط وفور درآمدهای نفتی، به راحتی تامین می‌شدند اما امروز به یک عامل بی‌ثبات‌ساز تبدیل شدند. دولت باید سراغ حذف این هزینه‌ها برود تا بدون اینکه تورم ساخته شود و یا فقر گسترش یابد، کسری بودجه را تامین کند.